رسایی: برجام و مذاکره با آمریکا نمونهای از تحمیل به رهبری بود
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان اخیر مهدی فضائلی، عضو «دفتر نشر آثار» علی خامنهای، تاکید کرد که نمونههایی از تغییر مواضع رهبری در شرایط خاص وجود داشته و این تغییرات نتیجه فشار و بیعملی اطرافیان بوده است.
مهدی فضائلی اخیرا در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره موضوع «تحمیل به رهبری» سخن گفته و نتیجه این سخن را «تضعیف رهبری و منفعل نشان دادن ایشان» دانسته است. او ضمن رد چنین چیزی، اعتقاد به آن را از سر نشناختن رهبری یا ناآگاهی یا قصد و غرض دانسته است.
رسایی در یادداشتی با عنوان «آیا تحمیل به رهبری ممکن است؟» نوشت: برخلاف ادعای فضائلی، در مقاطعی تصمیماتی گرفته شده که مطلوب رهبری نبوده اما به دلیل شرایط و اصرار برخی مقامات پذیرفته شده است. او برجام و مذاکره با آمریکا را از مهمترین نمونهها دانست.
به گفته رسایی، «رهبر انقلاب هیچگاه از برجام دفاع نکردند» و حتی در دیدار با دانشجویان به صراحت اشاره کردند که آنچه اجرا شد با شروط اولیه مطابقت نداشت. او افزود: «این برجام، چیزی نبود که رهبری مجوزش را داده بودند.»
رسایی همچنین به سخنان علی خامنهای در اسفند گذشته اشاره کرد که مذاکره با آمریکا را «غیرهوشمندانه، غیرعاقلانه و غیرشرافتمندانه» خوانده بودند. او گفت: «با وجود چنین موضع صریحی، به دلیل اصرار برخی مقامات پس از چند ماه اجازه مذاکره غیرمستقیم داده شد.»
او تاکید کرد که «تحمیل» به معنای ضعف رهبری نیست، بلکه «ناشی از ترک فعل و تحلیلهای نادرست اطرافیان» است. او با استناد به تجربه تاریخی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آیتالله خمینی، یادآور شد که چنین تصمیمهایی «نتیجه شرایط خاص و فشارهاست نه انفعال شخص رهبر.»
رسایی در نوشته خود نتیجه گرفت: «نادیده گرفتن امکان تحمیل بر رهبری، به معنای تبرئه برخی مقامات و خواص جریان اصولگرا از بیعملی و فرصتطلبی است.» او هشدار داد که چنین نگاهی موجب «بیحسی بدنه جریان اصولگرا و انحراف مطالبهگری اجتماعی» خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز رسایی، که از نمایندگان مخالف همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است گفته بود که نسخهای از توافق جدید بین جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دیده که در آن هیچ بندی برای جلوگیری از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه تهران در قالب مکانیسم ماشه یا اسنپبک ندارد.
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اقدام دولت اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را «نامعقول، مذبوحانه، غیرمنطقی و غیرقانونی» توصیف و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «به دولت اکوادور هشدار میدهد برای خوشخدمتی به نظام سلطه، آمریکا و اسرائیل، حقوق بینالمللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.»
دولت اکوادور روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
این تصمیم با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۲۸ از سوی دانیل نوبوآ، رئیسجمهوری اکوادر، رسمیت یافت.
در متن این فرمان آمده بود که فعالیت سپاه پاسداران، حماس و حزبالله تهدیدی مستقیم علیه امنیت عمومی، حاکمیت و تمامیت ارضی اکوادور محسوب میشود.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، از این تصمیم دولت اکوادور قدردانی کرد و گفته بود که این «اقدام شجاعانه» پیامی روشن علیه «شبکه تروریستی» جمهوری اسلامی است و «امنیت جهانی» را تقویت میکند.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با برشمردن اقدامات سپاه در به اصطلاح «مبارزه و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل و در دفاع از حقوق فلسطینیان و تمامیت ارضی ایران» و مقایسه آن با اقدامات دولت اسرائیل که به زعم این بیانیه «به خاک و سرزمین دیگران تجاوز کردهاند وهیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند» و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند، از دولت اکوادور سوال کرده که «کدام تروریست است.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین و لبنان و غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده آنان را تضعیف کند.
مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی: تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اکوادور اقدامی ناصواب است
پیشتر زهرا ارشادی، مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تصمیم اکوادور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را «ناصواب» خواند و گفت: «این اقدام نه تنها به روابط دوجانبه آسیب جدی میزند بلکه سابقه خطرناکی در روابط بینالدولی ایجاد کرده و مسئولیت بینالمللی اکوادور را موجب میشود.»
شهریار براتی، زندانی سیاسی اوین در یک فایل صوتی خبر داد که پس از حمله اسرائیل، رییس زندان وعده داده بود که اموال زندانیان محافظت میشود، اما وسایل آنها غارت و اکنون با قیمت گزاف در فروشگاه زندان برای فروش دوباره عرضه شده است.
به گفته زندانیان وسایلی که آنها با هزینههای گزاف از فروشگاه زندان یا از سوی خانوادههایشان تهیه کرده بودند، در جریان انتقالشان به زندان تهران بزرگ رها شدند و اکنون غارت شدهاند.
شهریار براتی، مرتضی پروین، میریوسف یونسی، امیرحسین مرادی و محمود اجاقلو اعلام کردهاند شکایت خود را به دادسرای کارکنان دولت ارائه دادهاند، اما کارمند ثبت سامانه ثنا بهدلیل «ترس از هدایتالله فرزادی» از ثبت شکایت خودداری کرده است.
به گفته این زندانیان، تاکنون ۱۲ نفر به جمع شاکیان پیوستهاند و پیشبینی میشود شمار مالباختگان افزایش یابد.
آنها از دستگاه قضایی خواستهاند به غارت اموال زندانیان رسیدگی کند و از تداوم مصونیت مسئولان زندان جلوگیری شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی به تبعیضهای ساختاری علیه مجردها در ایران پرداخت و با استناد به آمارها نوشت «تجرد قطعی» از هشت درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، اصطلاح «تجرد قطعی» برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال به کار میرود و برچسبی سوگیرانه است که به ادبیات رسمی و رسانهای راه یافته است.
اعتماد نوشت افراد مجرد در حوزههایی چون استخدام، ارتقا شغلی، مرخصی، دریافت تسهیلات مسکن و حتی در برخوردهای اجتماعی با محرومیت یا قضاوت منفی روبهرو میشوند.
۲۹ اردیبهشت، مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد و اعلام کرد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، صابر جباری، مدیرکل جوانی جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج خبر داده بود.
همچنین مردادماه رییس انجمن سالمندان ایران گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد در کشور داریم.»
برخی شهروندان مجرد در مصاحبه با اعتماد از تجربههای شخصی خود گفتهاند.
سمانه، یکی از کارکنان حوزه درمان، گفت: «مجردهای ما حق عائلهمندی دریافت نمیکنند، اما همکاران مرد متاهل از این مزایا برخوردارند. علاوه بر آن، نگاه جنسیتزده به زنان مجرد باعث شده در بسیاری موارد محل سوال و آزار باشیم.»
محمد، یک جوان مجرد دیگر، یادآور شد: «بارها حقم را به متاهلها دادهاند و گفتهاند او واجبتر است. همین دریغ شدن فرصتها، زمان ازدواج من را به تاخیر انداخت.»
پریسا، مادر مجرد، هم از موانع حقوقی سخن گفت و تاکید کرد: «بهعنوان مادر نمیتوانم برای فرزندم پاسپورت بگیرم یا حتی او را به سفر ببرم، چون قانون بدون اذن پدر اجازه نمیدهد.»
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، به اعتماد گفت: «در جامعه سنتی، هویت بههنجار در قالب ازدواج تعریف میشود و مجردها با انگ اجتماعی یا سینگلیسم روبهرو هستند. شدت این تبعیض برای زنان مجرد میانسال و کمدرآمد بسیار بیشتر است.»
به گفته این جامعهشناس، سیاستهای آمرانه برای تشویق ازدواج، مانند امتیاز استخدامی برای متاهلها و فرزنددارها، بینتیجه مانده است.
کاظمی افزود: «آنچه باید اصلاح شود، قوانین تبعیضآمیز و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، نه اینکه با فشار برای ازدواج، مشکلات جوانان و جامعه نادیده گرفته شود.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از نشستی به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کرد که با فعالسازی مکانیسم ماشه، روند همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی دچار تعلیق خواهد شد.
در بیانیه این شورا آمده است که جلسه با هدف بررسی وضعیت منطقه و آنچه «ماجراجوییهای اسرائیل» خوانده شد، برگزار شده است. شورا اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه در فعالسازی مکانیسم ماشه را «اقدامی نسنجیده» توصیف کرد و افزود: «با وجود همکاریهای وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرحهایی برای حلوفصل موضوع، اقدامات کشورهای اروپایی موجب تعلیق همکاریها خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مامور شده است در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در شرایط کنونی «همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه» خواهد بود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی و غیرحقوقی» دانست و گفت این اقدام باعث توقف یا تردید در برنامه هستهای نخواهد شد.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید همه محدودیتهای برجامی را کنار بگذارد، رآکتور ۴۰ مگاواتی اراک را بازطراحی کند و ماشینهای نسل جدید سانتریفیوژ را بسازد.
رضایی با اشاره به توافق قاهره تصریح کرد که این تفاهم «نابود شده» و دیگر هیچ دلیلی برای ادامه همکاری با آژانس یا ماندن در پیمان انپیتی وجود ندارد.
او افزود: «بازگشت تحریمها اثر اقتصادی تازهای نخواهد داشت و تغییرات بازار ارز بیشتر ناشی از تأثیرات روانی است. به گفته او، دولت باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تمرکز اصلی خود را بر خنثیسازی تحریمها بگذارد و امیدی به آمریکا و اروپا نداشته باشد.»