بر اساس نتایج این نظرسنجی که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شد، میانگین اعتماد آمریکاییها به نهادهای مهم ایالات متحده نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است؛ تنها ۲۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی گفتهاند که «بسیار زیاد» یا «تا حد زیادی» به ۹ نهاد مهم کشور اعتماد دارند.
این رقم نزدیک به پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۱۹۷۹ است و چهارمین سال پیاپی است که میانگین اعتماد زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. با این حال، این ثبات ظاهری تغییرات قابلتوجهی را در اعتماد حزبی پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ پنهان کرده است.
گالوپ بهطور منظم اعتماد به ۹ نهاد: کلیسا یا نهادهای مذهبی، ارتش، دیوان عالی، بانکها، مدارس دولتی، روزنامهها، کنگره، اتحادیههای کارگری و شرکتهای بزرگ را زیر نظر داشته است.
بهطور میانگین، اعتماد دموکراتها به این ۹ نهاد تنها ۲۶ درصد است که نسبت به سال گذشته ۵ واحد کاهش داشته و به پایینترین سطح خود رسیده است. در مقابل، اعتماد جمهوریخواهان ۳۷ درصد است که ۹ واحد افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. بیشترین شکاف در اعتماد حزبی مربوط به نهاد ریاستجمهوری و پلیس است، که در هر دو مورد، جمهوریخواهان اعتماد بهمراتب بیشتری نسبت به دموکراتها دارند.
در مجموع، از میان ۱۸ نهاد اصلی بررسیشده در این نظرسنجی سالانه، تنها سه نهاد کسبوکارهای کوچک، ارتش و علم توانستهاند اکثریت اعتماد آمریکاییها را جلب کنند.
امسال برای دومین بار اعتماد میانگین دموکراتها به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است (اولین بار در سال ۲۰۲۳). در دوران ریاستجمهوری بایدن، میانگین اعتماد جمهوریخواهان نیز به پایینترین سطح خود یعنی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است.
شکاف کنونی ۱۱ واحدی میان دو حزب (۳۷ درصد جمهوریخواهان در برابر ۲۶ درصد دموکراتها)، بزرگترین اختلاف حزبی در ۴۶ سال گذشته است. با این حال، در سال ۲۰۰۷ و در دوره دوم ریاستجمهوری جورج بوش پسر نیز شکاف مشابهی (۹ واحدی) میان دو حزب وجود داشت.
پنج نهاد دیگر نیز از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بررسیهای گالوپ گنجانده شدهاند: ریاستجمهوری، نظام عدالت کیفری، پلیس، نظام درمانی و اخبار تلویزیونی. با احتساب این نهادها، میانگین ملی اعتماد همچنان ۲۸ درصد باقی میماند. اما در تفکیک حزبی، میانگین اعتماد جمهوریخواهان ۴۱ درصد، و دموکراتها و مستقلها هر دو ۲۴ درصد گزارش شده است.
گالوپ نوشته است این نوسانات بزرگ اعتماد حزبی پس از هر تغییر دولت نشان میدهد که در پس کاهش کلی اعتماد به نهادها، یک نکته مهم نهفته است: در حالی که بازگرداندن اعتماد سیاسیون مستقل ممکن است بسیار دشوار باشد، اعتماد طرفداران یک حزب سیاسی زمانی که حزب مورد حمایتشان قدرت را در اختیار دارد، بهسرعت بازمیگردد. اما روی دیگر این سکه آن است که اعتماد طرفداران حزب مخالف نیز همزمان کاهش مییابد.
این وضعیت نشان میدهد که اعتماد به نهادهای ایالات متحده شاید بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی آنها در خدمت به جامعه باشد، تابعی از این موضوع است که چه کسی قدرت تصمیمگیری در آن نهاد را در اختیار دارد.