ادامه اعتراضات کارگری؛ نانوایان مشهد در اعتراض به «دزدی نان» تجمع کردند
گزارشها حاکی از تجمع نانوایان در مشهد در اعتراض به «دردی نان» و نیز اعتصاب کارگران کارخانههای فولاد سیادن در ابهر و موتوژن در تبریز است. همچنین اعتصاب کارگران پروژهای شاغل در پالایشگاه ۶۰ هزار بشکهای میعانات گازی مجتمع نفت پاسارگاد قشم وارد دومین روز شد.
نانوایان مشهد چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداختنشدن یارانه نان از سوی دولت و آنچه «دزدی نان» از سوی شرکت نانینو نامیدند، در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
به گفته نانوایان معترض، آنها از صد روز پیش یارانه دریافت نکردهاند و مقامات استان و دولت فقط وعده دادهاند.
آنها اشاره کردند که هزینههای تولید بالا است و بدون دریافت یارانه، توان ادامه کار ندارند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، نانوایان معترض شعار میدادند: «وعده وعید کافیه - سفره ما خالیه» و «نونوایی تعطیل میشه - حق ما پرداخت نشه.»
شماری از نانوایان هم در اصفهان، اهواز و ساوه در هفته جاری در اعتراض به پرداخت نشدن یارانه نان مقابل ساختمان استانداری تجمع کرده بودند.
نانوایان معترض در این تجمعها گفتند از تیر سال جاری هیچ یارانهای به حساب آنها واریز نشده است و با توجه به افزایش هزینههای تولید، ادامه فعالیت برای آنها ممکن نیست.
ناکارآمدی سامانه نانینو یکی از مهمترین دلایل اعتراضات نانوایان است. سامانه نانینو در سال ۱۴۰۱ با هدف «رصد الکترونیکی زنجیره عرضه نان، جلوگیری از قاچاق آرد، کاهش مصرف بیرویه گندم و هدفمند شدن یارانهها» راهاندازی شد.
در طرح دولت برای تاسیس نانینو گفته شد که با استفاده از کارتخوانهای هوشمند در نانواییها، خرید نان ثبت میشود و دولت بر اساس میزان فروش نان، به نانوایان یارانه پرداخت میکند.
اما نانوایان میگویند که محاسبههای مالی نادرست، قطعی مکرر سامانه از جمله در قطع شدن مکرر برق در تابستان، و همچنین تاخیر در پرداخت یارانهها، موجب زیان مالی و اختلال در فعالیتشان شده است.
خبرگزاری مهر سهشنبه ۱۵ مهر در گزارشی در مورد مشکلات مطرح شده از سوی نانوایان نوشت: نانوایان معتقدند که نرخهای مصوب با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
از جمله مشکلات نانوایان این است که سهمیه محدود آرد (معمولاً چهار کیسه در روز)، سودآوری آنان را کاهش داده است. ضمن آنکه هزینههای جانبی مانند آب، برق، گاز و مالیات بر عهده نانوایان است.
اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن تبریز
گزارش شبکههای اجتماعی حاکی از دومین روز اعتصاب کارگران کارخانه موتوژن، وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی در تبریز است.
بر اساس این گزارشها، کارگران کارخانه میگویند خواستههایشان تاکنون نادیده گرفته شده است.
به گفته آنها، ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی را بیشتر کرده است.
شرکت موتوژن تبریز بزرگترین تولیدکننده الکتروموتور در کشور است که قادر است که طیف وسیعی از انواع الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های خاص را طراحی وتولید کند.
صدها تن در این کارخانه شاغل هستند که بیشتر آنها کارگران پیمانی هستند.
کارخانه موتوژن در سالیان گذشته از جمله در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد اعتراضات کارگری بوده است.
اعتصاب در کارخانه فولاد سیادن ابهر
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از کارگران کارخانه فولاد سیادن، چهارشنبه ۱۶ مهر در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد، در مقابل در ورودی کارخانه و سپس در مقابل ساختمان فرمانداری ابهر تجمع کردند.
بر اساس این گزارش، بهدنبال این اعتصاب و تجمع، نشستی با حضور اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگری در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست مقرر شد کارفرما حداکثر تا روز شنبه هفته آینده با تامین منابع مالی، بخشی از معوقات مزدی دو ماهه کارگران را بپردازد.
به گفته کارگران، تامین نشدن به موقع لباس کار، نداشتن فیش حقوقی و رعایت نشدن بهداشت در محیط کار، بخش دیگری از مشکلات موجود در کارخانه فولاد سیادن است.
به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، کارگران با آغاز اعتصاب و ترک دستهجمعی محل کار و تجمع در مقابل در ورودی پالایشگاه، نسبت به پرداختنشدن دستمزدها و شرایط سخت کاری اعتراض کردند. آنان همچنین بر ادامه اعتصاب تا تحقق خواستههایشان تأکید داشتند.
در این حال، ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در محل تجمع مستقر شده بودند.
بر اساس این گزارش، نماینده کارفرما با حضور در میان کارگران معترض وعده داد که مطالبات معوقه آنان تا هفته آینده پرداخت میشود؛ اما کارگران این وعده را «تکراری و بدون ضمانت اجرایی» دانستند و نپذیرفتند.
یکی از کارگران معترض گفت: «ما تا زمانی که حقوقمان را به طور کامل نگرفتهایم، به کار برنمیگردیم. هر بار وعده دادهاند و هیچوقت عمل نکردهاند.»
در سالیان اخیر، اعتراضات کارگری در مناطق مختلف ایران روند رو به رشدی داشته است. از جمله دلایل این اعتراضات، پرداخت نشدن به موقع دستمزد و مزایا، اخراج نیروی کار و خصوصی سازی کارخانهها و شرکتها بوده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.