ژاپن و استرالیا در بیانیه مشترکی که شنبه ۱۵ شهریور (به وقت محلی) در دوازدهمین نشست «۲+۲» وزرای خارجه و دفاع دو کشور صادر شد، بر لزوم جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای تاکید کردند. جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنش نشان داد.
این بیانیه از تهران خواسته است به تعهدات پادمانی خود پایبند بماند، دسترسی کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بازگرداند، نگرانیها درباره ذخایر اورانیوم غنیشده و روند غنیسازی را برطرف کند و به میز مذاکرات بازگردد.
در این بیانیه، هدف اصلی دو کشور «اطمینان از آنکه ایران هرگز بهدنبال دستیابی، تملک یا توسعه سلاح هستهای نباشد» عنوان شده است.
در واکنش به این موضعگیری، سفارت جمهوری اسلامی در توکیو بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع ژاپن و استرالیا را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
این سفارت استرالیا را متهم کرد که پس از کاهش سطح روابط دیپلماتیک، «ریاکارانه» از گفتوگو و دیپلماسی سخن میگوید. همچنین در بیانیه سفارت تاکید شده که آمریکا و اسرائیل با حملات خود به تاسیسات هستهای ایران، مسئول وضعیت کنونی و بنبست دیپلماتیک هستند.
اخراج سفیر جمهوری اسلامی توسط استرالیا تنش دیپلماتیک را به اوج رساند
هفته گذشته دولت استرالیا پس از ماهها فشار امنیتی، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، و سه دیپلمات دیگر ایرانی را از این کشور اخراج کرد؛ اقدامی که به گفته مقامهای اطلاعاتی، در پی شواهد روشن درباره نقش مستقیم تهران در چند حمله یهودستیزانه اتخاذ شد.
بهنوشته نشریه اسپکتیتور، این تصمیم پس از اثبات دخالت ایران در دو حمله آتشسوزی به اهداف یهودی در سیدنی و ملبورن صورت گرفت. اطلاعات امنیتی نشان میدهد عوامل جمهوری اسلامی از طریق شبکههای جنایتکار محلی عمل کردهاند. در یکی از این حملات، مهاجمان به اشتباه یک کارخانه آبجوسازی را هدف قرار دادند در حالی که ماموریت اصلی آنها یک کافه کوشر متعلق به جامعه یهودیان بود.
صادقی، سفیر اخراجشده، پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «مقاومت خودجوش» نامیده و از حسن نصرالله بهعنوان «رهبر استثنایی» یاد کرده بود. او هنگام ترک استرالیا اتهامات دخالت ایران در این حملات را «بیاساس» خواند و مدعی شد این اتهامات برای ضربهزدن به روابط دوستانه دو کشور مطرح شده است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، اما تاکید کرد سپاه پاسداران پشت این حملات بوده و دولت در حال بررسی قرار دادن این نهاد در فهرست سازمانهای تروریستی است. در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج سفیر را «ناموجه» خواند و از اقدام متقابل علیه سفارت استرالیا در تهران خبر داد.
این بحران تازه، روابط تهران و کانبرا را به پایینترین سطح در دهههای اخیر رسانده است و احتمال میرود در ماههای آینده فشارها بر سپاه پاسداران در عرصه بینالمللی تشدید شود.
او هنگام امضای این دستورالعمل به حمله موفق کشورش به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت فرماندهی عملیات علیه جمهوری اسلامی موفق و بدون نقص بود و این عملیات «فراتر از یک حمله بود.»
ترامپ افزود این حمله «کاملا بدون نقض بود و همانطور که شرکت سازنده بمبافکن بی۲ اشاره کرد این عملیات بدون حتی کوچکترین ایرادی انجام شد، نه یک پیچ شل شد و نه موتوری از کار افتاد.»
ترامپ در مراسم امضای این فرمان با تاکید بر اینکه ماهها درباره تغییر این نام بحث شده گفت: «نام دفاع بیش از حد تدافعی است. ما میخواهیم تدافعی باشیم، اما اگر لازم شد باید تهاجمی هم عمل کنیم.» او همچنین نام پیشین وزارت دفاع را «بیدارمآبانه» توصیف کرد و افزود که بازگرداندن نام «وزارت جنگ» نه تنها تاریخی بلکه ضروری است.
بر اساس دستور جدید، پیت هگست، وزیر دفاع، و سایر مقامهای این وزارتخانه میتوانند در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی از عناوین «وزارت جنگ»، «وزیر جنگ» و «معاون وزیر جنگ» استفاده کنند.
هگست نیز موظف است پیشنهادهای لازم برای دائمیکردن این تغییر از طریق اقدامات قانونی و اجرایی را به رئیسجمهوری ارائه دهد. او که در کنار ترامپ سخن میگفت تاکید کرد: «از زمان تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، آمریکا هیچ جنگ بزرگی را پیروز نشده است. اکنون وقت آن رسیده که دوباره رویه تهاجمی داشته باشیم.»
این تغییر با واکنش گسترده در کنگره مواجه شد. جمهوریخواهان نزدیک به ترامپ، از جمله گرگ استیوب، نماینده فلوریدا و کهنهسرباز ارتش، در بیانیهای گفتند: «از سال ۱۷۸۹ تا پایان جنگ جهانی دوم ارتش ایالات متحده زیر پرچم وزارت جنگ میجنگید. اکنون وقت آن است به میراث و تعهد همیشگی آنان به پیروزی ادای احترام کنیم.» سناتورها ریک اسکات و مایک لی نیز طرح مشابهی را در سنا ارائه کردهاند تا این تغییر نام به قانون تبدیل شود.
وزارت جنگ آمریکا در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۷ با امضای هری ترومن، رئیسجمهوری وقت، پس از جنگ جهانی دوم به وزارت دفاع تغییر نام داد. هدف از این تغییر در آن زمان نشان دادن تمرکز آمریکا بر «جلوگیری از جنگ» در عصر هستهای بود. اکنون ترامپ معتقد است بازگرداندن نام سابق، هم صدای بهتری دارد و هم نشاندهنده قاطعیت بیشتر است.
این تغییر نام پرهزینه خواهد بود و نیازمند تغییر تابلوها، سربرگها و علائم در سراسر پایگاههای نظامی آمریکا و حتی در خارج از کشور است.
پولیتیکو به نقل از مقامهای پنتاگون نوشت که این تصمیم میتواند میلیاردها دلار هزینه در بر داشته باشد: «این تغییر شامل بازطراحی نشانها و اسناد رسمی بیش از ۷۰۰ هزار تاسیسات در ۴۰ کشور و همه ایالتهای آمریکا خواهد بود.»
نمونه مشابه این اقدام در دوران جو بایدن دیده شد؛ زمانی که او دستور تغییر نام ۹ پایگاه مرتبط با رهبران کنفدراسیون را صادر کرد، اقدامی که حدود ۳۹ میلیون دلار هزینه روی دست ارتش گذاشت. این تصمیم بایدن امسال توسط هگست لغو شد.
با این حال، منتقدان هشدار دادهاند که تغییر نام وزارت دفاع نه تنها پرهزینه بلکه غیرضروری و انحرافی است. سناتور دموکرات تامی داکوُرت، که خود از کهنهسربازان ارتش است، گفت: «چرا این پول صرف حمایت از خانوادههای نظامی یا استخدام دیپلماتهایی نمیشود که میتوانند جلوی آغاز درگیریها را بگیرند؟ ترامپ به جای تقویت امنیت ملی، ارتش را ابزاری برای کسب امتیاز سیاسی قرار داده است.»
ترامپ و هگست در ماههای اخیر روندی گسترده برای تغییر نامها در پنتاگون آغاز کردهاند. آنها حتی تلاش کردند نام پایگاههای نظامی که پس از اعتراضات عدالت نژادی تغییر کرده بودند دوباره به شکل قبلی بازگردانند. اما چون قانون اجازه نمیداد، هگست دستور داد پایگاهها با نام سربازان جدیدی دوباره نامگذاری شوند که نام خانوادگی مشابهی داشتند؛ اقدامی که برخی نمایندگان جمهوریخواه آن را «نادیده گرفتن کنگره» خواندهاند.
برخی تحلیلگران میگویند ترامپ با این اقدامات در پی احیای «روحیه جنگجویی» و بازگرداندن ارتش به سنتهای تاریخی است، اما این تصمیم میتواند پیامدهای سیاسی و مالی سنگینی داشته باشد. در عین حال، به دلیل اکثریت جمهوریخواهان در کنگره، بعید به نظر میرسد این اقدام با مخالفت جدی روبهرو شود.
ترامپ که از ابتدای دوره دوم ریاستجمهوریاش تغییر نام برخی نهادها و اماکن را آغاز کرده، اکنون با بازگرداندن عنوان «وزارت جنگ» بر بزرگترین نهاد دولتی آمریکا، میکوشد میراثی متفاوت برای خود در تاریخ سیاسی و نظامی ایالات متحده ثبت کند؛ میراثی که به گفته او «بازتاب پیروزیهای گذشته» و به باور مخالفانش «نشانهای از سیاسیکاری و بیتوجهی به هزینههای واقعی کشور» است.
ترامپ جمعه ۱۴ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت اتحادیه اروپا امروز شرکت گوگل را به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است؛ جریمهای که به گفته او «بهطور موثر پولی را که باید صرف سرمایهگذاری و ایجاد شغل در آمریکا میشد، به اروپا منتقل میکند».
او افزود که این تنها نمونهای از «جریمهها و مالیاتهای متعدد» علیه شرکتهای فناوری آمریکایی است و تاکید کرد: «این بسیار ناعادلانه است و مالیاتدهندگان آمریکایی چنین رفتاری را تحمل نخواهند کرد.»
جریمههای کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا جمعه گوگل را بهدلیل تخلفات ضد رقابتی در بازار تبلیغات دیجیتال به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
این تازهترین اقدام بروکسل در چارچوب پروندههای ضد انحصار علیه شرکتهای فناوری آمریکایی است؛ پروندههایی که در سالهای اخیر ابعاد بیسابقهای پیدا کرده است.
گوگل پیشتر نیز با جریمههای کلان روبهرو بوده است؛ از جمله جریمه دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون یورویی بابت ترجیح سرویس «مقایسه قیمت» خود در نتایج جستوجو.
اپل نیز سال گذشته با جریمه یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورویی برای محدودسازی رقبا در اپاستور مواجه شد و همزمان به بازپرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه در ایرلند محکوم گردید.
متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، هم در نوامبر گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو جریمه شد.
کاخ سفید چهار اردیبهشت اعلام کرد ترامپ، بهشدت با جریمههای اتحادیه اروپا علیه شرکتهای اپل و متا مخالف است و آن را «شکل جدیدی از اخاذی اقتصادی» میداند که ایالات متحده تحمل نخواهد کرد.
کمیسیون اروپا سوم اردیبهشت اپل را به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو و متا را به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.
این جریمهها، نتیجه تحقیقات یکساله کمیسیون اروپا بود تا مشخص کند آیا این شرکتها به مفاد «قانون بازارهای دیجیتال» پایبند هستند یا خیر.
این نخستین مجازاتهایی بود که تحت قوانین جدید اتحادیه اروپا موسوم به «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) و با هدف مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری و فراهم کردن فضای رقابتی برای رقبای کوچکتر اعمال شد.
ترامپ: اپل باید پول خود را پس بگیرد
ترامپ همچنین به پرونده اپل اشاره کرد و گفت این شرکت مجبور به پرداخت ۱۷ میلیارد دلار جریمه در اروپا شده است. او این جریمه را «غیرموجه» خواند و تاکید کرد که اپل باید پول خود را بازپس گیرد.
رییسجمهوری آمریکا تصریح کرد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین رفتارهایی علیه نبوغ بیسابقه و درخشان آمریکایی ادامه پیدا کند. اگر چنین شود، مجبور خواهم شد روند ماده ۳۰۱ را آغاز کنم تا این جریمههای ناعادلانه بیاثر شوند.»
ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا به دولت این کشور اختیار میدهد در صورت مشاهده اقدامات تبعیضآمیز یا محدودکننده علیه شرکتهای آمریکایی، اقدامات تلافیجویانه از جمله تعرفههای تجاری یا محدودیتهای وارداتی را اعمال کند.
بر اساس گزارشی کمیسیون حفاظت از دادههای ایرلند ۱۴ فروردین منتشر کرد، شرکت چینی «بایتدنس»، مالک تیکتاک، با جریمهای به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۵۳ میلیون دلار) بهدلیل انتقال غیرقانونی دادههای کاربران اروپایی به چین روبهرو خواهد شد.
این تصمیم در پی تحقیقاتی طولانیمدت گرفته شد که نشان میدهد تیکتاک با انتقال دادهها به چین و فراهم کردن دسترسی مهندسان چینی به این اطلاعات، قوانین حفاظت از دادههای عمومی اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
ابراهیم علی احمد حیدان، وزیر کشور یمن جمعه ۱۴ شهریور در گفتوگو با شبکه «الحدث» اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یک تبعه سوری و یک تبعه لبنانی را در حالی بازداشت کردهاند که در مسیر راهاندازی کارخانه تولید کپتاگون در یمن بودند.
او تاکید کرد تلاشها برای راهاندازی خط تولید کپتاگون در یمن با سقوط حکومت بشار اسد در سوریه مرتبط است.
وزیر کشور یمن افزود هدف از چنین فعالیتهایی، گسترش شبکههای قاچاق و بیثباتسازی منطقه است.
سایت یمن آنلاین ۱۳ مرداد با اشاره به کشف بیش از یکونیم میلیون قرص کپتاگون در یک عملیات بزرگ مقابله با مواد مخدر، از تغییر راهبردی در مسیرهای قاچاق مواد مخدر از سوریه به یمن گزارش داد.
در این گزارش آمده: «این محموله که در سقف یک کامیون یخچالدار پنهان شده بود، از صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، بهسوی عربستان سعودی در حرکت بوده است.»
بر اساس گزارش یمنآنلاین، با تضعیف حکومت بشار اسد و متحدانش، از جمله حزبالله، «اکنون گروههای همپیمان جمهوری اسلامی از وضعیت بیثبات یمن برای تغییر مسیر قاچاق مواد مخدر بهسوی بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس بهرهبرداری میکنند.»
ایران، سوریه و کپتاگون
مقامات سوریه چهارشنبه پنجم دیماه مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از جمله یک میلیون قرص روانگردان کپتاگون را که در زمان بشار اسد در مقیاس صنعتی تولید میشد، به آتش کشیدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه نیروهای حکومت جدید سوریه با پاشیدن سوخت، بستههای حشیش، جعبههای ترامادول و حدود پنجاه کیسه حاوی قرص کپتاگون را به آتش کشیدند.
احمد الشرع رییس دولت سوریه دیماه گذشته گفت سوریه در زمان اسد «به سکویی برای ایران تبدیل شده بود تا پایتختهای کلیدی عربی را تحت کنترل خود درآورد، جنگها را گسترش دهد و با مواد مخدری مانند کپتاگون خلیج فارس را بیثبات کند.»
فرنچ هیل، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در سال ۱۴۰۲ با اشاره به حملههای اردن به قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه، از ارائه طرحی برای مقابله با قاچاق کپتاگون و تحریم شبکه تولید و توزیع این ماده روانگردان خبر داد.
همان زمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد هواپیماهای جنگنده اردن به مخفیگاهها و انبارهای متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر وابسته به جمهوری اسلامی در استان سویدا در جنوب سوریه، حمله کردهاند.
طبق این گزارش، حمله اردن و تشدید مبارزه این کشور با قاچاقچیان مواد مخدر یک ماه پس از آن صورت گرفت که دهها فرد مرتبط با شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه، با اسلحه و مواد منفجره وارد مرز اردن شدند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، جمعه ۱۴ شهریور در یک تغییر و تحول گسترده، معاون و همچنین وزیران امور خارجه و کشور جدید را منصوب کرد؛ اقدامی که با هدف بازگرداندن اقتدار او پس از استعفای معاونش، انجام شد.
دیوید لمی که تا جمعه وزیر امور خارجه بریتانیا بود، بهعنوان معاون جدید نخستوزیر منصوب شد و همزمان مسئولیت وزارت دادگستری را نیز بر عهده گرفت.
تحولات گسترده در کابینه بریتانیا پس از آن صورت گرفت که آنجلا رینر، معاون سابق نخستوزیر، بهدلیل نپرداختن مالیات کافی از مقام کنارهگیری کرد.
شابانه محمود، که تاکنون وزیر دادگستری بوده، جایگزین کوپر در وزارت کشور خواهد شد و مسئولیتی را بر عهده میگیرد که شامل موضوع حساس مقابله با مهاجرت غیرقانونی است.
آمار رسمی دولت بریتانیا نشان میدهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
نخستوزیر بریتانیا همچنین وزیران جدیدی را در وزارتخانههای محیط زیست، کسبوکار، مسکن و کار و بازنشستگی منصوب کرد.
ایوت کوپر کیست؟
ایوت کوپر که جانشین دیوید لمی در سمت وزیر امور خارجه میشود، یک سیاستمدار ارشد بریتانیایی از حزب کارگر است که سالها در عرصه سیاست و دولت این کشور فعالیت داشته است.
او از چهرههای شناختهشده جناح میانه حزب کارگر به شمار میرود.
کوپر یکی از چهرههای ارشد حزب کارگر است که پیشتر در دولت گوردون براون، نخستوزیر سابق، نیز خدمت کرده است.
انتصاب او نوعی ارتقا محسوب میشود، بهویژه پس از آنکه مدیریت سیاستهای اغلب مورد انتقاد دولت در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بر عهده داشت.
کوپر وزیر کشور دولت کییر استارمر بود و در زمان مسئولیتش گفته بود دولت قصد دارد قوانینی جدید تدوین کند تا فعالیت گروههای تحت حمایت دولتهای خارجی از جمله سپاه پاسداران را در بریتانیا ممنوع کند.
در تازهترین گزارش دولت بریتانیا در پاسخ به گزارش کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان نیز به تهدیدهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اشاره و اعلام شده بود مقابله با اسرائیل در «دیانای رژیم ایران» است.
افزایش تلاشهای مخرب جمهوری اسلامی در بریتانیا
در گزارشی که پنجشنبه ۱۹ تیر از سوی این کمیته (آیاسسی) منتشر شد، به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک بریتانیا اشاره و از دولت خواسته شده است تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی، «بازنگری اساسی» انجام دهد.
در این گزارش درباره تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی در بریتانیا آمده است که حکومت ایران در سالهای اخیر، کارزاری گسترده برای ارعاب و تهدید شبکه ایراناینترنشنال به راه انداخته است.
بر اساس این گزارش، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر اعضای خانواده خبرنگاران این شبکه در داخل ایران و تهدید مستقیم خود خبرنگاران، تلاش کرده است مانع از ادامه فعالیت این رسانه شود.
لمی در آخرین روزهای وزارتش از جمهوری اسلامی خواست که ارزیابی واقعبینانهای از ضعف راهبردی خود داشته باشد.
او در تیرماه در پارلمان بریتانیا گفت: «ایران پدافند هوایی خود را از دست داده و تصور میکنم اسرائیلیها که بهدقت ایران را زیر نظر دارند، در صورت امکان برای تضعیف بیشتر توان هستهای ایران، دوباره دست به اقدام خواهند زد.»
او همچنین افزود که شاهد واکنش سریع یا حمایتی از سوی روسیه یا چین از ایران نبوده است.
