فعالان و نهادهای حقوق بشری تعیین دو دیپلمات از جمهوری اسلامی و چین به عنوان اعضای کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، را مورد انتقاد قرار دادند و شرمآور خواندند. افسانه نادیپور سفیر پیشین جمهوری اسلامی در دانمارک عضو این کمیته مشورتی شده است.
مدیر دیدهبان سازمان ملل متحد گفت: «سازمانی که روزی علیه نژادپرستی منشور نوشت، امروز در اختیار رژیمهایی است که با سرکوب و سانسور شناخته میشوند.»
بنیاد دفاع از دموکراسیها انتخاب نمایندگان ایران و چین را «نشانه سقوط شورای حقوق بشر به ابزاری برای منحرف کردن توجه از بدترین ناقضان حقوق بشر» دانست.
امانوئل مکرون رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان جمعه در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند که فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی «اقدامی درست» بوده است.
بهگفته رهبران سه کشور اروپایی، «برنامه هستهای ایران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی ایجاد میکند.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا، از امضاکنندگان برجام، ۶ شهریور در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه سازوکار مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند. این اقدام با استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «باطل و غیرقانونی» دانستند و وعده پاسخ مقتضی دادند.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
در بیانیه رهبران سه قدرت اروپایی که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، آمده است: « ما مصمم هستیم مذاکرات با ایران و ایالات متحده را برای دستیابی به توافقی جامع، پایدار و قابل راستیآزمایی از سر بگیریم، به گونهای که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
آنان افزودند: «ما از تمام کشورهای عضو سازمان ملل میخواهیم که به محدودیتهای مجددا اعمالشده پایبند باشند.»
پیشتر وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایراناینترنشنال اعلام کرد با وجود بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، استثناهایی برای صدور مجوز تراکنشهای مالی شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده است.
حمایت از توافق غزه
مکرون، استارمر و مرتس از توافق میان اسرائیل و حماس با میانجیگری آمریکا استقبال کردند و نوشتند: «ما از رهبری ربیسجمهور ترامپ در این مسئله، تلاشهای دیپلماتیک میانجیها، مصر، قطر و ترکیه و حمایت حیاتی سایر کشورهای منطقه برای تحقق این توافق قدردانی میکنیم.»
آنان افزودند: «اکنون اهمیت بالایی دارد که تمام طرفها تعهدات خود را به طور کامل و بدون تتخیر اجرا کنند. ما آمادهایم از مذاکرات بیشتر در مراحل بعدی این طرح حمایت کنیم و در تحقق آن مشارکت داشته باشیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواستند «حمایت کامل خود را از این طرح اعلام و از اجرای آن پشتیبانی کند».
آنان گفتند که متعهد به حمایت از «بستههای کمک بشردوستانه قابل توجه» از طریق آژانسهای سازمان ملل هستند و باید این کمکها «به محض اجرایی شدن آتشبس تحویل داده شوند.»
افزایش فشار بر روسیه
در مورد اوکراین، رهبران سه کشور اروپایی «حملات فزاینده روسیه در اوکراین و هدفگیری سیستماتیک زیرساختهای حیاتی ملی را که برای تامین نور و گرما به غیرنظامیان اوکراینی در زمستان حیاتی است» محکوم کردند.
آنان گفتند که فشار بر روسیه را افزایش خواهند داد و «برای رسیدن به این هدف، ما آمادهایم بهطور هماهنگ از ارزش داراییهای مسدود شده دولت روسیه برای حمایت از نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنیم.»
رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکید کردند که هدف این است که این اقدام در همکاری نزدیک با ایالات متحده آمریکا انجام شود.
پیشتر کرملین هشدار داد اگر اتحادیه اروپا در پی اعمال محدودیت تردد علیه دیپلماتهای روسی در کشورهای عضو این بلوک باشد، مسکو «پاسخ مناسبی» برای این اقدام در نظر خواهد گرفت.
روابط روسیه و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین به سردی گراییده است.
در هفتههای اخیر، اقدام روسیه در نقض حریم هوایی جناح شرقی ناتو، از جمله بر فراز لهستان و استونی، و فعالیتهای پهپادی مشکوک منتسب به روسیه در آسمان برخی کشورهای اروپایی، مانند دانمارک و آلمان، به نگرانیها در خصوص گسترش دامنه درگیریها در منطقه دامن زده است.
در این بیانیه که با عنوان «با فریاد نه به اعدام، متحد و سراسری به جنگ حکومت اعدامی رویم» منتشر شد، آمده است که روز جهانی مبارزه علیه اعدام در شرایطی فرامیرسد که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی، به نسبت سال گذشته، اعدامها را نزدیک به دو برابر افزایش داده است.
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد که جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستکم هزار و ۱۰۵ تن را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ تن اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
در بیانیه چندین تشکل و گروه دانشجویی گفته شده است: «عده زیادی در سیاهچالههای این رژیم جنایتکار، منتظر هستند تا لحظه قتلشان فرا رسد. این حکومت میکشد و جان میگیرد تا بماند و به قتل و غارت و تجاوز سیستماتیک ادامه دهد.»
این تشکلها و گروهها با توصیف اعدام بهعنوان «قتل عمد حکومتی»اضافه کردهاند که اعدام «نه فقط سرکوبگری و جنایت سیستماتیک، بلکه به معنای سلاخی کردن مفهوم انسانیت است. از این رو، از همه میخواهیم که همبسته و سراسری، مبارزه علیه اعدامها را جزء لاینفک فعالیتهای خود بدانیم و برای لغو همیشگی این ننگ بر پیشانی جامعه انسانی تلاش سراسریتری کنیم.»
این بیانیه از سوی تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزادیخواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان دادخواه دانشگاه تهران، انجمن دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشجویان الزهرا، اتحاد دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان) و جمعهای دانشجویی از دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان و ارومیه امضا شده است.
آنها در بیانیه خود نوشتهاند: «تک تک ما در حال جدال با حکومتی هستیم که رتبه اول را در ارتکاب این جنایت سازمانیافته حکومتی در سراسر دنیا دارد. از همین رو، ضروری است که بخش بزرگی از مبارزه ما نیز به همین موضوع اختصاص یابد.»
در این بیانیه از همه شهروندان ایرانی خواسته شده است که «افشا کنیم که رژیم اسلامی در تلاش است تا انتقام شکستش در جنگ ۱۲ روزه مقابل اسرائیل را از مردم ایران بگیرد و مخالفانش را به بهانه جاسوسی برای اسرائیل، اما برای تامین امنیت خودش، به قتل میرساند.»
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
نه به تمام اعدامها
در بیانیه تشکلهای دانشجویی گفته شده است: «انتقامجوییهای این جنایتکاران، دامان تمام بخشهای جامعه را گرفته؛ از دانشجویان و فعالان کارگری تا گروههای اتنیکی، زنان و کوئیرها، همه ما در صف بیانتهای اجرای حکم ایستادهایم و تنها نوبتمان نرسیده ... پس همه ما در جنبشهای اعتراضی مختلف، باید علیه اعدامها هم فعالانه و متحدانه اقدام کنیم.»
این تشکلها و گروههای دانشجویی افزودهاند: «جمهوری اسلامی همیشه در بزنگاههای مبارزه علیه اعدام، طیفی از جرائم را برجسته میکند که گرچه ماهیت سیاسی ندارند، ولی قربانیان آن به سیاسیترین ابزار حکومت یعنی چوبههای دار سپرده میشوند.»
آنها تاکید کردهاند: «فراموش نکنیم که نه به اعدام، یعنی نه گفتن به تمامی اعدامها؛ از زندانیان سیاسی تا محکومین مواد مخدر تا هر آنچه اراذل و اوباش حاکم، پروندههای بزهکاری میخوانند.»
در بیانیه تاکید شده است که «محکومان به اعدام و خانوادههای آنان، باید فارغ از جرائم انتسابی، در مسیر مبارزه علیه این مجازات ضدانسانی با یکدیگر متحدانه عمل کنند. اعدام تصمیم سیاسی حکومت است و محکومین به جرائم غیرسیاسی، خواهناخواه وارد عرصه سیاست شدهاند.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به «کارزار سهشنبههای نه به اعدام»، این اقدام مدنی را یک «دستآورد مبارزاتی و انسانی برآمده از انقلاب زن – زندگی – آزادی دانستهاند.
بهگفته آنها «باید از این دستآورد با ارزش پاسبانی کنیم و هر هفته با زندانیان سیاسی ابراز همبستگی کنیم و آن را گسترش دهیم. خلع سلاح حکومت اعدامی، نیازمند اعتراضات فراگیر و سراسری همه بخشهای جامعه علیه اعدام است.»
این دانشجویان تاکید کردهاند که یکی از محورهای اصلی اعتراضات همهروزه کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، پرستاران و ... باید مبارزه پیگیرانه علیه اعدام باشد.
در این بیانیه آمده است: «تاکید میکنیم که مبارزه متشکلتر و سراسریتر علیه اعدام یکی از تمرکزات ما در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است.»
این تشکلها و گروهها در پایان بیانیه خودخواستار آن شدهاند که هرگونه همبستگی، ائتلاف و اتحاد سیاسی مبتنی بر «زن زندگی آزادی» و برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، باید مبارزه علیه اعدام و لغو همیشگی این حکم قرون وسطایی را جزء اصول ابتدایی خود قرار دهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسه مشترک هیئترییسه و کمیسیونهای این نهاد ازوضعیت حجاب در ایران انتقاد کردند.
هاشم حسینیبوشهری، عضو مجلس خبرگان، جمعه ۱۸ مهر گفت: «هم در مسئله اقتصاد و معیشت مردم و هم فرهنگی به ویژه حجاب شاهد نوعی رهاشدگی و بیاعتنایی از سوی مسئولان امر هستیم که موجب ناراحتی مراجع تقلید، علما و عموم مردم شده است.»
همزمان، مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس گفت: «اگر موضوع حجاب به درستی مدیریت نشود، همانند شکاف سد، روزبهروز وخامت اوضاع بیشتر خواهد شد و قابل جمع کردن نیست.»
او ادامه داد: «بدنه مجلس در این زمینه تلاش کرده اما هیئت رییسه کمکاری داشته است.»
ائمه جمعه در سراسر کشور نیز که بر اساس بولتنهای یکسان حکومتی سخنرانی میکنند، خواستار اعمال حجاب اجباری شدند.
محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، در نمازجمعه این شهر خواستار رعایت «حجاب و عفاف در محیط اجتماعی» شد.
مصطفی هاشمی، امام جمعه شهرکرد نیز گفت: «حجاب حق شخصی نیست که کسی بتواند از آن بگذرد، بلکه تکلیفی الهی است. ریشه بسیاری از آسیبهای اجتماعی و فروپاشی خانوادهها در غفلت از این حکم الهی نهفته است.»
او افزود: «باید بدانیم بیتوجهی به حجاب، آرامش روانی جامعه را بر هم میزند.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که زنان و دختران ایرانی در عمل حجاب اجباری را به امری متعلق به گذشته بدل کردهاند و حکومت از بیم ایجاد موجی از اعتراضات، قانون سختگیرانهای را که در مجلس درباره اعمال حجاب اجباری به تصویب رساند، تعلیق کرده است.
پیشتر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفت: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
با این حال، در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
