به گفته سازماندهندگان، هزاران نفر در سراسر استرالیا به راهپیماییهای طرفداران فلسطین پیوستند. این تجمعات در بحبوحه تنش بین اسرائیل و استرالیا پس از تصمیم کانبرا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین برگزار شدند.
«گروه اقدام فلسطین» یکشنبه دوم شهریور اعلام کرد بیش از ۴۰ اعتراض در سراسر استرالیا برگزار شد، از جمله در مراکز ایالتها در سیدنی، بریزبن و ملبورن.
این گروه افزود حدود ۳۵۰ هزار نفر در این راهپیماییها در سراسر کشور شرکت کردند، شامل حدود ۵۰ هزار نفر در بریزبن، اگرچه پلیس تعداد شرکتکنندگان در آنجا را نزدیک به ۱۰ هزار نفر تخمین زد. پلیس تخمینی از تعداد جمعیت در سیدنی و ملبورن نداشت.
در سیدنی، جاش لیز، یکی از سازماندهندگان تجمع، گفت که استرالیاییها با تمام قوا به خیابانها آمدهاند تا «خواستار پایان دادن به نسلکشی در غزه و درخواست از دولت ما برای تحریم اسرائیل» شوند.
شرکتکنندگان در راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای فلسطین، شعار «فلسطین را آزاد کنید» سر میدادند.
الکس ریوچین، مدیرعامل «شورای اجرایی یهودیان استرالیا»، به تلویزیون اسکای نیوز گفت که این تجمعات «محیطی ناامن ایجاد کرده و نباید اتفاق میافتاد».
این اعتراضات پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، انتقادات و حملاتش را به همتای استرالیایی خود، آنتونی آلبانیزی، به دلیل تصمیم دولتش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تشدید کرد.
روابط دیپلماتیک بین استرالیا و اسرائیل پس از آن تیره شد که دولت آلبانیزی ۲۰ مرداد اعلام کرد به طور مشروط کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد. این اقدام در پی اقدامات مشابه فرانسه، بریتانیا و کانادا صورت گرفت.
پیش از آن، دهها هزار نفر در سیدنی راهپیمایی کردند و خواستار صلح و ارسال کمک به غزه شدند.
اواخر مرداد پس از آن که استرالیا ویزای یکی از قانونگذاران اسرائیل از ائتلاف حاکم این کشور را که با تشکیل کشور فلسطین مخالفت کرده، لغو کرد، گیدون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، تصمیم گرفت اقامتنامههای نمایندگان استرالیا در تشکیلات خودگردان فلسطین را باطل کند.
سعار، دولت استرالیا را به دامن زدن به یهودستیزی متهم کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به سفارت اسرائیل در کانبرا نیز دستور داده است «هرگونه درخواست ویزای رسمی برای ورود به اسرائیل را با دقت بررسی کند».
روزنامه گاردین در مطلبی با اشاره به این موضعگیریها نوشته که این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که بیشتر اعضای کنگره آمریکا در برابر گزارش سازمان جهانی پایش گرسنگی درباره وقوع قحطی در نوار غزه سکوت اختیار کردهاند. این گزارش که با حمایت سازمان ملل تهیه شده، تاکید دارد که بخشهایی از غزه رسماً در وضعیت قحطی قرار گرفتهاند.
برنی سندرز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «باید روشن باشد که دونالد ترامپ قدرت پایان دادن به گرسنگی مردم فلسطین را دارد. او در حالی هیچ اقدامی نمیکند که این قحطی در حال گسترش است. بس است دیگر. نباید یک دلار از مالیاتدهندگان آمریکایی صرف ماشین جنگی نتانیاهو شود.» سندرز که پیشتر طرحهایی برای توقف فروش سلاح به اسرائیل ارائه کرده بود، بارها نسبت به وضعیت انسانی در غزه هشدار داده است.
مارجوری تیلور گرین نیز روز شنبه در پیامی جداگانه در شبکههای اجتماعی از لزوم ابراز همدردی با غیرنظامیان فلسطینی سخن گفت. او که پیشتر بحران انسانی در غزه را «نسلکشی» توصیف کرده بود، تاکید کرد اگرچه جنگ اسرائیل علیه حماس را مشروع میداند اما رنج غیرنظامیان را غیرقابل توجیه میبیند.
او نوشت: «آیا حماس مستحق مجازات است؟ بله. اما آیا انسانهای بیگناه و کودکان مستحق این رنج هستند؟ خیر.» گرین افزود: «مردم بیگناه در غزه کسانی نبودند که در هفتم اکتبر اسرائیلیها را کشتند یا گروگان گرفتند. همانطور که برای قربانیان اسرائیلی همدردی کردیم، چگونه میتوانیم در برابر رنج مردم و کودکان غزه سکوت کنیم؟»
به نوشته گاردین، این نماینده جمهوریخواه کمکهای مالی و نظامی آمریکا به اسرائیل را مستقیماً در پیوند با این بحران دانست و گفت: «این کمکها یعنی هر مالیاتدهنده آمریکایی شریک اقدامات نظامی اسرائیل است.» او ادامه داد: «من نمیخواهم هزینه نسلکشی در کشوری خارجی را بپردازم. و درباره آن سکوت هم نخواهم کرد.»
اظهارات گرین واکنش سریع برخی چهرههای راست افراطی آمریکا را برانگیخت. لارا لومر، فعال نزدیک به جریان ماگا، او را متهم کرد که از ورود کودکان فلسطینی به آمریکا حمایت میکند. لومر در پیامی در ایکس نوشت: «چرا از اسکان فلسطینیها در آمریکا دفاع میکنی؟ این چه نسبتی با شعار آمریکا اول دارد؟» او کودکان فلسطینی را «تهدید امنیتی» و «مهاجمان اسلامی» خواند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی گستردهای روبهرو شد.
گاردین یادآوری کرد که مارجوری تیلور گرین پیشتر نیز در یک پست مفصل، ضمن مشروع دانستن جنگ اسرائیل علیه حماس، گفته بود بمباران بیوقفه و کشتار غیرنظامیان نمیتواند قابل توجیه باشد. او نوشته بود: «اگر آمریکا شبانهروز زیر بمباران قرار داشت و میلیونها نفر کشته یا زخمی میشدند، و جهان میگفت چون شما به دولت خود رأی دادید سزاوار این هستید، چه حسی داشتید؟ چه میکردید؟»
همزمان، گزارش سازمان جهانی پایش گرسنگی اعلام کرده بود که استان غزه و بهویژه شهر غزه رسماً در وضعیت قحطی قرار دارند. این گزارش قحطی را «کاملاً ساخت بشر» دانست و تاکید کرد: «این وضعیت قابل توقف و برگشتپذیر است. قحطی در حال گسترش سریع است و زمان تردید به پایان رسیده است.»
به نوشته گاردین، نهاد هماهنگکننده کمکها در ارتش اسرائیل (کوگات) این گزارش را رد کرده و گفته بود دادههای آن «جانبدارانه و برگرفته از منابع حماس» است. همزمان مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در واکنشی جداگانه نوشت: «گروگانها در حال مرگ از گرسنگی هستند در حالی که حماس چاقتر میشود. ۹۲ درصد از کمکهای غذایی توسط حماس سرقت و فروخته میشود و سازمان ملل آن را نادیده میگیرد.»
این اختلاف مواضع در واشینگتن و در میان متحدان آمریکا نشان میدهد بحران انسانی در غزه نه تنها به مناقشهای بینالمللی بلکه به شکافی تازه در سیاست داخلی ایالات متحده نیز بدل شده است.
بر اساس گزارشها، شش نفر در حالی که در شمال نوار غزه در انتظار دریافت کمکهای بشردوستانه بودند، هدف قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
دو نفر در حمله پهپادی به یک چادر در خانیونس جان باختند و یک نفر دیگر نیز در حمله پهپادی به خانهای در منطقه الصبره در جنوب شهر غزه کشته شد.
وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس اداره میشود، اول شهریور اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، هشت مورد مرگ جدید بهدلیل «قحطی و سوءتغذیه» در نوار غزه ثبت شده که دو تن از قربانیان کودک بودند.
وزارت بهداشت حماس در بیانیهای از تصمیم سازمان ملل برای اعلام وضعیت قحطی در غزه، هرچند «با تاخیر»، استقبال و تاکید کرد این موضوع مهر تاییدی بر «حقیقت نسلکشی و اجرای سیاست گرسنه نگهداشتن عمدی فلسطینیان از سوی اسرائیل» است.
این وزارتخانه هشدار داد هزاران نفر از ساکنان گرسنه غزه در خطر مرگ قرار دارند.
کمیته بینالمللی پایش قحطی، موسوم به «آیپیسی»، ۳۱ مرداد برای نخستین بار بهطور رسمی تایید کرد نزدیک به یکچهارم جمعیت غزه در شرایط قحطی هستند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل هشدار داد قحطی تا پایان سپتامبر (هشتم مهر) به استانهای دیرالبلح در مرکز غزه و خانیونس در جنوب این باریکه گسترش مییابد و ۶۴۱ هزار نفر را درگیر میکند.
وزارت بهداشت حماس در بیانیه خود، سیاست «گرسنه نگه داشتن» ساکنان غزه را از عناصر «نسلکشی» اسرائیل توصیف کرد که شامل «تخریب سیستماتیک بخشهایی مانند سلامت، کشتارهای جمعی و سیاست نابودی نسلها» نیز میشود.
این وزارتخانه تاکید کرد صدها مرگ ناشی از سیاست گرسنگی قابل پیشگیری بود و هشدار داد که با تداوم و تشدید قحطی، جان هزاران نفر در معرض خطر است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «جامعه بینالمللی در برابر آزمونی واقعی قرار دارد؛ اکنون، زمان عمل است نه صرفا صدور بیانیه. هرچند اهمیت این بیانیهها انکارناپذیر است.»
اسرائیل ساعاتی پس از انتشار گزارش آیپیسی درباره قحطی در غزه، آن را رد کرد و «جانبدارانه، مغرضانه و جعلی» خواند.
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیهای این نهاد را متهم کرد که گزارش خود را هماهنگ با «کارزار دروغین حماس» منتشر کرده است.
ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای اعلام کرد این گزارش دارای خلاهای اساسی در حقایق و روششناسی است و از منابع اطلاعاتی جانبدارانه و وابسته به جنبش حماس استفاده کرده است.
آیپیسی یک ابتکار بینالمللی برای تحلیل وضعیت امنیت غذایی و تغذیه است که شامل ۲۱ نهاد برجسته مانند فائو، برنامه جهانی غذا، یونیسف، سازمان جهانی بهداشت، آکسفام و «نجات کودکان» میشود.
وزارت بهداشت غزه پیشتر تاکید کرده بود بحران انسانی در غزه در سایه محاصره و کمبود مواد غذایی و دارویی همچنان در حال وخامت است و بار دیگر از جامعه بینالمللی و نهادهای امدادی خواسته بود برای مداخله فوری و عاجل وارد عمل شوند.
بر اساس آمار این وزارتخانه، گرسنگی ناشی از اقدامات اسرائیل در غزه تشدید شده و شمار قربانیان سوءتغذیه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۲۸۱ تن رسیده است که ۱۱۴ نفر از آنان کودک هستند.
رایگیری بر سر این قطعنامه تنها چند ساعت پس از استعفای کاسپر فلدکامپ، وزیر خارجه هلند، در پی اختلاف او با کابینه بر سر اعمال تحریم علیه اسرائیل انجام شد.
فلدکامپ ۶۱ ساله و سفیر پیشین هلند در اسرائیل، پیشتر به پارلمان اعلام کرده بود قصد دارد در واکنش به حمله برنامهریزیشده اسرائیل به غزه، اقدامات تازهای پیشنهاد کند اما موفق به جلب حمایت شرکای ائتلافی نشد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۳۱ مرداد اعلام کرد دولت این کشور طرحهای ارتش برای شکست حماس در غزه را تصویب کرده است که شامل آتش سنگین، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی در غزه خواهد بود.
او در حساب ایکس خود نوشت: «بهزودی درهای جهنم به روی قاتلان و متجاوزان حماس در غزه گشوده خواهد شد؛ مگر آنکه با شروط اسرائیل برای پایان جنگ، از جمله آزادی همه گروگانها و خلع سلاح موافقت کنند.»
وزیر خارجه هلند در توضیح دلیل استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصا اجرا کنم و راه مورد نظر خود را پیش ببرم.»
در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت هلند را ترک کردند.
ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۳۰ مرداد در مصاحبهای گفت: «اگر قصد نسلکشی داشتیم در یک بعدازظهر انجام میشد اما این کار را نمیکنیم.»
او با بیان اینکه جنگ اسرائیل برای «حمایت از تمدن در مقابل بربریت و وحشیگری» است، گفت: «در روز دوم جنگ غزه، زمانی که حزبالله به آن پیوست، گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.»
نتانیاهو افزود: «برای من کاملا روشن بود که ما تنها با حماس نمیجنگیم بلکه با ایران و نیروهای نیابتی گوناگون آن میجنگیم؛ همان حلقه مرگی که میخواستند با آن ما را خفه کنند.»
اسرائیل در روزهای اخیر بهدنبال اجرای طرح تصرف شهر غزه است تا با تحت فشار گذاشتن هر چه بیشتر حماس، زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی فراهم کند.
این طرح با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه و تکرار کوچ اجباری شهروندان فلسطینی، موجی از نگرانی را در میان فعالان و سازمانهای حقوق بشری برانگیخته است.
هاآرتص با استناد به فایل پخش شده در کانال ۱۲ نوشت حلیوا میگوید در روز رأیگیری کنست برای لغو «استاندارد معقولبودن»—یکی از لوایح کلیدی طرح اصلاحات قضایی—به پارلمان رفت تا پیامدهای امنیتی این روند را برای کشور توضیح دهد، اما جلسه به حضور دو مقام «نامرتبط» و بیاعتنا محدود شد. او تاکید کرده ارزیابیهای رسمی با امضای او ارسال شده بود: «ما هشدار راهبردی میدهیم»؛ یعنی خطر قریبالوقوع.
حلیوا توضیح داده از دوره فرماندهی آویو کوخاوی، مسیر ارائه اطلاعات به نخستوزیر تغییر کرده و اطلاعات ارتش اسرائیل دیگر تصمیمگیر نهایی نیست؛ گزارشها از طریق سامانههای مشترک و نیز موساد و شاباک جریان مییابد. به گفته او، نتانیاهو افسر اطلاعاتی شخصی دارد که روزانه—گاه دوبار در روز—جمعبندی اختصاصی مینویسد.
او همچنین مدعی است نخستوزیر بهتدریج دیدارهای کاری هفتگی با رییس اطلاعات نظامی را کم و کمتر کرد: «هفتگی شد ماهیانه، بعد دوماهه و در نهایت هر شش ماه یکبار؛ همان هم بهسختی.» حلیوا این فاصلهگرفتن را ناشی از «عدم توافق» نتانیاهو با تحلیلهای اطلاعاتی دانسته: «وقتی میگوید دیگر برایم نیاورید… معنا روشن است.»
در بخش دیگری از فایلها که هفته پیش نیز خبرساز شد، حلیوا گفت حتی اگر شب قبل از حمله ۷ اکتبر بیدار میشد، ارزیابی او تغییر نمیکرد، چون به جمعبندی افسر اطلاعاتی لشکر فرماندهی جنوب و شاباک اتکا میکرد: «هرکس غیر از این بگوید، دروغ میگوید.»
اظهارات جنجالی او درباره تلفات فلسطینیان نیز بازتاب گسترده یافت: به روایت این فایلها، حلیوا گفته «برای هر قربانی حمله ۷ اکتبر باید ۵۰ فلسطینی کشته شوند… هر از گاهی باید نکبتی رخ دهد تا پیامدها حس شود»—جملههایی که او «پیامی برای آینده» توصیف کرده نه «انتقام». این بخش با موجی از انتقادهای داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
هاآرتص اضافه میکند حلیوا در ۶ اکتبر، ساعاتی پیش از یورش حماس، در ایلات در مرخصی بود؛ تماسی درباره نشانههای نگرانکننده در مرز دریافت کرد اما آن را کماهمیت دانست و به خواب برگشت—جزئیاتی که بهگفته منتقدان، بخشی از زنجیره خطاهای ساختاری پیش از حمله بود.
حلیوا شش ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، استعفا داد و نخستین مقام ارشد اسرائیلی شد که مسئولیت شکستهای پیش از ۷ اکتبر را پذیرفت. او در نامه کنارهگیری نوشت «همواره در کنار اختیار، مسئولیت سنگینی نیز هست» و خواستار تشکیل کمیسیون رسمی حقیقتیاب برای بررسی «عمیق و جامع» عوامل منجر به وقایع شد.
انتشار این فایلها، به نوشته هاآرتص، بحث درباره سهم مستقیم نتانیاهو در نادیدهگرفتن هشدارها را شدیدتر کرده است. مخالفان میگویند تمرکز دولت بر اصلاحات قضایی، جامعه و نهادهای امنیتی را دوپاره و کشور را آسیبپذیر کرد. حامیان اما میگویند قصور تنها سیاسی نبود و ارزیابی اشتباه از نیت و توان حماس در سطوح مختلف امنیتی رخ داد.
هاآرتص مینویسد با ادامه جنگ و نبود یک کمیسیون تحقیق فراگیر، بحران پاسخگویی در بالاترین سطوح قدرت باقی است؛ در حالیکه روایتهای متعارض از «چه کسی چه میدانست و چه زمانی گفت» همچنان آینده سیاسی نخستوزیر را در مه فرو برده است.
فلدکامپ که پیشتر سفیر هلند در اسرائیل بوده، اعلام کرده بود در واکنش به عملیات نظامی برنامهریزیشده اسرائیل در شهر غزه و سایر مناطق پرجمعیت این منطقه، قصد دارد واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کرده و تحریمهایی را اعمال کند. با این حال، او نتوانست پشتیبانی شرکای ائتلافی خود در دولت را برای اجرای این طرح به دست آورد.
فلدکامپ در توضیح استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصاً اجرا کنم و مسیر مورد نظر خود را پیش ببرم.» در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت را ترک کردند. ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
دولت ائتلافی هلند پیشتر در ماه ژوئن و پس از خروج حزب راست افراطی ضداسلام «آزادی» به رهبری خیرت ویلدرز بر سر موضوع مهاجرت، فروپاشیده بود و تنها سه حزب باقیمانده به عنوان دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات اداره کشور را در دست داشتند.
نخستوزیر موقت، دیک سخوف، شامگاه جمعه در پارلمان گفت از استعفای فلدکامپ و خروج حزبش ابراز تاسف کرده است و افزود: «اوضاع در غزه وخیم و فاجعهبار است و همه از این مسئله آگاهند.»
سازمان ملل پیشتر در روز جمعه هشدار داده بود که شهر غزه دچار قحطی است و در صورت ادامه محاصره و نبود آتشبس، این بحران به دیگر مناطق نوار غزه گسترش خواهد یافت. این در حالی است که اسرائیل این گزارشها را «دروغ» و «اتهامی مدرن از نوع خوننوشی» خوانده است. ایالات متحده نیز بهطور ضمنی این ادعاها را بخشی از «روایت نادرست گرسنگی عامدانه» از سوی حماس توصیف کرد؛ گروهی که جنگ جاری را با حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل آغاز کرد.
پیشنهاد اعمال تحریم علیه اسرائیل در هلند باعث ایجاد اختلافهای سیاسی گسترده شد. برخی از نمایندگان احزاب چپ، از جمله کاتی پیری از حزبهای متحد چپ سبز و کارگر، گفتند: «در غزه قحطی، پاکسازی قومی و نسلکشی در جریان است و کابینه ما ساعتها درباره اینکه آیا باید اقدامی انجام دهد یا نه، بحث میکند. این مایه شرمساری است.»
فلدکامپ در طرح پیشنهادی خود خواهان توقف واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی شده بود، اما نهتنها با مخالفت درونکابینهای مواجه شد، بلکه برخی احزاب مخالف نیز او را متهم به تعلل در اقدام علیه اسرائیل کردند و خواستار رای عدم اعتماد به او شدند.
ماه گذشته، هلند دو وزیر راستگرای اسرائیلی، ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. همچنین، هلند یکی از ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه با امضای بیانیهای مشترک، ساخت شهرکهای جدید در کرانه باختری را «غیرقانونی و برخلاف قوانین بینالمللی» خواند.
