هشدار نیروی انتظامی: واحدهای صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت حجاب هستند
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این‌که تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این‌که تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنج‌شنبه ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
در رسانه‌های خبری ایران، دلیل انتشار این اطلاعیه، «بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپ‌های مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، به‌ویژه صنوف پذیرایی» اعلام شده است.
در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اماکن عمومی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای جلوگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی و زیان فعالان اقتصادی، در صورت رعایت‌نشدن مقررات، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، امکان تعلیق یا ابطال پروانه کسب از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که علی رفیعی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد ماموران انتظامی درباره برخورد برای حجاب اجباری در کافه‌ها و کنسرت‌ها به صورت نامحسوس اقدام به حضور و نظارت می‌کنند.
رفیعی با اعلام این‌که «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل می‌کند»، اضافه کرد: «برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرت‌ها، جشن‌ها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.»
فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
علی سالمی‌زاده ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
او گفت تمام کافه‌های جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری را رعایت و از برگزاری چنین برنامه‌هایی خودداری کنند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی می‌کنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان یازدهم مهر از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
علاوه بر این، دادستان شهرستان کلات دهم مهر گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
قبل از آن هم مدیر اتاق اصناف کاشان هشتم مهر از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیشتر در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
وبسایت هرانا نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
