زینب نصرالله، دختر حسن نصرالله، دبیرکل کشتهشده حزبالله لبنان، گفت که دوست دارد مادرش هم «شهید» شود و افزود به این موضوع افتخار میکند. او خطاب به مردم ایران افزود: «شمایید که هر آنچه داشتهاید به مقاومت کمک کردهاید، مجروحان پیجر را در آغوش گرفتید و پای مقاومت ایستادهاید.»
دختر نصرالله گفت پدرش دعا میکرد «خدا باقی عمر او را گرفته و به خامنهای اضافه کند.»
زینب نصرالله خطاب به خامنهای گفت پدرش در «عشق» رهبر جمهوری اسلامی ذوب شده بود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، چهارشنبه ۱۶ مهرماه با انتشار پستی در اینستاگرام درباره وضعیت این زندانی سیاسی هشدار داد و نوشت جان او در خطر است.
عبادی با اشاره به روند رسیدگی پرونده شاهوزهی نوشت شش ماه نخست بازداشت «با شکنجه فیزیکی و روانیِ شدید» سپری شده و نتیجه آن «اعترافات تلویزیونی» بوده که بهگفته او «محصول فشار و اجبار است، نه حقیقت».
این فعال حقوق بشر اتهامهای امنیتیِ منتسب به شاهوزهی را ناروا دانست و تاکید کرد این پرونده مصداق تکرار همان فرایند ناعادلانه همیشگی بازداشت، شکنجه، اعتراف تلویزیونی، محاکمه نمایشی و حکم اعدام است.
عبادی در پایان از افکار عمومی خواست به حمایت از این زندانی بپیوندند و نوشت: «او امروز تنها یک سلاح دارد: جانش؛ آگاهانه آن را در کف دست گرفته تا بگوید من بیگناهم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بهگزارش وبسایت رسانک، شاهوزهی ۱۹ آذر ۱۴۰۱ بهدست نیروهای لباسشخصی وابسته به اطلاعات سپاه در ترمینال مشهد بازداشت و حدود شش ماه تحت «شکنجه شدید و ضربوجرح» و محروم از تماس و ملاقات با خانواده نگهداری شده است.
رسانههای حکومتی بعدتر ویدیویی از «اعترافات» او و یک شهروند دیگر منتشر و آنها را از اعضای جیشالعدل معرفی کردند؛ گروه جیشالعدل در بیانیهای این روایت حکومتی را «دروغ آشکار» خواند.
رسانک به نقل از منابع خود نوشت اتهامهای امنیتی مطرحشده علیه شاهوزهی شامل «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علمالهدی، نماینده علی خامنهای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد» و «برنامهریزی برای حمله به استانداری مشهد» بوده است.
پرونده این زندانی سیاسی پس از رسیدگی در دادگاه انقلاب به حکم اعدام انجامیده و دیوان عالی کشور این حکم را عینا تایید کرده است.
نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از وضعیت او از نهادهای حقوقبشری داخلی و بینالمللی خواستهاند برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدام کنند.
بهگفته آنان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت «با گذاشتن دست بر قرآن» به شاهوزهی وعده دادهاند که در صورت پذیرش اعتراف تلویزیونی در مقابل دوربین آزاد میشود؛ خانواده او نیز گفتهاند در شرایط «فشار و شکنجه» فریب نیروهای امنیتی را خورده است.
رسانک همچنین در گزارش خود نوشت شاهوزهی همزمان با شهروند دیگری به نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله و اهل میرجاوه، بازداشت شده اما از سرنوشت محمدحسنی خبری در دست نیست.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
کارشناسان سازمان ملل هفتم مهرماه اعلام کردند جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه بیش از هزار نفر را اعدام کرده که «جهشی چشمگیر» و نقض جدی حقوق بینالملل بشر است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز چهارم مهرماه هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران بهطور نگرانکنندهای رو به وخامت رفته و پس از جنگ ۱۲روزه، شهروندان با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
بتول نامجو چهارشنبه ۱۶ مهر گفت: «پیش از این، محتوای دورههای آموزشی ازدواج عمدتا شامل موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری بود که با اهداف و رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همراستا نبود.»
این مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ابراز امیدواری کرد این دورهها با موفقیت برگزار شود و مربیان تربیتشده بتوانند با دانش بهروز، «نقش موثری در آموزش زوجین» ایفا کنند.
با وجود تلاش مقامهای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است.
این آمار از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد.
روند کاهش میزان تولد در کشور در حالی است که مقامات به دستور رهبر جمهوری اسلامی، در سالهای گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری کوششهای بسیاری کردهاند.
شکیبا محبی تبار، دبیر ستاد ملی جمعیت، آذر ۱۴۰۲ با اشاره به اختصاص ۳۰ درصد از بودجههای حمایتی به گروههای مردمی فعال در زمینه فرزندآوری و ازدواج، از «برخورد با عوامل موثر در فضای مجازی، شامل افراد معرفیکننده فرد به مراکز سقط جنین و این مراکز» خبر داده بود.
در همین رابطه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۵ شهریور امسال با اشاره به تشدید برخورد با «سقط جنین غیرقانونی»، اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
فقر و تبلیغ فرزندآوری
هفتم مهر، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، بحران اقتصادی در ایران را مهمترین عامل در تصمیم زوجها برای بچهدار نشدن عنوان کرد.
دستجردی در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «مردم میگویند اگر وضعیت اقتصادی درست شود، من فرزند میآورم.»
تاکید بر فرزندآوری با وجود فقر در شرایطی است که چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از گسترش فقر در دو سال اخیر خبر داد و اعلام کرد در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بودند و با توجه به تورم سال قبل و ماههای ابتدایی امسال، احتمالا بر جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، همچنین در دهه ۹۰، دستکم ۱۱ میلیون نفر به تعداد فقرای ایران افزوده شده است.
دستجردی «تسهیلات، حمایت دولتی و بنیاد خانواده» را دیگر عوامل موثر در فرزندآوری خواند و در عین حال تاکید کرد نمیتوان نقش محوری اقتصاد را در کاهش آمار زاد و ولد نادیده گرفت.
این مقام مسئول با ذکر نمونهای از فشار اقتصادی گفت در سال ۱۴۰۳ قیمت پوشک سه بار بهشدت افزایش یافت و از حدود ۱۰۰ هزار تومان به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسید: «این یک هزینه ملموس و سنگین است که بهویژه بر دوش خانوادههای متوسط و کمدرآمد فشار میآورد.»
او پیشتر نیز با استناد به نتایج یک پیمایش ملی گفته بود ۷۷ درصد زوجها در سنین باروری تمایلی به فرزندآوری ندارند.
از سوی دیگر، بر اساس دادههای رسمی، آمار ازدواج در ایران از سال ۱۳۹۰ به بعد نزولی بوده و نرخ سالانه آن بهطور میانگین حدود شش درصد کاهش داشته است.
این موسسه چهارشنبه ۱۶ مهر نوشت دکترین «وحدت عرصهها» مفهومی ایرانی است که بر حمله همزمان از هوا، دریا و زمین از چند جبهه با استفاده از نیابتیهای تهران (حزبالله در لبنان، شبهنظامیان در سوریه و عراق، حوثیها در یمن و حماس و جهاد اسلامی در غزه و کرانه باختری) تاکید دارد تا «نیروهای اسرائیل تضعیف شوند و سرانجام فروبپاشند».
به گفته نویسندگان این تحلیل، «پرسش محوری این است که دامنه هماهنگی میان حماس، حزبالله و حامی اصلی آنها، جمهوری اسلامی، در ماهها و سالهای پیش از حمله تا چه حد بوده و چرا حزبالله در ساعات حساسی که حمله آغاز شد، بهطور کامل وارد عمل نشد».
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ۱۱ مهر در سالگرد مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، گفت بعدازظهر هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حماس به اسرائیل حمله کرد، او به لبنان سفر و با نصرالله دیدار کرد.
قاآنی گفت در دیدارش با نصرالله درباره جزییات و زمان حمله نخست حزبالله به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ صحبت کرد و نصرالله تصمیم گرفت که هشتم اکتبر، آن حمله را انجام دهد. او تاکید کرد رهبران سیاسی حماس و رهبر حزبالله از حمله هفتم اکتبر حماس خبر نداشتند.
تحلیلگران آلما از یک سو گفتهاند «رهبری حزبالله احتمالا از تاریخ و زمان دقیق آغاز حمله حماس آگاه نبود» و از سوی دیگر تاکید کردهاند «تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد که هماهنگی نزدیک و راهبردی از پیش صورت گرفته بود؛ هماهنگی که با هدایت و تامین مالی جمهوری اسلامی و تحت دکترین وحدت جبههها انجام شد.»
به گفته آنها، این هماهنگی شامل نشستهای سطح بالا، تصویب طرحهای عملیاتی، تخصیص منابع و تمرینات میدانی در عرصههای اصلی غزه و لبنان و نیز سوریه، عراق و یمن در ماهها و حتی سالهای منتهی به حمله بوده، اما «به نظر میرسد در اجرای تاکتیکی چیزی اشتباه پیشرفته یا در آخرین لحظه تغییر کرده است».
وزارت دفاع اسرائیل ۱۴ مهر گزارش داد از زمان آغاز جنگ کنونی، ۱۱۵۲ نفر از نیروهای ارتش اسرائیل، افسران پلیس، اعضای شینبت و اداره زندانها، و همچنین اعضای گروههای محلی امنیتی که در سراسر اسرائیل، نوار غزه، لبنان و کرانه باختری خدمت میکردند، کشته شدهاند.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل با اشاره به آمار وزارت دفاع نوشت حدود ۴۲ درصد از این افراد کمتر از ۲۱ سال سن داشتند؛ بیشتر آنها مردان جوانی بودند که دوره خدمت اجباری نظامی را میگذراندند.
همچنین ۱۴۱ نفر بیش از ۴۰ سال سن داشتند؛ آماری که گستره سنی وسیع جانباختگان را نشان میدهد.
با پایان مهلت ۳۰ روزهای که در سازوکار مکانیسم ماشه قطعنامه شورای امنیت پیشبینی شده بود، از بامداد یکشنبه ششم مهر به وقت ایران، همه تحریمهای پیشین این نهاد جهانی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داد.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی در اظهار نظرهای خود سعی دارند تاثیر بازگشت تحریمها را کمرنگ نشان دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شهریور ماه دستورالعملی برای محدود کردن و جهتدهی به پوشش رسانهای درباره فعال شدن این مکانیسم صادر و آن را لازمالاجرا اعلام کرد.
تحریمهای بازگشته طیف گستردهای از بخشهای اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی را در بر میگیرد.
ایراناینترنشنال در تلاش برای بررسی دقیقتر تاثیر بازگشت تحریمها بر وضع سلامت شهروندان، از مخاطبانش پرسید بعد از اعمال دوباره این تحریمها، آیا داروهای مورد نیازشان گرانتر و کمیابتر شده است؟
پاسخهای رسیده حاکی از افزایش شدید قیمتها، کمبود دارو و وخیمتر شدن سلامتی مردم است.
داروهای کمیاب و بیکیفیت
یکی از مواری که مخاطبان ایراناینترنشنال به آن اشاره کردند بیکیفیت شدن داروها با وجود بالا رفتن قیمتهاست.
به گفته آنها قیمت برخی داروها سه تا چهار برابر افزایش یافته و «مثلا مسکنها هیچ تاثیری ندارند یا داروهای سرماخوردگی بسیار قدیمی هستند».
یکی از مخاطبان در پیامش نوشت: «دیروز یک بسته پنج ورقی آنتیهیستامین را که یک داروی معمولی جهت رفع آبریزش بینی و سرماخوردگی است، ۱۲۰ هزار تومان گرفتم. ماه پیش ۲۵ هزار تومان بود. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.»
بر اساس روایتهایی که رسیده، حتی وقتی شهروندان بهدنبال داروهای رایج و ساده میروند، بسیاری از داروخانهها آنها را ندارند و وقتی بعد از جستوجوی بسیار دارو را پیدا میکنند، با این پاسخ مواجه میشوند که تنها یک بسته موجود است و دارو را سه برابر قیمت میفروشند.
به گفته مخاطبان ایراناینترنشنال، بعضی از داروها خاص یا کمیاب شدهاند یا اصلا پیدا نمیشوند و پزشکان مجبورند از داروهای جایگزین برای بیماران استفاده کنند.
فشار اقتصادی سنگین بر بیماران
فعال شدن مکانیسم ماشه بر روی ابعاد مختلف اقتصاد در ایران تاثیر گذاشته و در هفتههای اخیر قیمت طلا و ارز از جمله دلار آمریکا و پوند بریتانیا بالاتر رفته است. در این میان، برخی بیماران بهدلیل افزایش قیمت دارو مجبور شدهاند سبک زندگی خود را عوض کرده و زیر بار فشار اقتصادی سنگینی بروند.
یکی از مخاطبان در پاسخ به ایراناینترنشنال این گونه روایت کرده است: «من دیابت دارم و تا قبل از تحریمها و حتی قبل از جنگ ۱۲ روزه داروهایی که مصرف میکنم گران شده بود اما حالا گرانتر و سهمیهبندی شده و مجبورم رژیم سختی را تحمل کنم و یک وعده غذایی را حذف کنم که مجبور نباشم یک قرص دیگر بخورم؛ چون بعد از هر وعده غذایی باید قرص بخورم.»
مخاطب دیگری گفته بر اساس مشاهداتش برخی بیماران دیگر توان خرید دارو را ندارند و خود او برای تهیه داروهای همسرش مجبور شده از خورد و خوراک خانواده بکاهد.
یک زن خانهدار در پاسخش برای ایراناینترنشنال نوشته: «داروهای گوارشی را شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تهیه کردم در صورتی که یک زن خانهدار و بیسرپرستم و خیلی با سختی توانستم دارو را تهیه کنم.»
گروهی از مخاطبان با انتقاد شدید از حاکمیت، جمهوری اسلامی را مسئول فعال شدن مکانیسم ماشه و گران شدن اقلام دارویی دانستند.
یکی از مخاطبان گفت: «داروها هر چند از اول کمیاب و گران بودند اما با اعمال مکانیسم ماشه وضع بدتر شد. نه حکومت و نه هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در تنگنا قرار نمیگیرند. تنها و تنها قشر متوسط، کارگر فقیر و متوسط رو به بالا بیچاره میشوند. الان با این شرایط بسیاری حتی نمیتوانند ویزیت یک متخصص یا فوقتخصص بدهند و بسیاری از این سه قشر باید بمانند، زجر بکشند و بمیرند. این واقعیت جامعه ایران است.»
استفاده تبلیغاتی از تحریم با قربانی کردن سلامت شهروندان
در سالهای اخیر، پس از هر دور تشدید تحریمها علیه جمهوریاسلامی، بازار دارو در کشور دچار تنش شده است.
جمهوری اسلامی همواره گفته است تحریمها علت این تنشهاست اما منابع خارجی با جدیت این موضوع را رد کردهاند.
روند خبرها درباره بازار دارو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در سال ۱۴۰۴، مشابه سال ۱۳۹۸ پس از خروج آمریکا از برجام است. در آن زمان نیز بازار دارو دچار تنش شد و پس از آن، مقامات دولتی، تحریمها را عامل کمبود و افزایش قیمت دارو معرفی کردند.
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعلل بانک مرکزی در اختصاص ارز دارو، نسبت به بروز «فجایع انسانی» هشدار داده است.
مقامات دولتی پیشتر گفته بودند فعال شدن مکانیسم ماشه بر واردات دارو موثر است.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۱۲ مهر با انتقاد از تعلل بانک مرکزی در تامین ارز دارو، آن را ناشی از «عدم درک درست نسبت به سلامت کشور» دانست و گفت: «بانک مرکزی فکر میکند این ارز هم مانند تخصیص ارز به کالاهایی چون موبایل، ماشین و مواردی از این دست است.»
تختروانچی چهارشنبه ۱۶ مهر تاکید کرد که «مراتب اعتراض شدید تهران» به دیپلماتهای اروپایی اعلام شد.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، ۱۴ مهر با انتشار بیانیهای خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشکهای بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید میکند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر این بیانیه را «مداخلهجویانه و بیاساس» خواند.
او گفت: «اروپا صلاحیت اظهار نظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد.»
در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید شد که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض میکند».
کشورهای عضو این دو نهاد بینالمللی در این بیانیه که پس از نشست مشترکشان منتشر شد، از تهران خواستند تا سیاست «تنشزدایی منطقهای» را دنبال کند.
این بیانیه همچنین بر اهمیت «اطمینان از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران» تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا «به تعهدات قانونی خود تحت نظامهای نظارتی بازگردد و اعتمادسازی انجام شده و امنیت و ثبات منطقهای و جهانی تقویت شود».
روزنامه فایننشال تایمز، ششم تیر در تحلیلی هشدار داد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه بهطور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی میبینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
تاکید اتحادیه اروپا شورای همکاری خلیج فارس بر «حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه»
شورای مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود همچنین بار دیگر از ایران خواستند تا به «اشغال سه جزیره امارات متحده عربی، شامل جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» پایان دهد.
این شورای مشترک، «نگرانی عمیق خود را از فقدان پیشرفت در حل و فصل اختلاف میان امارات و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» ابراز و بار دیگر حمایت خود را از «حل و فصل مسالمتآمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری مطابق با حقوق بینالملل و اصول منشور سازمان ملل» اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ۱۵ مهر خود «تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» را رد کرد.
او همچنین از آنچه «دخالتهای مخرب و تفرقهانگیزانه برخی کشورهای اروپایی در امور منطقه خلیج فارس» خواند، انتقاد کرد.
این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا در همراهی با شورای همکاری خلیج فارس، بر موضع ابوظبی درباره این جزایر تاکید میکند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بینالمللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
علاوه بر اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز با موضع امارات متحده عربی همراه شدهاند.
