استرالیا: در کنار زنان و دختران ایران ایستادهایم
دولت استرالیا در دومین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، با حمایت از جنبش زنان در ایران، علیه پنج مقام ارشد امنیتی و انتظامی که در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دست داشتهاند، تحریم و ممنوعیت سفر اعمال کرد.
دولت استرالیا در دومین سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، با حمایت از جنبش زنان در ایران، علیه پنج مقام ارشد امنیتی و انتظامی که در سرکوب خشونتآمیز اعتراضات دست داشتهاند، تحریم و ممنوعیت سفر اعمال کرد.
در بیانیه دولت این کشور آمده: «استرالیا در کنار زنان و دختران ایرانی در مبارزهشان برای برابری و توانمندی ایستاده است.»
نام افراد تحریمشده احمد طاهری، مشاور رییس فرمانده انتظامی و رییس پیشین نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، احمد نادریان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، حسین امجدیان، جانشین فرمانده یگانهای ویژه فراجا، محمد عبداللهپو، فرمانده سپاه گیلان، و دلاور القاصی مهر، فرمانده نیروی انتظامی در شرق استان تهران، عنوان شده است.
دولت آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، تاکنون ۱۹۵ فرد و نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله تقریبا ۱۰۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کرده است.
اپوزیسیون استرالیا: دلیلی ندارد مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در لیست تروریسم نرویم
همزمان، ائتلاف مخالفان دولت فدرال استرالیا در بیانیهای اعلام کرد در همبستگی با جامعه ایرانی-استرالیایی، همچنان خواستار اقدام علیه ستم وحشتناک بر زنان، معترضان، و منتقدان جمهوری اسلامی در ایران است.
این ائتلاف به حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم و خطری که «همچنان برای شهروندان خود و شهروندان بسیاری از دیگر کشورها» دارد اشاره کرد و افزود: «استرالیا باید نقش خود را در پاسخگو کردن این حکومت به خاطر اقدامات شنیعش ایفا کند.»
در این بیانیه آمده: «هیچ بهانهای برای استرالیا وجود ندارد که مسیر آمریکا و کانادا را در قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی ادامه ندهد، و ما از دولت آلبانیزی می خواهیم که فورا اقدامات لازم را انجام دهد تا استرالیا این پیام روشن را ارسال کند که ما اقدامات تروریستی را تحمل نمیکنیم.»
پس از انتشار خبر جان باختن مهساژینای ۲۲ ساله، دختر کرد ایرانی و خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز، بزرگترین خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از آن با عناوین مختلفی مانند «خیزش مهسا»، «اعتراضات سراسری ۱۴۰۱»، «انقلاب ژینا» و «خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، رقم خورد.
طبق آمار سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در رابطه با این خیزش مردمی بیش از ۵۵۰ معترض را کشت، بینایی صدها نفر را گرفت و دستکم ۱۰ نفر را اعدام کرد.
قتلهای حکومتی به اینجا ختم نشد و دهها زندانی سیاسی دیگر با اتهامهای مختلف به سرعت به دار آویخته شدند و برای شماری دیگر نیز حکم اعدام صادر شد.
نگاهی به لیست افراد اعدامشده نشان داد که جمهوری اسلامی از به دار آویختن زندانیان سیاسی-عقیدتی و معترضان بازداشتشده به عنوان ابزاری برای ایجاد جو ترس، سرکوب مخالفان سیاسی و انتقام از مردم معترض به سیاستهایش استفاده کرده است.
اعدام معترضان در سال ۱۴۰۱
جمهوری اسلامی پس از شکلگیری خیزش «زن، زندگی، آزادی» هزاران نفر را در ایران بازداشت و زندانی کردند.
از میان آنها دهها نفر در روندی بسیار بافاصله از اصول عادلانه قضایی و با اتهامهایی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض»، «بغی» و «قتل ماموران امنیتی» که میتوانست حکم اعدام برایشان به دنبال داشته باشد، مواجه شدند.
دستکم ۱۰ نفر از این افراد از جمله محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو و رضا رسایی، از هفدهم آذر ۱۴۰۱ تا شانزدهم مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند.
پرونده دهها تن دیگر از بازداشتشدگان این اعتراضها همچنان با اتهامهای سنگین، واهی و بیاساس در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با توجه به روند دادرسی ناعادلانه این افراد و سیاست انتقامگیری جمهوری اسلامی از مردم معترض، آنها همچنان در خطر اعدام هستند.
حکومت در ماههای گذشته علاوه بر حکم اعدام برای مردان بازداشتشده در خیزش انقلابی، پس از ۱۵ سال برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی، دو زن سیاسی هم حکم اعدام صادر کرد.
وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو شهروند معترض و زندانی سیاسی دیگر نیز در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.
اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی
در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ که با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همراه شد، علاوه بر اعدامشدگان اعتراضها، حکم اعدام شمار بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از سالها تحمل حبس به اجرا درآمد.
حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، حسن عبیات، محیالدین ابراهیمی، علیرضا اکبری، سرکوت احمدی، راشد بلوچ و اسحاق آسکانی، شماری از آنها هستند.
اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۴۰۲ نیز همزمان با ادامه خیزش سراسری ادامه یافت و زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری در این مدت به دار آویخته شدند.
حبیب اسیود، صدرالله فاضلیزارع، یوسف مهراد، هیمن مصطفایی، محمد رامز رشیدی، سید نعیم هاشمی قتالی، گداعلی (هرمز) صابرمطلق، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، کامران رضایی، محسن سراوانی و یک زندانی با نام کوچک «سعید» شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در این بازه زمانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
علاوه بر این افراد، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، چهار تن از هفت زندانی عقیدتی کرد اهل سنت پس از حدود ۱۵ سال حبس، در بازه زمانی چهاردهم آبان ۱۴۰۲ تا سوم بهمن ۱۴۰۲ در یک پرونده مشترک به دار آویخته شدند.
با وجود فشارهای گسترده نهادهای بینالمللی حقوق بشری و کشورهای مختلف در مخالفت با گسترش اعدامها در ایران، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ همچنان به اعدام شهروندان با اتهامهای مختلف، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی، ادامه داد.
انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه، زندانیان عقیدتی اهل سنت در اردیبهشت و مرداد ۱۴۰۳ اعدام شدند. سازمان عفو بینالملل اعدام آنها و چهار فرد دیگر در این پرونده را که در سال ۱۴۰۲ به دار آویخته شدند ، «خودسرانه و شوکهکننده» خواند.
ادریس جمشیدزهی و دانیال کاظمینژاد هم در تیر ماه امسال، در ارتباط با پروندههایی جداگانه به دار آویخته شدند.
خطر افزایش اعدامها
جمهوری اسلامی با وجود مخالفتهای فراوان داخلی و بینالمللی بالاترین نرخ اعدام را نسبت به جمعیت در جهان دارد و نامش در ۴۶ سال گذشته هموراه با اعدام گره خورده است.
با گذشت دو سال از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» همچنان شماری از معترضان بازداشتشده و دهها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندانهای سراسر ایران با اعدام مواجه هستند و خطر اجرای حکم آنها وجود دارد.
پروندههای شماری از معترضان بازداشتشده و زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز همچنان بدون دادرسی منصفانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
با در نظر گرفتن اتهامهای سنگین «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» که به این زندانیان نسبت داده شده، بیم صدور حکم اعدام برای آنها و در خطر بودن جانشان وجود دارد.
اجرای احکام اعدام زندانیان جرایم عمومی نیز به شکل کمسابقهای در دو سال اخیر افزایش داشته است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر از این موضوع به عنوان تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب هرچه بیشتر مردم معترض و ایجاد جو ترس در جامعه برای جلوگیری از ایجاد موج تازه اعتراض در ایران یاد میکنند.
سازمان عفو بینالملل در آخرین گزارش سالانه خود با اشاره به افزایش چشمگیر اعدام در ایران نوشت که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۳ در جهان، در ایران انجام شده است.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داد.
کارزار «نه به اعدام»
در ماههای گذشته تلاشهای بسیاری از سوی فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی برای توقف اعدامها در ایران صورت گرفت.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با خواست توقف اعدامها به راه افتاد و اکنون زندانیان سیاسی در بیش از ۲۰ زندان کشور به آن پیوستهاند.
زنان زندانی سیاسی در اوین نیز در ماههای گذشته بارها در اعتراض به اعدامها، اعتراض، تحصن و اعتصاب کردند.
دستکم ۱۷ تن از این زندانیان در پی هجوم روز ۱۶ مرداد مامور حفاظت زندان اوین به آنها مجروح شدند یا از حال رفتند.
۱۵ نفر از این زنان هم طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
در این میان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بسیاری با نوشتن نامهها و امضای بیانیههای اعتراضی از زندانهای سراسر کشور، خواستار توقف اعدامها در ایران شدند و بر ضرورت مخالفت با اعدام و فراگیر شدن شعار «نه به اعدام» تاکید کردند.
گزاف نیست اگر بگوییم این رخداد، نقطه عطفی بود که تاریخ جاری را به دو دوران پیش و پس از مهسا تفکیک کرد.
بدون شک هر واقعه عظیم تاریخی بر بستر نظرات متفاوت تحلیل میشود. اگرچه ناظران تلاش میکنند تا روایتی بیعیب و نقص از رویداد مدنظر ارائه دهند، اما بنا به منظومهای از علل، دستیابی به روایتی یکسان و ارزیابی واحد بعید به نظر میرسد.
در میان روایات متکثر از قیام مردمی ۱۴۰۱ که هریک، موضوع را از زاویهای و بر حسب وجوهی از آن حرکت وارسی میکند، این نوشتار نیز سعی دارد تا با برجسته کردن جنبهای از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به تبیین بخشی از نقش آن در تحولات آینده بپردازد.
عمامهپرانی و روسریسوزی؛ در پی دگرگونی بنیادین
جنبش «زن، زندگی، آزادی» جنبشی رادیکال بود. اصطلاح رادیکال از واژه لاتین Radix به معنی ریشه برگرفته شده است. رادیکالیسم به هر شکلی از نظر و عمل به منظور دگرگونی بنیادین ساختارهای سیاسی، تغییرات ماهوی جامعه و نهادهای اجتماعی و ایجاد تغییر و تحول در سامانه ارزشهای اساسی جامعه اطلاق میشود.
پویش گسترده زنان در برداشتن حجاب، بر سر چوب کردن روسریها، روسریسوزی و بریدن گیسوان، اقداماتی بود که نهتنها تحت سلطه جمهوری اسلامی بلکه از منظر تاریخ اجتماعی ایران، کنشی رادیکال محسوب میشد.
رقصهای خیابانی زنان و مردان دوشادوش یکدیگر در میانه آتش سرکوبهای بیامان تا پیش از آن تنها در هیات یک «پرفورمنس یواشکی» آن هم صرفا در برخی مناطق تهران قابل تصور بود. همآوایی زن و مرد از اجرای سرودهای اعتراضی گرفته تا در مواردی بیان الفاظ رکیک علیه مقامات و نهادهای حکومتی _ فارغ از ارزیابیهای اخلاقی و ارزشی _ تجسم کاملی از رادیکالیسم بود. ابعاد تندتر و مناقشهانگیزتر این رادیکالیسم در قالب «عمامهپرانی» نمود یافت.
لرزه در باور به نامعقول بودن رادیکالیسم
مفروض این یادداشت این است که جنبش برخاسته از قتل مهسا در کنار مجموعه تحولاتی که پدید آورد، یکی از کلیشههای رایج در اتمسفر سیاسی ایران را نیز عمیقا به چالش کشید؛ این کلیشه، «نامعقول بودن رادیکالیسم» است.
این باور که از سوی جناح اصلاحطلب جمهوری اسلامی نیز به شدت تبلیغ شده و میشود مبتنی بر یک مغالطه است. در این گفتمان، میان مطالبات و خواستهای رادیکال با کنشهای خشن و مخرب خلط میشود. به عبارت دیگر، این گروه از مخالفان رادیکالیسم، میان مباحث، نقدها، دیدگاهها، خواستهای رادیکال با کنش رادیکال و همچنین میان کنش رادیکال ضابطهمند و اصولی با رادیکالیسم توام با خشونت و افراط مرزی نمیگذارند.
گفتمان نامعقول بودن رادیکالیسم، مروج چند اصل مهم است. نخست اینکه افزایش سطح مطالبات یا خواست تغییرات بنیادین بهشکل متناظر به افزایش سطح سرکوب منجر میشود. دیگر اینکه شعارها، نمادها، مطالبات یا حرکتهای رادیکال ایجاد دافعه میکنند و موجب کاسته شدن نیروی اجتماعی جنبش و پیوستن بخشهایی از جامعه به حکومت میشوند. سوم اینکه موجب تقویت انسجام میان نیروهای درون حاکمیت شده و صدای واحد و هراسآورتری را در آن ناحیه تقویت میکند.
از این موارد چنین استنباط میشود که حرکتهای اعتراضی با خواست تغییرات بنیادین، محدود، کوتاهمدت و بیدوام خواهند بود و نسبت به حرکتهای مشابه اما فاقد بیان رادیکال با سرکوب عریانتری مواجه خواهند شد.
تجربه خیزش ۱۴۰۱ ضربهای جدی بر پیکر چنین ادعاهایی بود. جنبش مهساژینا با وجود تاکید بر حقوقی که جمهوری اسلامی ستیزی آشتیناپذیر با آن دارد و بهرغم خلق نمادهایی تند و سر دادن شعارهایی رادیکال، بادوامترین حضور مستمر خیابانی را در قیاس با سایر جنبشهای سه دهه اخیر داشت.
از واپسین روزهای شهریور ۱۴۰۱ تا آغازین روزهای دیماه همان سال خیابانهای ایران شاهد زنجیرهای از تجمعهای اعتراضی بود. شبیهترین حرکت از جهت استمرار زمانی به این خیزش، جنبش سبز بود که به جز نخستین روزهای شکلگیری اعتراضها، تجمعات به صورت مناسبتی و با فواصل ماهانه برگزار میشدند.
از طرفی پراکندگی جغرافیایی و چندکانونی بودن خیزش، حضور فعال دانشگاهها و مدارس، ویدیوها و تصاویر فراوان از ترک حجاب توسط زنان سالخوردهای که برخی مدعی بودند در دوران پهلوی هم روسری بر سر داشتهاند، حضور توامان زنان و مردان و حتی حمایتهای بسیاری از زنان محجبه از معترضان، حاکی است که این حرکت به واسطه ارتقای سطح مطالباتی و مطالبه تغییرات کلان و بنیادین به هیچوجه مورد غضب و طرد اقشار اجتماع نبوده است.
برعکس، باید در نظر داشت که وسیعترین اعتصاب سراسری در حمایت از یک جنبش فراگیر در همین مقطع رخ داد. تحریم گسترده کالاهایی که ظن همکاری شرکتهای تولیدکنندهشان با حکومت میرفت عرصه را بر آن تولیدکنندگان و پرسنل تحت مدیریتشان تنگ کرد.
در برابر این ادعا که حرکت به سمت تغییرات ساختاری و بنیادین موجب تیزتر شدن تیغ سرکوب حکومت میشود میتوان مثال آبان ۱۳۹۸ را یادآوری کرد. گرچه افزایش بهای بنزین بهانهای برای آغاز اعتراضها، و هدف اصلی اعتراض به تمامیت رژیم بود، اما به هر روی این اعتراضها زیر تابلوی مخالفت با جهش ناگهانی قیمت صورت گرفت و بازگشت قیمت به قبل، مطالبهای رادیکال محسوب نمیشد. حال آنکه بررسی شواهد دلالت بر سرکوب عیانتر و عریانتر این حرکت در مقایسه با جنبش ۱۴۰۱ دارد.
از سوی دیگر، نگاهی به برخورد حکومت با جنبش سبز با همه تفاوتهای کمی و کیفی آن با جنبش پس از قتل مهسا نشان میدهد که سرکوب در جمهوری اسلامی موقوف به سطح مطالباتی نیست، بلکه موکول به اراده حاکم برای عقبنشینی نکردن از موضعی است که اتخاذ کرده.
پارهای قراین اثبات میکند که در کوران جنبش «زن، زندگی، آزادی» ترس، تردید و تزلزل حتی در میان برخی از نیروهای سرکوب نیز رخنه کرده بود. حسین سلامی، فرماندهکل سپاه پاسداران، در مراسم تشییع جنازه کشتهشدگان حادثه شاهچراغ بهرغم فریادها و قدرتنماییها نتوانست حقیقت اعتراضهای مردمی را انکار کند و با بیانی ظاهرا قاطع اما حاکی از ترس گفت: «ما به جوانانمان باز هم میگوییم که شرارت را کنار بگذارند، امروز، روز پایان اغتشاشات است و دیگر به خیابان نیایند».
انتشار بخشهایی از گفتوگوهای مقامها و بولتنهای محرمانه، اطلاعاتی برای فهم آنچه در دالانهای نظام میگذشت در اختیار ما میگذارد. واقعیت این است که رصد و پایشهای دستگاههای اطلاعاتی همان چیزی را به سمع و نظر مقامها میرساند که از جامعه استشمام میشد؛ بغض و نفرت از حکومت، نارضایتی گسترده و بروز تغییراتی عمیق در باورها و سبک زندگی مردم.
رادیکالیسم و مطالبه تغییر در حکومت
آنچه آمد تنها اشاراتی برای توضیح این مطلب بود که مطالبات رادیکال به خودی خود موانع و مشکلاتی که منتقدینش مطرح میکنند را ندارد.
اساسا جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت بنیادگرای دینی در موضعی رادیکال نسبت به مدرنیته، موازین و مفاهیم دنیای جدید و برخی از شئون زیست روزمره مردم بنا شده است. لذا مطالبه تغییرات معقول تحت چنین حاکمیتی ذاتا خصلت رادیکال مییابد.
از این رو، رادیکالیسم جنبش «زن، زندگی، آزادی» نه محصول ایدئولوژی یا آموزهای خاص، بلکه نتیجه عقل سلیم و کنشهای جمعی معطوف به زیستن در دایره جهان معاصر است. چنین رادیکالیسمی فینفسه از بسیاری از ایرادها و ملاحظات فوق معاف است.
تحولات انکارناپذیر اجتماعی، تغییر الگوهای ارزشی و هنجارین و پدیداری سبکهای نوین زندگی امکان بسط اعتراضهایی از جنس جنبش اخیر را در ساحت جامعه فراهم کرده است.
بسیاری از حربههای حکومت برای مقابله با چنین حرکتهای بنیادستیزی ناکارآمد شدهاند. مهمترین علل ناکامی این جنبش در ایجاد تغییرات ساختاری سیاسی به ضعفهای جامعه سیاسی ایران از جمله در ایجاد نوعی از سازمان سیاسی کارآمد باز میگردد. اما یکی از خصلتهای ماندگار این جنبش که در حکم نوعی الگوی بازنمایی است، همین رادیکالیسم مبتنی بر عقل سلیم و قابل تحقق بر بستر تحولات اجتماعی است.
شاید به همین خاطر این جنبش که محصول فرآیندهای تاریخی است، بیشتر به نام نسلهای جدید سند خورده؛ چرا که همچون همین گویشوران جوانش، رک، صریح و بیپروا است.