محمدباقر بختیار ۳۸ روز پیش از پایان محکومیتش آزاد شد
فرزندان محمدباقر بختیار، از فرماندهان ارشد سابق سپاه و از مخالفان رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۶ شهریور از آزادی او در شرایطی که ۳۸ روز به پایان محکومیتش باقی مانده بود، خبر دادند.
فرزندان محمدباقر بختیار، از فرماندهان ارشد سابق سپاه و از مخالفان رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۶ شهریور از آزادی او در شرایطی که ۳۸ روز به پایان محکومیتش باقی مانده بود، خبر دادند.
علیرضا بختیار، فرزند محمدباقر بختیار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او که بهدلیل آنژیو قلبی و وخامت شرایط جسمانی در سی سی یو بستری است، در شرایطی که تنها ۳۸ روز از دوره محکومیتش باقی مانده، با ابلاغ پایان محکومیت، آزاد شد.»
علیرضا بختیار اشاره کرد که تا قبل از ابلاغ رسمی خبر پایان محکومیت پدرش، ماموران امنیتی در سی سی یو بالای سر او بودند و پس از آن، از بیمارستان رفتهاند.
عطیه بختیار، فرزند دیگر محمدباقر بختیار، نیز در ایکس نوشت که پدرش همچنان در بیمارستان بستری است و پس از انجام آنژیو قلب، در بخش سیسییو تحت درمان قرار دارد.
محمدباقر بختیار روز دوشنبه ۲۴ شهریور برای سپری کردن مراحل درمان از زندان اوین به بیمارستان خاتم الانبیا تهران منتقل شده بود. او پیشتر در اوایل شهریور ماه به دلیل وخامت حال جسمیاش به بیمارستان منتقل شد اما ۱۱ شهریور، باوجود ناتمام ماندن مراحل درمانی، به زندان اوین بازگردانده شد.
هانیه بختیار، یکی دیگر از فرزندان محمدباقر بختیار، بیستم شهریور در ایکس اعلام کرده بود که «به اشتباه به پدرم آنتیبیوتیکی تزریق شد که نباید برای او استفاده میشد.»
بر اساس گزارشها، این تزریق منجر به وخامت وضعیت پوستی محمدباقر بختیار شده بود، به ویژه که او در جریان جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی و عراق شیمیایی شده و در عین حال، از بیماری دیابت نیز رنج میبرد.
محمدباقر بختیار ۱۳ اردیبهشت برای اجرای حکم حبس راهی زندان اوین شد. او پیشتر با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به هشت ماه حبس تعزیری و ۱۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود.
محمدباقر بختیار در جریان تجمع ۲۵ بهمن سال گذشته که در اعتراض به تداوم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی برگزار شده بود، بازداشت و بیش از یک ماه زندانی بود.
اسلامی در این مصاحبه گفت که وضعیت امنیتی کنونی در بحبوحه خطر حملات آتی اسرائیل، «مشابه زمان جنگ» باقی مانده است و اعتماد به آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل باید بازسازی شود.
او گفت: «این اولین بار در تاریخ است که تاسیسات هستهای حفاظت شده مورد حمله نظامی قرار میگیرند»
او افزود: «قبل از اینکه بازرسیها به حالت عادی بازگردند، باید اقدامات احتیاطی ویژه انجام شود.»
اسرائیل روز ۲۳ خرداد سال جاری حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کرد که در جریان آن شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی و دهها گرداننده برنامه هستهای حکومت ایران کشته شدند. در جریان این جنگ، ایالات متحده نیز سه سایت اصلی هستهای جمهوری اسلامی در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد.
در پی این حملات، مجلس شورای اسلامی با تصویب یک قانون، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد و عملاً اکثر فعالیتهای بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران متوقف شد.
پس از آن، بازرسان آژانس ایران را ترک کردند و در عین حال، جمهوری اسلامی آشکارا از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، انتقاد کرد.
در این انتقاد که در ادامه انتقادهای ماههای قبل مقامات جمهوری اسلامی انجام شد، رافائل گروسی متهم شد که از اطلاعات محرمانه محافظت نمیکند و در مقابل فشارهای غرب سر فرود آورده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
بر اساس این گزارش، تفاهم تهران و آژانس مشهور به «توافق قاهره»، یک سازوکار عملی برای همکاری ایجاد میکند که بازتاب «شرایط استثنائی» ایجاد شده در نتیجه حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و تهدیدهای ادامهدار نسبت به آنها است.
گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۹ شهریور در این مورد گفت: «سند فنی شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفتهشده، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.»
اما در روایتی متناقض، عراقچی روز ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
پس از آن، ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در مطلبی نوشت سند قاهره «چک سفید امضا» نیست و فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ایران «مشروط» است.
ایرنا شنبه ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت اگر غرب بخواهد اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، توافق با آژانس لغو خواهد شد.
توافق جمهوری اسلامی و آژانس پس از آن به دست آمد که در روز ششم شهریور، سه کشور اروپایی امضاکننده برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان، در نامهای به شورای امنیت روند ۳۰ روزه مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریمهای سازمان ملل را فعال کردند.
محمد اسلامی در مصاحبه خود به کیودو نیوز گفت: «با تلاشها برای اجرای کامل توافق، ایران در این مدت با بازرسیهای داخلی محدودی از جمله در نیروگاه هستهای بوشهر موافقت کرده، اما مجلس همچنان نسبت به درز اطلاعاتی که میتواند آسیبپذیریها را افشا کند، محتاط است.»
او همچنین با طرح این موضوع که «تهدیدات دشمنان ما پابرجاست»، عنوان کرد: «همه کشورها هیچ موضوعی را بالاتر از حاکمیت و امنیت ملی خود قرار نمیدهند.»
دولتهای غربی، آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای ادامه نظارت دقیق بر ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دادهاند.
به نوشته کیودو نیوز، محمد اسلامی کشورهای غربی را به آنچه «سوء استفاده از آژانس برای اهداف سیاسی» نامید، متهم کرد.
او همچنین با ادعای اینکه آژانس استقلال خود را از دست داده است، ناکامی این نهاد جهانی در «محکومیت حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای» جمهوری اسلامی را «اشتباهی نابخشودنی که در تاریخ ثبت خواهد شد»، توصیف کرد.
پیش از این، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز ۲۱ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت ایالات متحده در انتظار روشن شدن جزییات توافق تهران و آژانس است.
او افزود: «ضروری است توافقی به دست آید که در چارچوب آن، ایران از جاهطلبی برای ساخت سلاح هستهای دست بکشد و غنیسازی را متوقف کند. اقدامی که به سود مردم ایران، منطقه و جهان خواهد بود.»
او تاکید کرد: «اگر این هدف محقق نشود، ایالات متحده به پاسخگو کردن ایران بابت اقداماتش ادامه خواهد داد.»
در گزارش العربیه به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
جمهوری اسلامی تنها تا هشتم مهر فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
پلیس فدرال آمریکا (افبیآی)، چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد این سه نفر در ارتباط با فعالیتهای مخرب سایبری مرتبط با سپاه تحت تعقیب هستند.
به گفته افبیآی، این سه ایرانی به توطئه برای بدست آوردن اطلاعات از یک کامپیوتر محافظت شده، کلاهبرداری از طریق سرقت هویت و احراز هویت جعلی و حمایت مادی از سازمانهای خارجی تروریستی متهم شدهاند.
دادگاهی در واشینگتن دیسی در سپتامبر گذشته این سه عامل سپاه را به ارتکاب چندین جرم مرتبط با فعالیتهای سایبری متهم و برای آنها حکم بازداشت صادر کرد.
افبیآی اضافه کرد از سال ۲۰۱۹ تا کنون، فعالیتهای سایبری منتسب به سپاه پاسداران افراد مرتبط با کارزارهای انتخاباتی ریاستجمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ و همچنین افراد مرتبط با امور ایران و خاورمیانه، از جمله مقامهای ارشد پیشین یا فعلی دولتی، کارشناسان ارشد اندیشکدهها، روزنامهنگاران و کنشگران را هدف قرار داده است.
حمله سایبری به مذاکرات آتش بس در غزه
شرکت امنیت سایبری «دریم» هفتم شهریور اعلام کرد که موفق به کشف یک حمله سایبری پیچیده با منشاء ایران شده است.
به گفته این شرکت، حمله مورد نظر «برای تضعیف روندهای میانجیگری و اعتماد میان کشورها» طراحی شده و حتی تا داخل مذاکرات قاهره برای آتشبس در غزه نفوذ کرده است.
در این حمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی موفق شدند به حساب ایمیل واقعی یک کارمند در سفارت عمان در پاریس نفوذ کنند و از این طریق امکان ارسال پیامهایی که کاملا شبیه مکاتبات دیپلماتیک رسمی بودند را به دست آورند.
به گفته این شرکت، که پلتفرمهای هوش مصنوعی برای حفاظت از دولتها و داراییهای ملی توسعه میدهد، از آن حساب پیامهایی به شبکههای دیپلماتیک ارسال شد که شامل فایلهای مایکروسافت ورد به ظاهر بیضرر بودند، اما حاوی نرمافزارهای پیشرفتهای بودند که با باز شدن فعال میشدند.
ایران طی سالهای گذشته بارها به مشارکت در اقدامات مشابه متهم شده است؛ از جمله حمله باجافزاری به یک بیمارستان کودکان در نیوانگلند، توطئه برای ترور مقامهای آمریکایی در خاک ایالات متحده، و تلاش برای قتل یک روزنامهنگار منتقد ایرانی در آمریکا.
خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارم تیر در گزارشی از شدت گرفتن حملههای گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران خبر داد و نوشت: «بانکها، پیمانکاران نظامی و شرکتهای نفتی آمریکایی در روزهای گذشته هدف حمله بودهاند.»
افبیآی و سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در بیانیه مشترکی اعلام کردند که جمهوری اسلامی مسئول تلاشهای اخیر برای هک کردن ستادهای انتخاباتی دونالد ترامپ و بایدن-هریس بوده است.
رویترز چهارشنبه ۲۶ شهریور در گزارشی به نقل از دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت خطر فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها برای تهران همچنان پابرجاست.
این خبرگزاری به گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صبح روز جاری اشاره کرد.
این تماس پس از توافق هفته گذشته تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ازسرگیری همکاریها برقرار شد.
با این حال، چندین دیپلمات غربی به رویترز گفتند این توافق فاقد «جزئیات، زمانبندی و تضمین کافی» است و همچنان به تهران امکان میدهد «روند کارشکنی را ادامه دهد».
به گفته این دیپلماتها، همچنین هیچ نشانهای از تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان ۲۶ شهریور اعلام کرد تهران هنوز اقدامات «منطقی و قابل قبولی» برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره لغو تحریمها انجام نداده است.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایتهای حساس را بدهد و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخگو باشد.»
در صورت اعمال مجدد تحریمها، بخشهای مالی، بانکی، نفت و گاز و صنایع دفاعی ایران هدف قرار خواهد گرفت.
چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام جمهوری اسلامی پیش از این تماس گفته بودند محتملترین سناریو، بازگرداندن تحریمها از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه است.
یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت تهران بار دیگر هشدار داده که در صورت اجرای تصمیم بازگرداندن تحریمها، تلافی خواهد کرد.
یک مقام جمهوری اسلامی افزود: «برداشتها در تهران این است که تحریمهای سازمان ملل بازخواهد گشت و به همین دلیل ایران حاضر به دادن امتیاز نیست.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
تروئیکای اروپایی پیشنهاد داده بود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت تحریمها در این فرصت ۳۰ روزه، دسترسی بازرسان آژانس را به سایتهای هستهای بازگرداند، اجازه نظارت بر ذخایر گسترده اورانیوم غنیشده خود را بدهد و مذاکرات با آمریکا را آغاز کند.
در صورت اجرای این شروط، مکانیسم بازگشت تحریمها تا شش ماه به تعویق میافتد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان گزارش داد که احکام شلاق این افراد از بابت مواردی نظیر «شرب خمر، اغفال نوجوانان و فراهمسازی زمینه فرار آنها از خانه»، علیه متهمان صادر شده است.
فارس در گزارش خود از این پرونده بهعنوان یکی از «پرحاشیهترین» پروندههای سالهای اخیر در حوزه گردشگری نام برد و نوشت احکام ۲۴ متهم این پرونده از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان سامان صادر شده است.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این افراد به دلیل مصرف مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق حدی و برخی دیگر به دلیل «اغفال نوجوانان منجر به فرار از منزل» به ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند.
صدور حکم شلاق برای این شهروندان در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازاتهای تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
سه نفر از متهمان نیز به اتهام فراهم کردن موجبات فساد، به شش سال زندان و تبعید به شهرهای دوردست محکوم شدند.
همچنین فردی که بهنوشته فارس، «از موقعیت شغلی خود برای تسهیل این اقدامات سوءاستفاده کرده بود»، با حکم لغو پروانه کسب به مدت دو سال مواجه شد و یک نفر دیگر نیز به دلیل «فعالیت غیرمجاز» در حوزه گردشگری، به پرداخت جریمه نقدی و تعطیلی دائمی محل کار خود محکوم شد.
خبرگزاری فارس ۲۳ شهریور نیز از پلمب کافه رستوران «کاریز» تهران به دلیل ارائه نوشیدنیهای الکلی و رقص خبر داده بود و خواهان جرمانگاری ارائه نوشیدنیهای الکلی در اصناف شده بود و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست با هرگونه سهلانگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان را در پروندههایی مرتبط با حوزه گردشگری بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است.
در یکی از این نمونهها، فروردینماه در ایام نوروز ویدیوهای منتشرشده در رسانهها نشان داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از گردان «امام علی»، با حمله به پلاژها و مکانهای تفریحی قشم، نوشیدنیهای الکلی و باندهای پخش صدا را توقیف و گروهی از شهروندان را بازداشت کردند.
حکومت ایران علاوه بر این محدودیتهای گسترده دیگری را در حوزه گردشگری اعمال کرده و سازمان میراث فرهنگی بارها برنامههای آژانسهای گردشگری را به مناسبتهای مذهبی لغو کرده است.
محکومیت ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری، تصویری از امنیتیسازی سبک زندگی و گردشگری با تکیه بر مجازاتهای بدنی است که با تعهدات بینالمللی ایران، از جمله ممنوعیت شلاق بهمثابه مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز، در تعارض است.
