کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گسترده‌ای از ارعاب و سرکوب را در شهرستان‌ها آغاز کرده‌اند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانواده‌های دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
کمپین حقوق بشر ایران در این گزارش که چهارشنبه ۲۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرده است که اسناد و شواهدی از کارزار رو‌به‌گسترش سرکوب حکومتی علیه فعالان سیاسی و مدنی و خانواده‌های دادخواه در شهرستان‌های ایران گردآوری کرده است.
بنابر این گزارش، این کارزار سرکوب شامل بازداشت‌های خودسرانه و اغلب خشونت‌آمیز، محاکمه بدون دسترسی به وکیل، بدرفتاری و شکنجه در زندان از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های ضروری پزشکی و افزایش احکام اعدام و اجرای آن‌ها با انگیزه‌های سیاسی است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت هدف از این اقدامات، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع به‌حاشیه‌رانده‌شده، به‌ویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آن‌ها را اقلیت‌های قومی و مذهبی تشکیل می‌دهند.
این گزارش وضعیت بازداشت‌ها و فشارها در شهرستان‌های ایران را بررسی کرده و شامل شهر تهران نمی‌شود.
احضار، بازداشت و صدور حکم
بر اساس تحقیقات کمپین حقوق بشر ایران در فاصله زمانی ۲۲ خرداد تا ۲۰ مرداد، دست‌کم ۵۸ فعال مدنی، وکیل و اعضای خانواده‌های دادخواه به‌طور خودسرانه و اغلب با خشونت در شهرهای استان‌های ایران بازداشت شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران گزارش داد که بیشتر بازداشت‌ها بدون حکم قانونی و با استفاده ماموران امنیتی و افراد لباس‌شخصی از زور و خشونت انجام شده است؛ اقدامی که موجب آسیب روحی به خانواده‌های بازداشت‌شدگان، به‌ویژه کودکان حاضر در صحنه شده است.
بهنوشته این نهاد حقوق‌بشری، فعالان و بازداشت‌شدگان از جوامع اقلیت‌های مذهبی و قومی به‌طور نامتناسب هدف قرار گرفته و با رفتارهای بسیار خشن‌تر و سخت‌گیرانه‌تری نسبت به دیگران روبه‌رو شده‌اند.
علاوه بر این، اکثریت بازداشت‌شدگان در شهرهای استان‌ها از حق دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند و برخی حتی حق تماس با خانواده را نیز نداشته‌اند.
طی این بازه زمانی، دست‌کم ۲۵ فعال مدنی، وکیل و چهره فرهنگی به حبس محکوم شده یا به دادگاه احضار شده‌اند.
همچنین دست‌کم ۱۱ زندانی سیاسی با مواردی از نقض حقوق قضایی از جمله ناپدیدسازی قهری در زندان، محرومیت از مراقبت پزشکی و دارو و صدور احکام جدید زندان مواجه شده‌اند.
وضعیت زندان‌ها نیز در این گزارش وخیم توصیف شده است؛ زندانیان در بسیاری از شهرستان‌ها با عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، محرومیت عمدی از درمان پزشکی، ناپدیدسازی اجباری، پرونده‌سازی جدید و صدور احکام زندان مضاعف مواجه هستند.
اعدام
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، طی دو ماه گذشته دست‌کم شش تن در شهرستان‌های ایران به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اعدام شدند؛ از جمله ادریس علی، آزاد شجاعی، و رسول احمد رسول، سه زندانی سیاسی کُرد که در زندان ارومیه اعدام شدند و مجید مسیبی که در زندان اصفهان اعدام شد.
دست‌کم هشت نفر نیز در این بازه زمامی از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
از میان این افراد، علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، از معترضان کُرد بازداشت‌شده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در بوکان در مجموع به ۱۲ بار حکم اعدام، حبس‌های طولانی و جریمه‌های سنگین محکوم شدند.
همچنین فرشاد اعتمادی‌فر از استان کهگیلویه و بویراحمد و مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شدند.
پیش از این در ۱۴ مرداد، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که اسامی و پرونده‌های ۶۷ نفر از زندانیانی را که با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
ضرورت واکنش بین‌المللی
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این روند فزاینده سرکوب‌های حکومتی، واکنش قاطع و موثری نشان دهد.
این کمپین حقوق‌بشری از سازمان ملل و دولت‌های جهان خواست به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دهند که جهان در حال نظاره است و در برابر کارزار رو به گسترش حکومت علیه فعالان و دیگر اعضای جامعه مدنی در شهرستان‌های ایران، اقدام خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است، آن‌چه در شهرستان‌های ایران رخ می‌دهد، موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی مهم از کارزار گسترده حکومت برای ایجاد ترس، نابودی جامعه مدنی و خاموش کردن فعالیت‌های مردمی است.
اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران با بیان اینکه «در شهرستان‌های ایران و دور از نگاه جهانی، صدای اعتراض با بی‌رحمی تمام خاموش می‌شود»، گفت: «در حالی که جنگ جمهوری اسلامی علیه مخالفان در سراسر کشور جریان دارد، در شهرهای کوچک و مناطق اقلیت‌نشین، سرکوب به‌مراتب شدیدتر، خشونت‌بارتر و در سایه بی‌قانونی کامل اعمال می‌شود.»
به گفته آبان، این افراد تقریبا هیچ راهی برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن صدای تظلم‌خواهی‌شان ندارند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
آبان افزود: «حملات هدفمند جمهوری اسلامی علیه فعالان جوامع اقلیت در ایران، نشان‌دهنده یک راهبرد حساب‌شده حکومتی برای مجازات جمعیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و نابود کردن فعالیت‌های مدنی ریشه‌دار در مناطقی است که به دور از توجه و نظارت بین‌المللی هستند.»
