محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه که در تجمع رفع حصر بازداشت شده بود، با وثیقه آزاد شد
محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن برای رفع حصر، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
محمدباقر بختیار، فرمانده سابق سپاه پاسداران و از بازداشت‌شدگان تجمع اعتراضی ۲۵ بهمن برای رفع حصر، به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
علیرضا بختیار، پسر او، دوشنبه ۲۷ اسفند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «محمدباقر بختیار تا آخر تعهد نیروهای امنیتی برای آزادی را امضا نکردند. از این رو، بعد از فرستاده شدن پرونده ایشان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، به ۲.۵ سال زندان، ۶ ماه تعزیری و ۲ سال تعلیقی، محکوم شده‌اند.»
علیرضا بختیار افزود: «گرچه آسیب‌های جسمانی متعددی به ایشان وارد شده است، اما روحیه‌ای بسیار قوی دارند.»
بدین ترتیب، این آسیب‌دیده جنگ ایران و عراق تا زمان اعلام رای دادگاه تجدید نظر آزاد خواهد بود.
پیش‌تر حدود ۵۰۰ تن از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جنگ ایران و عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند برای پایان حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ۲۵ بهمن به شکل «قانونی و مسالمت‌آمیز» تجمع خواهند کرد.
این تجمع با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همراه شد و شماری از شرکت‌کنندگان، از جمله محمدباقر بختیار، بازداشت شدند.
در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۳۸۸ که به «جنبش سبز» مشهور شد، موسوی و کروبی، دو نامزد معترض به‌همراه همسرانشان، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، از اسفند ۱۳۸۹ حصر خانگی شدند.
فاطمه کروبی مدتی بعد در سال ۱۳۹۰ از حصر خارج شد.
حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ خبر داد با دستور رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حصر پدرش لغو شده است.
انتقاد مجدد محمدباقر بختیار از سیاست‌های سرکوبگرانه علی خامنه‌ای
محمدباقر بختیار ۲۷ اسفند با انتشار یک پیام صوتی پس از آزادی از زندان، بار دیگر از سیاست‌های سرکوبگرانه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرد.
او در این پیام گفت: «آقای خامنه‌ای، خون این همه مظلوم شما و حوزه قدرتت را خواهد گرفت. با این بازی‌ها و تاکتیک‌هایی که عوض می‌کنید، در محتوا هیچ‌چیز عوض نخواهد شد و مردم روز به روز برای تغییر مصمم‌تر می‌شوند.»
بختیار افزود: «کسی که رهبر این جامعه است، هزینه اعتراض را بالا برده و می‌خواهد با کشتار و داغ و درفش، مردم را ساکت کند.»
در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی، مدنی، رسانه‌ای و صنفی را شدت بخشیده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۳ اسفند در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از مواردی چون افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها و تشدید سرکوب و سانسور رسانه‌ای در ایران ابراز نگرانی کرد.
او همچنین تبعیض‌های گسترده علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را مورد انتقاد قرار داد.
