حمید رسایی، نماینده مجلس، با حمله به دولت پزشکیان، هدف از اعلام برگزاری و سپس لغو کنسرت خیابانی همایون شجریان در میدان آزادی را «بهانهای برای حمله به شهرداری تهران» و همچنین «پرت کردن حواس مردم از قطعی برق و آب و گرانی» توصیف کرد.
او گفت: «علیرغم موافقت دبیرخانه شورای امنیت کشور با برگزاری کنسرت، معاون هنری مسئلهدار وزیر ارشاد در پایان وقت اداری روز ۹ شهریور (سه روز پیش از اجرا) به معاون وزیر کشور نامه زده تا شهرداری و استانداری تهران را برای برگزاری این مراسم پای کار بیاورد!»
رسایی افزود: «بدیهی و طبیعی است که فراهم کردن چنین امکانی در این زمان کوتاه ممکن نیست.»
محمدی در این نامه که جمعه ۱۴ شهریور در حساب اینستاگرام او منتشر شد، ضمن تاکید بر همبستگی نهادهای حقوق بشری، از یونسکو و سازمان جهانی کار خواست مانع حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستهای بینالمللی شوند و برای لغو «احکام ظالمانه» علیه معلمان، بهویژه در استان کردستان، فشار آورند.
به نوشته محمدی، سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در هیچ دوره سیاسیای متوقف نشده و در دولتهای مختلف ادامه یافته است. اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی رقم خورد و پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفت.
او آغاز دوره جدید مطالبهگری صنفی را پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ و در اواخر دهه ۷۰ دانست و یادآور شد نخستین موج گسترده سرکوب، همان سالها و در دولت اصلاحات رخ داد.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مصاحبه با ایراناینترنشنال درباره این موضعگیری گفت: «نامه نرگس محمدی پیامهای روشنی دارد؛ نخست تداوم یک الگوی تکراری سرکوب فعالیتهای صنفی معلمان از دهه ۷۰ تاکنون و تشدید آن پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" که امروز با احکام اداری علیه ۱۶ معلم کردستان خود را نشان میدهد. دوم، اثر مستقیم این روند بر کیفیت آموزش و آینده دانشآموزان و لزوم پایان دادن به امنیتیسازی مطالبات صنفی.»
صدور احکام سنگین برای ۱۶ معلم در کردستان
محمدی در ادامه نامه خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نوشت صدها فعال صنفی فرهنگیان بازداشت و «بیش از ۳۰۰ معلم، فعال صنفی و دانشجوی فرهنگیان» با احکام اداری از جمله اخراج و انفصال مواجه شدهاند.
این فعال حقوق بشر از صدور احکام سنگین اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری برای ۱۶ معلم در شهرهای مختلف استان کردستان، بهعنوان مصداق تداوم فشار بر معلمان در دولت مسعود پزشکیان نام برد و آن را «نماد بارز خشونت مضاعف علیه مردم ایران بهویژه مردم به حاشیه راندهشده، از جمله در کردستان» خواند.
پرویز احسنی، سمیه اخترشمار، لقمان اللهمرادی، جهانگیر بهمنی، صلاح حاجیمیرزایی، لیلا زارعی، لیلا سلیمی، امید شاهمحمدی، سلیمان عبدی، هیوا قریشی، شهرام کریمی، مجید کریمی، نسرین کریمی، کاوه محمدزاده، غیاث نعمتی و فیصل نوری، ۱۶ معلمی هستند که با احکام انفصال، اخراج، تعلیق، بازنشستگی اجباری و تبعید مواجه شدهاند.
محمدی اضافه کرد: «صدور این احکام در آستانه سالگرد جنبش ژینا مهسا امینی، نشان میدهد که جمهوری اسلامی بهشدت نگران خیزش دوباره مردم ایران برای تحقق خواستههای دمکراتیک و عدالتطلبانه خود است.»
هفتم شهریور و بهدنبال صدور احکام انضباطی و امنیتی علیه این معلمان استان کردستان، صدها تن از شهروندان و فعالان مدنی در مسیر کوهپیمایی آبیدر سنندج تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار لغو این احکام شدند.
فراخوان اقدام بینالمللی
محمدی ضمن اعتراض شدید به ادامه سرکوب معلمان در ایران، از همه نهادهای حقوق بشری و مجامع بینالمللی درخواست کرد با اعلام همبستگی با معلمان و محکوم کردن برخوردهای امنیتی و قضایی، برای توقف این روند اقدام کنند.
برنده جایزه نوبل صلح خواستار لغو فوری احکام صادر شده علیه معلمان، بهویژه احکام اخیر برای ۱۶ معلم در استان کردستان و به رسمیت شناخته شدن حق برخورداری از تشکلهای مستقل و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز شد.
در روزهای گذشته و پس از صدور احکام علیه فرهنگیان، چندین تشکل صنفی و فرهنگی، گروههایی از بازنشستگان و جمعی از کوهنوردان در استانهای مختلف با بیانیهها و کنشهای نمادین، این روند را محکوم کردند و آن را «نشانهای از سرکوب سازمانیافته» دانستند.
علیرضا کاظمی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت بر اساس مدارک و مستندات رسمی سامانه، حدود ۹۵۰ هزار دانشآموز جزو بازماندگان یا ترک تحصیلیها هستند.
کاظمی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش آمار «نفر به نفر» دانشآموزان بازمانده از تحصیل را دارد، اظهارات برخی از مقامات مسئول مبنی بر بازماندگی دو میلیون دانشآموز از تحصیل را «کذب» خواند.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه برخی گفتهاند دانشآموزان ترک تحصیل میکنند تا وارد بازار کار شوند، تاکید کرد که چنین چیزی صحیح نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد اردیبهشتماه مشکلات مالی و اشتغال زودهنگام کودکان برای کمک به درآمد خانوادهها را از عوامل اصلی افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران معرفی کرد.
طی سالهای گذشته بارها نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی خانوادهها هشدار داده شده است.
کاظمی آذرماه ۱۴۰۳ از عوامل خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی، بهعنوان مهمترین دلایل بازماندن از تحصیل در میان دانشآموزان نام برده بود.
او گفت که ترک تحصیل حدود سه درصد از ۹۵۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل، به شرایط آموزشی مرتبط است.
دادههای مرکز آمار ایران که تیرماه منتشر شد، نشان داد که میزان ترک تحصیل دانشآموزان در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
افت تحصیلی دانشآموزان
کاظمی در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر اینکه بخشی از کاهش کیفیت مستقیما به آموزش و پرورش بازمیگردد، از «کلاسهای پرجمعیت غیراستاندارد، وابستگی به گوشیهای هوشمند، گسست خانواده و مدرسه، شکافهای زبانی در مناطق دوزبانه و پوشش ناکافی پیشدبستانی»، بهعنوان عوامل افت تحصیلی دانشآموزان نام برد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش میانگین معدل دانشآموزان افزود «افت تحصیلی» باید «چندعلتی» دیده شود: «بیایید در یک کلاس ۵۰ نفری که هیچ استانداردی ندارد کار کنید، ببینید چه محصولی تولید میکنید؟ معلمان ما با تمام وجود کار میکنند اما خیلی از متغیرها اصلا در اختیار آنها نیست.»
غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند.
او اضافه کرد ۳۰ درصد دانشآموزان کشور موفق به کسب مدرک دیپلم نمیشوند و پیش از دریافت دیپلم، از چرخه آموزش خارج و وارد بازار کار میشوند.
اختلاف روایتها از ۹۵۰ هزار تا دو میلیون «بازمانده از تحصیل»، در کنار افت کیفیت یادگیری، این پیام روشن را بازتاب میدهد که بحران آموزش جدی است و با انکار حل نخواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند محمدی بهدلیل دفاع بیوقفه از حقوق کارگران و زنان محکوم شده، در دوران بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه محروم بوده و حتی از حضور در دادگاه و دفاع نزد دیوان عالی کشور بازمانده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که فعالیتهای محمدی همواره در چارچوب قوانین موجود بوده و محکومیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نتیجه «پیگیری خستگیناپذیر حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کارگران و زحمتکشان» است.
آنها هشدار دادند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصمم است صرفا بهخاطر عضویت محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» حکم اعدام او را قطعی کند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
پنج تشکل کارگری فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با اعلام پیوستن به ابتکارهای کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمدی لغو و هرگونه تعقیب قضایی علیه او متوقف شود.
مطالبه تشکلهای کارگری فرانسه به همه فعالان صنفی و دیگر مدافعان حقوق بشر که تنها بهدلیل استفاده از «حقوق تضمینشده در کنوانسیونهای سازمان جهانی کار و میثاقهای بینالمللی» در حبس به سر میبرند، تعمیم داده شده است.
امضاکنندگان همچنین با بیان اینکه پرونده محمدی استثنا نیست و از ابتدای سال جاری بیش از ۸۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند، این روند «هولناک» و استفاده از مجازات اعدام «بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» را محکوم و نسبت به نقض حق زندگی و کرامت انسانی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سرکوب مخالفان را بهطور چشمگیری تشدید، بسیاری را به «جاسوسی» برای اسرائیل یا آمریکا متهم و بیش از ۲۵۰ نفر را اعدام کرده است.
به گفته تشکلهای کارگری فرانسه، مداخله نظامی خارجی عرصه اعتراض را بهشدت محدود کرده و حکومت ایران میکوشد هرگونه بیان نارضایتی را «خفه کند».
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفتهایش با اعدام و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
به دنبال انتشار گسترده این نقل قول، خطیبزاده گفت که چنین جملهای را ذکر نکرده است.
ویدیوی این مصاحبه تلویزیونی در صفحات رسانههای اجتماعی الاخباریه منتشر شده است.
خطیبزاده در این گفتوگو، حکومت ایران را «یک بازیگر مسئول» در منطقه خواند و گفت که جمهوری اسلامی «تلاش کرده منطقه وارد جنگ دیگری نشود».
او گفت: «از آنجا که همه احتمالات مطرح است و برخی نشانههای اولیه وجود دارد، ما ارزیابیهای دقیقی انجام میدهیم و اطلاعات را با دقت، در منطقه و خارج از آن تبادل میکنیم.»
خطیبزاده در ادامه صحبتهایش گفت که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به اهدافش نرسید و پس از «تجاوز به حاکمیت ایران»، «پاسخ قوی از سوی ایران» دریافت کرد: «در جنگ اخیر بهدلیل ترور فرماندهان، با یک چالش امنیتی مواجه شدیم اما توانستیم پس از ساعتی، زمام امور را بهدست بگیریم.»
او گفت که ایران در روزهای اول جنگ، این امکان را داشته «تا هر مکانی را در سرزمینهای اشغالی»، هدف حمله خود قرار دهد.
به گفته خطیبزاده، احتمال وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل، بالاست: «جنگی که علیه ایران صورت گرفت، حقیقت روی زمین را بهخصوص در موضوع هستهای تغییر داد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قادر به حمایت از تاسیسات هستهای ایران نبود.»
در هفتههای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال رویارویی نظامی مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل بالا گرفته است.
ژاک نریا، مقام پیشین سازمان اطلاعات نظامی اسرائیل، سوم شهریور هشدار داد دور دوم جنگ این کشور و جمهوری اسلامی در راه است.
یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۶ مرداد اعلام کرد که احتمالا دوباره میان حکومت ایران و اسرائیل جنگ رخ میدهد اما «پس از آن، ممکن است دیگر جنگی رخ ندهد».
۲۳ مرداد نیز دنیس سیترینوویچ، رییس پیشین بخش ایران در اداره اطلاعات ارتش اسرائیل، پیشبینی کرد جنگ جدید با ایران با شدت بالایی در خواهد گرفت.
تهران، اروپا و مذاکرات وین
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی جمعه ۱۴ شهریور، یک روز پس از انتشار گزارش رسانههای خارجی درباره دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزاری این دیدار را تایید کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که عراقچی در این دیدار از کالاس خواسته است «در انجام مسئولیتهای خود برای خنثیسازی تحرکات علیه دیپلماسی، نقشآفرینی کند».
در بیانیه وزارت امور خارجه همچنین آمده است که دو طرف برای ادامه رایزنیها در روزها و هفتههای آینده به توافق رسیدند.
همزمان، لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، در حساب ایکس خود نوشت که هیاتی از ایران، جمعه برای مذاکرات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وین خواهد رفت.
فرانسه، بریتانیا و آلمان ششم شهریور در نامهای به شورای امنیت، از تصمیم خود برای آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران خبر دادند.
در پی این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی مواضعی دوگانه اتخاذ کردهاند؛ از یک سو احتمال خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را مطرح کرده و از سوی دیگر از آمادگی تهران برای تداوم مسیر دیپلماتیک خبر دادهاند.
