عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که در پی گفتوگوی اخیر او با مقامات قطری، اکنون «سوءتفاهم پیشآمده» بهدلیل حمله موشکی اوایل تیرماه سپاه پاسداران به پایگاه هوایی العُدید قطر که نیروهای آمریکایی را در خود جای داده، «به طور کامل برطرف شد».
عراقچی در گفتوگو با روزنامه الشرق دوحه که خلاصهای از آن جمعه منتشر شد، مذاکرات خود با مقامات قطر را بسیار ثمربخش، جدی و مفید توصیف کرد و گفت: «هیچ اختلافی میان دو کشور وجود ندارد و سوءتفاهمی که رخ داده بود پس از این سفر بهطور کامل برطرف شد.»
در ۲ تیر ۱۴۰۴، سپاه پاسداران به پایگاه هوایی العدید قطر به عنوان یک پایگاه ایالات متحده آمریکا در منطقه خلیج فارس حمله کرد. این حمله در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل و در پاسخ به حملات آمریکا به سایتهای هستهای ایران، موسوم به عملیات «چکش نیمه شب» انجام شد.
یک روز پس از آن، قطر سفیر جمهوری اسلامی را در اعتراض به حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در این کشور احضار کرد.
اما در همان زمان، نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی پیش از انجام حملات به پایگاههای آمریکا در قطر، این حملات را با مقامات قطری هماهنگ کرده بود تا تلفات به حداقل برسد.
قطر اعلام کرد که پس از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکایی العدید در دوحه این کشور حق دارد بهصورت مستقیم و مطابق با حقوق بینالملل واکنش نشان دهد.
وزارت دفاع قطر ضمن اعلام رهگیری حملات موشکی انجام شده به پایگاه العدید تاکید کرد که این حملات خسارتهای انسانی و مادی در پی نداشته است.
عراقچی در مصاحبه خود افزود که در دیدار اخیرش با امیر قطر پیام شفاهی مسعود پزشکیان را به او منتقل کرده و روابط دوجانبه جمهوری اسلامی و قطر «بهویژه سوءتفاهمی که پس از حمله به پایگاه العدید قطر در پی حمله آمریکا به تاسیسات هستهای ایران به وجود آمد» مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «در این دیدار همچنین درباره راههای تحقق ثبات، بهویژه در زمینه ازسرگیری گفتوگوهای منطقهای برای امنیت و ثبات کشورهای منطقه و همکاری متقابل برای مقابله با سلطهجویی اسرائیل و حملات اسرائیل علیه تمامی کشورهای منطقه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.»
قرار است متن کامل این مصاحبه روز یکشنبه منتشر شود.
پس از حمله سپاه پاسداران به قطر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با بازنشر مطلبی در شبکه ایکس ضمن گفتن اینکه «ایران به نابودی تاسیسات هستهایاش با پاسخی بسیار ضعیف واکنش نشان داد»، نوشت: «انتظار این پاسخ را داشتیم و بهطور موثری آن را خنثی کردیم. ۱۴ موشک شلیک شدهاند؛ ۱۳ موشک رهگیری و منهدم شدند و یکی آزاد گذاشته شد زیرا بهسمت منطقهای غیر تهدیدآمیز میرفت.»
پیشتر نیز جمهوری اسلامی در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، یک پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد.
جمهوری اسلامی میگوید که نیروهای آمریکایی باید از منطقه خارج شوند، اما تاکنون به این آرزوی خود دست نیافته است.
سیانان دو سال پیش به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد ایالات متحده به صورت محرمانه با قطر به توافق رسیده که حضور نظامی خود را در پایگاه هوایی العدید در جنوب غربی دوحه به مدت ۱۰ سال تمدید کند.
العدید بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و برای بیش از ۱۰ هزار سرباز گنجایش دارد.
محمدی در این نامه که جمعه ۱۴ شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، ضمن تاکید بر همبستگی نهادهای حقوق بشری، از یونسکو و سازمان جهانی کار خواست مانع حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستهای بینالمللی شوند و برای لغو «احکام ظالمانه» علیه معلمان، بهویژه در استان کردستان، فشار آورند.
به نوشته محمدی، سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در هیچ دوره سیاسیای متوقف نشده و در دولتهای مختلف ادامه یافته است. اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت.
او آغاز دوره جدید مطالبهگری صنفی را پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ و در اواخر دهه ۷۰ دانست و یادآور شد نخستین موج گسترده سرکوب، همان سالها و در دولت اصلاحات رخ داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره این موضعگیری گفت: «نامه نرگس محمدی پیامهای روشنی دارد؛ نخست تداوم یک الگوی تکراری سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از دهه ۷۰ تاکنون و تشدید آن پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که امروز با احکام اداری علیه ۱۶ معلم کردستان خود را نشان میدهد. دوم، اثر مستقیم این روند بر کیفیت آموزش و آینده دانشآموزان و لزوم پایان دادن به امنیتیسازی مطالبات صنفی.»
صدور احکام سنگین برای ۱۶ معلم در کردستان
محمدی در ادامه نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت صدها فعال صنفی فرهنگیان بازداشت و «بیش از ۳۰۰ معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان» با احکام اداری از جمله اخراج و انفصال مواجه شدهاند.
این فعال حقوق بشر از صدور احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری برای ۱۶ معلم در شهرهای مختلف استان کردستان، بهعنوان مصداق تداوم فشار بر معلمان در دولت مسعود پزشکیان نام برد و آن را «نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران بهویژه مردم به حاشیه راندهشده، از جمله در کردستان» خواند.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدهاند.
محمدی اضافه کرد: «صدور این احکام در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا امینی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهشدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستههای دمکراتیک و عدالتطلبانه خود است.»
هفتم شهریور و بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه این معلمان استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار لغو این احکام شدند.
فراخوان اقدام بینالمللی
محمدی ضمن اعتراض شدید به ادامه سرکوب معلمان در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی درخواست کرد با اعلام همبستگی با معلمان و محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی، برای توقف این روند اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه معلمان، بهویژه احکام اخیر برای ۱۶ معلم در استان کردستان و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از تشکلهای مستقل و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز شد.
در روزهای گذشته و پس از صدور احکام علیه فرهنگیان، چندین تشکل صنفی و فرهنگی، گروههایی از بازنشستگان و جمعی از کوهنوردان در استانهای مختلف با بیانیهها و کنشهای نمادین، این روند را محکوم کردند و آن را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
علیرضا کاظمی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس مدارک و مستندات رسمی سامانه، حدود ۹۵۰ هزار دانشآموز جزو بازماندگان یا ترک تحصیلیها هستند.
کاظمی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش آمار «نفر به نفر» دانشآموزان بازمانده از تحصیل را دارد، اظهارات برخی از مقامات مسئول مبنی بر بازماندگی دو میلیون دانشآموز از تحصیل را «کذب» خواند.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه برخی گفتهاند دانشآموزان ترک تحصیل میکنند تا وارد بازار کار شوند، تاکید کرد که چنین چیزی صحیح نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد اردیبهشتماه مشکلات مالی و اشتغال زودهنگام کودکان برای کمک به درآمد خانوادهها را از عوامل اصلی افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران معرفی کرد.
طی سالهای گذشته بارها نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی خانوادهها هشدار داده شده است.
کاظمی آذرماه ۱۴۰۳ از عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی، بهعنوان مهمترین دلایل بازماندن از تحصیل در میان دانشآموزان نام برده بود.
او گفت که ترک تحصیل حدود سه درصد از ۹۵۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل، به شرایط آموزشی مرتبط است.
دادههای مرکز آمار ایران که تیرماه منتشر شد، نشان داد که میزان ترک تحصیل دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
افت تحصیلی دانشآموزان
کاظمی در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر اینکه بخشی از کاهش کیفیت مستقیما به آموزش و پرورش بازمیگردد، از «کلاسهای پرجمعیت غیراستاندارد، وابستگی به گوشیهای هوشمند، گسست خانواده و مدرسه، شکافهای زبانی در مناطق دوزبانه و پوشش ناکافی پیشدبستانی»، بهعنوان عوامل افت تحصیلی دانشآموزان نام برد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش میانگین معدل دانشآموزان افزود «افت تحصیلی» باید «چندعلتی» دیده شود: «بیایید در یک کلاس ۵۰ نفری که هیچ استانداردی ندارد کار کنید، ببینید چه محصولی تولید میکنید؟ معلمان ما با تمام وجود کار میکنند اما خیلی از متغیرها اصلا در اختیار آنها نیست.»
غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند.
او اضافه کرد ۳۰ درصد دانشآموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمیشوند و پیش از دریافت دیپلم، از چرخه آموزش خارج و وارد بازار کار میشوند.
اختلاف روایتها از ۹۵۰ هزار تا دو میلیون «بازمانده از تحصیل»، در کنار افت کیفیت یادگیری، این پیام روشن را بازتاب میدهد که بحران آموزش جدی است و با انکار حل نخواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند محمدی بهدلیل دفاع بیوقفه از حقوق کارگران و زنان محکوم شده، در دوران بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه محروم بوده و حتی از حضور در دادگاه و دفاع نزد دیوان عالی کشور بازمانده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که فعالیتهای محمدی همواره در چارچوب قوانین موجود بوده و محکومیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نتیجه «پیگیری خستگیناپذیر حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کارگران و زحمتکشان» است.
آنها هشدار دادند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصمم است صرفا بهخاطر عضویت محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» حکم اعدام او را قطعی کند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
پنج تشکل کارگری فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با اعلام پیوستن به ابتکارهای کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمدی لغو و هرگونه تعقیب قضایی علیه او متوقف شود.
مطالبه تشکلهای کارگری فرانسه به همه فعالان صنفی و دیگر مدافعان حقوق بشر که تنها بهدلیل استفاده از «حقوق تضمینشده در کنوانسیونهای سازمان جهانی کار و میثاقهای بینالمللی» در حبس به سر میبرند، تعمیم داده شده است.
امضاکنندگان همچنین با بیان اینکه پرونده محمدی استثنا نیست و از ابتدای سال جاری بیش از ۸۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند، این روند «هولناک» و استفاده از مجازات اعدام «بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» را محکوم و نسبت به نقض حق زندگی و کرامت انسانی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سرکوب مخالفان را بهطور چشمگیری تشدید، بسیاری را به «جاسوسی» برای اسرائیل یا آمریکا متهم و بیش از ۲۵۰ نفر را اعدام کرده است.
به گفته تشکلهای کارگری فرانسه، مداخله نظامی خارجی عرصه اعتراض را بهشدت محدود کرده و حکومت ایران میکوشد هرگونه بیان نارضایتی را «خفه کند».
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفتهایش با اعدام و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
