امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ضمن استقبال از آزادی لنارت مونترلوس، گردشگر جوان فرانسوی- آلمانی در ایران، خواستار آزادی فوری دو شهروند دیگر فرانسوی؛ سسیل کوهلر و ژاک پاریس از زندانهای جمهوری اسلامی شد.
مکرون چهارشنبه ۱۶ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سرانجام هموطن ما لنارت مونترلوس آزاد شد. او از ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد) در ایران زندانی بود. ملت ما در شادی این آزادی و نیز خوشحالی خانواده او شریک میشود.
ساعاتی پیش از آن ژاننوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرده بود که لِنارت مونترلوس، گردشگر جوان فرانسوی- آلمانی که هنگام سفر با دوچرخه در ایران بازداشت شده بود، آزاد شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به پرونده گفته است که مونترلوس قرار است روز پنجشنبه به فرانسه بازگردد.
در بیانیهای که والدین او منتشر کردند، آمده است: «از بازگشت پسرمان به نزد خود بسیار آسودهخاطر و خوشحال هستیم.»
وزیر امور خارجه فرانسه در پیامی نوشت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، کارکنان سفارت و وزارت اروپا و امور خارجه بار دیگر به ماموریت خود افتخار بخشیدند؛ ماموریتی برای حفاظت از شهروندان فرانسوی در هر نقطه از جهان.»
مونترلوس در جریان سفر با دوچرخه در ایران ناپدید شده بود و خانوادهاش از ۲۶ خردادماه تماس خود با او را از دست دادند. براساس اطلاعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی، او ۱۸ ساله و دارای تابعیت دوگانه فرانسوی و آلمانی است.
بارو گفت: «با بازگرداندن او به فرانسه پس از بازداشتش در ایران، ماموران سفارت در تهران و همچنین دو وزارتخانه امور اروپایی و خارجه فرانسه بار دیگر به ماموریت خود برای محافظت از فرانسویان، در هر کجا که باشند عمل کردند.»
خبر آزادی لنارت مونترلوس دو روز پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به نقل از مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان، گزارش داد این شهروند فرانسوی-آلمانی زندانی در ایران، از اتهام «جاسوسی» تبرئه شده است.
قهرمانی با اشاره به بازداشت این جوان ۱۹ ساله در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت «علیرغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدور کیفرخواست برای این شخص»، دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس «بهصورت دقیق» پرونده او را مورد بررسی قرار داد.
او افزود: «دادگاه انقلاب با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتسابی، حکم بر برائت متهم صادر کرده است که البته طبق قانون دادستان حق اعتراض به رای را دارد.»
در سالهای گذشته، روابط تهران و پاریس بهدلیل مسائل گوناگون، از جمله بازداشت چند شهروند فرانسوی از سوی جمهوری اسلامی، دستخوش تنش بوده است.
مقامهای فرانسوی این بازداشتها را دارای انگیزه سیاسی و بخشی از سیاست «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران توصیف کردهاند؛ اتهامی که تهران آن را رد میکند.
در حال حاضر، سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند دیگر فرانسوی، در ایران زندانی هستند. خانم کوهلر و آقای پاریس، دو فعال سندیکایی، پس از دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران در بهار سال ۱۴۰۱ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
در همین ارتباط، رییسجمهوری فرانسه چهارشنبه در ایکس نوشت: سسیل کوهلر و ژاک پاریس هنوز به طور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران زندانی هستند. آنها باید فوراً آزاد شوند.
وزیر امور خارجه فرانسه هم تاکید کرد: «من سسیل کوهلر و ژاک پاریس را فراموش نمیکنم و ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم.»
پیش از آزادی لنارت مونترلوس، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، دوم مهر ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند.
پس از این دیدار، پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از توافق پاریس و تهران برای «حل موضوع زندانیان دو طرف» خبر داد.
مکرون هم در ایکس نوشت: «سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لنارت مونترلوس، گروگانهای دولتی که بهطور خودسرانه و در شرایط غیرانسانی در ایران بازداشت شدهاند، باید فورا آزاد شوند. فرانسه هیچ یک از فرزندان خود را رها نمیکند.»
یک روز پس از آن دیدار، دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد پاریس شکایت خود علیه جمهوری اسلامی بهدلیل بازداشت سه شهروند فرانسوی را پس گرفته است.
پیش از این، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور گفته بود احتمال مبادله مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، بهدلیل حمایت از حماس، با زندانیان فرانسوی در ایران طی «روزهای آینده» وجود دارد.
نانوایان مشهد چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداختنشدن یارانه نان از سوی دولت و آنچه «دزدی نان» از سوی شرکت نانینو نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
به گفته نانوایان معترض، آنها از صد روز پیش یارانه دریافت نکردهاند و مقامات استان و دولت فقط وعده دادهاند.
آنها اشاره کردند که هزینههای تولید بالا است و بدون دریافت یارانه، توان ادامه کار ندارند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، نانوایان معترض شعار میدادند: «وعده وعید کافیه - سفره ما خالیه» و «نونوایی تعطیل میشه - حق ما پرداخت نشه.»
شماری از نانوایان هم در اصفهان، اهواز و ساوه در هفته جاری در اعتراض به پرداخت نشدن یارانه نان مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده بودند.
نانوایان معترض در این تجمعها گفتند از تیر سال جاری هیچ یارانهای به حساب آنها واریز نشده است و با توجه به افزایش هزینههای تولید، ادامه فعالیت برای آنها ممکن نیست.
پیشتر در ماههای اخیر نیز تجمعهای اعتراضی از سوی نانوایان برگزار شده است.
ناکارآمدی سامانه نانینو یکی از مهمترین دلایل اعتراضات نانوایان است. سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای تاسیس نانینو گفته شد که با استفاده از کارتخوانهای هوشمند در نانواییها، خرید نان ثبت میشود و دولت بر اساس میزان فروش نان، به نانوایان یارانه پرداخت میکند.
اما نانوایان میگویند که محاسبههای مالی نادرست، قطعی مکرر سامانه از جمله در قطع شدن مکرر برق در تابستان، و همچنین تاخیر در پرداخت یارانهها، موجب زیان مالی و اختلال در فعالیتشان شده است.
خبرگزاری مهر سهشنبه ۱۵ مهر در گزارشی در مورد مشکلات مطرح شده از سوی نانوایان نوشت: نانوایان معتقدند که نرخهای مصوب با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
از جمله مشکلات نانوایان این است که سهمیه محدود آرد (معمولاً چهار کیسه در روز)، سودآوری آنان را کاهش داده است. ضمن آنکه هزینههای جانبی مانند آب، برق، گاز و مالیات بر عهده نانوایان است.
اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن تبریز
گزارش شبکههای اجتماعی حاکی از دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی در تبریز است.
بر اساس این گزارشها، کارگران کارخانه میگویند خواستههایشان تاکنون نادیده گرفته شده است.
به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی را بیشتر کرده است.
شرکت موتوژن تبریز بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور در کشور است که قادر است که طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص را طراحی وتولید کند.
صدها تن در این کارخانه شاغل هستند که بیشتر آنها کارگران پیمانی هستند.
کارخانه موتوژن در سالیان گذشته از جمله در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد اعتراضات کارگری بوده است.
اعتصاب در کارخانه فولاد سیادن ابهر
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از کارگران کارخانه فولاد سیادن، چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، در مقابل در ورودی کارخانه و سپس در مقابل ساختمان فرمانداری ابهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این اعتصاب و تجمع، نشستی با حضور اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگری در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست مقرر شد کارفرما حداکثر تا روز شنبه هفته آینده با تامین منابع مالی، بخشی از معوقات مزدی دو ماهه کارگران را بپردازد.
به گفته کارگران، تامین نشدن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی و رعایت نشدن بهداشت در محیط کار، بخش دیگری از مشکلات موجود در کارخانه فولاد سیادن است.
ادامه اعتصاب کارگران پالایشگاه گازی قشم
اعتصاب کارگران پروژهای پالایشگاه میعانات گازی «پاسارگاد قشم» که از سهشنبه ۱۵ مهر آغاز شده بود، روز چهارشنبه ۱۶ مهر وارد دومین روز خود شد.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، کارگران با آغاز اعتصاب و ترک دستهجمعی محل کار و تجمع در مقابل در ورودی پالایشگاه، نسبت به پرداختنشدن دستمزدها و شرایط سخت کاری اعتراض کردند. آنان همچنین بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستههایشان تأکید داشتند.
در این حال، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در محل تجمع مستقر شده بودند.
بر اساس این گزارش، نماینده کارفرما با حضور در میان کارگران معترض وعده داد که مطالبات معوقه آنان تا هفته آینده پرداخت میشود؛ اما کارگران این وعده را «تکراری و بدون ضمانت اجرایی» دانستند و نپذیرفتند.
یکی از کارگران معترض گفت: «ما تا زمانی که حقوقمان را به طور کامل نگرفتهایم، به کار برنمیگردیم. هر بار وعده دادهاند و هیچوقت عمل نکردهاند.»
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف ایران روند رو به رشدی داشته است. از جمله دلایل این اعتراضات، پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایا، اخراج نیروی کار و خصوصی سازی کارخانهها و شرکتها بوده است.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
بتول نامجو چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «پیش از این، محتوای دورههای آموزشی ازدواج عمدتا شامل موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری بود که با اهداف و رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همراستا نبود.»
این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابراز امیدواری کرد این دورهها با موفقیت برگزار شود و مربیان تربیتشده بتوانند با دانش بهروز، «نقش موثری در آموزش زوجین» ایفا کنند.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامات به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری کوششهای بسیاری کردهاند.
شکیبا محبی تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذر ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در زمینه فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد به مراکز سقط جنین و این مراکز» خبر داده بود.
در همین رابطه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور امسال با اشاره به تشدید برخورد با «سقط جنین غیرقانونی»، اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
فقر و تبلیغ فرزندآوری
هفتم مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن عنوان کرد.
دستجردی در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
تاکید بر فرزندآوری با وجود فقر در شرایطی است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در دهه ۹۰، دستکم ۱۱ میلیون نفر به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
دستجردی «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیشتر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوجها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
این موسسه چهارشنبه ۱۶ مهر نوشت دکترین «وحدت عرصهها» مفهومی ایرانی است که بر حمله همزمان از هوا، دریا و زمین از چند جبهه با استفاده از نیابتیهای تهران (حزبالله در لبنان، شبهنظامیان در سوریه و عراق، حوثیها در یمن و حماس و جهاد اسلامی در غزه و کرانه باختری) تاکید دارد تا «نیروهای اسرائیل تضعیف شوند و سرانجام فروبپاشند».
به گفته نویسندگان این تحلیل، «پرسش محوری این است که دامنه هماهنگی میان حماس، حزبالله و حامی اصلی آنها، جمهوری اسلامی، در ماهها و سالهای پیش از حمله تا چه حد بوده و چرا حزبالله در ساعات حساسی که حمله آغاز شد، بهطور کامل وارد عمل نشد».
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ۱۱ مهر در سالگرد مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، گفت بعدازظهر هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حماس به اسرائیل حمله کرد، او به لبنان سفر و با نصرالله دیدار کرد.
قاآنی گفت در دیدارش با نصرالله درباره جزییات و زمان حمله نخست حزبالله به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ صحبت کرد و نصرالله تصمیم گرفت که هشتم اکتبر، آن حمله را انجام دهد. او تاکید کرد رهبران سیاسی حماس و رهبر حزبالله از حمله هفتم اکتبر حماس خبر نداشتند.
تحلیلگران آلما از یک سو گفتهاند «رهبری حزبالله احتمالا از تاریخ و زمان دقیق آغاز حمله حماس آگاه نبود» و از سوی دیگر تاکید کردهاند «تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد که هماهنگی نزدیک و راهبردی از پیش صورت گرفته بود؛ هماهنگی که با هدایت و تامین مالی جمهوری اسلامی و تحت دکترین وحدت جبههها انجام شد.»
به گفته آنها، این هماهنگی شامل نشستهای سطح بالا، تصویب طرحهای عملیاتی، تخصیص منابع و تمرینات میدانی در عرصههای اصلی غزه و لبنان و نیز سوریه، عراق و یمن در ماهها و حتی سالهای منتهی به حمله بوده، اما «به نظر میرسد در اجرای تاکتیکی چیزی اشتباه پیشرفته یا در آخرین لحظه تغییر کرده است».
وزارت دفاع اسرائیل ۱۴ مهر گزارش داد از زمان آغاز جنگ کنونی، ۱۱۵۲ نفر از نیروهای ارتش اسرائیل، افسران پلیس، اعضای شینبت و اداره زندانها، و همچنین اعضای گروههای محلی امنیتی که در سراسر اسرائیل، نوار غزه، لبنان و کرانه باختری خدمت میکردند، کشته شدهاند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل با اشاره به آمار وزارت دفاع نوشت حدود ۴۲ درصد از این افراد کمتر از ۲۱ سال سن داشتند؛ بیشتر آنها مردان جوانی بودند که دوره خدمت اجباری نظامی را میگذراندند.
همچنین ۱۴۱ نفر بیش از ۴۰ سال سن داشتند؛ آماری که گستره سنی وسیع جانباختگان را نشان میدهد.
