معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه: بازگشت تحریمهای شورای امنیت صوری است

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت بازگشت تحریمهای شورای امنیت صوری است.

حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت بازگشت تحریمهای شورای امنیت صوری است.
او گفت اگرچه ۲۷سپتامبر مکانیسم ماشهفعال میشود، اما در این تاریخ هنوز میتواند قطعنامه دیگری به رای گذاشته شود و اگر حتی یک عضو از شورای امنیت با این قطعنامه موافق نباشد، از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
قنبری با تاکید بر بیاثر بودن فعالسازی مکانیسم ماشه بر فروش نفت و مبادلات بانکی، گفت واکنشها به تحریم صرفا در بازارهای غیررسمی و کم عمق و به صورت هیجانی اتفاق افتاده است و تحریمکنندگان با برنامهریزی به دنبال ایجاد بستههای روانی و سیاستهای رسانهای هستند.






محسن منصوری، معاون سابق رئیسجمهوری در دولت ابراهیم رئیسی، گفت همهگیری کرونا تا پایان دولت حسن روحانی نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر را در ایران به کام مرگ کشاند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در آمارهای رسمی، جانباختگان در همهگیری کرونا را حدود ۱۴۰هزار نفر اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی از همان آغاز واکسیناسیون کرونا در جهان، به بهانه تولید داخلی، واکسیناسیون کرونا در ایران را به تاخیر انداخت و شرکتهای وابسته به حکومت نیز نتوانستند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
همچنین دستور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی، بریتانیایی و فرانسوی با اعتراضهای گسترده مواجه شد.
محدودیت واردات واکسنهای کرونا مورد تایید جامعه جهانی، در حالی بود که جمهوری اسلامی اغلب واکسنهایی را توزیع کرده بود که از مورد تایید کشورهای مختلف نبود و مشکلاتی را در زمینه سفر ایرانیان به خارج از کشور ایجاد کرد.
گزارشهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد همهگیری کووید-۱۹ از ابتدای شیوع در ووهان چین تا سالهای اخیر با کمگویی و نارسایی آماری در بسیاری کشورها همراه بوده است.
در فوریه ۲۰۲۰ تعداد مبتلایان در جهان به بیش از ۴۳ هزار نفر و جانباختگان به هزار نفر رسید و این بیماری رسماً با عنوان کووید-۱۹ نامگذاری شد. تا دسامبر ۲۰۲۳، شمار مبتلایان جهانی به بیش از ۷۷۳ میلیون و فوتیها به بیش از ۶ میلیون نفر افزایش یافت. اما سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال ۲۰۲۲ اعلام کرد آمار واقعی مرگهای مرتبط با کرونا دستکم سه برابر آمار رسمی و حدود ۱۵ میلیون نفر بوده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند، مصر، اندونزی و روسیه بیشترین فاصله میان آمار رسمی و واقعی را داشتهاند؛ در هند رقم واقعی حدود ده برابر بیشتر از اعلام دولت بود. همچنین بیش از ۸۰ درصد مرگهای اضافی در کشورهای با درآمد متوسط ثبت شده و عمدتاً افراد بالای ۶۰ سال را دربر گرفته است.
در واپسین روزهای بهمن ۱۳۹۸، به دنبال فوت ۲ بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان کامکار-عربنیا قم، شایعاتی دربارهٔ مرگ این بیماران به علت ویروس کرونا شکل گرفت. اما دانشگاه علوم پزشکی قم با تکذیب شایعات مربوط به مبتلا بودن این دو بیمار فوت شده به ویروس کرونا، اعلام کرد که تاکنون هیچگونه شواهدی تشخیصی مبنی بر ابتلا به بیماری کرونا دیده نشدهاست.
متعاقباً، سعید نمکی، وزیر بهداشت وقت اظهار کرد که دو بیمار که در تاریخ ۲۸ بهمن از ترشحات ریه آنها تست گرفته شده بود، در تاریخ ۳۰ بهمن نتیجه تست مثبت بود و این خبر بلافاصله طی ۴۵ دقیقه اعلام عمومی شد.
علی اکبر حق دوست، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مبارزه با کرونا برخلاف اعلام اولیه مقامات جمهوری اسلامی گفته بود ویروس کرونا از اوایل بهمن ۹۸ در ایران چرخش داشتهاست و موارد اولیه چون بی علامت یا بدون علایم اختصاصی بودهاند، نظام سلامت نتوانستهاست آنها را شناسایی کند.
در ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت وقت، با مقایسه آمار کشتههای جنگ ایران و عراق با بحران کرونا گفت در جنگ هشتساله حدود ۲۴۰ هزار نفر کشته شدند، اما در ۱۸ ماه بحران کرونا تاکنون حدود ۱۱۳ هزار نفر جان باختهاند. او با اشاره به شمار قربانیان کرونا افزود: «نباید خواب راحت به چشممان بیاید»
مطالعات داخلی در ایران نیز نشان داد شمار واقعی مرگهای کرونایی نزدیک به دو برابر آمار رسمی بوده است. پیش از این، محققان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تخمین زده بودند در فاصله بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۴۰ هزار نفر بر اثر کرونا جان باختند، در حالی که دولت تعداد فوتیها را ۱۳۶ هزار نفر اعلام کرده بود. این یافتهها بار دیگر مسأله پنهانکاری آماری دولتها در دوران همهگیری را برجسته میکند.
با گذشت چند سال از این بحران انسانی، معاون ابراهیم رئیسی در دولت پیشین جمهوری اسلامی از فوت ۷۰۰ هزار نفر بر اثر کرونا در ایران سخن گفته است.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر مهدی فضائلی، عضو «دفتر نشر آثار» علی خامنهای، تاکید کرد که نمونههایی از تغییر مواضع رهبری در شرایط خاص وجود داشته و این تغییرات نتیجه فشار و بیعملی اطرافیان بوده است.
مهدی فضائلی اخیرا در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره موضوع «تحمیل به رهبری» سخن گفته و نتیجه این سخن را «تضعیف رهبری و منفعل نشان دادن ایشان» دانسته است. او ضمن رد چنین چیزی، اعتقاد به آن را از سر نشناختن رهبری یا ناآگاهی یا قصد و غرض دانسته است.
رسایی در یادداشتی با عنوان «آیا تحمیل به رهبری ممکن است؟» نوشت: برخلاف ادعای فضائلی، در مقاطعی تصمیماتی گرفته شده که مطلوب رهبری نبوده اما به دلیل شرایط و اصرار برخی مقامات پذیرفته شده است. او برجام و مذاکره با آمریکا را از مهمترین نمونهها دانست.
به گفته رسایی، «رهبر انقلاب هیچگاه از برجام دفاع نکردند» و حتی در دیدار با دانشجویان به صراحت اشاره کردند که آنچه اجرا شد با شروط اولیه مطابقت نداشت. او افزود: «این برجام، چیزی نبود که رهبری مجوزش را داده بودند.»
رسایی همچنین به سخنان علی خامنهای در اسفند گذشته اشاره کرد که مذاکره با آمریکا را «غیرهوشمندانه، غیرعاقلانه و غیرشرافتمندانه» خوانده بودند. او گفت: «با وجود چنین موضع صریحی، به دلیل اصرار برخی مقامات پس از چند ماه اجازه مذاکره غیرمستقیم داده شد.»
او تاکید کرد که «تحمیل» به معنای ضعف رهبری نیست، بلکه «ناشی از ترک فعل و تحلیلهای نادرست اطرافیان» است. او با استناد به تجربه تاریخی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آیتالله خمینی، یادآور شد که چنین تصمیمهایی «نتیجه شرایط خاص و فشارهاست نه انفعال شخص رهبر.»
رسایی در نوشته خود نتیجه گرفت: «نادیده گرفتن امکان تحمیل بر رهبری، به معنای تبرئه برخی مقامات و خواص جریان اصولگرا از بیعملی و فرصتطلبی است.» او هشدار داد که چنین نگاهی موجب «بیحسی بدنه جریان اصولگرا و انحراف مطالبهگری اجتماعی» خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز رسایی، که از نمایندگان مخالف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است گفته بود که نسخهای از توافق جدید بین جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دیده که در آن هیچ بندی برای جلوگیری از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران در قالب مکانیسم ماشه یا اسنپبک ندارد.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اقدام دولت اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را «نامعقول، مذبوحانه، غیرمنطقی و غیرقانونی» توصیف و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «به دولت اکوادور هشدار میدهد برای خوشخدمتی به نظام سلطه، آمریکا و اسرائیل، حقوق بینالمللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.»
دولت اکوادور روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
این تصمیم با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۲۸ از سوی دانیل نوبوآ، رئیسجمهوری اکوادر، رسمیت یافت.
در متن این فرمان آمده بود که فعالیت سپاه پاسداران، حماس و حزبالله تهدیدی مستقیم علیه امنیت عمومی، حاکمیت و تمامیت ارضی اکوادور محسوب میشود.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، از این تصمیم دولت اکوادور قدردانی کرد و گفته بود که این «اقدام شجاعانه» پیامی روشن علیه «شبکه تروریستی» جمهوری اسلامی است و «امنیت جهانی» را تقویت میکند.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با برشمردن اقدامات سپاه در به اصطلاح «مبارزه و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل و در دفاع از حقوق فلسطینیان و تمامیت ارضی ایران» و مقایسه آن با اقدامات دولت اسرائیل که به زعم این بیانیه «به خاک و سرزمین دیگران تجاوز کردهاند وهیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند» و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند، از دولت اکوادور سوال کرده که «کدام تروریست است.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین و لبنان و غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده آنان را تضعیف کند.
مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی: تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اکوادور اقدامی ناصواب است
پیشتر زهرا ارشادی، مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تصمیم اکوادور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را «ناصواب» خواند و گفت: «این اقدام نه تنها به روابط دوجانبه آسیب جدی میزند بلکه سابقه خطرناکی در روابط بینالدولی ایجاد کرده و مسئولیت بینالمللی اکوادور را موجب میشود.»
شهریار براتی، زندانی سیاسی اوین در یک فایل صوتی خبر داد که پس از حمله اسرائیل، رییس زندان وعده داده بود که اموال زندانیان محافظت میشود، اما وسایل آنها غارت و اکنون با قیمت گزاف در فروشگاه زندان برای فروش دوباره عرضه شده است.
به گفته زندانیان وسایلی که آنها با هزینههای گزاف از فروشگاه زندان یا از سوی خانوادههایشان تهیه کرده بودند، در جریان انتقالشان به زندان تهران بزرگ رها شدند و اکنون غارت شدهاند.
شهریار براتی، مرتضی پروین، میریوسف یونسی، امیرحسین مرادی و محمود اجاقلو اعلام کردهاند شکایت خود را به دادسرای کارکنان دولت ارائه دادهاند، اما کارمند ثبت سامانه ثنا بهدلیل «ترس از هدایتالله فرزادی» از ثبت شکایت خودداری کرده است.
به گفته این زندانیان، تاکنون ۱۲ نفر به جمع شاکیان پیوستهاند و پیشبینی میشود شمار مالباختگان افزایش یابد.
آنها از دستگاه قضایی خواستهاند به غارت اموال زندانیان رسیدگی کند و از تداوم مصونیت مسئولان زندان جلوگیری شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی به تبعیضهای ساختاری علیه مجردها در ایران پرداخت و با استناد به آمارها نوشت «تجرد قطعی» از هشت درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، اصطلاح «تجرد قطعی» برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال به کار میرود و برچسبی سوگیرانه است که به ادبیات رسمی و رسانهای راه یافته است.
اعتماد نوشت افراد مجرد در حوزههایی چون استخدام، ارتقا شغلی، مرخصی، دریافت تسهیلات مسکن و حتی در برخوردهای اجتماعی با محرومیت یا قضاوت منفی روبهرو میشوند.
۲۹ اردیبهشت، مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد و اعلام کرد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، صابر جباری، مدیرکل جوانی جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج خبر داده بود.
همچنین مردادماه رییس انجمن سالمندان ایران گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد در کشور داریم.»
روایتهای شخصی از چالشهای مجردها
برخی شهروندان مجرد در مصاحبه با اعتماد از تجربههای شخصی خود گفتهاند.
سمانه، یکی از کارکنان حوزه درمان، گفت: «مجردهای ما حق عائلهمندی دریافت نمیکنند، اما همکاران مرد متاهل از این مزایا برخوردارند. علاوه بر آن، نگاه جنسیتزده به زنان مجرد باعث شده در بسیاری موارد محل سوال و آزار باشیم.»
محمد، یک جوان مجرد دیگر، یادآور شد: «بارها حقم را به متاهلها دادهاند و گفتهاند او واجبتر است. همین دریغ شدن فرصتها، زمان ازدواج من را به تاخیر انداخت.»
پریسا، مادر مجرد، هم از موانع حقوقی سخن گفت و تاکید کرد: «بهعنوان مادر نمیتوانم برای فرزندم پاسپورت بگیرم یا حتی او را به سفر ببرم، چون قانون بدون اذن پدر اجازه نمیدهد.»
شدت تبعیض علیه زنان مجرد بسیار بیشتر است
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، به اعتماد گفت: «در جامعه سنتی، هویت بههنجار در قالب ازدواج تعریف میشود و مجردها با انگ اجتماعی یا سینگلیسم روبهرو هستند. شدت این تبعیض برای زنان مجرد میانسال و کمدرآمد بسیار بیشتر است.»
به گفته این جامعهشناس، سیاستهای آمرانه برای تشویق ازدواج، مانند امتیاز استخدامی برای متاهلها و فرزنددارها، بینتیجه مانده است.
کاظمی افزود: «آنچه باید اصلاح شود، قوانین تبعیضآمیز و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، نه اینکه با فشار برای ازدواج، مشکلات جوانان و جامعه نادیده گرفته شود.»