به گزارش حالوش، رضا شهلیبر، شهروند دادخواه بلوچ و عموی یوسف شهلیبر، کودک پنجسالهای که سال گذشته با شلیک نیروهای تکاوری در ایرانشهر کشته شد، پس از چند روز بازداشت در اداره اطلاعات، شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریور در حالیکه آثار شکنجه بر بدنش نمایان بود، مقابل منزل مادرش رها شد.
طبق این گزارش، شهلیبر بامداد سهشنبه ۱۸ شهریور در مسیر سراوان حوالی پلیسراه «هوشک» توسط نیروهای لباسشخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خانوادهاش تنها در دقایق نخست بازداشت تماس کوتاهی با او داشتند و پس از آن هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداشتند.
منابع محلی گفتند رضا در بازداشت بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفته و هنگام آزادی آثار کبودی و جراحت بر بدن و صورتش آشکار بود. تصاویر منتشرشده نشان میدهد دستها و پاهای او مملو از آثار ضربات کابل و پشت کمرش کوفتگی گسترده دارد.
رضا شهلیبر طی یک سال گذشته بارها به دلیل پیگیری پرونده قتل برادرزادهاش تحت فشار و تهدید نهادهای امنیتی قرار گرفته بود. خانوادهاش اکنون درباره وضعیت جسمی و روحی او بهشدت نگران هستند و هیچ نهادی درباره دلایل بازداشت یا شکنجه او توضیحی نداده است.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرده است که این کشور در کنار زنان و دختران ایران ایستاده و از مبارزه آنان برای برابری حمایت میکند.
در این پیام آمده است که استرالیا همچنان نسبت به آزار و خشونت علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری در ایران «شدیداً نگران» است.
همچنین دولت این کشور تاکید کرده که فشارها بر جمهوری اسلامی برای پایبندی به تعهدات حقوق بشری ادامه خواهد داشت و پیگیری پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر بخشی از این سیاست است.
لازم به یادآوری است که استرالیا از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ تاکنون ۶۵ فرد و نهاد ایرانی مرتبط با نقض حقوق بشر را تحریم کرده است.
وزارت خارجه نیوزیلند نیز در پیام خود اعلام کرده که همچنان نگرانی عمیقی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران دارد. این نگرانیها شامل محدودیت آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران، و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی است.
این وزارتخانه تاکید کرده که در واکنش به چنین نقضهایی، سیاست تعامل محدود با تهران ادامه خواهد داشت و نیوزیلند نگرانیهای خود را هم در مجامع بینالمللی و هم در تماسهای دوجانبه مطرح خواهد کرد.
این مواضع در شرایطی بیان میشود که سه سال پس از قتل مهسا امینی، اعتراضات گسترده و سرکوبهای حکومتی همچنان نقطه اصلی نگرانیهای جامعه جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۲۰ شهریور نشان میدهد ماموران لباسشخصی در قم با مردم درگیر شدهاند و یکی از ماموران کلت کمری خود را بیرون کشیده است.
فرستنده ویدیو گفته است: «شامگاه ۱۸ شهریور در یک رستوران در قم، ماموران لباسشخصی با اسلحه و اسپری فلفل به مشتریان حمله کردند.»
او این افراد را «تیم ویژه دادستانی» معرفی کرد و گفت علت حضور ماموران در رستوران «قلیان کشیدن زنان» بوده است.
بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آنها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یا ماموران لباسشخصی پیش از این سابقه داشته است.
پیش از این در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
در پنجم شهریور نیز پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری و بازداشت این دو دختر انجامید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
نعیمه دوستدار، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال حضور پررنگ نیروهای لباسشخصی را «استفاده از تکنیکِ کنترل نامرئی» توصیف کرد؛ روشی که به تعبیر او امکان میدهد حکومت ضمن ادعای عدم دخالت مستقیم، مسئولیتِ برخوردها را بر دوش نیروهایی بگذارد که بعداً میتوان آنها را «خودسر» خواند.
او تکرار این رخدادها در قم را نشانه کاهش کارایی روایت رسمی حتی در خانوادههای مذهبی سنتی و وابسته به حاکمیت دانست و گفت: «تشدید این برخوردها در شهرهای مذهبی نشان میدهد که قدرت سخت تلاش دارد دست به فرسایش بزند در مقابل مقاومت مردم و این شکاف وسیع بین زندگی مردم و تبلیغات حکومت وجود دارد.»
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر شده است.
ویدیو درگیری در قم و بیرونکشیدن سلاح از سوی یکی از ماموران لباسشخصی، بار دیگر پرسشهایی جدی را درباره مبنای قانونی ورود نیروهای لباسشخصی و حدود اختیارات آنان مطرح کرده است.
همزمان با افزایش فشارها، مقاومت اجتماعی، بهویژه از سوی زنان ادامه دارد و شکاف میان سیاست رسمی و زندگی روزمره آشکارتر شده است.
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
در تازهترین نمونه، همزمان با ورود داوطلبان کنکور سراسری به سامانه سازمان سنجش برای مشاهده رتبه و انتخاب رشته، صدها دانشآموز و دانشجوی بهائی با پیام «محرومیت» مواجه شدند و از انتخاب رشته بازماندند.
خبرنامه امیرکبیر ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعانی خود نوشت گزارش دبیرکل سازمان ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به نمایندگی از کل نظام سازمان ملل متحد صادر میشود و بازتابدهنده دیدگاهی است که در بالاترین سطح جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر وجود دارد.
این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که به رسمیت شناختن این امر از سوی دبیر کل سازمان ملل، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار میدهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر در نشستهای سازمان ملل متحد را بیاعتبار میکند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با استقبال از این گزارش گفت این یک گواه روشن و تایید قدرتمند دیگر از سوی بالاترین سطوح سازمان ملل است که نشان میدهد آزار و سرکوب بهائیان در ایران نهتنها ادامه دارد، بلکه شدت گرفته است.
فهندژ افزود: «اکنون صدای دبیرکل به صدای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گزارشگران ویژه، سازمان دیدهبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر و بسیاری از دولتها و سازمانهای سراسر جهان میپیوندد؛ همه آنها این کارزار سازمانیافته حکومتی برای محو کامل یک جامعه از پیکره اجتماع ایران را محکوم کردهاند.»
جامعه جهانی بهائی با بیان اینکه یافتههای دبیرکل سازمان ملل در پیوند با موج فزاینده اعتراض بینالمللی علیه آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، بهعنوان نمونه به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، بیانیه ۱۸ کارشناس سازمان ملل، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند اشاره کرد.
فهندژ نیز با بیان اینکه شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر است و جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، گفت بهائیان ایران آماج سرکوبهای سازمانیافته دولتی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال، نفرتپراکنی، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای ناعادلانه با احکام طولانیمدت قرار گرفتهاند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید فورا به درخواستهای جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بنیادین بشر بهائیان در کشور پایان دهد.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سایت حقوق بشری هرانا پنجشنبه ۲۰ شهریور گزارش داد یعقوب سبزی، شهروند ۲۶ ساله اهل شهرستان کوهدشت در استان لرستان، شامگاه ۱۹ شهریور اقدام به خودکشی کرد.
هرانا با بیان اینکه سبزی پس از خودکشی به بهداری زندان منتقل شد، نوشت او ساعت هشت صبح پنجشنبه در حین انتقال به بیمارستان خارج از زندان، جان خود را از دست داده است.
سبزی در سالن ۱۷ واحد دو زندان قزلحصار محبوس بود و بنا بر این گزارش، حدود هفت سال و نیم پیش به اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود.
اقدام به خودکشی زندانیان از جمله زندانیان محکوم به اعدام در ایران پیش از این نیز بارها سابقه داشته است.
در یکی از این موارد در ۲۳ مرداد، محمد آذیش، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت که بابت اتهام «قتل» از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود، خودکشی کرد و جان باخت.
در ۹ خرداد و در پی اقدام به خودکشی امیرحسین مقصودلو خواننده زندانی معروف به تتلو در زندان تهران بزرگ، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، نوشت که این دومین تلاش او برای خودکشی بوده است.
محمدی با بیان اینکه «تاب آوردن زیر حکم قتل حکومتی، شدت گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام و انتشار خبرهای هولناک اعدامیان، قطعا برای هزاران محکوم به اعدام در سراسر کشور دشوار و طاقتفرساست»، نوشت مسئولیت خودکشی زندانیان بر عهده حکومت است.
مرگ سبزی در قزلحصار، در کنار موارد مشابه ماههای گذشته، بر نگرانیها درباره وضعیت حمایت روانی در زندانها، بهویژه برای محکومان به اعدام افزوده است.
هرانا پیشتر در گزارش سالانه خود نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۸ مورد خودکشی زندانی، پنج مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، دو مورد خودسوزی زندانی و هفت مورد قتل زندانی را گردآوری شده است.
ناصر عتباتی، رییس کل دادگستری آذربایجان غربی، پنجشنبه ۲۰ شهریور از صدور کیفرخواست چهار شهروند بازداشتشده در این استان خبر داد و بدون اشاره به هویت این افراد آنها را به ارتباط با موساد و اسرائیل متهم کرد.
عتباتی اعلام کرد که پرونده این افراد در دادسرای انقلاب رسیدگی و کیفرخواست آنها طبق ماده شش قانون مقابله با اقدامات اسرائیل صادر شد.
این ماده هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل را در حکم «محاربه و افساد فیالارض» و مشمول مجازات اعدام دانسته است.
عتباتی با بیان اینکه این چهار متهم برای شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در کشور، اقدام به تهیه عکس و فیلم و ارسال آن برای «عوامل موساد» کردهاند، گفت این افراد در تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و چند شهر دیگر «انفجار و حریق عمدی» انجام دادهاند.
این مقام قضایی بدون ارائه هرگونه سندی گفت متهمان برای برقراری ارتباط «کنفرانسی اضطراری» با عوامل خارجی، سیمکارت و «گوشیهای خاص» تهیه کرده بودند و در قبال فعالیتهای خود مبالغی را از «ارتش اسرائیل» در قالب رمزارز و ارزهای دیجیتال دریافت کردهاند.
محاکمه چهار تن در کرج
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری البرز، نیز از برگزاری جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده ساکن کرج و اصفهان در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج خبر داد و آنها را به «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» متهم کرد.
فاضلی هریکندی، بدون اشاره به هویت این افراد، اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانست.
این مقام قضایی بدون ارائه مستندات این افراد را به ارسال مختصات اماکن حساس و آتشزدن اماکن عمومی متهم کرد و گفت آنها از طریق فضای مجازی و با واسطه گروههایی در کشورهای همسایه جذب شدهاند.
او با بیان اینکه ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است، گفت تهیه عکس و فیلم از اقدامات صورت گرفته نیز بر عهده این افراد بوده است؛ اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
پیش از این در ۱۲ شهریور، دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند و هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالیکه تنها حدود ۸۰ روز از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتیها تاکید کردهاند.
در یکی از این موارد در پنجم شهریور، علی صالحی، دادستان تهران گفت از ۱۲۰ پرونده، درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و ۶۸ قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
در سوم شهریور نیز اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای اتهامیِ «جاسوسی برای اسرائیل» به مرحله کیفرخواست رسیده و احکام قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا میشود.
همزمان، آمارهای اعلامی از بازداشتها متناقض است و سخنگوی فراجا از ۲۱ هزار بازداشت و رییس قوه قضاییه از بیش از دو هزار بازداشت خبر دادهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از فشار و بدرفتاری متهمان مطرح شده است.
