یک مقام ارشد پیشین وزارت خزانهداری آمریکا به ایراناینترنشنال گفت تحریمها باعث شده اکثر درآمد نفتی ایران در شبکههای فاسد قاچاق نفت گم شود و جمهوری اسلامی از هر پنج بشکه نفتی که صادر میکند فقط پول یک بشکه را به دست میآورد.
میعاد ملکی، رییس پیشین دفتر هدفگذاری جهانی تحریمها در وزارت خزانهداری آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «آنها این نفت را از طریق شبکههای فاسد و افراد و نهادهای بدنام می فروشند؛ کسانی که پیشتر در سطح بینالمللی تحریم شدهاند. آنها فقط پول یک بشکه از هر پنج بشکهای که صادر میکنند را میگیرند. این مبلغ هم معلوم نیست که به دستشان میرسد یا نه.»
ایالات متحده دهههاست تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است اما این اقدامات در سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ کارزار موسوم به فشار حداکثری را آغاز کرد، بهشدت افزایش یافت.
تهران روشهای پیچیدهای برای دور زدن تحریمها ابداع کرده است، از جمله «ناوگان اشباح» نفتکشهایی که با خاموش کردن فرستندههای خود و انتقال کشتی به کشتی، ردیابی را مختل و منشاء نفت خود را پنهان میکنند.
ملکی، که سابقه فعالیت در نیروی هوایی آمریکا را هم دارد، گفت این روشها فروش نفت را بهشدت پرهزینه میکند: «بخش زیادی از پول صرف حملونقل، تخفیفها و کمیسیونهایی میشود که به لایههای مختلف بازیگران فاسد پرداخت میشود.این هزینهبر است. در واقع یک فعالیت اقتصادی است که سود و منفعتی ندارد.»
ملکی طی حدود هشت سال فعالیت در در اداره کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، به طراحی و اجرای کارزارهای تحریمی وزارت خزانهداری علیه جمهوری اسلامی و متحدان منطقهای آن، از جمله حزبالله و حماس، کمک کرده است.
«پول مردم برای فشار بر مردم»
ملکی که در ایران متولد شده و خود شاهد سختیهای زندگی در آنجا بوده، گفت تحریمها را راهی برای کمک به مردم ایران میداند، زیرا حاکمان ایران درآمد نفت را برای منافع عمومی هزینه نمیکنند.
او گفت: «رژیم ایران، هر پولی را که از فروش نفت و گاز به دستش رسید، صرف کسانی کرد که طرفدار نظام هستند... این پول مردم است. این پول باید خرج مردم بشود. اما من هیچ نشانهای ندیدم که رژیم آن پول را هزینه این کارها بکند. ولی نشانههای زیادی دیدم که این پول را صرف فشار روی مردم میکند.»
در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ملکی یکی از معماران تحریمها علیه جمهوری اسلامی بود و سعی کرد دامنه این تحریمها را از حوزه انرژی فراتر ببرد. او تحریم نهادهای مالی و بانکی ایران را در راستای این برنامه میداند.
او گفت: «هدف ما این بود که ببینیم چگونه میتوانیم تحریمها را طوری طراحی کنیم که ضررش برای مردم کمتر باشد و برای رژیم بیشتر ... تحریمهای آمریکایی یه جوری طراحی شده، که مردم عادی را هدف قرار ندهد... این حکومت ایران است که در واقع مسئول اصلی فشار روی مردم ایران است.»
•
•
در سال ۲۰۱۹، آمریکا دفتر رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای را نیز تحریم کرد.
ملکی با توجه به ثروت هنگفتی که بنیادهای تحت نظارت خامنهای کنترل میکنند، از جمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، این اقدام را یکی از موثرترین اقدامات علیه جمهوری اسلامی میداند .
بسیاری از این نهادها که در بخشهای حیاتی اقتصاد ایران را در کنترل دارند اما فعالیتهای خود را در قالب امور خیریه پنهان میکنند.
مالکی گفت: «آنها در بخش فلزات، پتروشیمی و کشاورزی سرمایهگذاری میکنند. اما کار خیریه چندانی انجام نمیدهند.»
ملکی گفت تحریمها طوری طراحی شدهاند که حتی پس از خامنهای، رهبر بعدی و منصوبان او همچنان تحت تحریم بمانند.
او گفت: «این بنیادها و نهادها و زیرمجموعههایشان، اقتصاد ایران را میچرخانند، از مردم خودشان میدزدند و در عین حال در فعالیتهای مخرب زیادی از جمله تامین مالی تروریسم مشارکت دارند، به جای اینکه از آن منابع برای کمک به اقتصاد ایران استفاده کنند.»
هزینههای هستهای و میلیاردهای هدررفته
حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در ماه ژوئن بخشهای کلیدی برنامه هستهای ایران را نابود کرد.
ایالات متحده هفته پیش از حکومت ایران خواست «اقدامی فوری و ملموس» برای عمل به تعهدات پادمانی هستهای خود انجام دهد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا ماه گذشته سازوکار موسوم به «مکانیزم ماشه» را فعال کردند که میتواند بهزودی تحریمهای سازمان ملل را علیه ایران بازگرداند.
ملکی گفت روشن نیست این اقدام چقدر میتواند بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد.
او افزود: «تحریمهای آمریکا کماکان برقرار است. افزودن تحریمهای سازمان ملل بر آن، نمیدانم چقدر محدودیت مالی معناداری برای رژیم ایجاد کند، اما از نظر سیاسی بدون شک فشار را افزایش میدهد. شما شاهد تغییراتی در رویکرد دولتها نسبت به ایران و نحوه تعامل دیپلماتیکشان با ایران خواهید بود.»
برآوردها از هزینههای هستهای ایران بین ۵۰۰ میلیارد تا یک تریلیون دلار متغیر است.
ملکی گفت: «حتی اگر برآورد پایینتر یعنی حدود نیم تریلیون دلار را در نظر بگیریم این معادل ۱۷ تا ۲۰ سال درآمد نفتی ایران است.»
با این حال برنامه هستهای ایران فقط حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد برق کشور را تولید کرده است. افزایش قطعی برق در سراسر ایران باعث اختلال شدید در زندگی روزمره و فعالیتهای اقتصادی شده و زندگی مردم و کسبوکارها را فلج کرده است.
ملکی ادامه داد: «تنها با حدود ۱۵ میلیارد یورو (حدود ۱۶ میلیارد دلار)، ایران میتوانست به اندازه کافی نیروگاه بسازد تا از تشدید کمبودها جلوگیری کند.»
او گفت: «حتی اگر هدف برنامه هستهای ایران صلحآمیز باشد، این برنامه هرگز از نظر اقتصادی منطقی نبود.»
یک مقام جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفت تهران چون معتقد است تحریمهای سازمان ملل دوباره اعمال خواهند شد، از دادن امتیاز خودداری میکند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ شهریور در گزارشی به نقل از دو دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات جمهوری اسلامی نوشت خطر فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها برای تهران همچنان پابرجاست.
این خبرگزاری به گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی و همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صبح روز جاری اشاره کرد.
این تماس پس از توافق هفته گذشته تهران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای ازسرگیری همکاریها برقرار شد.
با این حال، چندین دیپلمات غربی به رویترز گفتند این توافق فاقد «جزئیات، زمانبندی و تضمین کافی» است و همچنان به تهران امکان میدهد «روند کارشکنی را ادامه دهد».
به گفته این دیپلماتها، همچنین هیچ نشانهای از تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا وجود ندارد.
وزارت امور خارجه آلمان ۲۶ شهریور اعلام کرد تهران هنوز اقدامات «منطقی و قابل قبولی» برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره لغو تحریمها انجام نداده است.
این وزارتخانه تاکید کرد: «ایران باید مذاکرات را از سر بگیرد، اجازه بازرسی از سایتهای حساس را بدهد و درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا پاسخگو باشد.»
در صورت اعمال مجدد تحریمها، بخشهای مالی، بانکی، نفت و گاز و صنایع دفاعی ایران هدف قرار خواهد گرفت.
چهار دیپلمات اروپایی و یک مقام جمهوری اسلامی پیش از این تماس گفته بودند محتملترین سناریو، بازگرداندن تحریمها از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه است.
یک دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفت تهران بار دیگر هشدار داده که در صورت اجرای تصمیم بازگرداندن تحریمها، تلافی خواهد کرد.
یک مقام جمهوری اسلامی افزود: «برداشتها در تهران این است که تحریمهای سازمان ملل بازخواهد گشت و به همین دلیل ایران حاضر به دادن امتیاز نیست.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خبر دادند.
بدین ترتیب جمهوری اسلامی تنها تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) فرصت دارد که با غرب به توافق برسد و از بازگشت تحریمها جلوگیری کند.
تروئیکای اروپایی پیشنهاد داده بود جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بازگشت تحریمها در این فرصت ۳۰ روزه، دسترسی بازرسان آژانس را به سایتهای هستهای بازگرداند، اجازه نظارت بر ذخایر گسترده اورانیوم غنیشده خود را بدهد و مذاکرات با آمریکا را آغاز کند.
در صورت اجرای این شروط، مکانیسم بازگشت تحریمها تا شش ماه به تعویق میافتد.
دادگاه کیفری شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری، ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری را به تحمل ضربات شلاق، حبس، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب و تعطیلی محل فعالیت محکوم کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سامان گزارش داد که احکام شلاق این افراد از بابت مواردی نظیر «شرب خمر، اغفال نوجوانان و فراهمسازی زمینه فرار آنها از خانه»، علیه متهمان صادر شده است.
فارس در گزارش خود از این پرونده بهعنوان یکی از «پرحاشیهترین» پروندههای سالهای اخیر در حوزه گردشگری نام برد و نوشت احکام ۲۴ متهم این پرونده از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان سامان صادر شده است.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این افراد به دلیل مصرف مشروبات الکلی به ۸۰ ضربه شلاق حدی و برخی دیگر به دلیل «اغفال نوجوانان منجر به فرار از منزل» به ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند.
صدور حکم شلاق برای این شهروندان در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازاتهای تحقیرآمیز و غیرانسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.
سه نفر از متهمان نیز به اتهام فراهم کردن موجبات فساد، به شش سال زندان و تبعید به شهرهای دوردست محکوم شدند.
همچنین فردی که بهنوشته فارس، «از موقعیت شغلی خود برای تسهیل این اقدامات سوءاستفاده کرده بود»، با حکم لغو پروانه کسب به مدت دو سال مواجه شد و یک نفر دیگر نیز به دلیل «فعالیت غیرمجاز» در حوزه گردشگری، به پرداخت جریمه نقدی و تعطیلی دائمی محل کار خود محکوم شد.
خبرگزاری فارس ۲۳ شهریور نیز از پلمب کافه رستوران «کاریز» تهران به دلیل ارائه نوشیدنیهای الکلی و رقص خبر داده بود و خواهان جرمانگاری ارائه نوشیدنیهای الکلی در اصناف شده بود و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست با هرگونه سهلانگاری یا تبانی با متخلفان بدون اغماض برخورد شود.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی شهروندان را در پروندههایی مرتبط با حوزه گردشگری بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است.
در یکی از این نمونهها، فروردینماه در ایام نوروز ویدیوهای منتشرشده در رسانهها نشان داد که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از گردان «امام علی»، با حمله به پلاژها و مکانهای تفریحی قشم، نوشیدنیهای الکلی و باندهای پخش صدا را توقیف و گروهی از شهروندان را بازداشت کردند.
حکومت ایران علاوه بر این محدودیتهای گسترده دیگری را در حوزه گردشگری اعمال کرده و سازمان میراث فرهنگی بارها برنامههای آژانسهای گردشگری را به مناسبتهای مذهبی لغو کرده است.
محکومیت ۲۴ متهم یک پرونده در حوزه گردشگری، تصویری از امنیتیسازی سبک زندگی و گردشگری با تکیه بر مجازاتهای بدنی است که با تعهدات بینالمللی ایران، از جمله ممنوعیت شلاق بهمثابه مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز، در تعارض است.
پس از آنکه تصاویری از برگزاری فشنشو لباس در یکی از واحدهای تجاری بازار بزرگ تهران منتشر شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دستور برخورد قضایی با برگزارکنندگان صادر شده و این واحد صنفی نیز پلمب شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۶ شهریور از این فشنشو بهعنوان اقدامی «خلاف اخلاق و عفت عمومی» نام برد و نوشت دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و ضمن پلمب این واحد پرونده قضایی تشکیل داد.
تصاویر برگزاری این فشنشو از لباسهای زنانه در ساعتهای گذشته مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت و بهسرعت پربازدید شد.
در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند پخش و اجرای موسیقی یا رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۳ شهریور از پلمب کافه رستوران «کاریز» تهران به دلیل ارائه نوشیدنیهای الکلی و رقص خبر داد و ۲۱ شهریور نیز اداره نظارت بر اماکن عمومی بندر ماهشهر، کافه «امیرشکلات خورستان» را به علت «برگزاری «ماچا پارتی» پلمب کرد.
در ۱۸ شهريور علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم، از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
۱۲ شهریور نیز پلیس نظارت بر اماکن عمومی سه کافه در شهر دزفول، شامل کافههای چاپلین، فندوق و گاردن را به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری توسط مشتریان» اعلام شد، پلمب کرد.
روابط عمومی سپاه استان قم نیز ۱۲ تیر اعلام کرد سه کافه این استان به علت «تخلفهای متعدد از جمله کشف حجاب و موضوعات دیگر» پلمب و صاحبان کافهها برای برخورد قانونی به اداره اماکن ناجا احضار شدند.
وبسایت هرانا پیشتر گزارش داد که در سال ۱۴۰۳ دستکم ۵۳۶ مورد پلمپ اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین، خبر داد جمهوری اسلامی پیشنویس قطعنامه ممنوعیت حمله به تاسیسات اتمی ایران را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کرد.
اولیانوف چهارشنبه ۲۶ شهریور در کانال تلگرامی خود نوشت جمهوری اسلامی در نشست آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیشنویس قطعنامهای با عنوان «ممنوعیت هرگونه حمله و تهدید به حمله علیه تاسیسات و سایتهای هستهای تحت پادمانهای آژانس» را ارائه کرده است.
به گفته او، چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا در نوشتن این پیشنویس مشارکت داشتهاند.
پیش از او و در ۲۵ شهریور، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران همراه این کشورها به علاوه بلاروس، در راستای «دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه (انپیتی)» پیشنویس قطعنامهای را به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.
بقائی گفت در این قطعنامه تصریح شده که همه کشورها از «حق غیر قابل سلب برای بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز» برخوردارند و «مستحق تضمینهای موثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله» هستند.
شبکه المیادین ۲۶ شهریور گزارش داد به نسخهای از این پیشنویس دست یافته است و افزود: «قطعنامه بر اهمیت تحقق کامل و موثر اهداف آژانس در تسریع نقش انرژی هستهای در برقراری صلح تاکید میکند.»
به گفته این رسانه، قطعنامه خواهان محکومیت «حملات عمدی و غیرقانونی» به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه شده است.
این پیشنویس حملات به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل» دانسته است.
این قطعنامه قرار است پنجشنبه ۲۷ شهریور در شصت و نهمین نشست عمومی سالانه کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین به رای گذاشته شود.
رضا نجفی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۵ شهریور طرح قطعنامه ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای را در تاریخ آژانس دارای سابقه خواند.
او از تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب این قطعنامه در وین خبر داد و گفت: «اکثریت کشورها با آن موافق هستند اما تحت فشار سیاسی آمریکا پیگیری میشود... بنابراین اگر این قطعنامه به تصویب نرسد، جای تعجب نخواهد بود.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۶ شهریور در نشستی خبری درباره توافق اخیر تهران با آژانس گفت: «ما نشان دادیم از دیپلماسی گریزان نیستیم و کسی نمیتواند جمهوری اسلامی را متهم کند از دیپلماسی رویگردان شده است.»
او گفت آژانس هیچ گزارش و گزارهای مبنی بر «انحراف برنامه هستهای ایران از مسیر صلحآمیز» ارائه نکرده است و تهدید آمریکا و اروپا را «تزویر و نفاق» و «بهانههایی برای اعمال فشار بر ایران» توصیف کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین هشدار دادند تهران باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در یادداشتی اختصاصی برای ایراناینترنشنال گفت «زن، زندگی، آزادی» امتداد ۴۶ سال دادخواهی است و میتواند نیروهای پراکنده را برای تحقق عدالت و گذار از جمهوری اسلامی بسیج کند.
او در این یادداشت گفت از خاوران تا مهسا، خانوادههای قربانیان ستونهای جنبش دادخواهیاند.
محمدی نقش خانوادههای قربانیان و حافظه جمعی، از خاوران تا نام و یاد جانباختگان جنبش مهسا را حلقه پیوند نسلها دانست و بر کنشهای فرهنگی خلاق مانند شعر، موسیقی، فیلم و روایتگری بهعنوان موتور تداوم این جنبش تاکید کرد.
این فعال حقوق بشر دادخواهی را «چراغ عدالتیابی در برهوت بیعدالتی» خواند و افزود پیوستگی تجربههای نسلها و سماجت جامعه مدنی میتواند این انرژی را به نیرویی سازماندهنده برای تغییر بدل کند.
متن پاسخ کامل نرگس محمدی به ایراناینترنشنال را با عنوان «تمرکز بر جامعه و عدالت» در ادامه میخوانید:
تمرکز بر جامعه و عدالت
از زمان شروع کشتارها، زندانها، شکنجهها، قتلها و اعدامها در آغازین روزهای استقرار جمهوری اسلامی، دادخواهی در جامعه ایران آغاز شد. در هر دوره و هر زمانی و در هر موقعیت و مکانی، دادخواهی در جامعه ایران، شکل خاص و متاثر از شرایط جامعه را داشته، اما هرگز خاموش نشده است.
تصاویری که از مادران و پدران کشته و اعدامشدگان برجای مانده، دستنوشتهها، تاریخنگاری، روایتگری و خاطرهنویسی زندانیان و شکنجهشدگان و حرکتهای اعتراضی ای که در قالب انتشار نامههای علنی، نامههای غیرعلنی، مراجعه به مراجع قضایی-امنیتی و مراجعه به نهادهای بینالمللی حقوقبشری، بخشی از اقداماتی است که طی چهل و شش سال گذشته همواره وجود داشته است.
این حرکتها با بازنمایی خود در قالب شعر که شاعران به نامی سرودهاند، آوازها و تصنیفها که خوانندگان مشهوری از مرجان و مرضیه تا تکههایی که جوانان رپر خواندهاند، از فیلمهایی که گاه زیرزمینی و گاه در غربت هجرت ساخته شدهاند، تئاترهای زیرزمینی که در دل ترس به اجرا درآمدهاند، از داستانهای تاثیرگذاری که نویسندگان با ذوق و وجدان به نگارش درآوردهاند، بخش دیگری از تلاش جامعه ما برای زنده نگهداشتن امر دادخواهی بوده است.
به واقع، دادخواهی به عنوان فرایندی جمعی در لایه لایه جامعه با کنشها و واکنش ها و رویدادهای خلاقانه و تاثیرگذار و اعتراضات فردی و جمعی همراه بوده است.
فعالان مدنی طی سالهای اخیر تلاش کردهاند تا در کنار زندانیان، شکنجهشدگان، آسیبدیدگان و بازماندگان کشتهشدگان و اعدامشدگان، بخشی از جامعه را در این فرایند سهیم و جنبش دادخواهی را قدرتمندتر نمایند. خانوادهها و بازماندگان اعدامشدگان و کشتهشدگان و زندانیان و شکنجهشدگان و آزار و آسیبدیدگان و ستمدیدگان و مظلومان نقشی مهم در روند جنبش دادخواهی در ایران داشتهاند.
در دهههای شصت که همراهی جامعه، نیروهای سیاسی-اجتماعی و اقشار مردمی به گستردگی سالهای اخیر نبوده و خانوادهها تحت فشارهای حکومتی و گاه اجتماعی قرار داشتهاند، در نشاندن بذر دادخواهی در بستر جامعه ، رنجهای وصفناپذیری را متحمل شدهاند. اما سنت تاریخی دادخواهی در ایران را غنی و معنادار کردهاند.
به موجب تداوم و فزونی ظلم جمهوری اسلامی، هر دهه، هر سال و هر روز شمار دادخواهان و عمق مطالبهگری آنها برای تحقق امر عدالت فزونی گرفته است. بازماندگان کشتار و اعدام از دهه شصت، قتلهای زنجیرهای، کوی دانشگاه، جنبش سبز، سال نود و شش، سال نود و هشت تا جنبش «زن، زندگی، آزادی»، رشته به هم پیوسته در زنده نگه داشتن امر دادخواهی بودهاند که با حلقههای جامعه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به زنجیری قدرتمند در جامعه تبدیل شدهاند.
از تصویر مادر خاوران که بر قبرستان بیقبر و بینشان قد بر افراشته، تا همآغوشی پدر و مادر مهسا- ژینا امینی در پشت دیوار بیمارستان که واپسین لحظات مهسا را به درد و اشک میگذرانند، صحنه های بیشماری خلق شدهاند که در تاریخ دادخواهی سرزمین ما جاودانه خواهند بود.
از تصاویر فعالان ضد اعدام در پشت دیوارهای زندانها که شب ظلمت اعدام را در کنار خانوادهها به صبح اعدام رساندهاند، تا روزنامهنگارانی که تاوان گزارش و گفتوگوی با خانوادهها را با تحمل زندان، شکنجه، سلول انفرادی و رنج خاموش غربت پرداختهاند، همه و همه نشاندهنده قدرت نهفته در جنبش دادخواهی است.
دادخواهی راهی به سوی رهایی از طریق تحقق عدالت است. عدالتی که توسط حکومتی استبدادی لگدمال شده و ابزار احقاق آن در هم شکسته است. دادخواهی در برهوت بیعدالتی و ستم، خود چراغی است برای عدالتیابی، امیدی است در تاریکی ناامیدی و تلاشی است برای تن ندادن به شکست و انفعال.
جامعه ما در امر دادخواهی و تلاش برای تحقق عدالت و افشای ستم و تبعیض، به منظور محو تاریخی آن، یکی از سرآمدها در جهان است.