شهریار براتی، زندانی سیاسی اوین در یک فایل صوتی خبر داد که پس از حمله اسرائیل، رییس زندان وعده داده بود که اموال زندانیان محافظت میشود، اما وسایل آنها غارت و اکنون با قیمت گزاف در فروشگاه زندان برای فروش دوباره عرضه شده است.
به گفته زندانیان وسایلی که آنها با هزینههای گزاف از فروشگاه زندان یا از سوی خانوادههایشان تهیه کرده بودند، در جریان انتقالشان به زندان تهران بزرگ رها شدند و اکنون غارت شدهاند.
شهریار براتی، مرتضی پروین، میریوسف یونسی، امیرحسین مرادی و محمود اجاقلو اعلام کردهاند شکایت خود را به دادسرای کارکنان دولت ارائه دادهاند، اما کارمند ثبت سامانه ثنا بهدلیل «ترس از هدایتالله فرزادی» از ثبت شکایت خودداری کرده است.
به گفته این زندانیان، تاکنون ۱۲ نفر به جمع شاکیان پیوستهاند و پیشبینی میشود شمار مالباختگان افزایش یابد.
آنها از دستگاه قضایی خواستهاند به غارت اموال زندانیان رسیدگی کند و از تداوم مصونیت مسئولان زندان جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، اصطلاح «تجرد قطعی» برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال به کار میرود و برچسبی سوگیرانه است که به ادبیات رسمی و رسانهای راه یافته است.
اعتماد نوشت افراد مجرد در حوزههایی چون استخدام، ارتقا شغلی، مرخصی، دریافت تسهیلات مسکن و حتی در برخوردهای اجتماعی با محرومیت یا قضاوت منفی روبهرو میشوند.
۲۹ اردیبهشت، مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد و اعلام کرد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، صابر جباری، مدیرکل جوانی جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج خبر داده بود.
همچنین مردادماه رییس انجمن سالمندان ایران گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد در کشور داریم.»
روایتهای شخصی از چالشهای مجردها
برخی شهروندان مجرد در مصاحبه با اعتماد از تجربههای شخصی خود گفتهاند.
سمانه، یکی از کارکنان حوزه درمان، گفت: «مجردهای ما حق عائلهمندی دریافت نمیکنند، اما همکاران مرد متاهل از این مزایا برخوردارند. علاوه بر آن، نگاه جنسیتزده به زنان مجرد باعث شده در بسیاری موارد محل سوال و آزار باشیم.»
محمد، یک جوان مجرد دیگر، یادآور شد: «بارها حقم را به متاهلها دادهاند و گفتهاند او واجبتر است. همین دریغ شدن فرصتها، زمان ازدواج من را به تاخیر انداخت.»
پریسا، مادر مجرد، هم از موانع حقوقی سخن گفت و تاکید کرد: «بهعنوان مادر نمیتوانم برای فرزندم پاسپورت بگیرم یا حتی او را به سفر ببرم، چون قانون بدون اذن پدر اجازه نمیدهد.»
شدت تبعیض علیه زنان مجرد بسیار بیشتر است
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، به اعتماد گفت: «در جامعه سنتی، هویت بههنجار در قالب ازدواج تعریف میشود و مجردها با انگ اجتماعی یا سینگلیسم روبهرو هستند. شدت این تبعیض برای زنان مجرد میانسال و کمدرآمد بسیار بیشتر است.»
به گفته این جامعهشناس، سیاستهای آمرانه برای تشویق ازدواج، مانند امتیاز استخدامی برای متاهلها و فرزنددارها، بینتیجه مانده است.
کاظمی افزود: «آنچه باید اصلاح شود، قوانین تبعیضآمیز و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، نه اینکه با فشار برای ازدواج، مشکلات جوانان و جامعه نادیده گرفته شود.»
حائری در پیامی که شنبه ۲۹ شهریور در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، درباره وضعیت وخیم همبندی خود هشدار داد و نوشت: «نگرانیمان از وقوع فاجعهای دیگر از سوی دستگاهی مسئولیتناپذیر بیش از پیش شده است.»
رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.
به گفته حائری، رونقی در این دو ماه با او در سلولی که از فرط کوچکی و تنگی آن را «قبر زندگان» مینامند، همسلولی بوده است.
او افزود رونقی در این مدت جز «چند حبه قند و مقداری نمک با مقداری آب یا چای»، چیزی نخورده و نیاشامیده است.
حائری یادآوری کرد در روزهای اخیر رونقی توان مراجعه به بهداری را نداشته و فشار خون او به ۹ روی شش رسیده است.
این زندانی سیاسی هشدار داد: «حسین از امروز به بعد وارد مراحل بحرانی این اعتصاب اعتراضی خواهد شد.»
۲۶ شهریور، ۸۰ تن از فعالان فرهنگی، هنری و سیاسی در نامهای سرگشاده به رونقی ضمن قدردانی از مقاومتش برای دستیابی به آزادیهای مدنی، از او خواستند برای حفظ جان و ادامه مسیر مبارزه به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
خانواده و نزدیکان او نیز پیشتر نسبت به وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
حائری در ادامه پیام خود نوشت با توجه به تخلف محرز دستگاههای امنیتی، قضایی و سازمان زندانها در بازداشت و زندانی کردن شهروندی که دارای گواهی «عدم تحمل حبس قطعی» است، همگان باید خواهان آزادی رونقی و دیگر دستگیرشدگان با وضعیتی مشابه او باشند.
او از مردم خواست صدای زندانیان سیاسی، از جمله رونقی، بازداشتشدگان اخیر و زندانیان زیر حکم اعدام باشند و نسبت به «خودکامگی و بیقانونی و بیمسئولیتی» مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند.
رونقی پیشتر در نامهای از زندان قزلحصار خطاب به مردم ایران، شرایط کشور و وضعیت زندانیان سیاسی را تشریح کرده و نوشته بود که حاضر است جان خود را برای آزادی و حق حاکمیت مردم ایران فدا کند.
رونقی ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، این حکم در ادامه فشارهای قضایی بر او صادر شده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، جمیله عزیزی، زندانی جرائم مالی، عصر جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی در بند مشاوره دو زندان قرچک ورامین جان باخت.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «عزیزی طی هفتههای گذشته چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان داد و هر بار با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شد. نهایتا عصر جمعه با علائم سکته به بهداری مراجعه کرد، اما گفتند مشکلی ندارد و ساعاتی بعد در زندان جان باخت.»
کانون حقوق بشر ایران نیز در گزارشی دلیل مرگ عزیزی را محرومیت از رسیدگی درمانی عنوان کرد.
در گزارش این نهاد آمده است: «این در حالی بود که وثیقه آزادی او فراهم شده و قرار بود بهزودی آزاد شود. خانواده و نزدیکانش مسئولان زندان را مستقیما عامل این فاجعه میدانند.»
وخامت حال سمیه رشیدی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در بیمارستان همچنان وخیم است و پزشکان امیدی به نجات جان او ندارند.
رشیدی ۲۵ شهریور از زندان قرچک به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۲۷ شهریور با اعلام خبر قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی نوشته بود در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی این زندانی سیاسی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
بر اساس این گزارش، سطح هوشیاری رشیدی که نزدیک به پنج ماه از بازداشت او میگذرد، به پنج رسیده و پزشکان گفتهاند در صورتی ادامه این وضعیت و کاهش سطح هوشیاری به سه، او جان خود را از دست خواهد داد.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او در زمان بازداشت از سوی ماموران جمهوری اسلامی بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند.»
او اضافه کرد: «به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
جان باختن یک زندانی در یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد محمد منقلی، زندانی جرائم مالی که در زندان یزد محبوس بود، جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، منقلی پس از بروز علائم تنگی نفس به بهداری زندان منتقل شد، اما به علت کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی جان باخت.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او نوشت: «پزشک بهداری با وجود مشاهده علائم تنگی نفس، بدون توجه لازم او را به تمارض متهم کرده بود.»
پیشتر در ۲۱ شهریور، ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، ۲۹ شهریور در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «حفظ جان زندانیان سیاسى و عموم زندانیان و توقف اعدام و آزاد کردن فوری زندانیان نیازمند درمان گام نخست برای شروع تغییرات اساسی در کشور است.»
حائری شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای همراه با حمزه سواری و سعید ماسوری، دو زندانی سیاسی دیگر، نوشته بود که دادستانی تهران با محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم میآورد.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
