موسسه گالوپ، در مقالهای خبر داد طبق آخرین نظرسنجی این موسسه، میانگین اعتماد آمریکاییها به نهادهای اصلی کشور به پایینترین سطح در ۴۶ سال گذشته رسیده است. این موسسه با بررسی روند تغییرات نتیجه گرفته، با پیروزی یک حزب در انتخابات، اعتماد هواداران آن به نهادها بهبود میابد.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که پنجشنبه ۲۶ تیرماه منتشر شد، میانگین اعتماد آمریکاییها به نهادهای مهم ایالات متحده نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است؛ تنها ۲۸ درصد از بزرگسالان آمریکایی گفتهاند که «بسیار زیاد» یا «تا حد زیادی» به ۹ نهاد مهم کشور اعتماد دارند.
این رقم نزدیک به پایینترین سطح ثبتشده از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۱۹۷۹ است و چهارمین سال پیاپی است که میانگین اعتماد زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. با این حال، این ثبات ظاهری تغییرات قابلتوجهی را در اعتماد حزبی پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ پنهان کرده است.
گالوپ بهطور منظم اعتماد به ۹ نهاد: کلیسا یا نهادهای مذهبی، ارتش، دیوان عالی، بانکها، مدارس دولتی، روزنامهها، کنگره، اتحادیههای کارگری و شرکتهای بزرگ را زیر نظر داشته است.
بهطور میانگین، اعتماد دموکراتها به این ۹ نهاد تنها ۲۶ درصد است که نسبت به سال گذشته ۵ واحد کاهش داشته و به پایینترین سطح خود رسیده است. در مقابل، اعتماد جمهوریخواهان ۳۷ درصد است که ۹ واحد افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. بیشترین شکاف در اعتماد حزبی مربوط به نهاد ریاستجمهوری و پلیس است، که در هر دو مورد، جمهوریخواهان اعتماد بهمراتب بیشتری نسبت به دموکراتها دارند.
در مجموع، از میان ۱۸ نهاد اصلی بررسیشده در این نظرسنجی سالانه، تنها سه نهاد کسبوکارهای کوچک، ارتش و علم توانستهاند اکثریت اعتماد آمریکاییها را جلب کنند.
امسال برای دومین بار اعتماد میانگین دموکراتها به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است (اولین بار در سال ۲۰۲۳). در دوران ریاستجمهوری بایدن، میانگین اعتماد جمهوریخواهان نیز به پایینترین سطح خود یعنی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است.
شکاف کنونی ۱۱ واحدی میان دو حزب (۳۷ درصد جمهوریخواهان در برابر ۲۶ درصد دموکراتها)، بزرگترین اختلاف حزبی در ۴۶ سال گذشته است. با این حال، در سال ۲۰۰۷ و در دوره دوم ریاستجمهوری جورج بوش پسر نیز شکاف مشابهی (۹ واحدی) میان دو حزب وجود داشت.
پنج نهاد دیگر نیز از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بررسیهای گالوپ گنجانده شدهاند: ریاستجمهوری، نظام عدالت کیفری، پلیس، نظام درمانی و اخبار تلویزیونی. با احتساب این نهادها، میانگین ملی اعتماد همچنان ۲۸ درصد باقی میماند. اما در تفکیک حزبی، میانگین اعتماد جمهوریخواهان ۴۱ درصد، و دموکراتها و مستقلها هر دو ۲۴ درصد گزارش شده است.
گالوپ نوشته است این نوسانات بزرگ اعتماد حزبی پس از هر تغییر دولت نشان میدهد که در پس کاهش کلی اعتماد به نهادها، یک نکته مهم نهفته است: در حالی که بازگرداندن اعتماد سیاسیون مستقل ممکن است بسیار دشوار باشد، اعتماد طرفداران یک حزب سیاسی زمانی که حزب مورد حمایتشان قدرت را در اختیار دارد، بهسرعت بازمیگردد. اما روی دیگر این سکه آن است که اعتماد طرفداران حزب مخالف نیز همزمان کاهش مییابد.
این وضعیت نشان میدهد که اعتماد به نهادهای ایالات متحده شاید بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی آنها در خدمت به جامعه باشد، تابعی از این موضوع است که چه کسی قدرت تصمیمگیری در آن نهاد را در اختیار دارد.
دولت بریتانیا پنجشنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکتهای صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، تهانی ابو سمحان، زن ۳۳ ساله عربتبار، ماه گذشته به ظن همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی دستگیر شد.
بر اساس بیانیه پلیس، او طی یک سال گذشته با یکی از عوامل اطلاعاتی حکومت ایران در ارتباط بوده و در جریان جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، تصاویری از پرواز جنگندهها در پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل تهیه و برای این مامور ارسال کرده است.
دادستانی اسرائیل گفت که ابو سمحان آگاهانه با یک عامل بیگانه در تماس بوده و برای این منظور از یک تلفن همراه جداگانه استفاده میکرده است.
جمعآوری اطلاعات حساس درباره فعالیتهای نظامی اسرائیل
او متهم است که به درخواست عامل ایرانی، اطلاعاتی حساس درباره فعالیتهای نظامی ارتش اسرائیل را جمعآوری کرده است.
به گزارش شبکه آینیوز ۲۴، او در ازای این همکاری، بهصورت نقدی از سوی رابط ایرانی خود پول دریافت کرده است؛ امری که برخلاف رویه معمول پرداخت به عوامل اطلاعاتی ایران است، چرا که بیشتر پرداختها از طریق رمزارز انجام میشود.
جزئیاتی درباره نحوه انتقال این پول نقد به دست ابو سمحان منتشر نشده است.
پلیس اسرائیل میگوید ابو سمحان در دادگاه منطقهای بئرشبع به اتهام «برقراری ارتباط با یک مأمور خارجی» و «انتقال اطلاعات به دشمن» متهم شده است.
دادستانها همچنین از دادگاه خواستهاند که او تا پایان روند قضایی در بازداشت باقی بماند.
موج بازداشتها در اسرائیل در ارتباط با جاسوسی برای جمهوری اسلامی
در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی و آشکار شدن ضربات به مراکز حساس، مقامهای اسرائیلی از کشف دهها شهروند یهودی متولد اسرائیل که برای ایران جاسوسی کردهاند، بهتزده شدهاند.
این افراد متهم به جمعآوری اطلاعات و شناسایی اهداف حساس برای حملات جمهوری اسلامی هستند.
نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی چهارشنبه ۲۵ تیر نوشت با گذشت چند هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، موج بازداشتها در اسرائیل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش در حالی که موساد بابت عملیاتهای عمیق در خاک ایران تحسین میشود، دستگاههای امنیتی اسرائیل اکنون با واقعیتی تازه روبهرو شدهاند: کشف چندین شبکه بومی جاسوسی در خاک خود که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردهاند.
این مساله پرسشهایی درباره نقش احتمالی این عوامل در هدفگیری موشکهای جمهوری اسلامی در جریان درگیریهای اخیر ایجاد کرده است.
در ایران نیز غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه، با اشاره به سخنان اخیر خامنهای درباره جنگ با اسرائیل، گفت که دستورهایی به مقامهای قضایی داده تا پروندههای مربوط به اتهام جاسوسی به شهروندان را «بدون تاخیر و تعلل» و سریعتر پیش ببرند.
وزارتخانههای دارایی و دفاع اسرائیل ۲۶ تیر ماه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این منابع جدید به وزارت دفاع اجازه میدهد تا «قراردادهای فوری و حیاتی برای تامین تجهیزات مورد نیاز امنیت ملی» را نهایی کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفت این بودجه جدید «هزینههای مربوط به نبردهای شدید در غزه را پوشش میدهد و همزمان برای تمامی تهدیدها از جنوب، شمال و جبهههای دورتر آمادگی ایجاد میکند.»
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش و نهادهای دفاعی خواستار ۶۰ میلیارد شِکِل اضافی برای تامین مالی جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی و اجرای عملیات نظامی تحت عنوان «ارابههای گدعون» شده بودند؛ دو طرحی که در بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ گنجانده نشده بود.
با این حال، مقامهای وزارت دارایی در ابتدا با این درخواست مخالفت کرده بودند. یکی از مقامات این وزارتخانه در اظهارنظری تند گفته بود: «ارتش هر کاری دلش میخواهد میکند.»
تقویت ذخایر و توانمندیهای دفاعی
در حال حاضر، هزینه سالانه دفاعی اسرائیل ۱۱۰ میلیارد شِکِل معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم بخشی از بودجه کل ۷۵۶ میلیارد شِکِلی سال ۲۰۲۵ است.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع گفت: «بودجه اضافی به این وزارتخانه اجازه میدهد فورا قراردادهایی برای خرید سلاح و مهماتی که ذخایر آنها کاهش یافته امضا کند و از عملیاتهای جاری ارتش پشتیبانی کند.»
به گفته بارام، این بودجه همچنین امکان آغاز برنامههای توسعهای را فراهم میکند که هدف آن حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل در سامانههای آینده است.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع گفت: «دشمنان آشکارا میگویند قصد نابودی ما را دارند... برای همین ما به برتری کامل نظامی، فناورانه و عملیاتی نیاز داریم.»
همزمان، وزارت دفاع اعلام کرد قراردادی با صنایع هوافضای اسرائیل امضا کرده است تا تولید انبوه سامانه پدافندی «اَرو» را تسریع کند.
سامانه ارو که با همکاری سازمان دفاع موشکی آمریکا طراحی شده، برای رهگیری موشکهای بالستیک ساخته شده است و در درگیریهای اخیر با حماس و جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته است.
بارام گفت: «تعداد بالای رهگیریهای موفق ارو جانهای زیادی را نجات داد و خسارات اقتصادی را بهطور قابل توجهی کاهش داد.»
این وزارتخانه ۲۵ تیرماه قراردادی ۲۰ میلیون دلاری با صنایع تسلیحاتی اسرائیل برای تامین تیربارهای پیشرفته امضا کرد تا توان آتش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حملات مرگبار حماس آغاز شد، عملیات نظامی گستردهای را در غزه آغاز کرده است.
در همین مدت، این کشور با حزبالله در لبنان جنگیده و یک نبرد هوایی ۱۲ روزه با حکومت ایران را نیز پشت سر گذاشته است.
در این هفته نیز اسرائیل پس از تهدید نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور، حملاتی هوایی به سوریه انجام داد.
در ۲۱ ماه گذشته، سامانههای پدافند موشکی اسرائیل تقریبا بهصورت روزانه در حال رهگیری موشکهایی بودهاند که از سوی حزبالله، جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن شلیک میشدند.
یک منبع قضایی فرانسه، پنجشنبه ۲۶ تیر اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر با آزادی عبدالله در تاریخ ۳۰ تیر موافقت کرده؛ مشروط بر این که او فرانسه را ترک کند.
یک منبع آگاه دیگر نیز گفت عبدالله به لبنان بازگردانده خواهد شد.
او که رهبر پیشین «فراکسیونهای مسلح انقلابی لبنان» بود، در سال ۱۹۸۷ به دلیل نقشش در قتلهای سال ۱۹۸۲ در پاریس محکوم شد.
در آن حملات، سرهنگ چارلز ری، وابسته نظامی ایالات متحده و یعقوب بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، کشته شدند.
عبدالله همچنین متهم به تلاش برای قتل رابرت هوم، سرکنسول آمریکا در استراسبورگ در سال ۱۹۸۴ نیز بود.
مخالفت واشینگتن با آزادی جورج عبدالله
وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه سالها با آزادی عبدالله به شدت مخالفت کردند و پیش از این، درخواست برای آزادی او هشت بار رد شده بود.
وکیل عبدالله و سفارتهای لبنان و ایالات متحده در فرانسه هنوز نسبت به خبر رای دادگاه تجدیدنظر واکنشی نشان ندادهاند.
۲۵ آبان ۱۴۰۳، دادستان ضد تروریسم فرانسه اعلام کرد دادگاه این کشور به عبدالله به عنوان فرمانده تشکلی به نام «فراکسیونهای ارتش انقلابی لبنان»، آزادی مشروط داده است.
همان زمان نیز اعلام شد که شرط این آزادی، ترک فرانسه و عدم بازگشت به این کشور است.
رسانههای فرانسوی گزارش دادند دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد و به همین دلیل، پرونده به دادگاه تجدیدنظر سپرده شد.
عبدالله در سال ١٩٨۴ در فرانسه دستگیر شد.
او به دلیل حمله به دیپلماتهای آمریکایی و اسرائیلی در فرانسه در اوایل دهه ۸۰ میلادی زندانی شده بود.
مناقشه بر سر پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان
در جلسهای که بهمن سال گذشته برگزار شد، دادگاه پاریس اعلام کرد که عبدالله باید تلاشی برای جبران خسارت خانوادههای قربانیان انجام دهد.
به گفته فردی آگاه از این پرونده، وکیل او در ماه خرداد گفته بود مبلغی در حدود ۱۶ هزار یورو به حساب عبدالله واریز شده است؛ مبلغی که به گفته وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه، هم ناکافی است و هم از سوی شخص عبدالله پرداخت نشده است.
یک منبع آگاه از پرونده پنجشنبه اعلام کرد که عبدالله مجبور به پرداخت غرامت به خانوادههای قربانیان نخواهد بود.
هنوز مشخص نیست آیا امکان فرجامخواهی یا اعتراض به این حکم وجود دارد یا نه.
عبدالله ۷۴ ساله، همواره مدافع سرسخت آنچه «آرمان فلسطین» خوانده میشود، باقی مانده است.
قصد عبدالله برای بازگشت به جنوب لبنان
دادگاه پاریس رفتار او در زندان را «بینقص» توصیف کرده و در ماه نوامبر اعلام کرده بود او خطر جدی برای ارتکاب «اقدامات جدید تروریستی» ندارد.
با این حال، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که آزادی او میتواند تهدیدی برای امنیت دیپلماتهای آمریکایی باشد.
همچنین واشینگتن از اظهارات پیشین عبدالله مبنی بر اینکه پس از آزادی به زادگاهش در مرز لبنان و سوریه بازخواهد گشت، بهعنوان دلیلی برای مخالفت با آزادی او یاد کرده است.
حساسیت آمریکا با توجه به درگیریهای اخیر میان اسرائیل و نیروهای حزبالله لبنان بوده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۶ تیر بر اساس ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، گزارش داد شامگاه چهارشنبه شعلههای آتش یک ساختمان پنج طبقه را در شهر الکوت فراگرفتند و آتشنشانان تلاش کردند حریق را مهار کنند.
رویترز نوشت که بهطور مستقل نتوانسته صحت این ویدیوها را تایید کند.
یکی از مسئولان بهداشت شهر الکوت به این خبرگزاری گفت: «ما فهرستی از ۵۹ قربانی تهیه کردهایم که هویتشان تایید شده اما یکی از اجساد آنچنان سوخته که شناسایی آن بسیار دشوار بوده است.»
یکی از مقامات شهری به نام علی المیاحی نیز به رویترز گفت: «ما اجساد بیشتری داریم که هنوز از زیر آوارهای آتشسوزی بیرون کشیده نشدهاند.»
پیام تسلیت آیتالله سیستانی
آیتالله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در نجف، این حادثه را به بازماندگان و خانوادههایی که عزیزان خود را از دست دادند، تسلیت گفت.
سیستانی مهمترین چهره مذهبی شیعیان عراق به شمار میرود.
همچنین در پی این آتشسوزی، در عراق عزای عمومی اعلام شده است.
تحقیقات ادامه دارد
علت وقوع این آتشسوزی هنوز رسما مشخص نشده است.
به گفته خبرگزاری رسمی دولت عراق، محمد جمیل المیاحی، استاندار واسط، استان محل وقوع این حادثه، اعلام کرد که نتایج اولیه تحقیقات طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد.
او گفت: «ما علیه صاحب ساختمان و مرکز خرید شکایت قضایی تنظیم کردهایم.»
در سالهای اخیر، موارد دیگری از آتشسوزیهای گسترده جان مردم عراق را گرفتهاند.
به دلیل اجرا نشدن کامل مقررات ایمنی و آتشنشانی، آتشسوزیها تهدیدی همیشگی در عراق هستند. همچنین خطر آتشسوزی در ماههای تابستان، زمانی که گرمای شدید امکان اتصال برق و دیگر عوامل بروز آتش را افزایش میدهد، بهطور چشمگیری بیشتر میشود.
آتشسوزیهای مکرر در عراق
از جمله عوامل تشدیدکننده آتشسوزیها در عراق میتوان به زیرساختهای فرسوده، شلوغی بیش از حد اماکن عمومی، سیستمهای برقرسانی ناکارآمد و فقدان تدابیر ابتدایی ایمنی در برابر آتش اشاره کرد.
مهر ۱۴۰۲، کمیته تحقیق درباره آتشسوزی در یک مراسم عروسی در حمدانیه عراق اعلام کرد وجود مواد اشتعالزا و کم بودن تعداد خروجیهای اضطراری، موجب گسترش سریع آتش در سالن عروسی شد که در پی آن بیش از ۱۱۴ تن کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شدند.
