روزنامه بریتانیایی ساندیتایمز در گزارشی به سرکوب زنان زندانی در ایران بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین در دوم تیر و طی جنگ ۱۲ روزه پرداخت و نوشت این نگرانی وجود دارد که ۱۰۰ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شوند.
مطهره گونهای، دانشجوی ۲۸ ساله دندانپزشکی که ۱۰ روز قبل از این حمله به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی بازداشت شده بود و در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات محبوس بود، در مصاحبهای تلفنی از تهران به این نشریه گفت: «با خودم فکر کردم، همین است. میمیرم و اینجا دفن خواهم شد.»
این فعال سابق دانشجویی پیشتر در یک رشته استوری در اینستاگرام نوشته بود که ماموران حکومتی در زندان اوین، در زمان حمله اسرائیل به این زندان میخواستند زندانیان را زیر آوار جنگ دفن شوند.
او توضیح داده بود که پس از انفجار، ماموران امنیتی آنها را ابتدا به قرنطینه زندان قرچک منتقل کردند و پس از گذشت دو روز، به خانهای امن متعلق به وزارت اطلاعات در مکانی نامعلوم فرستادند.
او به ساندیتایمز گفت: «خانه امن وحشتناک است. برخلاف زندانهای معمولی که حداقل ورود زندانی ثبت میشود، اسم شما در هیچ کجا ثبت نمیشود. آنجا قانونی وجود ندارد. بازجویم به من گفت به تو تجاوز میکنم و جسدت را در بیابان میاندازم.»
ساندی تایمز نوشت به طور مستقل تایید کرده است که قبل از حمله اسرائیل، به یک نگهبان زندان در اوین هشدار اولیه داده شده بود. او به همراه برخی از همکارانش آنجا را ترک کرد، اما زندانیان یا سایر کارکنان را تخلیه نکرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هشتم تیر ماه اعلام کرد در حمله اسرائیل به زندان اوین ۷۱ نفر از جمله کادر اداری، سربازان، محکومان زندانی، خانواده محکومان که برای ملاقات و یا پیگیری قضایی زندانیان خود مراجعه کرده بودند و همسایههایی که در مجاورت زندان زندگی میکردند، کشته شدند.
احتمال اعدام ۱۰۰ زندانی سیاسی
ساندی تایمز افزود برای زندانیان بازمانده، جمهوری اسلامی پس از جنگ یک کمپین انتقامجویی به راه انداخته و به نظر میرسد از حمله به زندان به عنوان بهانهای برای آزار و اذیت زندانیان استفاده میکند. وکلا نگرانند که بیش از ۱۰۰ نفر از آنها ممکن است اکنون اعدام شوند.
یک وکیل حقوق بشر از تهران که نخواست نامش فاش شود، به این روزنامه گفت: «روح انتقامجویی بر قوه قضاییه حاکم شده است. یک قاضی به من گفت فرماندهها و مقامات ما کشته شدهاند و ما باید انتقام بگیریم. او حتی به من اجازه صحبت نداد.»
این وکیل افزود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور غیرمعمول و سریع و بدون طی مراحل قانونی، اعدامها را تایید میکند. برخی از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل در ابتدا به دلیل شرکت در اعتراضات ضدحکومتی زندانی شده بودند، اما اکنون «بدون هیچ مدرکی علیه متهمان، صرفا بر اساس پروندههای ساختگی ماموران امنیتی و اعترافات گرفتهشده تحت شکنجه» به کام مرگ فرستاده میشوند.
ساندیتایمز نوشت زندان اوین در سطح بینالمللی بیشتر به عنوان نمادی از ظلم حکومت ایران شناخته میشود؛ یک مرکز بسیار امنیتی که به خاطر شکنجه و آزار بازداشتشدگان مشهور است و کسانی مانند نازنین زاغری-رتکلیف، گروگان بریتانیایی-ایرانی که در سال ۲۰۲۲ پس از شش سال آزاد شد، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در آن زندانی بودهاند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، برای مخالفان حکومت ایران، این زندان، آزمونی برای مبارزه علیه رژیم است؛ مکانی که زندانیان سیاسی در آن برای مطالعه و برگزاری بحثهای سیاسی گرد هم میآیند و نسلهای جدیدی از فعالان و رهبران را شکل میدهند. زندانیان سیاسی سابق در ایران با افتخار از تحصیل در «دانشگاه اوین» صحبت میکنند.
افزایش فشار بر زندانیان زن بعد از حمله به اوین
به گزارش ساندیتایمز، روز پس از حمله هوایی اسرائیل، مقامات ۶۱ زندانی سیاسی زن را به زندان قرچک در حومه تهران، منتقل کردند. قرچک فاقد آب تمیز، توالت، تهویه و مراقبتهای پزشکی است.
زنان آنجا در گرمای ۴۰ درجه سانتیگراد زندگی میکنند و ۶۵ نفر از آنها در پنج اتاق کوچک در بندی که برای اسکان موقت تازه واردان طراحی شده، نگهداری میشوند.
یکی از زندانیان شرایط آنجا را در یک مکالمه تلفنی چنین توصیف کرد: «از زمانی که به قرچک منتقل شدیم، حق کار در کارگاهها و تامین هزینههای زندگی خود را از دست دادهایم. این بدان معناست که دیگر نمیتوانیم مواد غذایی بخریم و مجبوریم غذای زندان را بخوریم که بیشتر برنج ساده است.»
وکلای حقوق بشری معتقدند که جمهوری اسلامی از اتهام جاسوسی برای اسرائیل برای انتقام گرفتن از افراد بیگناهی استفاده میکند که تحت شکنجه سازمانهای اطلاعاتی به جرایمی که مرتکب نشدهاند، اعتراف کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۸ مرداد ۲۰ نفر از شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانیکننده موساد» معرفی کرد و گفت آنها از سوی وزارت اطلاعات در تهران و استانهای دیگر دستگیر شدهاند و پروندههایشان در حال رسیدگی است.
او در نشست خبری شنبه خود گفت که پروندههای این افراد بلافاصله تشکیل شده و در حال رسیدگی است، اما جزییاتی مانند هویت و محل نگهداری آنان را ارائه نکرد.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه وجود ندارد؛ بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند.
محمودیان شنبه هشتم شهریور در یادداشتی با اشاره به اینکه تباریمقدم در مهر ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد، افزود: «دادگاه قم به او حکم برائت داد، اما وزارت اطلاعات دوباره او را بازداشت و به تهران منتقل کرد. در اوین و در پرونده جدید، بازپرس برای او یکسال زندان پیشبینی کرد و دادستان هم حداقل مجازات [را] خواست.»
محمودیان اضافه کرد: «پس از آغاز جنگ اخیر، روند پرونده تغییر کرد و قاضی صلواتی در دادگاه سوم با اشاره دست به علامت بریدن گردن گفت: میکشمت بیآنکه امید مدرکی علیه خود دیده یا فرصت دفاع واقعی داشته باشد.»
پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که امید تباریمقدم، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ۱۷ مرداد پس از ضربوشتم به دست ماموران، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در زندان قزلحصار اجرا میشود.
تباریمقدم سال ۱۴۰۳ بازداشت و با حکم ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بابت اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما پس از جنگ ۱۲ روزه بار دیگر به دادگاه انقلاب منتقل شد و صلواتی به او گفت پرونده پیشین را کنار گذاشته پرونده دیگری با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» برایش گشوده است.
او در نهایت پس از محاکمهای ۱۵ دقیقهای و بدون رعایت حداقلهای آیین دادرسی از سوی صلواتی به اعدام محکوم شد.
محمودیان نوشت: «امید در برابر این فشارها تا امروز مقاومت کرده و حاضر نشده تن به اعترافات دروغین بدهد، اما هیچکس نمیداند تا کی میتواند در برابر این شکنجه روانی و تهدید به مرگ ایستادگی کند.»
او افزود: «اعدام امید، تنها پایان زندگی یک جوان نیست؛ بلکه نشانهای است از تداوم همان چرخه سیاهی که دهههاست در این کشور، جان بهترین فرزندانش را گرفته است. امروز نوبت امید است؛ فردا میتواند نوبت هر کدام از ما باشد. کافی است در زمان و مکانی باشیم که مطلوب ستارگان جنایتکاران امنیتی است.»
دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش خبر داد در سال جاری میلادی حداقل ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند. بر اساس این گزارش، تنها در ماه گذشته میلادی ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش دو برابری داشته است.
سپاه پاسداران شنبه هشتم شهریور در اطلاعیهای با اعلام خبر بازداشت این افراد، تاکید کرد که آنها «آموزشهای تخصصی خود را از طریق فضای مجازی از عوامل موساد دریافت کرده» و در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس و اطلاعات مربوط به برخی شخصیتهای نظامی کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است که بازداشتشدگان درصدد طراحی و اجرای عملیات علیه مسئولان کشوری و لشکری و تخریب مراکز مهم در مشهد بودهاند و پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، بازداشت شدهاند.
به گفته این نهاد، از این افراد «مقادیری مواد اولیه برای ساخت بمب و لانچر» کشف شده است.
سابقه اطلاعرسانی و اعلام پروندههای مشابه در ایران طی ماهها و سالهای گذشته، نشان میدهد اتهام «ارتباط با موساد» بارها علیه فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و شهروندان عادی مطرح شده است؛ اتهامی که معمولا با اعترافات اجباری و روندهای قضایی ناعادلانه همراه بوده و نگرانیهای جدی حقوقبشری را برانگیخته است.
فعالان و سازمانهای حقوق بشری پیشتر بارها تاکید کردهاند مقامهای جمهوری اسلامی در حالیکه هیچ مستندات مستقلی درباره ادعاهای امنیتی ارائه نمیکنند، از چنین اتهامهایی برای ایجاد فضای رعب و سرکوب مخالفان استفاده میکنند.
شدت گرفتن روند پروندهسازی
در حالی که تنها حدود دو ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، نهادهای امنیتی و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر بازداشت، تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها» تاکید کردهاند.
در آخرین نمونه، علی صالحی، دادستان تهران، پنجم شهریور اعلام کرد از ۱۲۰ پرونده مرتبط با جنگ ۱۲ روزه در تهران تاکنون درباره ۱۱۰ پرونده تصمیمگیری شده و در ۶۸ مورد نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است.
اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان نیز سوم شهریور اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای «جاسوسی برای اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه به مرحله کیفرخواست رسیده و برخی نیز منجر به صدور حکم شدهاند که «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان نشاندهنده تمایل حکومت به استفاده از مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، برای سرکوب مخالفان است؛ آن هم در شرایطی که تضمینی برای دادرسی عادلانه، بهویژه در پروندههای همراه با شکنجه، وجود ندارد.
پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی از بازداشت گسترده شهروندان، از جمله معرفی ۲۰ نفر بهعنوان «عوامل موساد»، اعلام بازداشت ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» و دستکم دو هزار نفر دیگر در شهرهای مختلف خبر دادهاند.
بازداشتهای گسترده، طرح اتهامهای امنیتی تکراری و شتاب در صدور احکام، نگرانیهای جدی درباره فقدان دادرسی عادلانه و استفاده حکومت از اعدام و مجازاتهای سنگین برای سرکوب مخالفان را دوچندان کرده است.
مارتا ریچوتتی، عضو شورای شهر فابریانو جمعه هفت شهریور در صفحه فیسبوک خود نوشت این تصمیم «به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز آنها در دفاع از حقوق زنان و کارگران» اتخاذ شده و با ابتکار کمیسیون فرصتهای برابر این شهر شکل گرفته است.
او تاکید کرد: «اعطای شهروندی افتخاری تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه تلاشی است برای دادن صدا به کسانی که برای آزادی و کرامت انسانی مبارزه میکنند. این تصمیم همچنین با هدف افزایش فشار بینالمللی برای توقف اعدامها و بازنگری مقامات ایرانی در این احکام اتخاذ شده است. سکوت یعنی همدستی، اما سخن گفتن ابزاری است برای مقاومت و همبستگی.»
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، شورای شهر پوجیبونسی در استان توسکانی نیز با رای قاطع شهروندی افتخاری خود را به وریشه مرادی اعطا کرده بود.
روان سوباسینگه، مسئول بخش حقوقی فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل، پیشتر با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی خواستار توقف فوری حکم اعدام و آزادی بیقید و شرط شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، شد.
وریا غفوری، کاپیتان پیشین استقلال نیز ۳۱ مرداد با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، سه زندانی زن سیاسی، که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، اعتراض کرد.
«کمپین آزادی وریشه مرادی» با استقبال از تصمیم شورای شهر فابریانو بار دیگر بر ضرورت موضعگیری علیه وضعیت این زندانی سیاسی و دیگر محکومان به اعدام تاکید کرده و از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواسته است برای لغو احکام اعدام و آزادی این فعالان اقدام کنند.
آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۸ مرداد در بیانیهای با تاکید بر اینکه آمار اعدامها در ایران گویای فاجعهای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دستکم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شدهاند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دستکم ۶۲۷ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا دادههای آماری، بلکه روایت زندگیها و خانوادههایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفتهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه هفتم شهریور در بیانیهای نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی برخلاف درخواستهای مکرر جامعه جهانی همچنان به استفاده گسترده از مجازات مرگ ادامه میدهند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت از ابتدای سال جاری میلادی تا ششم شهریور برابر با ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی است.
به گفته او، تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر میزان اعدامها در مدت مشابه سال گذشته است و ادامه روند صعودی اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را تایید میکند.
او هشدار داد که به دلیل نبود شفافیت، آمار واقعی ممکن است حتی بیشتر از این باشد.
سایت حقوق بشری هرانا اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
اعدام بهعنوان ابزار ارعاب
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که این آمار بیانگر استفاده سیستماتیک حکومت ایران از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ارعاب است؛ ابزاری که بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مهاجران را هدف قرار داده است.
دفتر حقوق بشر همچنین از ثبت دستکم هفت اعدام در ملا عام در ایران خبر داد و تاکید کرد این اقدام توهینی مضاعف به کرامت انسانی است که آثار روانی جدی، بهویژه بر کودکان، بر جای میگذارد.
طبق این گزارش، هماکنون حکم اعدام ۱۱ نفر با اتهامات سیاسی، از جمله شش نفر به اتهام «بغی» بهدلیل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و پنج نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، در آستانه اجرا قرار دارد.
همچنین دیوان عالی کشور در ۲۵ مرداد برابر با ۱۶ اوت حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را تایید کرده است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
درخواست توقف فوری اعدامها
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است، هشدار داد این مجازات همواره خطر اجرای حکم علیه افراد بیگناه را در پی دارد و هرگز نباید برای رفتارهایی بهکار رود که بر اساس قوانین بینالمللی تحت حمایت قرار دارند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست اجرای فوری اعدامها را متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستار تعلیق فوری این احکام بهعنوان گامی نخست در مسیر لغو کامل مجازات مرگ شد.
آبان و آذر ۱۴۰۳ نیز دولت با اعلام «بازگشت دهها دانشجوی محروم از تحصیل» و ابلاغ یک بخشنامه به دانشگاهها، همین ادعا را مطرح کرد.
رویکردی که در برابر اسناد پرشمار محرومیت، تعلیق، ممنوعیت ورود به دانشگاه و حتی احکام سنگین کیفری علیه دانشجویان در دو دهه اخیر و بهویژه پس از سال ۱۴۰۱، با چالش جدی روبهرو است.
از «انقلاب فرهنگی» تا ستارههای تنبیهی
محرومسازیِ سیستماتیک دانشجویان از تحصیل در ایران به نخستین سالهای پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ برمیگردد.
در جریان «انقلاب فرهنگی» در فاصله سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲، دانشگاهها تعطیل شدند و پاکسازی گستردهای در هیات علمی و بین دانشجویان منتقد انجام شد؛ روندی که با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به چارچوبهای رسمیِ «گزینش» داوطلبان و دانشجویان پیوند خورد.
پژوهش مستند «ستارههای تنبیهی» (Punishing Stars) نشان میدهد از اواخر دهه ۱۳۶۰، علاوه بر نهادهای آموزشی، وزارت اطلاعات، دادستانی و دیگر مراجع امنیتی در فرآیند پذیرش و ادامه تحصیل دانشجویان دخالت مستقیم داشتهاند و کمیتههای انضباطی در دانشگاهها نیز اختیار تعلیق، اخراج و حتی «محرومیت از تحصیل در همه دانشگاهها تا پنج سال» را پیدا کردند.
«ستارهدار کردن» چگونه عمل میکرد؟
نخستین موج سازمان یافته «ستارهدار کردن» همزمان با دولت محمود احمدینژاد و از سال تحصیلی ۱۳۸۵–۱۳۸۶ در نتایج آزمونهای تحصیلات تکمیلی نمایان شد.
ستارهها در عمل رمزهایی اداری بودند برای محدود کردن یا سلب حق تحصیل:
رمزهای «یک ستاره» و «دو ستاره» به معنای قبولی مشروط بودند؛ یعنی داوطلب باید «تعهد» بدهد فعالیت سیاسی «نامطلوب» نداشته باشد یا پروندهاش را با مراجعی چون وزارت اطلاعات «تکمیل» کند.
«سه ستاره» هم به معنی این بود که دانشجو به رغم قبولی در آزمون، «صلاحیت حضور در دانشگاه را ندارد» و کاملا از ثبتنام محروم است.
وزارت علوم از سال ۱۳۸۶ «چاپ ستاره روی کارنامه» را به ظاهر متوقف کرد اما همان کُدها (۰ تا ۵) و عبارتهایی مثل «نقص پرونده»، جایگزین ستاره شد و مسیر محرومسازی ادامه یافت.
مقامهای وقت ابتدا منکر وجود «سه ستارهها» شدند اما گزارشهای همان سالها از جلوگیری قطعی از ثبتنام دستکم دهها دانشجو خبر میداد.
شورای دفاع از حق تحصیل و پروندههای شاخص
در برابر این روند، جمعی از دانشجویان محروم در اواخر دهه ۱۳۸۰ «شورای دفاع از حق تحصیل» را شکل دادند تا در این مورد، مستندسازی و پیگیری حقوقی و رسانهای کنند.
در میان دهها نام ثبتشده، چند پرونده به نماد بدل شد:
مجید دری، عضو «شورای دفاع از حق تحصیل» و از شاخصترین دانشجویان ستارهدار، در تیر ۱۳۸۸ بازداشت و ابتدا به ۱۱ سال حبس و تبعید محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال کاهش یافت.
او بیش از پنج سال را در تبعید در زندان بهبهان گذراند و در خرداد ۱۳۹۳ آزاد شد اما حق تحصیلش هرگز بازگردانده نشد.
دری بار دیگر در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و همچنان از جمله چهرههای درگیر در پروندههای سیاسی و محرومیت از حق تحصیل به شمار میرود.
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و حقوق زنان، با احکام تعلیق و بازداشتهای مکرر روبهرو شد.
ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی و عضو «شورای دفاع از حق تحصیل»، بارها بهدلیل فعالیتهای صنفی و سیاسی بازداشت شده است.
او پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد و چند سال را در زندان بهبهان گذراند. در سالهای بعد نیز همچنان تحت فشار بود و در مرداد ۱۴۰۲ بار دیگر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
نبوی در سال ۱۴۰۳ برای انتشار نامهای اعتراضی از زندان اوین با پروندهای تازه روبهرو شد و همچنان دوران محکومیت خود را میگذراند.
اینها تنها نمونههایی از صدها مورد مستند هستند که نهادهای حقوق بشری طی دو دهه اخیر ثبت کردهاند.
وعدههای پایان «ستارهها» و واقعیت دهه ۱۳۹۰
با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، وعدههای متعددی برای «حل مشکل ستارهدارها» مطرح شد.
با وجود این، گزارشهای مستقل نشان داد محرومسازی به شکلهای دیگر ادامه یافته است.
این سرکوب از جمله از طریق کُدهای اداری، تعهدنامههای امنیتی و احکام انضباطی علیه دانشجویان منتقد یا اقلیتهای دینی ادامه دارد و آنان همچنان هدف قرار میگیرند.
اعتراضات ۱۴۰۱ و موج بازداشت دانشجویان
از پاییز ۱۴۰۱، موجی کمسابقه از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشگاهها شکل گرفت.
بر اساس دادههای کمپین حقوق بشر در ایران، ظرف کمتر از سه ماه دستکم ۵۷۴ دانشجو بازداشت شدند؛ ارزیابیهای دیگر، شمار بازداشتها را تا پایان زمستان ۱۴۰۲ بالای ۸۰۰ نفر برآورد کردهاند.
همزمان پدیده «ممنوعالورود» کردن دانشجویان به خوابگاهها و کلاسها، صدور احکام تعلیق و اخراج و گشودن پروندههای قضایی علیه فعالان دانشجویی گسترش یافت.
در همین دوره، دهها دانشجو حکم زندان گرفتند یا با پروندههای سنگین روبهرو شدند.
به عنوان نمونه، حمید بیدار، دانشآموخته دانشگاه تهران، از پاییز ۱۴۰۱ زیر حکم بود و سپس در سال ۱۴۰۳ زندانی شد.
یکتا میرزایی، دانشجوی جامعهشناسی، به «تعلیق قطعی» از تحصیل محکوم شد.
مطهره گونهای، دانشجوی سابق، در سال ۱۴۰۴ به پنج سال زندان محکوم شد.
احسان فریدی، دانشجوی کرمانی، با اتهام «افساد فیالارض» و حکم اعدام روبهرو شد.
دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، علی یونسی و امیرحسین مرادی، سال ۱۳۹۹ بازداشت شدند و با وجود اعتراضهای بینالمللی، همچنان در حبساند.
محرومیت ساختاری بهائیان از تحصیل
در کنار برخوردهای سیاسی، محرومیت ساختاری بهائیان از آموزش عالی از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون استمرار داشته است.
گزارش دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ این سرکوب را «جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب» نامید و از ممانعت سیستماتیک ورود به دانشگاه، اخراج دانشجویان بهائی و تبعیضهای اداری گفت. دانشگاههای بینالمللی نیز بر این روند تاکید کردهاند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، بارها نسبت به بهائیستیزی جمهوری اسلامی بهخصوص محروم کردن دانشجویان بهائی از حق تحصیل اعتراض کرده و اقدامات جمهوری اسلامی در این زمینه را مصداق بارزی از بیتوجهی تهران به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
بهائیان ایران از سال ۱۳۸۵ با یک ترفند متداول پس از اعلام نتایج کنکور مواجه شدند و با گزینههایی همچون «نقص پرونده» یا «عدم صلاحیت عمومی» که برای محروم کردن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل به کار گرفته شد، از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران محروم شدند.
نوید خانجانی، ایقان شهیدی و واحد خلوصی، سه شهروند بهائی مدافع حق تحصیل نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که بارها در ایران بازداشت و زندانی شدند.
ادعاهای دولت و شکاف واقعیت
با شروع سال تحصیلی تازه، مقامهای دولت چهاردهم میگویند «همه دانشجویانِ محروم به دانشگاه برگشتهاند» و «دانشجوی بازداشتی نداریم».
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «ما مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی نداریم؛ به تمام پروندههایی که به دلایل مختلف ـ از جمله رخدادهای ۱۴۰۱ ـ منجر به محرومیت شده بود رسیدگی شد و همگی به دانشگاه برگشتند.»
این گفتهها تنها نشانه یک چرخش زبانی و اداری است و بررسی پروندههای جاری و وضعیت دانشجویان زندانی یا «ممنوعالورود» نشان میدهد که شکاف میان ادعا و واقعیت همچنان عمیق است.
ابزارهای سلب حق تحصیل، از ستارهدار کردن تا «نقص پرونده» و از صدور احکام انضباطی تا پروندههای امنیتی، همواره پا بر جا بوده و تنها شکل عوض کرده است.
«حق تحصیل» در ایران همچنان گروگان سازوکارهای امنیتی و سیاسی است؛ چه برای دانشجویان منتقد، چه برای اقلیتهای دینی.
