دولت بریتانیا: دشمنی با اسرائیل در دیانای جمهوری اسلامی است
دولت بریتانیا در ارزیابی تازهای جمهوری اسلامی را «یک تهدید امنیتی پیچیده، گسترده و مستمر» معرفی کرده و دشمنی با اسرائیل را بخشی از ماهیت حکومت ایران خوانده است. در این گزارش همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا از جمله تهدید کارکنان ایراناینترنشنال پرداخته شده است.
در این گزارش که پنجشنبه ۱۳ شهریور منتشر شده، بریتانیا تاکید کرده ایران از زمان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی دستکم ۲۰ طرح برای ترور یا ربایش مخالفان در بریتانیا تدارک دیده است.
گزارش دولت بریتانیا در پاسخ به گزارش کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان این کشور درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی نوشته شده است.
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا در گزارشی که پنجشنبه ۱۹ تیر منتشر کرد، به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک بریتانیا اشاره و از دولت خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی، «بازنگری اساسی» انجام دهد.
تهدیدات مستقیم تهران شامل حمایت از گروههای شبهنظامی، عملیات اطلاعاتی، فعالیتهای سایبری و تلاش برای حذف فیزیکی مخالفان عنوان شده است.
دشمنی ژنتیکی با اسرائیل
بر اساس ارزیابی دولت بریتانیا، رهبر جمهوری اسلامی تصمیمگیر نهایی در سیاست داخلی و خارجی است و دشمنی ایدئولوژیک با اسرائیل بخشی از «دیانای رژیم» محسوب میشود.
در این گزارش تاکید شده که رقابت و خودمختاری در میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، سپاه و وزارت اطلاعات، موجب بیثباتی و غیرقابل پیشبینی شدن رفتار جمهوری اسلامی شده است.
اهداف منطقهای ایران نیز شامل تبدیل شدن به قدرت برتر، مقابله با نفوذ غرب و حمایت از شیعیان و اماکن مذهبی است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، اردیبهشت گذشته در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ خبر داد. این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند.
در گزارش دولت بریتانیا گفته شده که حکومت ایران، بریتانیا را «روباه مکار» و دشمن میداند و در پی تضعیف روابط لندن با واشینگتن و تلآویو و کاهش حضور نظامی بریتانیا در خاورمیانه است.
طراحی قتل و آدمربایی
همزمان روابط نزدیک با روسیه پس از جنگ اوکراین و اتکای اقتصادی به چین به همراه شبکه گروههای نیابتی چون حزبالله و حوثیها، از ابزارهای نفوذ جمهوری اسلامی معرفی شده است.
به گفته دولت بریتانیا، از سال ۲۰۲۲ تاکنون دستکم ۱۵ تلاش ایران برای قتل یا ربودن مخالفان، روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان و همچنین جامعه یهودی و اسرائیلی در خاک بریتانیا شناسایی شده است.
ایران حتی از باندهای تبهکار اروپایی مانند شبکه فاکستورت (Foxtrot) برای اجرای عملیات استفاده کرده است.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا اسفند گذشته اعلام کرد هر شخصی که در خاک بریتانیا برای حکومت ایران کار میکند، در صورت عدم اعلام و معرفی و ثبت مشخصات خود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد. بریتانیا هشدار داده است اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی بدون پاسخ نخواهد ماند.
در حوزه هستهای، گزارش تاکید دارد تهران در آستانه توانایی ساخت سلاح هستهای قرار دارد و ذخایر اورانیوم غنیشده آن توجیه غیرنظامی ندارد.
لندن تاکید کرده ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و تنها راه پایدار را دیپلماسی میداند.
باربارا وودوارد، نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل هشت شهریور پس از پایان نشست این نهاد پشت درهای بسته درباره فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی، گفت که طبق گزارش آژانس، ایران تنها کشوری بدون سلاح اتمی است که در حال تولید اورانیوم غنیشده با سطح بالا است.
او افزود جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ تقریبا تمام تعهدات برجامی خود را رها کرده است.
ارزیابی جدید دولت بریتانیا همچنین حکومت ایران را یک بازیگر سایبری «پرخاشگر و کارآمد» معرفی میکند که از مراکز فرهنگی و مذهبی در بریتانیا برای جذب نیرو و تبلیغ ایدئولوژی بهره میبرد.
تهدیدهای ایران علیه رسانهها و مخالفان در لندن
بر اساس این گزارش محور اصلی عملیات مداخلهجویانه جمهوری اسلامی در بریتانیا تلاش برای ارعاب مخالفان و روزنامهنگاران، بهویژه کارکنان رسانههایی چون ایراناینترنشنال است.
این فشارها تاثیر محسوسی بر جامعه ایرانیان مقیم بریتانیا گذاشته است؛ بسیاری از فعالان تماسهای اجتماعی خود با ایرانیان را محدود کرده، انتقاداتشان را کاهش داده و از فعالیتهای علنی درباره موضوعات حساس ایران پرهیز کردهاند.
دولت بریتانیا تاکید کرده بهرغم این تهدیدها، بازگشت ایراناینترنشنال به لندن مورد حمایت است اما این نگرانی وجود دارد که فضای بریتانیا هنوز برای عملیات ایران بیش از حد «آسان» باشد.
مقامها هشدار دادهاند که باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری برای حفاظت از رسانههای مستقر در بریتانیا انجام گیرد.
دولت با اشاره به همکاری نزدیک با پلیس متروپولیتن در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد در پی افزایش تهدیدها، طیف گستردهای از تدابیر امنیتی، از جمله استقرار نیروهای مسلح در اطراف دفتر این شبکه، برای ایراناینترنشنال و کارکنانش برقرار شد.
این اقدامات به دستگیری و محکومیت یک تبعه اتریشی چچنتبار، منجر شد که به جرم جاسوسی از دفتر ایراناینترنشنال در لندن به زندان افتاد.
به گفته دولت، بریتانیا هیچگونه تهدید یا ارعاب علیه افراد مقیم این کشور را تحمل نخواهد کرد و تمامی ابزارهای اطلاعاتی و پلیسی برای مقابله با تهدیدات ایران به کار گرفته خواهد شد.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است. پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
دولت بریتانیا اعلام کرده بودجه و منابع اطلاعاتی برای مقابله با حکومت ایران تا سال ۲۰۲۹ به ۵.۴ میلیارد پوند افزایش مییابد و همکاری با آمریکا و متحدان کلیدیترین ابزار لندن در این زمینه خواهد بود.
دولت بریتانیا اعلام کرد بیش از ۵۰۰ فرد و ۱۱۰۰ نهاد ایرانی تحت تحریم قرار گرفتهاند و به جای قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی، یک سازوکار قانونی تازه موسوم به «ابزار مشابه تروریستی برای تهدیدات دولتی» طراحی کرده است.
این چارچوب جدید به بریتانیا اجازه خواهد داد با تهدیدات ناشی از اقدامات دولتی به شکلی مشابه با تهدیدات تروریستی برخورد کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.