گوگل با احتمال جریمه ۵ میلیارد پوندی روبه‌روست

به گزارش خبر‌گزاری رویترز، قضات بریتانیایی در دیوان عالی این کشور، چهارشنبه ۲۷ فروردین، تاکید کردند این رای نباید به‌عنوان پیروزی یک گروه بر گروهی دیگر تلقی شود و قانون همچنان از افراد ترنس‌جندر در برابر تبعیض محافظت می‌کند.

موضوع این پرونده تفسیر قانونی از واژه «زن» در قوانین برابری در خصوص افرادی است که گواهی تطبیق جنسیت به «زن» دریافت کرده‌اند.

قائم‌مقام دیوان عالی بریتانیا در توضیح این رای اضافه کرد تصمیم یک‌پارچه دادگاه این است که واژه‌های «زن» و «جنسیت» در قانون برابری سال ۱۳۸۹ به زن بیولوژیکی و جنسیت زیستی اشاره دارد، نه جنسیت اکتسابی.

استدلال مخالفان

دولت اسکاتلند استدلال کرده بود که افراد ترنس دارای گواهی تطبیق جنسیت باید از حمایت‌های قانونی مبتنی بر جنسیت برخوردار باشند، اما گروه «زنان برای اسکاتلند» معتقد بود این حمایت‌ها صرفا باید شامل افرادی شود که زن به دنیا آمده‌اند.

رسانه‌های بریتانیا نوشتند که این رای می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در سراسر اسکاتلند، انگلستان و ولز به‌دنبال داشته باشد.

گروه «زنان برای اسکاتلند» پس از رای دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حال مطالعه و بررسی دقیق رای است و از همه طرف‌ها خواست آرامش خود را حفظ کنند چون ممکن است برداشت‌های مختلفی به‌زودی منتشر شود که تاثیر این حکم را بر زندگی تمام افراد ترنس عمدا بزرگ‌نمایی کنند.

تغییر قوانین در آمریکا

با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهوری آمریکا، موج جدیدی از تغییرات در برخی قوانین آمریکا در حوزه حقوق افراد ترنس به راه افتاد.

ترامپ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ با صدور یک فرمان اجرایی شرکت افراد ترانس را در ورزش زنان ممنوع اعلام کرد.

بر اساس این فرمان اجرایی، مدارسی که از حضور افراد ترنس در ورزش زنان جلوگیری نکنند، از بودجه فدرال محروم خواهند شد. طبق این فرمان، وزارت آموزش آمریکا موظف شد به مدارس اطلاع دهد شرکت افراد ترنس‌جندر در ورزش زنان، نقض قانون «عنوان نهم» در نظر گرفته خواهد شد.

ترامپ همچنین هشتم بهمن با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار برچیده شدن «ایدئولوژی ترنس‌جندر» از ارتش آمریکا شد.

شش عضو تراجنسیتی ارتش آمریکا با انتقاد از دستور ترامپ برای بازنگری در سیاست‌های ارتش در ارتباط با سربازان ترنس، علیه این فرمان به دادگاه فدرال شکایت کردند و خواستار لغو آن شدند.

پیش‌تر حضور دو ورزشکار زن، ایمان خلیف از الجزایر و لین یوو تینگ از تایوان، در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس حاشیه‌های فراوانی به همراه داشت و نشر اطلاعات کذب درباره ترنس بودن این دو ورزشکار، باعث شکل گرفتن موجی از اظهارات ترنس‌ستیزانه در سراسر جهان شد.

در پی این رویداد، خلیف از ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌اکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس، و جی‌کی‌ رولینگ، نویسنده اثر مشهور «هری پاتر» به‌دلیل دامن زدن به حملات ترنس‌ستیزانه علیه او به دستگاه قضایی فرانسه شکایت کرد.

ماسک از حامیان جدی ترامپ و رییس اداره بهره‌وری در دولت جدید آمریکاست که اقداماتش در هفته‌های اخیر به موجی از مخالفت در میان سناتورهای و نماینده‌های دموکرات کنگره دامن زده است.

هشت کشور عربستان سعودی، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، کویت، قزاقستان، الجزایر و عمان، برنامه‌های جبرانی به‌روزرسانی‌شده‌ای برای کاهش تولید ارائه کرده‌اند تا تولید اضافی خود را که از سهمیه‌های داوطلبانه فراتر رفته بود، جبران کنند.

پیش‌تر، کشورهایی مثل قزاقستان، عراق و امارات به‌طور مداوم بیش از سهمیه تولید کرده‌اند. این امر سبب عرضه اضافی در بازار و طبیعتا فشار نزولی بر قیمت‌های نفت شده بود. به‌ویژه قزاقستان که اخیرا تولید بی‌سابقه‌ای داشته، با انتقاد شدید ریاض مواجه شده است.

اوپک‌پلاس از ابتدای ماه میلادی آوریل ۲۰۲۵ (۱۲ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) شروع به کاهش محدودیت‌های تولید داوطلبانه کرد و تولید را به‌تدریج افزایش داد اما تولید اضافی برخی اعضا مثل قزاقستان، عراق و امارات، عرضه را بیش از حد بالا برد و قیمت‌ها را تحت فشار نزولی قرار داد.

تصمیم جدید برای جبران تولید اضافی، تلاشی برای بازگرداندن تعادل به بازار و کاهش فشار مالی بر کشورهای وابسته به درآمد نفت است.

تاثیر بر ایران

جمهوری اسلامی برای سال آینده، قیمت نفت را در لایحه بودجه ۶۳ دلار پیش‌بینی کرده است و بر اساس همین قیمت، منابع و مصارف بودجه محاسبه شده است.

قیمت نفت ایران، بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم، معمولا حدود هفت دلار ارزان‌تر از نفت برنت است.

پیش از آغاز برنامه افزایش تولید اوپک‌پلاس، قیمت هر بشکه نفت برنت در محدوده ۷۵ دلار بود. با این حساب قیمت نفت ایران بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی، در محدوده ۶۸ دلار ارزیابی می‌شود.

با شروع برنامه افزایش تولید، قیمت هر بشکه نفت برنت تا حدود ۶۲ دلار سقوط کرد که با احتساب تفاوت قیمت با نفت ایران، این یعنی بهای هر بشکه نفت ایران، بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی، به حدود ۵۵ دلار رسید: حدود هشت دلار در هر بشکه، کمتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه.

اگرچه باید توجه داشت به دلیل شرایط تحریمی، جمهوری اسلامی در عمل کمتر از نیمی از قیمت تعیین شده نفت خود را دریافت می‌کند.

این تصمیم اوپک‌پلاس برای جبران تولید اضافی، با کاهش عرضه در آینده، می‌تواند قیمت‌های جهانی نفت را کمی افزایش دهد که برای جمهوری اسلامی -به‌عنوان کشوری که از سهمیه‌های اوپک‌پلاس معاف است- مثبت خواهد بود زیرا قیمت نفت ایران را به پیش‌بینی بودجه (۶۳ دلار) نزدیک‌تر می‌کند.

تاثیر بر آمریکا

در آمریکا، دونالد ترامپ به انرژی ارزان قیمت برای کنترل تبعات اقتصادی جنگ تعرفه‌ها نیاز دارد. انرژی ارزان‌ به معنی کاهش هزینه‌های تولید در زنجیره تامین و تولید است. موضوعی که واشینگتن این روزها به شدت روی آن حساس است.

اما ریزش بیش از اندازه قیمت نفت هم می‌تواند برای آمریکا ناخوشایند باشد چرا که تولید‌کنندگان نفت در این کشور، در حال حاضر به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از جمله هزینه تامین فولاد، در صورتی که با کاهش شدید قیمت محصول (نفت) مواجه شوند، عملا سود کمتری خواهند داشت.

نقطه سربه‌سر قیمت نفت برای تولید‌کنندگان آمریکایی در حوضه پرمیان به طور میانگین حدود ۵۵ دلار در هر بشکه است. این رقم برای چاه‌های جدید بالاتر و در حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است. بنابراین، برای سودآوری کلی تولیدکنندگان آمریکایی، قیمت نفت باید بیش از ۵۵ دلار باشد تا تولید به‌صرفه تلقی شود.

به این ترتیب آمریکا هم قاعدتا طرفدار نرخی متعادل از قیمت انرژی است. قیمتی در مرز باریک که نه هزینه‌های تولید را به شدت بالا ببرد، نه حاشیه سود تولیدکنندگان نفت آمریکایی تهدید شود.

تاثیر بر ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه

تنش‌ها در خاورمیانه، در یمن و موضوع جمهوری اسلامی که به مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن گره خورده است، عامل بالقوه‌ای است که می‌تواند موجب افزایش شدید قیمت نفت شود.

با وجود این به نظر می‌رسد تولیدکنندگان نفت در برنامه ماه میلادی آوریل، نوعی مانور برای کنترل بازار در صورت بروز تنش در خاورمیانه انجام دادند.

نیاز آمریکا به متعادل بودن قیمت انرژی برای کنترل شرایط داخلی کشور در زمانی که جنگ تعرفه‌ها روی بازارهای مالی اثرگذار شده است، می‌تواند جریان‌هایی در آمریکا را به حصول توافق با جمهوری اسلامی ترغیب کند.

اکسیوس افزود مقام‌های آمریکایی درباره اینکه کدام مسیر موفق‌تر خواهد بود اختلاف نظر دارند، اما بر این باورند که در صورت نرسیدن به توافق با جمهوری اسلامی، احتمالا جنگ رخ خواهد داد.

اکسیوس روز سه‌شنبه از برگزاری نشستی محرمانه در «اتاق وضعیت» کاخ سفید خبر داد و نوشت دونالد ترامپ و مقام‌های ارشد دولت درباره مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کردند.

جِی‌دی ونس معاون رییس‌جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگسث وزیر دفاع، مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ، جان رتکلیف رییس سازمان سیا، و سایر مقام‌های ارشد دولت در این نشست حضور داشتند.

ترامپ پیش‌تر گفته بود که برای بازگرداندن صلح به منطقه، به‌شدت با تهدیدات برخورد خواهد کرد. او هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات با تهران، از گزینه نظامی استفاده می‌کند.

وال‌استریت ژورنال روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که ایالات متحده آماده‌ حمایت از یک عملیات زمینی به وسیله نیروهای نظامی وابسته به دولت یمن علیه حوثی‌ها است اما هنوز تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ نشده است.

در هفته‌های اخیر با افزایش تنش میان تهران و واشینگتن، تجهیزات و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تقویت شد. از جمله تسلیحات ارسالی آمریکا بمب‌افکن‌های غول‌پیکر بی-۲ بود که استفاده و اعزام آن‌ها به منطقه موجب واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی شد.
مسعود پزشکیان گفته بود «این بمب‌افکن‌ها را برای چه کسی مستقر می‌کنید.»
رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نوشته‌اند که تن دادن جمهوری اسلامی به مذاکره با دولت ترامپ به دلیل فشار نظامی نبوده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در تلاش برای دست‌یابی به یک توافق دوجانبه در زمینه منابع معدنی با اوکراین است. توافقی که بخشی از ابتکار عمل او برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین به‌شمار می‌رود.

ترامپ همچنین این توافق را راهی برای جبران بخشی از هزینه‌های نظامی سنگینی می‌داند که آمریکا در حمایت از کی‌یف متحمل شده است. هرچند که این کمک‌ها به‌ عنوان وام نبوده است.

هم‌زمان با این ابتکار، ترامپ بهمن ماه ۱۴۰۳ در کنفرانس امنیتی مونیخ طرحی را برای پایان جنگ اوکراین ارائه داد که در آن تاکید شده بود صلح باید از مسیر «توافق اقتصادی و فشار سیاسی» حاصل شود.

برخی تحلیل‌گران، تلاش او را برای انعقاد توافق معدنی در ادامه همان مسیر ارزیابی می‌کنند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، سه‌شنبه اعلام کرد مذاکرات با آمریکا درباره این توافق معدنی «مثبت» بوده و انتظار می‌رود دور جدیدی از نشست‌ها برگزار شود.

پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهند آمریکا و اوکراین به تفاهم اولیه‌ای بر سر این توافق دست یافته‌اند و تصویب آن در کابینه اوکراین در دست بررسی است.

در عین حال تنش‌هایی نیز در روند مذاکرات گزارش شده است.

ترامپ اخیرا اعلام کرد که زلنسکی قصد دارد از توافق مربوط به منابع معدنی عقب‌نشینی کند و هشدار داد که در این صورت، اوکراین با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، برخی مقام‌های آمریکایی گفته‌اند زلنسکی در تلاش است تا این توافق را به عنوان ابزاری برای مدرن‌سازی اقتصاد کشورش و جذب سرمایه‌گذاران غربی معرفی کند.

خبرگزاری رویترز نوشت که کاخ سفید تاکنون به درخواست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.

ماه گذشته، دولت ترامپ پیشنهادی تازه و گسترده‌تر برای یک توافق مواد معدنی با اوکراین مطرح کرد. توافقی که در آن هیچ تضمین امنیتی‌ای برای اوکراین در نظر گرفته نشده اما بر اساس آن، درآمد حاصل از استخراج منابع طبیعی به وسیله شرکت‌های دولتی و خصوصی در سراسر قلمرو اوکراین، باید در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک واریز شود.

در پی توقف بخشی از کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین، ترامپ در یک سخنرانی ویدیویی گفته بود که زلنسکی تا زمانی که حمایت آمریکا را داشته باشد، خواهان صلح نیست.

این اظهارات با واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک اروپایی روبه‌رو شد.