امی کونیبرت، قاضی محافظهکار دیوان عالی ایالات متحده، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مرکز لینکلن نیویورک تاکید کرد که ایالات متحده با وجود تنشهای سیاسی و حقوقی اخیر، درگیر «بحران قانون اساسی» نیست.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اقدامات گسترده دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، مرزهای قانونی را به چالش کشیده و بارها با مخالفت قضات فدرال مواجه شده است. ترامپ و متحدانش در واکنش به این مداخلات قضایی، انتقادهای تندی علیه دستگاه قضایی مطرح کردهاند و حتی او در ماه مارس خواستار استیضاح یکی از قضات رسیدگیکننده به پرونده مهاجرتی شد.
برت گفت: «فکر نمیکنم اکنون در بحران قانون اساسی باشیم. بحران زمانی رخ میدهد که حاکمیت قانون فروبپاشد، اما قانون اساسی زنده و پابرجاست. کشور ما همچنان متعهد به حاکمیت قانون است و دادگاهها بهخوبی کار میکنند.»
در آستانه انتشار کتاب جدید
سخنان برت بخشی از مجموعه برنامههای عمومی او در آستانه انتشار کتاب تازهاش با عنوان «گوش دادن به قانون» بود که قرار است ۹ سپتامبر منتشر شود. این کتاب به موضوعات حقوقی و نقش دیوان عالی در جامعه آمریکا میپردازد.
تغییر مسیر حقوقی آمریکا
برت در سال ۲۰۲۰ با معرفی ترامپ به دیوان عالی پیوست و به تثبیت اکثریت محافظهکار ۶ به ۳ در این نهاد کمک کرد. از آن زمان، دیوان عالی تغییرات گستردهای در حقوق آمریکا رقم زده است؛ از جمله لغو حق سقط جنین که در حکم تاریخی رو در برابر وید (۱۹۷۳) به رسمیت شناخته شده بود، گسترش حقوق حمل سلاح، تقویت آزادیهای مذهبی و لغو سیاستهای پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سهمیههای نژادی.
او در دفاع از رأی خود برای لغو حق سقط جنین گفت: «کار بسیار پرریسکی است اگر افکار عمومی در تصمیمگیریهای قضایی لحاظ شود.» این رأی دسترسی میلیونها زن به خدمات سقط جنین را بهطور چشمگیری تغییر داد و به گفته مؤسسه گاتماخر، تاکنون ۱۸ ایالت آمریکا قوانین ممنوعیت یا محدودیت شدید در این زمینه وضع کردهاند.
اختلافات سیاسی ادامه دارد
ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه سال جاری مجموعهای از اقدامات یکجانبه برای بازآرایی دولت فدرال، سختگیری در قوانین مهاجرتی، لغو برنامههای تنوعطلبی و اعمال تعرفههای تجاری گسترده آغاز کرده است.
برت با اشاره به فضای ملتهب سیاسی گفت: «اکنون در دورهای از اختلافات شدید قرار داریم، اما پیشتر هم چنین دورانهایی را پشت سر گذاشتهایم.»
در هفتههای اخیر دولت ترامپ چندین موضوع، از جمله حد اختیارات رئیسجمهوری برای تعیین تعرفهها، که توسط یکی از دادگاههای استیناف به چالش کشیده شد، را به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده است تا این نهاد که بالاترین نهاد قضایی در ایالات متحده است در مورد آن تصمیم بگیرد.
از زمان بازگشت دوباره ترامپ به ریاستجمهوری در ژانویه، پروندههای حقوقی بسیاری در دادگاههای مختلف محلی، ایالتی و فدرال علیه سیاستها و فرمانهای اجرایی او تشکیل شده است.
این درخواست در پی حکمی از دادگاه تجدیدنظر میانی مطرح میشود که ماه گذشته با استناد به اصل منع «جریمههای مفرط» در قانون اساسی آمریکا، این جریمه را لغو کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دفتر دادستان نیویورک، لتیشا جیمز، دموکرات، روز پنجشنبه اعلام کرد درخواست فرجامخواهی به دادگاه استیناف ایالتی ارائه شده است. جیمز پیشتر نیز وعده داده بود که لغو جریمه را به چالش بکشد.
واکنش ترامپ و ادامه روند قضایی
ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، پس از لغو جریمه از سوی دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را «پیروزی کامل» توصیف کرده بود. با این حال، هیأت پنجنفره قضات سایر مجازاتها علیه او را پابرجا گذاشت و تایید کرد که ترامپ با بزرگنمایی داراییهای خود در اسناد مالی ارائهشده به بانکها و بیمهگران مرتکب تقلب شده است.
ترامپ، جمهوریخواه، هفته گذشته نیز دادخواستی جداگانه ارائه داد و خواستار لغو سایر محدودیتها شد؛ از جمله ممنوعیت چندساله برای خودش و دو پسر بزرگش، اریک و دونالد جونیور، از تصدی پستهای مدیریتی در شرکتهای نیویورک. این محدودیتها فعلاً در جریان رسیدگی تجدیدنظر متوقف مانده و امکان تمدید آنها وجود دارد.
پیشینه پرونده
پرونده علیه ترامپ نخستین بار در سال ۲۰۲۲ از سوی دادستانی نیویورک مطرح شد. جیمز مدعی شد ترامپ ارزش داراییهای خود، از جمله زمینهای گلف، هتلها، برج ترامپ در منهتن و عمارت مار-ئه-لاگو در فلوریدا را به میلیاردها دلار بیشتر از واقعیت اعلام کرده و بهطور سیستماتیک بانکها و نهادهای مالی را گمراه کرده است.
قاضی آرتور انگورون پس از محاکمه سال گذشته حکم داد ترامپ و مدیران شرکتش در یک توطئه چندساله برای فریب بانکها و بیمهگران نقش داشتهاند. او ترامپ را به پرداخت ۳۵۵ میلیون دلار محکوم کرد که با احتساب بهره تا زمان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به بیش از ۵۱۵ میلیون دلار رسید.
هرچند هیأت پنجنفره قضات تجدیدنظر در بسیاری از موارد اختلافنظر داشتند، اما اکثریت آنان این جریمه مالی را «بیش از حد» دانستند. با این حال، دادستانی نیویورک امیدوار است عالیترین دادگاه ایالت تصمیم را تغییر دهد و جریمه سنگین ترامپ دوباره برقرار شود.
به نوشته فاکسنیوز، ترامپ و وزیر دفاع او، پیت هگست، طی هفتههای اخیر بارها از تمایل خود برای این تغییر سخن گفته بودند. به گفته مقامات کاخ سفید، این تصمیم بخشی از کارزار «روحیه جنگاوری» دولت ترامپ در پنتاگون است. بر اساس برگه رسمی توضیح، فرمان اجرایی مقرر میکند عنوان «وزارت جنگ» در کنار نام وزارت دفاع به کار گرفته شود و از اصطلاحاتی مانند «وزیر جنگ» برای خطاب قرار دادن هگست استفاده شود.
اجرای تغییرات و واکنشها
این فرمان همچنین به وزیر دفاع دستور میدهد که پیشنهادهای قانونی و اجرایی لازم برای دائمی کردن این تغییر نام را ارائه کند. اجرای آن مستلزم تغییراتی در وبسایتهای عمومی پنتاگون و تابلوهای اداری است، از جمله تغییر نام سالن نشست خبری روابط عمومی به «پیوست جنگ پنتاگون».
ترامپ پیشتر، ۲۵ اوت، در جمع خبرنگاران گفته بود: «وقتی اسم آن وزارت جنگ بود، ما تاریخ شگفتانگیزی از پیروزی داشتیم. بعد آن را به وزارت دفاع تغییر دادیم.» هگست نیز در گفتوگویی تلویزیونی با شبکه فاکس گفت این تغییر بازتابدهنده یک تحول فرهنگی در پنتاگون است: «ما جنگ جهانی اول و دوم را با وزارت جنگ بردیم، نه با وزارت دفاع. همانطور که رئیسجمهوری گفته، ما فقط در موضع دفاع نیستیم، بلکه حمله هم میکنیم.»
پیشینه تاریخی و موانع احتمالی
عنوان «وزارت جنگ» تا سال ۱۹۴۹ برای نهاد نظامی آمریکا استفاده میشد و سپس در قالب اصلاحات «قانون امنیت ملی ۱۹۴۷» به وزارت دفاع تغییر یافت.
هنوز مشخص نیست آیا کنگره باید برای نهایی شدن این تغییر وارد عمل شود یا خیر. با این حال ترامپ گفته است برای این اقدام نیازی به تایید نمایندگان نمیبیند و در صورت لزوم، آنها نیز همراه خواهند شد. او تاکید کرده بود: «ما فقط این کار را انجام میدهیم. مطمئنم اگر نیاز باشد، کنگره هم همراهی خواهد کرد.»
فرمان تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» دویستمین فرمان اجرایی است که ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود امضا میکند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال با رأی ۷ به ۴ اکثر تعرفههای ترامپ را «غیرقانونی» دانست، هرچند اجرای آنها را بطور موقت متوقف نکرد. این تصمیم پس از شکایت ایالتها و کسبوکارهای کوچک صادر شد که از فشار اقتصادی شدید گلایه داشتند. وکیل این شرکتها گفت تعرفههای غیرقانونی بقای آنان را تهدید میکند.
دولت ترامپ هشدار داده لغو تعرفهها نهتنها چارچوب توافقهای خارجی را تضعیف میکند، بلکه ممکن است به بازپرداخت میلیاردها دلار مالیات وارداتی منجر شود. تنها در سال جاری تا پایان ماه اوت درآمد تعرفهها به ۱۵۹ میلیارد دلار رسید که دو برابر سال پیش طی همین مدت بود.
با وجود این، بیشتر قضات تجدیدنظر اعلام کردند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری ۱۹۷۷ به ترامپ اجازه نداده جایگزین کنگره در تعیین تعرفهها شود. اما مخالفان این نظر معتقدند رئیسجمهوری میتواند در شرایط اضطراری واردات را بدون محدودیت مشخص کنترل کند.
پرونده کنونی دو مجموعه تعرفه وارداتی علیه کانادا، چین و مکزیک را دربرمیگیرد. تعرفههای دیگر از جمله بر فولاد، آلومینیوم و خودروها و نیز تعرفههای دوره نخست ترامپ بر چین همچنان برقرار است و در این دعوی مطرح نشده است.
به گفته کارشناسان، نتیجه این پرونده میتواند بر آینده سیاست تجاری آمریکا تاثیر عمیقی بگذارد. اگر دیوان عالی جانب دولت را بگیرد، اختیارات اجرایی رئیسجمهوری در حوزه تجارت خارجی به شکل بیسابقهای گسترش خواهد یافت. اما اگر حکم دادگاههای پایینتر تایید شود، کنگره دوباره نقش محوری خود در تعیین تعرفهها را باز خواهد یافت.
این کشمکش حقوقی در حالی ادامه دارد که متحدان و شرکای تجاری آمریکا از سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ ابراز نگرانی کردهاند. بسیاری از آنها گفتهاند این اقدامات روابط تجاری را تیره کرده و بیثباتی بیشتری به اقتصاد جهانی افزوده است.
مقامهای کاخ سفید استدلال میکنند که تعرفهها ابزاری برای فشار بر کشورهای رقیب و تضمین توافقهای بهتر برای آمریکا بوده است. اما منتقدان میگویند این سیاستها در نهایت به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی آسیب زده و قیمتها را بالا برده است.
در بیانیه آمده است: «کشور ما به رهبری نیاز دارد که گفتوگوی آزاد و صادقانه را ترویج کند، نه اینکه علم نجاتبخش را نادیده بگیرد، اطلاعات نادرست منتشر کند و برنامههای حیاتی برای سلامت عمومی را نابود سازد.» امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که مردم آمریکا ممکن است «بیدلیل رنج بکشند و بمیرند» اگر سیاستها از بهرهمندی از یافتههای علمی معتبر فاصله بگیرد.
امضاکنندگان شامل انجمن بیماریهای عفونی آمریکا، آکادمی آلرژی، آسم و ایمنیشناسی، انجمن بهداشت عمومی و انجمن ایمنیشناسان آمریکا بودند.
تغییرات در سیاستهای واکسن
کندی از زمان انتصاب، تغییرات گستردهای در سیاستهای واکسیناسیون ایجاد کرده است. او در ماه مه توصیههای فدرال برای تزریق واکسن کرونا به زنان باردار و کودکان سالم را لغو کرد و در ماه ژوئن همه اعضای «کمیته مشورتی واکسن» مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای آمریکا (CDC) را برکنار کرد. این کمیته معمولاً بهطور مستقل درباره برنامههای واکسیناسیون تصمیمگیری میکند، اما کندی جای آنها را با مشاورانی که خود انتخاب کرده بود، از جمله فعالان ضدواکسن، پر کرد.
هفته گذشته، سوزان مونارز، مدیر سیدیسی، تنها یک ماه پس از آغاز به کار، برکنار شد. او اعلام کرد که از او خواسته شده بود توصیههای کمیته واکسن را «بیچونوچرا» تایید کند. برکناری مونارز به استعفای سه مقام ارشد سیدیسی نیز انجامید.
انتخاب اعضای جدید کمیته واکسن
بر اساس اسناد داخلی سیدیسی که خبرگزاری رویترز به آنها دست یافته است، کندی اکنون هفت عضو جدید برای کمیته مشورتی ایمنسازی (ACIP) منصوب کرده است. در میان آنها نام دکتر ریموند پولاک، جراح پیوند بازنشسته با سابقه در ایمنیشناسی، دیده میشود. دیگر افراد معرفیشده شامل دکتر جوزف فرایمن (متخصص اورژانس در نیواورلئان)، دکتر جان گایتانیس (متخصص مغز و اعصاب کودکان)، کاترین استاین (استاد اپیدمیولوژی)، هیلاری بلکبرن (داروساز) و دکتر اولین گریفین (متخصص زنان و زایمان) هستند.
این کمیته قرار است ۱۸ سپتامبر تشکیل جلسه دهد و احتمالاً درباره واکسنهای هپاتیت بی، سرخک، اوریون، سرخجه، آبله مرغان و ویروس سنسیشیال تنفسی تصمیمگیری کند.
واکنشها و فشارها
کندی در واکنش به موج انتقادها در پستی در شبکههای اجتماعی گفت ماموریت او «بازگرداندن تمرکز سیدیسی بر بیماریهای عفونی» و «بازسازی اعتماد از طریق شفافیت و کارآمدی» است. با این حال، بیش از هزار کارمند فعلی و سابق وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا در نامهای سرگشاده از او خواستهاند که یا استعفا دهد یا برکنار شود.
کاتن، سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس، در این نامه هشدار داد که اطلاعات امنیت ملی آمریکا ممکن است به یک «قدرت خارجی» منتقل شده باشد، یا شهروندان آمریکایی در راستای منافع «یک قدرت متخاصم خارجی» برای تأثیرگذاری بر سیاست ایالات متحده فعالیت کرده باشند.
او از وزیر دفاع ، پیت هگست، و رئیس افبیآی، کاشیاپ پاتل، خواست این پرونده را «بهطور کامل از منظر ضدجاسوسی و همچنین احتمال ارتکاب جرم» بررسی کنند.
تمرکز بر آریان طباطبایی
کاتن در نامه خود تاکید کرد که اعضای شبکه نفوذ ایران موسوم به «طرح کارشناسان ایران» در دولت جو باید، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، به موقعیتهای کلیدی دست یافته و خطری جدی برای امنیت ملی آمریکا ایجاد کردهاند.
ایراناینترنشنال و رسانه سمافور در تحقیقاتی مشترک که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، اولین بار شبکه نفوذ جمهوریاسلامی در غرب، موسوم به «طرح کارشناسان ایران» را افشا کردند.
بر اساس این گزارش تحقیقی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تشکیل داد و برای سالهای متمادی از این شبکه بهمنظور گسترش قدرت نرم خود و افزایش نفوذ در صحنه بینالمللی استفاده کرد.
بر اساس این گزارش، سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده تعلیق شده بایدن در امور ایران، از جمله آرین طباطبایی، رابطهای نزدیک و نامتعارف با حکومت ایران داشتند.
سناتور کاتن در نامه خود گفته طباطبایی - یکی از اعضای مرکزی «طرح کارشناسان ایران» - هنوز با دستگاههای امنیتی آمریکا همکاری میکند. طباطبایی پیشتر رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا بود.
کاتن از وزارت دفاع آمریکا و افبیآی خواسته که سطح دسترسی این افراد به اطلاعات حساس را ارزیابی کنند و از انتقال اطلاعات طبقهبندیشده به ایران جلوگیری کنند.
دیگر اعضای شبکه
کاتن همچنین گفته چندین فرد منصوب در دولتهای باراک اوباما و بایدن سالها «تماسهای ثبتنشده و مکرری» با مقامهای ایرانی، از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت حکومت ایران داشتهاند، برای سفرهای خود از تهران راهنمایی گرفته و حتی پیشنویس مقالات و شهادتهای خود در کنگره را با مقامهای ایرانی هماهنگ کردهاند.
کاتن در نامه خود تصریح کرده است: «دولت بایدن بارها درخواست جمهوریخواهان برای برکناری مقامهای مرتبط با «طرح کارشناسان ایران» و حکومت ایران را نادیده گرفت. اکنون افبیآی و پنتاگون باید این اشتباه را اصلاح کنند.»
