خبرگزاری حوزه علمیه گزارش داد که با فشار ستاد امر به معروف و نهی از منکر فروش عروسکهای «مرتضی و مرضیه» در وبسایتهای آنلاین متوقف شد. خبرگزاری حوزه این عروسکها را به دلیل داشتن نام «ائمه» شیعیان «موهن» خواند و نوشت ستاد امر به معروف «پیگیری جدی و مستمر» برای ممنوعیت آنها کرد.
خبرگزاری حوزه جلوگیری از فروش این عروسکها را نمونه همکاری موثر «نهادهای فرهنگی و قضایی در حفظ ارزشها و حرمت مقدسات دینی» خواند.
«مرضیه» و «مرتضی» نام دو عروسک نرم و پلاستیکی و به اصطلاح ضد استرسی است که در قالب گوریل و خوک در بازار ایران محبوب شده و در فروشگاههای آنلاین فروخته میشوند. این دو عروسک به دردسر جدیدی برای تولیدکنندگان و فروشندگان و تهدید تازهای برای حکومت بدل شدهاند.
دادستانی تهران دوشنبه ۲۱ مهرماه اعلام کرد به ضابطین قوه قضاییه دستور داده تا «عوامل پشت صحنه در تولید، توزیع و تبلیغ عروسکهای موهن توهینکننده به مقدسات، شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند».
در این بیانیه به وخامت اوضاع در زندان زنان قرچک اشاره شده و آمده است: «سه زن که از دریافت خدمات پزشکی محروم شده بودند، در ماه سپتامبر در زندان قرچک جان خود را از دست دادند. از آن زمان، ۱۹ زندانی در اعتراض به شرایط حاکم بر این زندان دست به اعتصاب غذا زدهاند.»
جو بنت، پسر فورمن، سهشنبه ۲۲ مهر گفت گزارشها درباره وضعیت نامطلوب زندان قرچک او را «بهشدت نگران و مضطرب کرده بود».
بنت اضافه کرد مادرش «یک زن بیگناه بریتانیایی است که بهناحق در ایران زندانی شده و هر روز را در ترس و بیاطمینانی میگذراند».
احتمال درخواست ار ترامپ
در همین رابطه، روزنامه تلگراف هم گزارش داد خانواده لیندزی و کریگ فورمن، ممکن است برای آزادی آنها از دولت دونالد ترامپ درخواست کمک کنند.
جو بنت، پسر لیندزی، به تلگراف گفت اتهامات جاسوسی علیه آنها «کاملا مضحک» است و در طول نه ماه بازداشت، این زوج هرگونه اتهام را رد کردهاند.
او افزود خانوادهاش در حال بررسی تماس با ترامپ هستند، بهویژه پس از آنکه رییسجمهوری آمریکا وعده داد موفقیت توافق صلح غزه را در قبال تهران نیز تکرار کند.
بنت اضافه کرد: «در شرایطی که ثباتی تازه در خاورمیانه شکل گرفته، شاید ترامپ بتواند نقشی کلیدی در آزادی مادر و ناپدریام ایفا کند. ممکن است این اقدام از سوی آمریکا یا ترامپ نباشد و از طریق سفارت کشوری ثالث انجام شود، اما ما باید همه گزینهها را بررسی کنیم.»
تلگراف نوشت خانواده بنت قرار است روز پنجشنبه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، دیدار و درباره وضعیت آنها گفتوگو کنند.
این زن و همسرش، کریگ فورمن، از حدود ۹ ماه پیش در زندانهای حکومت ایران محبوس هستند. کریگ فورمن نیز در زندان اوین نگهداری میشود.
این زوج گردشگر بهمنماه ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند؛ اتهامی که آنها قاطعانه رد کردهاند.
پیشتر گزارش شده بود لیندسی و کریگ فورمن قرار است پنجم مهرماه در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» محاکمه شوند.
روایت تازه از فشارهای شدید روانی بر لیندسی فورمن
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که لیندسی فورمن به بند ۶ زندان اوین منتقل شده است؛ بندی که پنج اتاق از مجموع شش اتاق آن برای زندانیان سیاسی استفاده میشود.
بر اساس این اطلاعات، شرایط بهداشتی در این بند بسیار نامناسب است و موشهای بزرگی در آن دیده میشوند.
به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی یک ماه گذشته با اعمال فشار روانی، به فورمن هشدار دادهاند که اجازه گفتوگو یا ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد.
این منابع افزودند فورمن بهدلیل ترس از نهادهای امنیتی از بیان جزییات مربوط به محاکمهاش خودداری کرده و بیشتر اوقات را در انزوا و سکوت سپری میکند.
روزنامه تلگراف بهمن ۱۴۰۳ گزارش داد زوج گردشگر بریتانیایی بازداشتشده در ایران جرمی مرتکب نشدهاند و دستگیری آنها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.
«بلاتکلیفی دردناک» برای خانواده
پسر لیندسی فورمن در ادامه اظهارات خود گفت انتقال مادرش از قرچک به زندان اوین «تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیکند».
بنت افزود خانواده این زوج در «بلاتکلیفی دردناکی» به سر میبرند و در انتظار دریافت خبری پس از برگزاری جلسه دادگاه پنجم مهر آنها هستند: «هر روزی که بدون خبر میگذرد، روز دیگری از عذاب برای آنهاست.»
او همچنین با اشاره به وضعیت این دو شهروند بریتانیایی در ایران هشدار داد: «آنها در ترس و انزوا گرفتار شدهاند و نمیدانند در آینده چهچیزی در انتظارشان است. فشار روانی وارد بر آنها باید غیرقابل تصور باشد.»
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
این کارزار با انتشار بیانیهای در تاریخ سهشنبه ۲۲ مهر، اعلام کرد در شش ماه و ۲۰ روز نخست سال ۱۴۰۴، بیش از هزار نفر در ایران به دار آویخته شدهاند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام، با اعتصاب غذای زندانیان ۵۲ زندان کشور شامل اوین، قزلحصار، مرکزی و فردیس کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، قرچک، چوبیندر قزوین، اهر، اراک، لنگرود قم، خرمآباد، یاسوج، اسدآباد و دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز، نظام و عادلآباد شیراز، فیروزآباد فارس و دهدشت، به هفته ۹۰ رسید.
زندانیان زندانهای زاهدان، برازجان، رامهرمز، بهبهان، بم، یزد، کهنوج، طبس، مشهد، سبزوار، گنبدکاووس، قائمشهر، رشت، رودسر، حویق تالش، ازبرم لاهیجان، دیزلآباد کرمانشاه، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، میاندوآب، مهاباد، بوکان، سقز، بانه، مریوان، سنندج و کامیاران نیز به این اعتصاب غذا پیوستهاند.
بیانیه جدید این کارزار به «فشارهای فزاینده و شرایط غیرانسانی در زندانهای کشور» و همچنین جابهجایی زنان زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان قرچک به زندان اوین اشاره کرد.
این زندانیان که پیشتر به مرگ سمیه رشیدی بهدلیل محرومیت از درمان و همچنین «شرایط غیرانسانی زندان قرچک» اعتراض کرده بودند، اکنون در زندان اوین نیز از حداقل امکانات و وسایل گرمایشی محروم ماندهاند و در وضعیت بسیار سختی به سر میبرند.
این بیانیه افزود: «این اوضاع غیرانسانی که تنها محدود به زندان اوین نیست، نشانهای دیگر از شکنجه زندانیان و نقض فاحش حقوق بشر است ....»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان به تایید حکم اعدام احسان فریدی، دانشجوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، اشاره کرد و آن را «سیاستی برای ایجاد رعب و وحشت در بین جوانان و دانشجویان» خواند.
صدور حکم اعدام برای نسیمه اسلامزهی، ارسلان شیخی (همسر او) و آمانج کاروانچی، سه زندانی عقیدتی، از دیگر مواردی است که کارزار سهشنبههای نه به اعدام از آن نام برد و این احکام را نمادی از «بیعدالتی در نظام قضایی استبدادی» توصیف کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا آن تاریخ دستکم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
با شدت گرفتن موج گسترده اعدامها، زندانیان واحد دو زندان قزلحصار ۲۱ مهر در اعتراض به انتقال تعدادی از زندانیان این واحد به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام، دست به تحصن زدند، غذای زندان را بازگرداندند و خواستار بازگشت همبندیان خود شدند.
بر اساس گزارشها، بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از زندانیان محبوس در این واحد، محکوم به اعدام هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام از سایر زندانیان خواست به این تحصن اعتراضی بپیوندند.
وبسایت تانکر ترکرز سهشنبه ۲۲ مهر با استناد به دادههای دو شرکت ارائهدهنده اطلاعات موقعیت جهانی کشتیها اعلام کرد بیشتر نفتکشهای ایرانی اکنون بهطور عادی در سامانه موقعیتیاب جهانی فعال هستند و برخلاف سالهای گذشته، مکان واقعی خود را پنهان نمیکنند.
سمیر مدنی، همبنیانگذار تانکر ترکرز، به وبسایت اسپلش گفت: «زمان وقوع این اتفاق بسیار جالب است، چرا که پس از هفت سال و نیم جعل گسترده سیگنالها از سوی ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران رخ داده است.»
او افزود: «به نظر نمیرسد این اتفاق ناشی از یک حمله سایبری از راه دور باشد، چون در بیشتر موارد نفتکشهای شرکت ملی نفتکش، دستگاه موقعیتیاب خود را خاموش میکردند نه اینکه مکانشان را جعل کنند.»
مدنی تاکید کرد: «با این حال این رخداد درست در روزی اتفاق افتاد که ترامپ پس از پایان درگیریها به خاورمیانه سفر کرد.»
سابقه هک شبکه ارتباطی کشتیهای ایران
گروه هکری «لبدوختگان» ۳۱ مرداد به ایراناینترنشنال گفت شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که پیشتر بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفتکش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
گروه لبدوختگان در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کرد شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
نفتکشها و تحریمهای بینالمللی
ترامپ در نخستین هفتههای دوره دوم ریاستجمهوری خود، موج جدیدی از تحریمهای نفتی علیه ایران اعمال کرد که این تحریمها در هفتههای اخیر شدت گرفته است. این تحریمها شرکتهای مرتبط با صنعت نفت و ناوگان نفتکشهای قدیمی را که بدون بیمههای غربی فعالیت کرده و نفت کشورهای تحت تحریم را جابهجا میکنند، هدف قرار داده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
مقصد؟ نامعلوم
بسیاری از کشتیهای تحریمشده ایران که در سالهای گذشته در قالب ناوگان سایه فعالیت میکردند هماکنون در سامانههای موقعیت یابی قابل مشاهده هستند اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد کماکان مقصد بسیاری از این کشتیها نامشخص است.
دادههای تانکر ترکرز نشان میدهد در حال حاضر دستکم ۹۴ کشتی که در آبهی بینالمللی با پرچم ایران تردد میکنند تحت تحریمهای آمریکا هستند و از میان آنها ۶۷ کشتی پس از فعالشدن مکانیزم ماشه تحت تحریمهای سازمان ملل قرار گرفتهاند.
شبکه المیادین، وابسته به حزبالله لبنان ۱۵ مهر گزارش داد که در روزهای اخیر نشانههایی از آمادهسازیهای آمریکا برای متوقف کردن کشتیهای مرتبط با جمهوری اسلامی، بهدلیل بازگشت تحریمهای سازمان ملل، شناسایی شده است.
این منابع که هویت آنها نامشخص است، به المیادین گفتند سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی «قادر به بیاثر کردن هر تهدیدی» در خلیج فارس و دریای عمان هستند.
المیادین به نقل از این منابع نوشت جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرده است که هرگونه همکاری با ایالات متحده در چارچوب هدف قرار دادن یا مانعتراشی علیه کشتیهای تجاری ایران، بیپاسخ نخواهد ماند و با واکنشی متناسب مواجه خواهد شد.
میزان سهشنبه ۲۲ مهر نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
این گزارش افزود حکم بدوی این دو فرانسوی که در تاریخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند به وکلای متهمان ابلاغ شده است.
این احکام را دادگاه انقلاب تهران صادر کرده است.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
خبرگزاری قوه قضاییه از این دو زندانی نام نبرده است.
سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو تن از شناختهشدهترین شهروندان فرانسوی زندانی در ایران هستند.
کوهلر و پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیش از این فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی را به گروگانگیری سیستماتیک شهروندان خارجی بهمنظور اعمال فشار سیاسی بر دولتهای غربی متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و میگویند بازداشتها طبق روند قانونی انجام شده و اتهام بدرفتاری با زندانیان را نمیپذیرند.
ساعاتی پیش از انتشار خبر احکام حبس این دو زندانی فرانسوی، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت دولت فرانسه به وعده خود برای خروج مهدیه اسفندیاری از زندان عمل نکرد.
اسفندیاری شهروند ایرانی است که بهدلیل حمایت از گروه حماس و به اتهام «تمجید از تروریسم» در فرانسه زندانی شده است.
پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
این متخصص زنان و زایمان سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نسبت به خلاهای قانونی در درمان ناباروری از جمله در زمینه اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای هشدار داد و گفت نبود قانون شفاف در این حوزه میتواند در آینده به «بحرانهای اخلاقی و حقوقی» در کشور منجر شود.
او تاکید کرد در نبود قانون مشخص، نه تنها روابط والدین ژنتیکی و فرزندان اهدایی مبهم است بلکه مسائل ارث و سرپرستی کودکان حاصل از جنین اهدایی نیز «بلاتکلیف» مانده است.
به گفته زادهمدرس، در قوانین ایران «اهدای اسپرم مجاز نیست» اما در مواردی که مرد دچار ناباروری است، زوجها ناچار به استفاده از جنین اهدایی میشوند.
او گفت: «وقتی یک جنین به یک زوج اهدا میشود، پدر و مادر ژنتیکی متفاوت هستند اما "موضع ابوت" آن جنین اهدایی بلاتکلیف است و اگر جنین اهدایی در سالهای آینده متوجه شود پدر و مادر ژنتیکی او افرادی نیستند که او را بزرگ و تربیت کردهاند، با چالشهایی در زمینه ابوت و وراثت روبهرو میشود.»
ابوت در اصطلاح فقهی و حقوقی در ایران به معنی «پدری» یا «نسبت پدر و فرزندی» است. یعنی رابطهای که از نظر قانون یا شرع بین پدر و فرزند برقرار میشود.
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۳۹۹ گفته بود اجاره رحم در ایران «طبق قانون و مقررات تدوینشده و به صورت کاملا قانونی» انجام میشود.
با این حال به گفته رییس بیمارستان مهدیه تهران، در صورت بروز اختلاف میان والدین پرورشی، «مشخص نیست چه کسی مسئولیت کودک را بر عهده دارد» و «اگر کودک از ماهیت خود آگاه و دچار مشکلات روانی شود، قانون پاسخ روشنی برای حمایت از او ندارد».
زادهمدرس با اشاره به وضعیت رحم اجارهای در ایران گفت: «چالشهای رحم اجارهای نسبت به تخمک و جنین اهدایی کمتر است اما میزان واسطهها در این حوزه بسیار زیاد است.»
او افزود: «هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که نسبت به ثبت اطلاعات رحم اجارهای اقدام کند. باید بدانیم که یک نفر چند بار میتواند رحم خود را اجاره دهد و چند بار مجاز به اهدای تخمک است.»
بر اساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج-شش بار نباید تخمک اهدا کند.
زادهمدرس درباره سیاست افزایش جمعیت به مشکلاتی از جمله ابتلای جنین به «اختلالات کروموزومی و سندروم داون» اشاره کرد و گفت: «عقل سلیم میگوید که نباید با هر روش نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنیم.»
این پزشک متخصص همچنین هشدار داد نبود سازوکار ثبت و نظارت میتواند زمینهساز «سوءاستفاده و تجارت پنهان در حوزه رحم اجارهای» شود.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از فعالیت شبکه گستردهای از دلالان در حوزه خرید و فروش تخمک، اسپرم، جنین و رحم اجارهای در ایران منتشر شده است.
روزنامه هممیهن دی سال گذشته گزارش داد برای رحم اجارهای معمولا رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و برای اهدای تخمک و اسپرم ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان پیشنهاد میشود.
اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز سایت تجارتنیوز نوشت متولدان دهه ۷۰ «بیشترین» اجارهدهندگان رحم هستند.
