ایراناینترنشنال
پسلرزههای ویدیوی درز کرده از عروسی دختر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و عضو فعلی شورای دفاع جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد. برخی رسانهها و کاربران نزدیک به حکومت در واکنش به این ویدیو، رویکرد دفاع از حریم شخصی و رفتار شمخانی را در پیش گرفتند.
شمخانی دوشنبه ۲۸ مهر در واکنش به ماجرای ویدیوی پخش شده از مراسم عروسی دخترش، به خبرگزاری فارس گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است: حرامزادهها، من هنوز زندهام!»
همزمان، انتشار این ویدیو موجی از واکنشهای سیاسی و اجتماعی را نیز در عراق برانگیخت و منتقدان عراقی این ویدیو را «نمادی از ریاکاری نظام جمهوری اسلامی و محور مقاومت» توصیف کردند.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به انتقادها و بازتاب انتشار این ویدیو نوشت که «پرداختن به خلافهای اخلاقی و رفتاری شخصی و خصوصی افراد» نهی شده است.
این روزنامه افزود: «خوشبختانه موضوع ما نحن فیه، شرابخواری و فساد اخلاقی نیست. از روایتهای کسانی هم که فیلم را دیدهاند، برمیآید که مسئول محترم فوقالذکر شخصا رفتار متین و قابل قبولی در مراسم داشته است.»
در کنار این موضع، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی دیگر هم افشای این فیلم را به تلاش اسرائیل و موساد برای «ترور شخصیت» شمخانی بعد از ناموفق بودن حمله اسرائیل برای کشتن او در حملات خردادماه نسبت دادند.
برای مثال، عبدالله گنجی، فعال رسانهای حامی حکومت و مشاور شهردار تهران، انتشار این ویدیو از مجلسی «بدون مرد نامحرم» را دون شأن مردم ایران توصیف کرد و آن را به «بیاخلاقی عوامل موساد» و «انتقام به هر قیمت» نسبت داد.
حریم خصوصی سران نظام و حریم خصوصی مردم
عزتالله ضرغامی، رییس پیشین سازمان صدا و سیما، هم در موضعی مشابه نوشت هک کردن «حریم خصوصی روش جدید ترور اسرائیل است».
او در پاسخ به انتقادات از شیوه غربی برگزاری این مراسم و بدون حجاب ظاهر شدن برخی از زنان مجلس در برابر شمخانی افزود این مراسم خصوصی و زنانه بوده است و پدر عروس «بر اساس آیین عشیرهای خود، در حالی که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد میگذارد و بخشی از خانمها محجبه و بخش دیگر محارمند».
محمدعلی ابطحی، معاون رییسجمهور در دولت خاتمی، در واکنش به بازتاب ویدیوی عروسی دختر شمخانی، در اینستاگرام نوشت این مراسم «غیرمختلط» بود و طبیعی است در قسمت زنانه، عروس و بعضی مهمانها بیحجاب باشند.
معاون دولت خاتمی افشای تصاویر این مراسم را دارای اشکال خواند و نه برگزاری آن را.
این موضع کاربران مخالف جمهوری اسلامی را راضی نکرد و در برابر آن، به این موضوع اشاره کردند که جمهوری اسلامی سالهاست به مواردی همچون عکس پروفایل افراد در رسانههای اجتماعی هم ایراد گرفته و حتی برخی از شهروندان برای چنین مواردی کار خود را از دست دادهاند، بنا بر این، استدلالی شبیه به حفظ حریم خصوصی خانواده شمخانی برای آنها قابل قبول نیست.
دسته دیگر با اشاره به مواردی از انتشار تصاویر یا چت خصوصی افراد برای گرفتن اعتراف اجباری از آنها، به این نکته اشاره کردند که از نظر حکومت صرفا حریم خصوصی مسئولان جمهوری اسلامی اهمیت دارد و نه شهروندان.
جمهوری اسلامی و دستگاههای اطلاعاتی و عوامل مرتط با آن متهماند که در چند دهه گذشته به فعالان سیاسی و خبرنگاران فارسیزبان و اعضای خانوادهشان فشار آورده و با تهدید به انتشار فیلمها و عکسهای خصوصیشان سعی در فشار به آنها یا وادار کردنشان به سکوت داشتهاند.
در سالهای اخیر انتشار تصاویر خصوصی از کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران و مینو خالقی، کاندیدای جنجالی نمایندگی مجلس از اصفهان، از نمونه تعرض حکومت به حریم خصوصی افرادی است که آنها را رقیب یا مخالف خود میپندارد.
یک کنشگر مدنی زن که در اعتراضات ۱۴۰۱ بهدلیل فعالیتهای سیاسیاش به زندان افتاده بود، در همین زمینه به ایراناینترنشنال گفت طی بازجوییهاییهایش، بازجوها مدام زندگی خصوصی او را میکاویدند و میخواستند بدانند با چه کسانی دوست بوده و رابطه عاشقانه یا جنسی داشته و از طریق وارد شدن به حریم خصوصی و روابط او قصد وارد کردن فشار و تهدید روانی هر چه بیشتر را داشتند.
او ادامه داد: «پیغامشان واضح بود که اگر به فعالیتهایت ادامه بدهی، با افشای جزییات روابط خصوصیات تو را جلوی خانواده و همکارانت بیآبرو و اعتبار میکنیم.»
جنگ قدرت بین گروههای مختلف در درون جمهوری اسلامی
برخی دیگر از رسانههای نزدیک به حکومت و چهرههای مخالف و موافق جمهوری اسلامی هم انتشار این ویدیو را در قالب جنگ داخلی بر سر قدرت بین نیروهای مختلف ارزیابی کردهاند.
شمخانی در بخشی یک گفتوگو که ۲۰ مهر منتشر شد، با اشاره به سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی گفت بلافاصله موضوع را به رییسجمهور وقت، حسن روحانی، اطلاع داده است.
این در حالی است که روحانی و اعضای دولتش از ابتدا این موضوع را انکار کردهاند.
روزنامه «وطن امروز» با مطرح کردن این سوال که آیا اظهارات اخیر شمخانی درباره هواپیمای اوکراینی، «انگیزه انتقامجویی» و انتشار این فیلم را به وجود آورده، به انتقادات وارد بر این ویدیو از جمله زرق و برق مراسم و موضوع حجاب کرد و اثر آن را نابود شدن امنیت روانی جامعه دانست.
این روزنامه نوشت: «باید گفت اثر انتشار چنین ویدیوهایی به مرور زمان یک رسوب فکری ایجاد میکند و فرد را دچار نوعی بیاعتنایی به شرایط و در گام بعد، خودخواهی میکند. ضمن آنکه تاثیر انتشار چنین ویدیوهایی که نوعی دهنکجی به مقاومت مردم در شرایط سخت اقتصادی کنونی است.»
یک تحلیلگر سیاسی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت انتشار این ویدیو نه یک اتفاق ساده نشت اطلاعات و شکسته شدن حریم شخصی افراد، که «برگی از بازی بزرگتری است که کسانی در حلقههای داخلی قدرت در ایرانِ پساجنگ با اسرائیل، و روزهای آخر عمر رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تصمیم به بازی گرفتهاند. کسانی که شاید به مرگ شمخانی در حمله اسرائیل امید بسته بودند».
با این حال گروهی از تحلیلگران معتقدند شمخانی بهعنوان یکی از چهرههای بسیار نزدیک به علی خامنهای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او از مخمصه و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانوادهاش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت کار سادهای نیست.
مسعود کاظمی، خبرنگار، با اشاره به فساد اقتصادی که شمخانی و خانوادهاش سالها در آن دخیل بودهاند، به ایراناینترنشنال گفت شمخانی «یکی از رهبران مافیا» در ایران است، از جمله مافیای نفتی، کشتیرانی و امنیتی، و حذف کردن او از حلقه اصلی قدرت در ایران با چنین ویدیوهایی بعید به نظر میرسد.
فساد اقتصادی خانواده شمخانی
فساد اقتصادی خانواده شمخانی در سالهای گذشته خبرساز شده و حتی در رسانههای داخل ایران هم به آن توجه نشان دادهاند.
روزنامه آرمان ملی در گزارش سال گذشته خود درباره عروسی دختر شمخانی در همین زمینه نوشت سال ۱۳۹۸ شایعاتی درباره خانواده شمخانی مطرح شد، از جمله اینکه هزینه دانشگاه حسین شمخانی در لبنان ۱۰ هزار دلار است.
در این گزارش به اخبار دیگری اشاره شده بود که حاکی بودند موعود شمخانی و محمدهادی شمخانی، برادرزادههای علی شمخانی، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند مشغول به کار هستند.
سال ۱۴۰۱ و بعد از ریزش ساختمان متروپل در آبادان هم مجموعه اسنادی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد موعود شمخانی حسین عبدالباقی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره هلدینگ عبدالباقی و مالک ساختمان متروپل، را برای سرمایهگذاری به شهرداری آبادان معرفی کرده بود.
حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، یکی از چهرههای کلیدی در فروش نفت جمهوری اسلامی و روسیه است. آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا او و شرکتهای وابسته به او را تحریم کردهاند.
بلومبرگ در دیماه ۱۴۰۳ در گزارشی فاش کرد حسین شمخانی از بازیگران اصلی در فروش تسلیحات جمهوری اسلامی به روسیه است و شبکه شرکتهای او، نقشی کلیدی در انتقال تسلیحات میان تهران و مسکو و ارسال موشک، قطعات هواپیماهای بدون سرنشین و کالاهای دو منظوره دارد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
