فرمانده انتظامی هویزه در خوزستان درباره کشتن ذوالفقار شرفی، کودک ششساله، با شلیک مستقیم نیروهای حکومت گفت: «متهم تیراندازی بازداشت شد.» او افزود: «ماموران به خودروی فاقد پلاک برای بررسی دستور ایست دادند و در تعقیب، تیراندازی کردند.»
این مقام حکومت اضافه کرد: «دو کودک مجروح و به بیمارستان منتقل شدند و یک کودک جان سپرد.»
سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد ذوالفقار شرفی، کودک شش ساله، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خودروی این خانواده در شهرستان هویزه جان خود را از دست داد و خواهر او نیز در این تیراندازی بهشدت زخمی شد.
بر اساس این گزارش، خودروی خانواده شرفی شامگاه جمعه ۲۵ مهر در حال عبور از ایست بازرسی تازهتاسیس نیروهای انتظامی بود که ماموران بدون هیچ هشدار یا دستور توقف، ناگهان به سمت خودرو شلیک کردند.
در همین روزها، کاربران شبکههای اجتماعی از مشاهده مجدد ونهای گشت ارشاد در نقاطی از تهران خبر دادهاند. گزارشهایی مشابه نیز از شهرهای قم و اصفهان منتشر شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشستهای خبری خود تاکید کرده است هیچ بودجهای برای چنین طرحی اختصاص نیافته و «تجربه گشت ارشاد شکست خورده است».
در مقابل، روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، از «مقابلهای هوشمندانه، چندلایه و مبتنی بر داده» سخن گفته که قرار است رفتارهای اجتماعی، رسانهای و مجازی مردم را «رصد و تحلیل» کند.
آیا گشت ارشاد واقعا بازگشته یا با چهرهای تعدیلشده و عنوانی تازه به صحنه آمده است؟
قانون در تعلیق، نظارت در میدان
قانون جمهوری اسلامی همچنان حجاب را اجباری میداند اما واقعیت خیابانها چیز دیگری میگوید.
در پایتخت، شمار قابل توجهی از زنان و دختران با پوشش اختیاری تردد میکنند. حتی در برخی فرودگاهها، زنان بدون روسری از گیتها عبور میکنند و ماموران دخالتی نمیکنند.
اما این تصویر در همهجا یکسان نیست. در شهرهایی مانند اصفهان، پیامکهای هشدار حجاب همچنان برای صاحبان خودروها ارسال میشود. در قم و خراسان رضوی نیز ماموران به محل کار زنان مراجعه میکنند و تذکر میدهند.
هرچند «قانون جدید عفاف و حجاب» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد اما بخشهایی از آن عملا در حال اجراست: پلمب واحدهای صنفی، جریمه خودروها، اخراج کارمندان زنِ بیحجاب و محرومسازی هنرمندان و ورزشکاران از فعالیتهای عمومی.
چندصدایی در حاکمیت، صدای واحد در جامعه
در درون ساختار حاکمیت، هیچ اجماعی بر سر نحوه برخورد با مساله حجاب وجود ندارد.
دولت مسعود پزشکیان میگوید «زور جواب نمیدهد»؛ در مقابل، ستاد امر به معروف از «۸۰ هزار نیروی در میدان» سخن میگوید. مجلس و ائمه جمعه خواستار برخورد قاطعترند و این در حالی است که جامعه، مسیر خود را انتخاب کرده است.
اکنون، پوشش اختیاری در خیابانها به واقعیتی انکارناپذیر بدل شده است. زنان با نوعی نافرمانی مدنی آرام، بیسروصدا و موثر، همان راهی را میروند که روزی رزا پارکس در اتوبوس آلاباما رفت: ایستادگی در برابر تحمیل.
جامعه ایران، با رفتار خود، قانونی نانوشته پدید آورده است. قانونی که نه اتاق وضعیت میتواند آن را مهار کند، نه گشت ارشاد.
گشت ارشاد نرفته، فقط تغییر شکل داده است
گشت ارشاد نه بازگشته نه حذف شده؛ بلکه تغییر ماهیت داده است. دیگر از ونهای پر سر و صدای گذشته خبری نیست بلکه حالا همان سازوکار با لباسی تازه به حیات خود ادامه میدهد: پلمب، پیامک، تشکیل پرونده و راهاندازی شبکهای از آمران به معروف که جایگاه قانونی مشخص و حدود اختیارات روشنی ندارند.
هر ساختاری که در پی کنترل آزادیهای فردی باشد، از جنس همان گشت ارشاد است؛ چه در خیابان باشد و چه پشت یک میز اداری یا پشت مانیتور یک سیستم نظارتی.
گشت ارشاد قدیمی، نماد خشونت عریان بود؛ گشت ارشاد جدید، نماد کنترل نرم و پنهان است اما تهدید آن کمتر نیست.
از نظارت بر پوشش تا مداخله در زندگی
سه سال پس از مرگ مهسا، حاکمیت با نقابی تازه به همان نقطه آغاز بازگشته است.
در این بازگشت، خطر جدیتر از گذشته است: مبهم بودن قانون، فضایی فراهم میکند که هر فردی بهطور بالقوه مامور شود؛ از همسایه و کارفرما تا راننده تاکسی و کاربر فضای مجازی. وقتی «همه» مامور شوند، «هیچکس» امن نیست.
اما جامعه امروز ایران از «حجاب اختیاری» نیز فراتر رفته و خواهان «پوشش اختیاری» و حق انتخاب سبک زندگی است؛ حقی که نه با اتاق وضعیت از میان میرود و نه با هزار نیروی تازه.
میتوان قانون را تعلیق کرد اما نمیتوان جامعه را متوقف ساخت. میتوان ترس آفرید اما نمیتوان مردم را به عقب بازگرداند.
دو منطق، یک تقابل
گشت ارشاد امروز دیگر صرفا یک ابزار حکومتی نیست بلکه نمادیست از تقابل دو منطق: منطق کنترل در برابر منطق انتخاب.
یکی میخواهد گذشته را بازسازی کند و دیگری در حال ساختن آینده است.
در این جدال، برنده نه آن است که ابزار سرکوب بیشتری دارد، بلکه آن است که هنوز اراده زیستن آزاد را از دست نداده است.
این موضوع شامگاه سهشنبه ۲۹ مهر در «برنامه با کامبیز حسینی» به بحث گذاشته شد و مخاطبان از داخل ایران، مشاهدات خود را از بازگشت گشت ارشاد روایت کردند.
رقیه رضایی، روزنامهنگار و عضو تحریریه ایرانوایر، مهمان اصلی برنامه بود.
«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا پنجشنبه، ساعت ۱۱ شب به وقت ایران، از شبکه ایراناینترنشنال بهصورت زنده پخش میشود.
از سوی دیگر، رفتار و سبک زندگی بخش عمدهای از مدیران و خانوادههایشان تجملگراییِ بیپروا و رهایی از همان قوانینی را به نمایش میگذارد که برای مردم عادی، لازمالاجرا دانسته شده.
ویدیوی عروسی دختر علی شمخانی، مقام ارشد امنیتی و از چهرههای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، تازهترین و پرطنینترین مصداق این شکاف هنجاری است. ویدیویی که در هتلی لوکس در تهران ضبط شده و دختر او را با لباس دکلته و میهمانانِ بیحجاب اجباری نشان میدهد که موجی از خشم و طرح اتهام «ریاکاری» را بین مردم بهراه انداخته است.
از حجابِ اجباری در خیابان تا دکلته نزدیکان سران نظام
همزمان با این اشرافیگری، همان حاکمیت در پایتخت از طرح بهکارگیری دهها هزار مامور تازه برای اجرای سفت و سختتر قواعد پوشش خبر میدهد؛ طرحی که حتی در رسانهها با عدد ۸۰ هزار نیروی جدید گزارش شده و معنایی جز گسترش کنترل خیابانی ندارد.
این تضاد وقتی تیزتر میشود که به یاد آوریم مرگ مهسا ژینا امینی که به گزارش نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقتیاب سازمان ملل حاصل خشونت در بازداشتگاه گشت ارشاد بود، چگونه خیزشی سراسری را رقم زد و شکاف دولت و جامعه را ژرفتر کرد.
اما شمخانی تنها حلقه این زنجیر نیست. پروندههای متعدد فساد، از اخلاقی تا اقتصادی، طیف گستردهای از مدیران را در بر گرفته است.
نمونه جنجالی دیگر، محکومیت رضا ثِقتی، رییس پیشین ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، به ۱۰۰ ضربه شلاق و تبعید در پی رسوایی جنسی است؛ پروندهای که خودِ سیستم، با نگاه گزینشی، آن را به «اشتباه فردی» تقلیل داد تا از پاسخگویی بگریزد.
در جبهه اقتصادی نیز گزارشهای متعددی از رانتجویی و واگذاریهای مسالهدار منتشر شده است. برای نمونه، پرونده واگذاری زمین در اطراف یک حوزه علمیه وابسته به کاظم صدیقی که به استعفای این روحانی بلندپایه انجامید، زنگ خطر دیگری درباره چسبندگی قدرت و ثروت بود.
اینها نشانههای یک الگوی حکمرانیاند: قانون برای شهروندان «چماق» است و برای نزدیکان به هسته نظام، «چتر حمایتی».
در بسیاری از نظامهای اقتدارگرا، رسوایی مدیران گاه به برکناری، محاکمه یا حتی مجازاتهای سنگین میانجامد اما در ایران اغلب «جابهجایی بیهزینه» اتفاق میافتد: مدیر خطاکار کنار نمیرود، صرفا از فرمی به فرم دیگر درمیآید؛ از وزارت به مشاورت، از شورای عالی به هیات امناء.
این مقاومت در برابر پاسخگویی برآمده از چند سازوکار است: شبکههای وفاداری امنیتی، هزینه بالای افشای متقابل میان جناحها و ترس از باز شدن دومینویی از پروندهها.
نتیجه، مصونیتِ عملی برای کارگزاران و بیاعتمادی ساختاری برای شهروندان است.
در بسیاری از نظامهای بسته قرن بیستم، فساد و امتیازخواهی نخبگان، موتور فروپاشی از درون بوده است.
در رومانیِ ۱۹۸۹، تجملگرایی خاندان چائوشسکو مردم را به خیابان کشاند. در فیلیپینِ ۱۹۸۶، ثروت افسانهای خاندان مارکوس موج انقلاب مردمی را رقم زد. در تونسِ ۲۰۱۱، شبکه رانتِ بنعلی و طرابلسی مشروعیت رژیم را نابود کرد و در آلمان شرقی، افشای امتیازهای حزبی و فساد ساختاری، دیوار ترس را شکست.
تجربه نشان میدهد بهطور عمده سقوط نه بهدلیل فشار خارجی، بلکه بر اثر فساد درونی آغاز میشود.
در ایران امروز نیز انتشار ویدیوهایی چون عروسی اشرافی دختر شمخانی، همان نقش تاریخی را ایفا میکند: مرئی کردن تضادی که رژیم میکوشد پنهانش کند.
ضرورت اخلاقی انتشار ویدیوهای افشاگرانه
کسانی که میگویند انتشار چنین ویدیوهایی «غیراخلاقی» است، خلط مبحث میکنند.
این افراد به قول انگلیسیزبانها «پابلیک فیگور» یا همان چهرههای مشهور هستند. کسانی که به پشتوانه قدرت و مقام، در زندگی میلیونها نفر دخالت کردهاند و قوانین محدودکننده را بر جامعه تحمیل میکنند.
افشای دوگانگی کسانی که در روز، مدافع حجاب اجباریاند و در شب، فرزندانشان در مهمانیهای مختلط بدون پوششی که چماقش همیشه بر سر مردم دراز است، شرکت میکنند، نه غیراخلاقی بلکه ضرورتی برای آگاهی عمومی است.
وقتی یک حکومت با بیرحمی مردم را بهخاطر چند تار مو از زندگی فیزیکی و اجتماعی محروم میکند، افشای این ریاکاری نه جرم بلکه دفاع از حقیقت است.
تجربه نشان داده است افشای فساد و دوگانگی، بیشترین تاثیر را بر قشر خاکستری دارد؛ آن بخش از جامعه که نه با نظام همدل است و نه شجاعت ایستادگی دارد.
این افشاگریها به آنها کمک میکند از انزوای خود بیرون بیایند، تصویر واقعی قدرت را ببینند و میان روایت رسمی و واقعیت زندگی نخبگان تمایز بگذارند.
به همین دلیل، باید از انتشار اینگونه ویدیوها استقبال کرد، زیرا نه تنها افکار عمومی را بیدار میکند بلکه ترس را به آگاهی و انفعال را به کنش تبدیل میسازد.
وقتی قانون برای شهروندان «سخت» و برای نخبگان «شل» اجرا میشود، سرمایه اجتماعی حکومت بهصورت موریانهای فرو میریزد.
نتیجه، سهگانهای است که هر حکومتِ عقلانی از آن میهراسد: بیاعتنایی مدنی، مقاومتهای روزمره، و آمادهباش افکار عمومی برای پذیرش روایتهای رقیب.
حتی برخی از رسانههای نزدیک به حاکمیت در واکنش به ویدیوی شمخانی از «لزوم غیردفاع بودن سبک زندگی مسئولان» سخن گفتند؛ اعترافی ضمنی به اینکه شکاف واقعی و خطرناک است.
اینجاست که موریانهای که به جان حاکمیت ناشی از فساد نهادینه در خود بدنه و فرزندان و وابستگان رخنه کرده، سرعت اعتراضات مردمی را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، انتشار مستندات فساد - از قراردادهای رانتی تا ویدیوهای خلاف شعار - صرفا افشاگری نیست، بلکه کنش آگاهانه برای بازپسگیری حقیقت است.
در واقع رسانههای شهروندی این قبیل رسواییها را به مثابه یک کنش رقم میزنند. هر تصویر، هر سند، آینهای در برابر دستگاه تبلیغاتی میگذارد و هزینه دوگانگی را بالا میبرد.
اینجا مرز میان «افشای امر عمومی» و «تهاجم به زندگی شخصی» روشن است: جایی که رفتار خصوصی مقام مستقیما با قوانین اجباری که خود بر دیگران تحمیل میکند در تعارض است، موضوع عمومی است نه خصوصی.
در نهایت افشای مسئولانه میتواند به ابزار بازسازی اخلاق عمومی بدل شود نه به ابزار انتقام.
در همینجا حکومتی که «اخلاق» را ابزار کنترل میکند اما خود در برابر همان اخلاق پاسخگو نیست، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبهرو میشود.
امروز، تضاد میان «قانون برای ما» و «آزادی برای آنها» در آگاهی عمومی نهادینه شده است. تجربه شوروی، آلمان شرقی، رومانی و تونس نشان میدهد افشاگریهای هدفمند میتوانند روند فروپاشی درونی را شتاب دهند، زیرا ترس را در بین مردم از بین میبرند و آگاهی را به کنش تبدیل میکنند.
جامعه ایرانی اگر میخواهد این شکاف را به تغییر رفتاری و نهادی ترجمه کند، باید بر «ثبت و مستندسازی»، «افشاگری مسئولانه» و «پیگیری حقوقی و رسانهای» پافشاری کند.
رسوا کردن دوگانگی ساختاری نه فقط افشای فساد، بلکه بازسازی اخلاق عمومی است؛ اخلاقی که قاعدهاش ساده است: «قانون یا برای همه، یا برای هیچکس».
صبح زود به وقت ایران، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «یک بازیگر مشهور سینما» در پی شکایت یک زن و به اتهام «تجاوز» بازداشت شد.
هرچند در این پست به نام بازیگر مرد اشاره نشده بود، اما ظرف مدت کوتاهی نام پژمان جمشیدی، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس که پس از خداحافظی از فوتبال در سینما شهرت یافت، بر سر زبانها افتاد.
خبرهای رسمی چه میگویند؟
کمتر از یک ساعت بعد از انتشار این پست در ایکس، قوه قضاییه در خبری رسمی اما کوتاه محتوای همان پست را تکرار کرد.
در این خبر آمده بود: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسیهای تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»
صحبتهای سرهنگ بابک نمکشناس، رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران، ابهامها درباره نام بازیگر مورد نظر را تا حدی مرتفع کرد. او بهطور تلویحی تایید کرد بازیگری که در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها از او نام برده میشود، همان فرد دستگیر شده است.
نمکشناس با اشاره به اینکه از صبح سهشنبه خبری مبنی بر بازداشت «یکی از بازیگران» منتشر شده، تاکید کرد که پلیس در بازداشت «این فرد» هیچ دخالتی نداشته است.
او نیز تایید کرد که پرونده مربوط به شکایت «زنی با هویت حقیقی» است و پرونده در دادگاه کیفریِ یک تهران جریان دارد.
بر اساس صحبتهای رییس مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران روشن شد که به دنبال گشوده شدن این پرونده، احضاریهای برای متهم صادر شده بود. متهم نیز دوشنبه ۲۸ مهر در دادگاه حضور یافت، پس از تفهیم بازداشت شد و اکنون در اختیار مراجع قضایی است.
خبرگزاریهای رسمی داخل ایران، شاکی را «یک دختر ۲۰ ساله» معرفی کردهاند، جرم متهم را «تجاوز و آدمربایی» اعلام کرده و نوشتهاند که در پایان دادگاه قرار وثیقه متهم به قرار بازداشت تبدیل شد و اعتراض متهم به این حکم نظر قاضی را تغییر نداد.
خبرگزاری ایسنا هم نوشت که این بازیگر به «بخش قرنطینه واحد سه زندان قزلحصار» منتقل شده است.
پست تهیهکننده فیلم تازه جمشیدی در اینستاگرام و تایید حضور او در دادگاه
نیمهشب چهارشنبه ۳۰ مهر، امینرضا چلبیانلو، دندانپزشک و تهیهکننده فیلم سینمایی قسطنطنیه با بازی پژمان جمشیدی که اکنون در حال اکران است، در اینستاگرام نوشت: «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه پژمان جمشیدی نسبت به موضوعات مطرح شده به اثبات نرسیده و تمامی موضوعات صرفا یک ادعا بوده است که توسط دستگاه محترم قضایی و نهادهای مربوطه در حال پیگیری میباشد.»
در ادامه این پست حضور جمشیدی در دادگاه تایید شده است: «آقای جمشیدی به جهت احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان شخصا در روند رسیدگی حضور یافتند و به محض مشخص شدن اصل ماجرا اطلاعات لازم از طریق وکلای ایشان اعلام میگردد.»
ماهک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، نیز بلافاصله پس از انتشار این پست، آن را در صفحه خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.
چرا پلیس در دستگیری متهم نقشی نداشت؟
شیما قوشه، وکیلی که در پروندههای مشابهی مانند کیوان اماموردی و تجاوز در آمبولانس وکالت زنان شاکی را بر عهده داشت، میگوید که رسیدگی به پروندههای تجاوز در هر استان بر عهده دادگاه کیفری همان استان است و دادگاه بهطور مستقیم برای رسیدگی وارد میشود. این به معنای حذف مرحله دادسرا از فرآیند رسیدگی قضایی است.
او در مصاحبه با «اطلاعات آنلاین» مراحل دادرسی به پروندههای تجاوز را اینطور توضیح میدهد: «پس از ثبت شکایت، در صورتی که شواهد و مدارک ارائهشده از سوی شاکی برای قاضی قانعکننده باشد، متهم به دادگاه احضار و تفهیم اتهام میشود.»
ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص جرایمی که مجازات قانونی برای آنها «سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد» است، صدور قرار بازداشت موقت «با ذکر دلایل و مستندات قانونی از سوی مقام قضایی» را «مجاز» میشمارد.
به این ترتیب برای اتهامی مانند تجاوز به عُنف که مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، دادگاه با استناد به دو ماده یادشده از قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار صدور قرار بازداشت موقت دارد.
قوشه تاکید میکند که اگر پژمان جمشیدی یا هر فرد دیگری بلافاصله پس از احضار، از دادگاه به زندان فرستاده شده باشد، به این معنی است که قاضی در همین مرحله از پرونده «نسبت به انجام جرم قانع شده، مدارک را پذیرفته و انجام تجاوز از سوی دادگاه تایید شده است.»
یک یا چند پرونده؟
پس از تایید خبر از سوی پلیس، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی که بعدتر از وبسایت این رسانه حذف شد، نوشت: «این بازیگر پیشتر هم به تجاوز متهم شده بود و در این پرونده هم قبلا موفق شده بود شاکی را تطمیع کند.»
همشهری آنلاین، رسانه شهرداری تهران، هم از قول فردی که او را «سینماگر و تهیهکننده سینما» معرفی کرد، بدون ذکر نامی از پژمان جمشیدی، نوشت که «این بازیگر قبلا در پی این پرونده و رفع شکایت، شاکی را با پول تطمیع کرده و به عرصه سینما بازگشته بود.»
واکنشها: از ابراز ناامیدی تا نکوهش قربانی
یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس عکسی از پژمان جمشیدی در کنار یکی از هوادارانش که دختری نوجوان به نظر میرسد، منتشر کرده و نوشته است: «پژمان برای اینکه خانومه معذب نباشه بازوهاش رو کلا جمع میکنه. هر جوری حساب میکنم واقعا غیرممکنه.»
کاربر دیگری نوشته: «به نظرم پژمان جمشیدی خیلی آدم باهوشیه … خیلی بعید میدونم به این مفتیا دم به تله داده باشه. خیلی به نظرم بازداشتش باگ داره.»
بسیاری از کاربران با اشاره به شهرت و ثروت جمشیدی، نوشتهاند او میتوانست بهراحتی با هر زنی رابطه داشته باشد، پس چرا باید به زنی تجاوز کند؟!
تعدادی از کاربران طرح موضوع تجاوز و آدمربایی جمشیدی با مدارک مستدل را بهانهای برای به حاشیه راندن موضوع عروسی دختر شمخانی دانستهاند و گروهی هم موضوع اخاذی از این سوپراستار ثروتمند سالهای اخیر سینمای ایران را پیش کشیدهاند.
اخاذی، کلیدواژهای است که تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی را یاد فیلم علفزار، ساخته کاظم دانشی انداخت؛ فیلمی بر اساس یک پرونده واقعی تجاوز گروهی در خرداد ۱۳۹۰ مشهور به پرونده خمینیشهر.
پژمان جمشیدی در علفزار نقش قاضی پرونده را بازی میکرد. در صحنهای از مواجهه او با یکی از زنان قربانی، زن از او میپرسد: «چون ما مست بودیم اینا باید به ما تجاوز کنن؟ قانون اینه؟»
قاضی در پاسخ مجموعهای از ادعاهای مرسوم علیه قربانیان تعرض و تجاوز جنسی را ردیف میکند: «خانم چطور هوشیار نبودی ولی یادته؟ چرا بیرون چیزی از مشروب خوردن به من نگفتی؟»
بعد صدایش را بالا میبرد و با تاکید میگوید: «خانم مست بودی! همراهاتم حرفت رو تایید نمیکنن! به من میگی تعرض شده! اصلا تجاوز شده! شما که به حال خودت نبودی از کجا میدونی اینا بودن؟ شاید یک عده دیگه بودن!»
وقتی قربانی تاکید میکند که «مطمئنم، قیافه تکتکشون یادمه!» قاضی ادامه میدهد: «باید ثابت بشه، اینجا دادگاهه، همینجوری نیست که هر کی درو باز کنه، یه ادعایی کنه، منم حرفش رو قبول کنم. شاید شما بخوای اخاذی کنی!»
هرچند کاربران زیادی از راوی این پرونده و شکایتش علیه بازیگر مشهور دفاع کرده و نوشتهاند که وقوع چنین جرمی از هیچکس بعید نیست، اما همچنان نگاههایی که قربانی را نکوهش میکنند دستکم در شبکههای اجتماعی، بهویژه صفحههای پرمخاطب، دست بالا را دارند.
چرا جامعه تمایل دارد کنار مجرم بایستد؟
بسیاری از تحلیلها، ریشه را در نگاه مسلط مردسالار و رواج باورهای قالبی علیه زنان میجویند که طی سالیان سازوکارهای اجتماعی را شکل داده و بر همه ساحتها سایه انداخته است؛ ساختاری که زدودن آن بهآسانی ممکن نیست.
رویکرد دیگری که کمتر به آن پرداخته میشود بر لایههای ذهنی و شناختی انسان تمرکز دارد و در ویژگیهای روانشناختی ما به دنبال سرچشمههای تمایل به قربانینکوهی میگردد.
یکی از این ریشهها، یک سوگیری شناختی به نام فرضیه جهان عادلانه است. بسیاری از ما -شاید تقریبا همه ما- دوست داریم باور کنیم که جهان دادمند است و هر رویداد در زندگی ما پیامدِ کار خود ماست؛ باوری که در این بیت سعدی هم بازتاب دارد: «تو نیکویی کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز.»
ذهن بسیاری از افراد تاب پذیرش این واقعیت را ندارد که «اتفاقهای بد برای آدمهای خوب» هم رخ میدهند، بیاینکه هیچ قصوری از جانب فرد رخ داده باشد.
باور به فقدان عدالت، احساس بقا و امنیت آنها را تهدید میکند؛ پس ترجیح میدهند خود را اینطور آرام کنند که «اگر زن بیشتر مراقب بود»، «اگر لباس مناسب پوشیده بود» یا «اگر اغواگری نمیکرد» هرگز مورد تعرض قرار نمیگرفت.
در نتیجه به این جمعبندی میرسند که «من در معرض چنین خطری نیستم، چون مراقبم، لباس درست میپوشم و اغواگری نمیکنم.»
اما این مکانیسم دفاعی روان ما بهایی سنگین دارد. سرزنش قربانی و انداختن بار جرم بر دوش او، او را بیش از پیش به حاشیه میراند، فرصت فرار از مجازات را برای آزارگر فراهم میکند و به او امکان میدهد پشت داوریها و سوگیریهای جامعه، پناه بگیرد و در سایه بماند.
این حزب تاکید کرده است که پس از ۴۷ سال تقابل و سیاستهای «آرزومحور و ایدئولوژیک»، زمان آن فرا رسیده تا جمهوری اسلامی با «واقعگرایی و عقلانیت» مسیر تازهای در روابط خارجی خود انتخاب کند.
در این نامه که به امضای آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت رسیده، آمده است: «نبود یک راهبرد مشخص و آیندهنگر در سیاست خارجی، بهویژه در قبال آمریکا، موجب از دست رفتن فرصتهای تاریخی و افزایش هزینههای ملی شده است.» حزب از دولت خواسته است با تدوین «نقشه راه روشن» برای روابط تهران و واشینگتن، از واکنشهای مقطعی و سیاستهای انفعالی فاصله بگیرد و به سمت دیپلماسی خلاق و اعتدالگرایانه حرکت کند.
این خواسته حزب اتحاد ملت در حالی مطرح میشود که سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط علی خامنهای به عنوان «رهبر» تعیین و اعلام میشود و او بارها اعلام کرده که تغییری در رویکرد حکومت نسبت به آمریکا انجام نخواهد داد. چند روز پیش نیز خامنهای در سخنانی تازه بار دیگر بر سیاست همیشگیاش علیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید.
حزب اتحاد ملت همچنین با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت پزشکیان، گفته است در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به «دیپلماسی خلاق» نیاز دارد، «نشانی از آن در رفتار سیاست خارجی دولت دیده نمیشود». این حزب در پایان ابراز امیدواری کرده که در دوران پزشکیان، فصلی تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی آغاز شود؛ فصلی که بر پایه «منافع ملی، عزت مردم و واقعگرایی سیاسی» بنا شود.
نامه حزب اتحاد ملت در شرایطی منتشر میشود که چند ماه پیش از این، «جبهه اصلاحات ایران» نیز در بیانیهای مشابه خواستار «تعلیق داوطلبانه غنیسازی اورانیوم»، «باز شدن فضای سیاسی کشور» و آغاز «مذاکرات مستقیم با آمریکا» شده بود. در آن بیانیه، جبهه اصلاحات با اشاره به پیامدهای «جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»، تورم افسارگسیخته و خطر فلج اقتصادی، تاکید کرده بود که تنها راه نجات جمهوری اسلامی، «آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج کشور» است.
این جبهه در بیانیه ۲۶ مرداد خود از دولت خواسته بود با «اصلاح ساختار حکمرانی، حذف نظارت استصوابی، و پایان دادن به انزوای بینالمللی» زمینه گفتوگو و مصالحه ملی را فراهم کند. جبهه اصلاحات همچنین هشدار داده بود که در صورت ادامه وضعیت فعلی، تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی میتواند به بازگشت تحریمهای شورای امنیت و «رکودی عمیقتر از پیامدهای جنگ اخیر» بینجامد.
انتشار بیانیه جبهه اصلاحات در مردادماه با واکنش تند رسانههای «محافظهکار» روبهرو شد. روزنامه کیهان این بیانیه را «ترجمه اظهارات نتانیاهو» و نشانه «همسویی با اهداف غرب» خواند و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، آن را «سند سرسپردگی به دشمنان خارجی» توصیف کرد.
پزشکیان در نامه سهشنبه ۲۹ مهر به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، قانون الحاق جمهوری اسلامی به این معاهده را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، ابلاغ کرد.
کنوانسیون سیافتی، کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بینالمللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزبالله لبنان را که در جامعه بینالمللی به عنوان گروه تروریستی شناخته میشوند، تامین مالی کرده است.
پیشتر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی چهارشنبه ۹ مهر با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بهصورت مشروط موافقت کرده بود.
بر اساس مصوبه این مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماهها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
اقدام مجمع، واکنش منفی خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، را به همراه داشت. فارس دهم مهر نوشت این اقدام، کشور را در «مسیر تاریخی اما پر از ابهام» قرار داده است.
به نوشته این رسانه، منتقدان هشدار دادهاند که پیامدهای این تصمیم برای امنیت ملی و حاکمیت ایران «بسیار سنگین و جبرانناپذیر» خواهد بود.
نامه پزشکیان در شرایطی ابلاغ شد که موضوع پیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) و اجرای توصیههای آن از سال ۱۳۹۵، یکی از مهمترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی ایران بوده است.
جمهوری اسلامی در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه افایتیاف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابلهای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سیافتی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سالهای بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بیتصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
پیوستن به افایتیاف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به افایتیاف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
