محرومیت از تحصیل دانشجویان معترض در دولت پزشکیان ادامه دارد
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، با بیان این که هیچ دانشجویی در رابطه با خیزش ۱۴۰۱ پرونده قضایی ندارد و تمام احکام انضباطی صادر شده به این دلیل لغو شده، از بازگشت همه دانشجویان به کلاسهایشان خبر داد. روزنامه هممیهن با رد صحبتهای او نوشت دانشجویان تعلیقی به دانشگاه بازنگشتهاند.
روزنامه هممیهن در شماره روز ۲۶ مهر خود در گزارشی با عنوان «همه برنگشتند»، با رد صحبتهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره بازگشت همه دانشجویان تعلیق شده به دانشگاه، نوشت که دانشجویان تعلیقی دانشگاههای الزهرا، علم و صنعت، خواجه نصیر، گیلان و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد و شیراز میگویند هنوز به دانشگاه بازنگشتهاند.
این گزارش صحبتهای وزیر علوم مبنی بر بازگشت همه دانشجویان تعلیقی به دانشگاه را ادعایی دانست که مثالهای نقضش بسیار است.
نویسنده این گزارش با بیان این که حالا بیش از ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان میگذرد، نوشت: «از همان روزهای اول تا به حال معاون اول رییسجمهوری، وزیر علوم و بعضی روسای دانشگاهها از دستور اکید پزشکیان برای بازگشت استادان و دانشجویان تعلیقی گفتهاند. موضوعی که با گذشت این مدت و ادعاهای مختلف در این باره، همچنان بهطور کامل اجرایی نشده است.»
به نوشته هممیهن، دانشجویان برخی دانشگاهها مانند الزهرا، بهشتی و علم و صنعت، کارزارهایی برای تغییر روسا و معاونان فعلی دانشگاهها به راه انداختهاند.
ابقای مدیران و معاونانی که در دوران اعتراضات سال ۱۴۰۱ حضور داشتند و به تعویق افتادن یا بهانهتراشی برای فعالیتهای صنفی و دانشجویی، از مواردی هستند که دانشجویان این دانشگاهها در متن کارزارهای خود آوردهاند.
آنها با بیان این که در چنینی فضایی دانشجویان نمیتوانند کاری از پیش ببرند و فضای پادگانی همچنان حاکم است، تاکید کردند در برخی دانشگاهها تغییر ریاست رخ داده اما رویههای سابق هنوز حاکم هستند.
وزیر علوم دولت پزشکیان، روز ۲۵ مهر با بیان این که احکام قضایی درباره دانشجویان به خاطر اعتراضات سال ۱۴۰۱ نداریم، گفت: «پروندههایی که داشتیم، همگی احکام انضباطی بودند که یک به یک بررسی شد و طی بخشنامهای هم اعلام کردیم و همه دانشجویان به کلاسهای خود بازگشتند.»
سیمایی صراف درباره قطعی شدن دیگر احکام قضایی صادر شده برای استادان و دانشجویان نیز گفت: «در رابطه با احکام قضایی در حال مذاکره هستیم. این موضوع مربوط به قوه قضاییه است و ما نمیتوانیم در آن دخالت کنیم و فقط میتوانیم راهکارهای قانونی را پیشنهاد دهیم.»
پرونده ۳۵۰ دانشجوی اخراجی به سازمان امور دانشجویان رسید
سعید حبیبا، معاون وزیر علوم، روز ۲۶ مهر ماه درباره آخرین وضعیت بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاهها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت که در رابطه با دانشجویان اخراجی، در مجموع ۳۵۰ پرونده به سازمان امور دانشجویان رسید.
معاون وزیر علوم در دولت پزشکیان با بیان این که پس از فراخوان داده شده نیز «حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ پرونده به دست ما رسیده»، به خبرگزاری مهر گفت: «پروندهها دارای ایرادات شکلی و ماهوی بودند.»
حبیبا اعلام کرد که یک گروه از حقوقدانان از سوی وزیر علوم تشکیل شد که «پروندهها را بررسی کردند و ایرادات آن را احصا و به وزیر علوم گزارش دادند».
او در پاسخ به این سوال که احکام دانشجویان چه مشکلات حقوقیای داشت، گفت: «مشکل حقوقی اعم از مشکلات شکلی و ماهوی است و لذا وقتی یک پرونده به لحاظ شکلی درست پیش نرفته باشد دیوان عدالت اداری میتواند آنها را لغو کند؛ همچنان که از چند رای صادره ما که در دیوان عدالت اداری شکایت شد، دو نفر مراجعه کرده و آرای ما را نقض کردند.»
به گفته حبیبا، به روسای دانشگاهها گفته شده تا رسیدگی و ارائه رای نهایی در ارتباط با این پروندهها، دانشجویان سر کلاسها حاضر شوند.
این مقام وزارت علوم روز ۲۸ شهریور گفته بود این وزارتخانه اعلام کرده دانشجویانی که «به دلایل سیاسی، اخلاقی یا به هر دلیلی» پروندههای انضباطی دارند و با تعلیق سنوات یا محرومیت از تحصیل مواجه شدهاند، مورد بررسی مجدد قرار خواهند گرفت.
پزشکیان نیز روز هشتم شهریور در مراسم معارفه سیمایی صراف بهعنوان وزیر علوم چهاردهمین دولت جمهوری اسلامی، از او خواست تا در قرارداد همه استادانی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
بازگشت به تحصیل یک دانشجو از طریق کنکور مجدد
زهرا رحیمی، دانشجوی اخراجی رشته شیمی دانشگاه یزد، روز ۲۵ مهر ماه با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از بازگشت خود به دانشگاه خبر داد.
او در این باره نوشت: «بازگشت من از طریق کنکور مجدد بود نه مصوبه جدید وزارت علوم و اهداف دولت جدید من باب بازگرداندن دانشجویان تعلیقی و اخراجی.»
رحیمی با بیان این که هیچ یک از واحدهای گذرانده شدهاش از سوی دانشگاه معادلسازی نشده، این رویداد را بر خلاف بخشنامه وزارت علوم که تاکید کرده دانشگاه موظف است مدت حذف و اضافه را برای ثبتنام و انتخاب واحد دانشجویان محروم از تحصیل فراهم کند، انجام شده است.
او با تاکید بر این که بسیاری از موارد تعلیق و اخراج دانشجویان با «یک روش رایج سرکوب یعنی به وجود آوردن مشکلات آموزشی برای غیرممکن کردن بازگشت به دانشگاه» انجام میشود، اضافه کرد که همین بهانهای برای تداوم محرومیت دانشجو از دانشگاه میشود.
رحیمی، شادی بازگشت خود را به دانشگاه، به مطهره گونهای، فعال دانشجویی تقدیم کرد که روز ۱۶ مهر ماه پس از لغو حکم ادامه تحصیلش بازداشت و به زندان منتقل شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در دو سال پیش و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دستکم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به بهانههای واهی و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.