ماموران لباسشخصی در قم با کشیدن اسلحه به چند زن بهدلیل قلیان کشیدن حمله کردند
بر اساس اطلاعات و ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران لباسشخصی در قم بهدلیل قلیان کشیدن زنان به چند شهروند حمله کردند و با آنها درگیر شدند.
بر اساس اطلاعات و ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال، ماموران لباسشخصی در قم بهدلیل قلیان کشیدن زنان به چند شهروند حمله کردند و با آنها درگیر شدند.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۲۰ شهریور نشان میدهد ماموران لباسشخصی در قم با مردم درگیر شدهاند و یکی از ماموران کلت کمری خود را بیرون کشیده است.
فرستنده ویدیو گفته است: «شامگاه ۱۸ شهریور در یک رستوران در قم، ماموران لباسشخصی با اسلحه و اسپری فلفل به مشتریان حمله کردند.»
او این افراد را «تیم ویژه دادستانی» معرفی کرد و گفت علت حضور ماموران در رستوران «قلیان کشیدن زنان» بوده است.
بروز درگیری میان شهروندان بهدلیل دخالت افرادی در نحوه رفتار، سبک زندگی و پوشش آنها تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» یا ماموران لباسشخصی پیش از این سابقه داشته است.
پیش از این در ۱۸ شهريور، علی فرامرزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی قم از پلمپ یک کافه بهدلیل «افتتاح بدون مجوز» و «برگزاری مراسم با موسیقی زنده» برای همیشه خبر داد و گفت از این پس هیچ پروانهای برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد.
در پنجم شهریور نیز پس از آنکه دخالت یک زن «آمر به معروف» به نوع پوشش دو دختر نوجوان در مقابل یک مرکز تجاری در شهرستان فسا به بروز درگیری و بازداشت این دو دختر انجامید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر «امر به معروف» را دخالت در حریم خصوصی شهروندان میدانند و بارها درباره تشدید خشونت در جامعه در پی فعالیت «آمران به معروف» هشدار دادهاند.
نعیمه دوستدار، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال حضور پررنگ نیروهای لباسشخصی را «استفاده از تکنیکِ کنترل نامرئی» توصیف کرد؛ روشی که به تعبیر او امکان میدهد حکومت ضمن ادعای عدم دخالت مستقیم، مسئولیتِ برخوردها را بر دوش نیروهایی بگذارد که بعداً میتوان آنها را «خودسر» خواند.
او تکرار این رخدادها در قم را نشانه کاهش کارایی روایت رسمی حتی در خانوادههای مذهبی سنتی و وابسته به حاکمیت دانست و گفت: «تشدید این برخوردها در شهرهای مذهبی نشان میدهد که قدرت سخت تلاش دارد دست به فرسایش بزند در مقابل مقاومت مردم و این شکاف وسیع بین زندگی مردم و تبلیغات حکومت وجود دارد.»
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره پلمب اماکن تجاری، مغازهها، هتلها و کتابفروشیها بهدلیل مخالفت متصدیان، فروشندگان و مشتریان با سیاست تحمیل حجاب اجباری یا تحمیل سبک زندگی مورد نظر حکومت منتشر شده است.
ویدیو درگیری در قم و بیرونکشیدن سلاح از سوی یکی از ماموران لباسشخصی، بار دیگر پرسشهایی جدی را درباره مبنای قانونی ورود نیروهای لباسشخصی و حدود اختیارات آنان مطرح کرده است.
همزمان با افزایش فشارها، مقاومت اجتماعی، بهویژه از سوی زنان ادامه دارد و شکاف میان سیاست رسمی و زندگی روزمره آشکارتر شده است.
براساس این گزارش، در این حملات سالن اصلی، یک کارگاه کوچک و بخشهایی از یک ساختمان سهطبقه جدید تخریب شد.
موسسه علوم و امنیت بینالمللی پنجشنبه ۲۰ شهریور در گزاشی نوشت این سایت که پیشتر تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشت، نقش کلیدی در تحقیقات و آزمایشهای سانتریفیوژهای پیشرفته ایران ایفا میکرد و بهویژه در زمینه سانتریفیوژهای آیآر-۸ متمرکز بود.
بر اساس این گزارش در تاریخ ۲۶ تا ۲۸ خرداد، اسرائیل دو بار این سایت را هدف حمله قرار داد.
در این حملات، سالن اصلی عملیات، یک کارگاه کوچک و گوشهای از یک ساختمان جدید سهطبقه که در سال ۲۰۲۵ تکمیل شده بود، به شدت آسیب دید.
طبق این گزارش، واحدهای خنککننده اطراف نیز آسیب قابل توجهی دیدند. تخریبها و ویرانیها در این سایت بهطور گستردهای مشاهده شد و بقایای تجهیزات در سرتاسر سایت پراکنده بود. مقامات اسرائیل هیچ اطلاعاتی درباره این حملات ارائه نکردند.
جاناتان روحه، مدیر سیاست خارجی اندیشکده «یهودی برای امنیت ملی آمریکا» مرداد گذشته نوشت: «اگرچه بسیاری از تاسیسات ایران مانند مراکز غنیسازی نطنز و فردو، کارخانه متالورژی برای تولید فلز اورانیوم، و تعدادی از آزمایشگاههای مرتبط با ساخت سلاح آسیب دیدهاند، اما معادن اورانیوم و کارخانههای اولیه تبدیل سنگ به کیک زرد دستنخورده باقی ماندهاند.»
کالا الکتریک
سایت «کالایه الکتریک» در ابتدا در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان یک کارخانه ساعت خریداری شد و پس از آن از سوی سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) به یکی از مهمترین مراکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای ایران تبدیل شد.
به گفته موسسه علوم و امنیت بینالمللی، این سایت از دهه ۱۹۹۰ میلادی در توسعه سانتریفیوژهای آیآر-۱ و سانتریفیوژهای پیشرفته مانند آیآر-۲ و آیآر-۳ نقش کلیدی داشت و ایران از آن برای توسعه و آزمایش سانتریفیوژهای جدید استفاده میکرد.
طبق این گزارش، کالا الکتریک همچنین در نقش خرید غیرقانونی اقلام حساس برای برنامه سانتریفیوژ ایران از خارج عمل میکرد، اگرچه این فعالیتها بیشتر در مقر اصلی آن، واقع در جای دیگری، انجام میشد.
در سالهای اخیر، این سایت همچنین در طراحی و آزمایش سانتریفیوژهای آیار-۴، آیآر-۸، آیآر-۲ام و آیآر-۶ که در نهایت در تاسیسات نطنز و فردو در مقیاس وسیع به کار گرفته شدند، نقش داشت.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ بهدلیل نقش کالای الکتریک در برنامه سانتریفیوژ ایران این شرکت را تحریم کرد.
موسسه علوم و امنیت بینالملل ۱۸ شهریور در گزارشی نوشت طی حملات جنگ ۱۲روزه تقریبا ۲۲ هزار سانتریفیوژ نصبشده در فردو، نطنز و اصفهان نابود شد یا از کار افتاد و توان ساخت یواف۶ و قطعات را بهشدت کاهش داد.
طبق این گزارش، با نابودی گسترده برنامه سانتریفیوژهای گازی و آبشارهای نصبشده سانتریفیوژ، ایران برای نخستین بار در بیش از ۱۵ سال گذشته هیچ مسیر قابل شناسایی برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی در تأسیسات سانتریفیوژ خود ندارد.
بنیاد دفاع از دموکراسیها پنجشنبه ۲۰ شهریور نوشت پول ناشی از جمهوری اسلامی ممکن است از طریق طرف سوم، یعنی بانک توسعه اسلامی، برای مدارس کی-۱۲ در ایالات متحده هزینه شده باشد.
طبق این گزارش، پس از سالها تحقیق، مشخص شده که بانک توسعه اسلامی مبلغ ۱۳.۱ میلیون دلار برای حمایت از ۴۴ مدرسه کی-۱۲ در ایالات متحده اختصاص داده است.
این بانک که هدف خود را ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع مسلمان میداند، از طریق این کمکها ممکن است در نظام آموزشی ایالات متحده تأثیرگذار باشد.
پیشتر دو نماینده جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا ۳۱ تیرماه در اقدامی فراجناحی طرحی برای مقابله با نفوذ فزاینده جمهوری اسلامی و حزبالله در آمریکای لاتین ارائه کردند.
این طرح «قانون منع شبکههای خصمانه و افراطگرایان بیثباتکننده در آمریکای لاتین» نام دارد و هدف آن مقابله با گسترش عملیات تبلیغاتی، مذهبی و شبکههای نفوذ جمهوری اسلامی و عوامل نیابتی آن در نیمکره غربی عنوان شده است.
بر اساس گزارش بنیاد دفاع از دموکراسیها، با توجه به کمبود شفافیت در نحوه مصرف این وجوه، نگرانیهایی در خصوص نفوذ خارجی بهوجود آمده است.
یکی از مدارس دریافتکننده کمک مالی ، آکادمی برایتر هورایزن در تگزاس است که مبلغ ۹۹۵ هزار دلار برای ساخت و گسترش دریافت کرده است.
در دیگر مدارس نیز کمکهای مشابهی ارائه شده، اما در یکی از این مدارس، معلمی بهدلیل ارتباط با گروههای تروریستی در پاکستان محکوم شد.
این موارد، نگرانیها در مورد تاثیرات منفی تامین مالی خارجی بر نظام آموزشی آمریکا را افزایش داده است.
یوانی، ائتلاف «اتحاد علیه ایران هستهای»، هشتم فروردین با انتشار بیانیهای راهپیمایی روز جهانی قدس در ایالات متحده را محکوم کرد و درباره اینکه برگزاری این مراسم بخشی از پروژه نفوذ جمهوریاسلامی در آمریکاست، هشدار داد.
این سازمان خواستار اقدام فوری دولت ترامپ برای مقابله با آن شده است.
بانک توسعه اسلامی
بنیاد دفاع از دموکراسیها نوشت بانک توسعه اسلامی یک هیاتمدیره متشکل از نمایندگان ۵۷ کشور عضو دارد، از جمله ایران، «دولت فلسطینی» و متحدان حماس مانند قطر و ترکیه.
عربستان سعودی بزرگترین تامینکننده و میزبان دفتر مرکزی بانک است.
طبق وبسایت بانک، جمهوری اسلامی سومین سهامدار بزرگ سرمایه تعهدشده بانک است و حدود ۸.۲۵ درصد از کل سرمایه را تامین میکند.
این موسسه نوشت: «با رشد تعداد مدارس اسلامی در آمریکا، با احتمال نگرانکنندهای مواجهیم که محتوای آموزشی، کتابها و حتی پردیسها بهطور فزایندهای با سرمایه رژیمهایی تامین شوند که دستورکارهای ضدآمریکایی دارند.»
بنیاد دفاع از دموکراسیها تاکید کرده که دولتهای ایالتی و فدرال باید نظارت دقیقتری بر این نوع تامین مالیهای خارجی اعمال کنند.
این بنیاد همچنین خواستار افزایش شفافیت در گزارشدهی مدارس آمریکایی در خصوص نحوه مصرف کمکهای مالی خارجی شده است.
برندی شوفوتینسکی، مدیر بخش آموزش و امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسیها، در این خصوص گفته: «دولت باید اقدامات شفافتری برای نظارت بر تامین مالی خارجی در مدارس ایالات متحده اتخاذ کند تا از نفوذ خارجی و پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.»
جامعه جهانی بهائی، پنجشنبه ۲۰ شهریور در بیانیهای مطبوعاتی نوشت گوترش در تازهترین گزارش جهانی خود درباره «عدم مدارا و خشونت مبتنی بر دین یا باور»، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را در زمره جدیترین نگرانیهای حقوق بشری جهان قرار داد.
دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه بهائیان در جمهوری اسلامی ایران همچنان با دستگیریهای خودسرانه، زندان و محدودیت در دسترسی به آموزش و امرار معاش روبهرو هستند، گفت آنها تنها به دلیل باورهای دینیشان هدف قرار میگیرند.
بهگفته گوترش، مقامات جمهوری اسلامی بهطور معمول از اتهامات مبهمی همچون «تبلیغ علیه نظام» برای جرمانگاری فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی بهائیان استفاده کرده و حقوق این شهروندان از جمله حق ابراز دین یا باورشان را بهشدت نقض کردهاند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
در تازهترین نمونه، همزمان با ورود داوطلبان کنکور سراسری به سامانه سازمان سنجش برای مشاهده رتبه و انتخاب رشته، صدها دانشآموز و دانشجوی بهائی با پیام «محرومیت» مواجه شدند و از انتخاب رشته بازماندند.
خبرنامه امیرکبیر ۱۹ شهریور با اعلام این خبر نوشت مسئولان سازمان سنجش در واکنش به اعتراض شهروندان بهائی با رفع مسئولیت از خود گفتهاند این تصمیم را وزارت اطلاعات اتخاذ و به این سازمان ابلاغ کرده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعانی خود نوشت گزارش دبیرکل سازمان ملل از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا به نمایندگی از کل نظام سازمان ملل متحد صادر میشود و بازتابدهنده دیدگاهی است که در بالاترین سطح جامعه بینالمللی در مورد آن توافق نظر وجود دارد.
این سازمان مستقر در ژنو اعلام کرد که به رسمیت شناختن این امر از سوی دبیر کل سازمان ملل، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را قاطعانه در دستور کار جهانی قرار میدهد و انکارهای مکرر حکومت ایران درباره نقض حقوق بشر در نشستهای سازمان ملل متحد را بیاعتبار میکند.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در ژنو، با استقبال از این گزارش گفت این یک گواه روشن و تایید قدرتمند دیگر از سوی بالاترین سطوح سازمان ملل است که نشان میدهد آزار و سرکوب بهائیان در ایران نهتنها ادامه دارد، بلکه شدت گرفته است.
فهندژ افزود: «اکنون صدای دبیرکل به صدای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، گزارشگران ویژه، سازمان دیدهبان حقوق بشر، شورای حقوق بشر و بسیاری از دولتها و سازمانهای سراسر جهان میپیوندد؛ همه آنها این کارزار سازمانیافته حکومتی برای محو کامل یک جامعه از پیکره اجتماع ایران را محکوم کردهاند.»
جامعه جهانی بهائی با بیان اینکه یافتههای دبیرکل سازمان ملل در پیوند با موج فزاینده اعتراض بینالمللی علیه آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، بهعنوان نمونه به گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، بیانیه ۱۸ کارشناس سازمان ملل، گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند اشاره کرد.
فهندژ نیز با بیان اینکه شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر است و جامعه جهانی یکصدا خواستار پایان دادن به آزار و سرکوب بهائیان در ایران است، گفت بهائیان ایران آماج سرکوبهای سازمانیافته دولتی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال، نفرتپراکنی، بازداشتهای خودسرانه و حبسهای ناعادلانه با احکام طولانیمدت قرار گرفتهاند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید فورا به درخواستهای جامعه جهانی پاسخ دهد و به نقض جدی حقوق بنیادین بشر بهائیان در کشور پایان دهد.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
