۱۰ شهروند در سبزوار بهدلیل اعتراض به بحران آب و برق به دادسرا احضار شدند
۱۰ شهروند در سبزوار بهدلیل شرکت در تجمعهای اعتراضی علیه قطع مکرر آب و برق به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند.
۱۰ شهروند در سبزوار بهدلیل شرکت در تجمعهای اعتراضی علیه قطع مکرر آب و برق به شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب این شهر احضار شدند.
وبسایت هرانا دوشنبه ۲۴ شهریور گزارش داد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی عماد ستاریپور، علی علیزادهمقدم، محبوبه علیزادهمقدم، امیرعلی اقبالیمقدم، احمدرضا مسکنی، امیر حیطه، سمیه علیزادهمقدم، معصومه برزوئی، حمید کلاته عربی و امیرحسین حکمآبادی را برای ارائه آخرین دفاع احضار کرده است.
بر اساس این گزارش، اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» است.
این احضاریه ۱۵ شهریور صادر و ابلاغ شده و بر اساس آن، متهمان باید ظرف ۱۰ روز در دادسرا حاضر شوند.
این شهروندان پیشتر بهدلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه قطع مکرر آب و برق، در تاریخهای ۳۱ تیر و چهارم مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.
در آن زمان، جمعی از ساکنان سبزوار با برپایی تجمع و سردادن شعار، خواستار رسیدگی به مشکلات ناشی از قطعی آب و برق شده بودند.
در ماههای اخیر، قطعیهای مکرر آب و برق زندگی روزمره شهروندان را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و روند تولید صنعتی و فعالیتهای اقتصادی کشور را نیز با اختلال مواجه ساخته است.
با این حال، جمهوری اسلامی کوشیده است مطالبات اعتراضی شهروندان در قبال این بحران را با بهرهگیری از سیاستهای سرکوبگرانه مهار کند.
پیشتر در ۳۱ مرداد، مردم در شیراز، کازرون و چند شهر دیگر در اعتراض به قطعی گسترده آب و برق به خیابان رفتند. در ادامه این اعتراضات، نیروهای امنیتی شماری از شرکتکنندگان در تجمعات شیراز را بازداشت کردند.
گروهی از اعضای خانواده معترضان بازداشتشده در شیراز اول شهریور مقابل بازداشتگاه نیروی انتظامی این شهر، موسوم به «سروش»، تجمع کردند.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند.
سیاستهای حکومت در دهههای گذشته همچنین موجب آسیبهای جدی به محیط زیست شده؛ از جمله خشکی زایندهرود و دریاچه ارومیه که اعتراض فعالان را به دنبال داشته است.
پیشتر تصمیم شهرداری اصفهان برای برگزاری جشن در بستر خشک زایندهرود با انتقادات فراوانی روبهرو شده بود.
پس از بالا گرفتن انتقادات، علی قاسمزاده، شهردار اصفهان، ۱۵ شهریور اعلام کرد «به احترام کنشگران محیط زیست و افرادی که دغدغه زایندهرود را دارند»، محل برگزاری جشن از بستر رودخانه به سنگفرشهای پارک مجاور منتقل شده است.
چیتساز شامگاه یکشنبه ۲۳ شهریور در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت بهدلیل اعمال فیلترینگ، «یکی از آلودهترین شبکههای جهان را داریم» و وزارت ارتباطات «نهایت تلاش» خود را برای «اصلاح» سیاستهای این حوزه به کار بسته است.
او افزود: «پیامد سیاست فیلترینگ این بوده که شبکه ما تبدیل شده به شبکه ناامن. دادههای کاربران ایرانی بهصورت پیوسته ناشی از این ابزار از دست رفته است. از آن طرف، نصب ابزارهای فیلترشکن دستگاههای ما، تلفنهای همراه ما، را به یک سری زامبی تبدیل کرده است، کنترل دستگاه را از کاربر خارج کرده است.»
۱۷ شهریور، پشوتن پورپزشک، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، خبر داد گردش مالی بازار فروش فیلترشکن در ایران سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
او تاکید کرد این سطح از گردش مالی یکی از عوامل تداوم سیاست فیلترینگ در کشور به شمار میرود.
اختلالات شبکه بهمنظور «تامین امنیت» مردم اعمال شدهاند
چیتساز در ادامه مصاحبه خود به کیفیت پایین شبکه ارتباطی در ایران اذعان کرد و آن را به «چالشهای» جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و «کاهش سرمایهگذاری» بهدلیل «ناتوانی مالی» اپراتورها نسبت داد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: «این کیفیت شبکه شایسته مردم نیست. واقعیت این است که بهواسطه کاهش سرمایهگذاری در هسته اقتصاد دیجیتال، واگذاری فرکانس 5G به تاخیر افتاده بود.»
او اضافه کرد اختلالات ارتباطی پس از جنگ اخیر «خارج از اراده وزارت ارتباطات» بوده و این محدودیتها «با هدف تامین امنیت شهروندان» اعمال شدهاند.
چیتساز ادامه داد: «به هر حال، شبکه از منظر فرکانسی بسیار آلوده شده و چون این آلودگی اتفاق افتاده، طبیعتا کیفیت شبکهای که مردم تجربه میکنند، بهشدت کاهش پیدا میکند.»
کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران ۱۲ مرداد گزارش داد ایران در میان ۱۰۰ کشور جهان، از نظر سرعت، اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت در رتبه ۹۷ قرار دارد.
پیشتر در ۲۴ تیر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، تشدید محدودیتها علیه دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت را از پیامدهای جنگ اخیر با اسرائیل دانست.
او در پاسخ به پرسشی درباره قصد احتمالی دولت برای رفع فیلترینگ تلگرام گفت «شرایط فعلی و اقدامات اسرائیل» دست حامیان محدودسازی اینترنت را «خوب پُر کرده است».
اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره ارتباط محدودیتهای اینترنتی و ارتباطی با جنگ اخیر در شرایطی مطرح میشوند که طرح «اینترنت ملی» از مدتها پیش در دستور کار حکومت ایران قرار داشته است.
این نهاد صنفی در وبسایت خود خبر داد کاوان صبوری، اوراز زمانی، بهروز رشیدی، سوران مظفری و پیام حسینی به بازداشتگاه امنیتی شهرامفر سنندج و احسان صبوری به کانون اصلاح و تربیت این شهر انتقال پیدا کردهاند.
این شورا نوشت: «مظفری مبتلا به بیماری دیابت بوده و نیاز مستمر به تزریق انسولین دارد. همچنین بازداشت یکی از این کودکان در نصفشب و در حالی صورت گرفته که همه اعضای خانواده در خواب بودهاند؛ حمله خشونتآمیز ماموران موجب وحشت کودک خردسال خانواده شد، بهگونهای که این کودک از آن زمان همچنان دچار ترس و اضطراب شدید است.»
بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ توضیحی درباره دلایل بازداشت یا اتهامات مطرحشده علیه این شش کودک ارائه ندادهاند.
کمپین حقوق بشر ایران ۲۲ مرداد گزارش داد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند.
به گفته این نهاد حقوق بشری، هدف از این اقدامات خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع به حاشیه راندهشده، بهویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آنها را اقلیتهای قومی و مذهبی تشکیل میدهند.
محکومیت بازداشت خشونتآمیز و غیرقانونی کودکان
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در ادامه گزارش خود درباره شش کودک بازداشتی در کامیاران نوشت ماموران حکومت بدون ارائه حکم قضایی وارد خانههای این دانشآموزان شدند و با بهکارگیری خشونت آنها را دستگیر کردند.
این نهاد صنفی «بازداشت خشونتآمیز و غیرقانونی کودکان در کامیاران» را بهشدت محکوم کرد و خواستار «آزادی فوری و بیقید و شرط» آنها شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان یادآور شد: «برخورد خشن با کودکان نقض آشکار اصول انسانی، قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق کودک است.»
پیشتر در مرداد ۱۴۰۳، کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داد جمهوری اسلامی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اقلیتهای قومی و دینی در ایران، از جمله شهروندان کُرد و بلوچ، را به طور بیرویه و نامتناسبی سرکوب کرده است.
بر اساس گزارش نهادهای مستقل مانند سازمان حقوق بشر ایران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک، کشته شدند.
حمید رسایی یکشنبه ۲۳ شهریور در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «من متن توافق با آژانس را خواندم. در متن ذکر نشده که اجرای این توافق مشروط به عدم اقدام خصمانه علیه ایران، از جمله اسنپبک است؛ در حالی که آقای عراقچی چنین چیزی را در یک مصاحبه گفته بود.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
گروسی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرارگرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
رسایی با اشاره به نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عراقچی گفت، نمایندگانی که در این نشست حضور داشتند تصور میکردند چنین شرط مهمی در متن وجود دارد، اما چنین نیست.
او افزود: «بنابراین توافق مانع اجرای مکانیسم اسنپبک نمیشود. در برجام هم همین بود که متن با ادعاها همخوانی
نه عراقچی و نه رافائل گروسی، با وجود اظهارات ضد و نقیض، جزییات توافق امضاشده در قاهره را هنوز فاش نکردهاند.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یکشنبه ۲۳ شهریور، در بیانیهای درباره تفاهم تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد متن این تفاهم در کمیته هستهای این شورا مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.
براساس این بیانیه، در مورد تاسیسات هستهای تحت نظارت آژانس که از سوی آمریکا و اسرائیل مورد حمله واقع شده، پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، جمهوری اسلامی صرفا گزارش خود را پس از کسب نظر این شورا، به آژانس ارائه میکند.
حمید رسایی با انتقاد از محرمانه نگه داشتن این توافق و دسترسی نداشتن نمایندگان به آن گفت: «آقای عراقچی گفته که با آژانس توافق شده متن محرمانه بماند و انتشار آن خلاف عرف دیپلماتیک است.»
به گفته رسایی، تنها محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسخهای از این توافق را شنبه شب دریافت کردهاند.
رسایی گفت: «سؤال این است که چرا متن باید محرمانه بماند؟! اگر متن خوبی است، اگر همه شرایط ما در آن لحاظ شده، چرا باید آن را مخفی کرد؟»
جزییات توافق با آژانس از زبان رسایی
با این حال حمید رسایی گفت به متن توافق دسترسی یافته و متنی که او مطالعه کرده بهصراحت حملات به تاسیسات هستهای ایران را محکوم میکند و همچنین مشخص میکند که بازرسیهای آتی تحت رویهای جدید انجام خواهد شد.
او گفت طبق توافق، آژانس باید بازرسیها را مطابق با قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده انجام دهد.
بهگفته رسایی، بازرسی از سایتهایی که هدف حمله قرار نگرفتهاند تنها در صورت درخواست مشخص صورت میگیرد و شورای عالی امنیت ملی تصمیم خواهد گرفت که مجوز بدهد یا نه.
رسایی گفت برای تاسیساتی که هدف حمله قرار گرفتهاند، روند محدودتری تعریف شده است و سازمان انرژی اتمی ایران باید ابتدا ارزیابیهای زیستمحیطی و مرتبط را انجام دهد و گزارشی ارائه کند.
او افزود: «گزارش سازمان انرژی اتمی ایران تنها در صورتی به آژانس داده میشود که شورای عالی امنیت ملی آن را تایید کند. حتی پس از آن هم هر مرحله از روند بازرسی نیازمند تایید بیشتر شورا است. آژانس بدون این مجوزها اجازه انجام بازرسی نخواهد داشت.»
