اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به تشدید برخورد با سقط‌جنین غیرقانونی اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
او گفت که بیشتر سقط‌جنین‌ها در ایران به‌طور غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود و تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط تشکیل شده است.
جهانگیر با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های جمهوری اسلامی در قالب «قانون جوانی جمعیت» برای محدود کردن سقط‌جنین در حال اجراست، اضافه کرد: تنها در موارد تهدید جان مادر یا ناهنجاری شدید جنین مجاز دانسته می‌شود.
۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرده بود وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
