مجلس نمایندگان هلند قطعنامهای را تصویب کرد که در آن تاکید شده است «سازمان تروریستی اسلامی حماس» باید به طور کامل نابود شود. این قطعنامه که از سوی حزب راستگرای آزادی ارائه شد، میگوید که حماس نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشد.
رایگیری بر سر این قطعنامه تنها چند ساعت پس از استعفای کاسپر فلدکامپ، وزیر خارجه هلند، در پی اختلاف او با کابینه بر سر اعمال تحریم علیه اسرائیل انجام شد.
فلدکامپ ۶۱ ساله و سفیر پیشین هلند در اسرائیل، پیشتر به پارلمان اعلام کرده بود قصد دارد در واکنش به حمله برنامهریزیشده اسرائیل به غزه، اقدامات تازهای پیشنهاد کند اما موفق به جلب حمایت شرکای ائتلافی نشد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۳۱ مرداد اعلام کرد دولت این کشور طرحهای ارتش برای شکست حماس در غزه را تصویب کرده است که شامل آتش سنگین، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی در غزه خواهد بود.
او در حساب ایکس خود نوشت: «بهزودی درهای جهنم به روی قاتلان و متجاوزان حماس در غزه گشوده خواهد شد؛ مگر آنکه با شروط اسرائیل برای پایان جنگ، از جمله آزادی همه گروگانها و خلع سلاح موافقت کنند.»
وزیر خارجه هلند در توضیح دلیل استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصا اجرا کنم و راه مورد نظر خود را پیش ببرم.»
در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت هلند را ترک کردند.
ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۳۰ مرداد در مصاحبهای گفت: «اگر قصد نسلکشی داشتیم در یک بعدازظهر انجام میشد اما این کار را نمیکنیم.»
او با بیان اینکه جنگ اسرائیل برای «حمایت از تمدن در مقابل بربریت و وحشیگری» است، گفت: «در روز دوم جنگ غزه، زمانی که حزبالله به آن پیوست، گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.»
نتانیاهو افزود: «برای من کاملا روشن بود که ما تنها با حماس نمیجنگیم بلکه با ایران و نیروهای نیابتی گوناگون آن میجنگیم؛ همان حلقه مرگی که میخواستند با آن ما را خفه کنند.»
اسرائیل در روزهای اخیر بهدنبال اجرای طرح تصرف شهر غزه است تا با تحت فشار گذاشتن هر چه بیشتر حماس، زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی فراهم کند.
این طرح با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه و تکرار کوچ اجباری شهروندان فلسطینی، موجی از نگرانی را در میان فعالان و سازمانهای حقوق بشری برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس بانک مرکزی سوریه، عبدالقادر حسریه، با تایید این تصمیم گفته است که حذف صفرها بخشی از اصلاحات کلان پولی و مالی در کشور خواهد بود و هدف آن، بازگرداندن اعتماد عمومی به لیر بهشدت بیارزششده سوریه است. به گفته او، کمیتههایی از بانکهای خصوصی، دولتی و کارشناسان بانک مرکزی برای بررسی فنی این طرح تشکیل شدهاند.
این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که لیر سوریه طی ۱۴ سال جنگ داخلی و تحولات سیاسی اخیر بیش از ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تبدیل آن از ۵۰ لیر در برابر یک دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ هزار لیر رسیده است. سقوط شدید ارزش پول، انجام معاملات روزمره را دشوار کرده، بهطوریکه خانوادهها ناچارند برای خریدهای هفتگی بستههایی نیم کیلویی از اسکناسهای ۵ هزار لیرهای (بالاترین اسکناس موجود) با خود حمل کنند.
چاپ اسکناسهای جدید توسط شرکت روسی
بر اساس اطلاعات منابع آگاه، سوریه با شرکت دولتی روسی «گُزناک» برای چاپ اسکناسهای جدید توافق کرده است؛ شرکتی که در دوره بشار اسد نیز وظیفه چاپ پول سوریه را بر عهده داشت. قرارداد جدید در جریان سفر یک هیئت بلندپایه سوریه به مسکو در ماه ژوئیه نهایی شده است.
بانک مرکزی سوریه با ارسال بخشنامههایی به بانکهای تجاری، آنها را موظف کرده است تا اواسط اکتبر برای اجرای این طرح آماده شوند. به گفته منابع بانکی، اجرای کامل طرح از ۸ دسامبر، همزمان با سالگرد سقوط بشار اسد، آغاز میشود و طی ۱۲ ماه، اسکناسهای جدید و قدیمی بهطور همزمان در گردش خواهند بود.
نماد گذار سیاسی؛ حذف تصاویر خاندان اسد
تحول پولی سوریه علاوه بر بُعد اقتصادی، دارای پیامدهای سیاسی نیز هست. اسکناسهای فعلی لیر سوریه تصاویر حافظ اسد (۱۰۰۰ لیره) و بشار اسد (۲۰۰۰ لیره) را در بر دارند و حذف این تصاویر در اسکناسهای جدید، بهعنوان نماد پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد تلقی میشود. به همین دلیل، دولت جدید سوریه قصد دارد همزمان با معرفی اسکناسها، یک کمپین اطلاعرسانی گسترده نیز به راه بیندازد.
چالشها و هشدارها
برخی کارشناسان نسبت به تبعات این تصمیم هشدار دادهاند. کرم شعار، اقتصاددان برجسته سوری و مشاور سازمان ملل، گفت اگرچه حذف تصویر اسد گامی ضروری برای گذار سیاسی است، اما اجرای موفق چنین طرحی به زیرساختهای دیجیتال قوی و شبکه بانکی کارآمد نیاز دارد؛ اموری که سوریه در وضعیت فعلی فاقد آن است.
او همچنین هشدار داد که نبود چارچوب قانونی شفاف برای اجرای این طرح و عدم کنترل کامل دولت بر تمام مناطق کشور میتواند باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شود. شعار پیشنهاد کرد که دولت سوریه بهجای این اقدام پرهزینه، میتوانست با انتشار اسکناسهایی با ارزش بالاتر (مانند ۲۰ یا ۵۰ هزار لیره) مشکل تراکم اسکناسها را حل کند، بدون آنکه مجبور به چاپ کامل پول جدید شود؛ اقدامی که ممکن است صدها میلیون دلار برای اقتصاد بحرانزده سوریه هزینه در بر داشته باشد.
زمینه سیاسی تصمیم
برخلاف دوره بشار اسد که استفاده از ارزهای خارجی ممنوع بود، دولت جدید وعده داده است که با رویکردی آزادتر، اقتصاد را به سمت نظام بازار سوق دهد. با این حال، دلاریزه شدن گسترده اقتصاد سوریه باعث شده که اعتماد به لیر کاهش یابد. اکنون فروشگاهها، جایگاههای سوخت و حتی خدمات عمومی به دلار قیمتگذاری میشوند.
در کنار ابعاد اقتصادی، این اقدام با هدف کاهش حجم نقدینگی خارج از نظام بانکی رسمی نیز دنبال میشود. طبق ارزیابیهای داخلی، حدود ۴۰ تریلیون لیر در گردش خارج از سیستم رسمی است و دولت امیدوار است با عرضه پول جدید، این سرمایهها را به چرخه قانونی بازگرداند و نظارت بیشتری بر نقدینگی اعمال کند.
در حالی که سوریه در آستانه نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط اسد در ماه سپتامبر قرار دارد، موفقیت یا شکست این اقدام مالی میتواند تأثیر مهمی بر ثبات سیاسی و اقتصادی آینده کشور داشته باشد.
اورشلیمپست روز جمعه گزارش داد «سهيل بهيج حرب»، رئیس شاخه اطلاعات ارتش لبنان در جنوب این کشور، تلاش کرده روند تحقیقات داخلی ارتش درباره کشته شدن شان رونی، سرباز ایرلندی یونیفل را مختل کرده و مانع پیگرد اعضای حزبالله شود. رونی در دسامبر ۲۰۲۲ در منطقه العقبیه، هنگام حرکت با خودروی زرهی یونیفل به سمت بیروت، هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. در این حمله سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.
مرکز پژوهشی «آلما» مستقر در اسرائیل نیز گزارش داد که «حرب» در ژانویه اطلاعات حساسی را در اختیار حزبالله قرار داده و از جمله برنامه ارتش لبنان برای یورش به مناطقی که میتوانست فعالیتهای حزبالله را مختل کند، به این گروه اطلاع داده است.
در همین رابطه شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، به نقل از ارتش لبنان ادعای مطرح شده از سوی اسرائیل را رد کرد.
دادگاه نظامی و احکام سبک برای عاملان
در تیرماه امسال، دادگاه نظامی بیروت در حکمی غیابی، محمد عیاد، متهم اصلی این پرونده و از افراد مرتبط با حزبالله را به اعدام محکوم کرد. شش عضو دیگر حزبالله نیز به اتهام مشارکت در این قتل مجرم شناخته شدند. با این حال، احکام صادر شده علیه سایر متهمان بسیار سبک بود؛ یک نفر تنها به سه ماه زندان محکوم شد، چهار نفر دیگر به پرداخت جریمه نقدی بین ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار محکوم شدند و یک نفر نیز تبرئه شد.
در همین حال، مادر «شان رونی» از سازمان ملل شکایت کرده و مدعی شده است که نیروهای یونیفل حاضر در نزدیکی محل حمله، به دستور مقامات سازمان ملل برای کمک به پسرش اقدامی نکردهاند. او گفته است این تصمیم جان فرزندش را گرفت. مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، نیز احکام صادرشده علیه متهمان را «بسیار سبک و غیرقابل قبول» دانست و تاکید کرد که نقش حافظان صلح «باید همواره محترم شمرده شود».
رسواییهای بیشتر در ارتش لبنان
به نوشته اورشلیمپست، «سهیل حرب» تنها مقام لبنانی متهم به همکاری با حزبالله نیست. منابع پژوهشی گزارش دادهاند که عماد ماهر رعد، رییس دفتر امنیت ضاحیه در شاخه اطلاعات ارتش لبنان، به دلیل دست داشتن در شبکه قاچاق اسلحه و مواد مخدر در همکاری با حزبالله، از سمت خود برکنار شده است. او از بستگان محمد رعد، نماینده برجسته حزبالله در پارلمان لبنان و رییس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» است.
خلع سلاح گروههای غیردولتی
این افشاگریها همزمان با تلاشهای دولت لبنان برای اجرای توافق اخیر با اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین منتشر میشود؛ توافقی که بر اساس آن، حمل سلاح باید صرفاً به شش نهاد امنیتی دولتی محدود شود. این توافق بخشی از آتشبس نوامبر گذشته است که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت.
در همین چارچوب، دولت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد روند خلع سلاح گروههای فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان آغاز شده است. این اقدام نتیجه نشست ۲۱ مه میان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، است که در آن بر اصل «انحصار سلاح در دست دولت» تاکید شد.
با وجود این، کارشناسان هشدار میدهند که اجرای چنین طرحی دشوار خواهد بود، چرا که گروههای فلسطینی سالهاست با استقلال نسبی در ۱۲ اردوگاه لبنان فعالیت میکنند و کنترل دولت بر این مناطق محدود است.
پیامدهای سیاسی و امنیتی
افشای همکاری افسران ارتش لبنان با حزبالله در پرونده قتل سرباز یونیفل، به گفته ناظران، نه تنها اعتبار ارتش لبنان را زیر سؤال میبرد بلکه اجرای طرح خلع سلاح گروههای غیردولتی را نیز با چالش جدی مواجه میکند. اسرائیل و متحدان غربی مدتهاست حزبالله را متهم میکنند که با سوءاستفاده از ساختارهای رسمی لبنان، مانع تحقق هرگونه اصلاح و ثبات در این کشور شده است.
هاآرتص با استناد به فایل پخش شده در کانال ۱۲ نوشت حلیوا میگوید در روز رأیگیری کنست برای لغو «استاندارد معقولبودن»—یکی از لوایح کلیدی طرح اصلاحات قضایی—به پارلمان رفت تا پیامدهای امنیتی این روند را برای کشور توضیح دهد، اما جلسه به حضور دو مقام «نامرتبط» و بیاعتنا محدود شد. او تاکید کرده ارزیابیهای رسمی با امضای او ارسال شده بود: «ما هشدار راهبردی میدهیم»؛ یعنی خطر قریبالوقوع.
حلیوا توضیح داده از دوره فرماندهی آویو کوخاوی، مسیر ارائه اطلاعات به نخستوزیر تغییر کرده و اطلاعات ارتش اسرائیل دیگر تصمیمگیر نهایی نیست؛ گزارشها از طریق سامانههای مشترک و نیز موساد و شاباک جریان مییابد. به گفته او، نتانیاهو افسر اطلاعاتی شخصی دارد که روزانه—گاه دوبار در روز—جمعبندی اختصاصی مینویسد.
او همچنین مدعی است نخستوزیر بهتدریج دیدارهای کاری هفتگی با رییس اطلاعات نظامی را کم و کمتر کرد: «هفتگی شد ماهیانه، بعد دوماهه و در نهایت هر شش ماه یکبار؛ همان هم بهسختی.» حلیوا این فاصلهگرفتن را ناشی از «عدم توافق» نتانیاهو با تحلیلهای اطلاعاتی دانسته: «وقتی میگوید دیگر برایم نیاورید… معنا روشن است.»
در بخش دیگری از فایلها که هفته پیش نیز خبرساز شد، حلیوا گفت حتی اگر شب قبل از حمله ۷ اکتبر بیدار میشد، ارزیابی او تغییر نمیکرد، چون به جمعبندی افسر اطلاعاتی لشکر فرماندهی جنوب و شاباک اتکا میکرد: «هرکس غیر از این بگوید، دروغ میگوید.»
اظهارات جنجالی او درباره تلفات فلسطینیان نیز بازتاب گسترده یافت: به روایت این فایلها، حلیوا گفته «برای هر قربانی حمله ۷ اکتبر باید ۵۰ فلسطینی کشته شوند… هر از گاهی باید نکبتی رخ دهد تا پیامدها حس شود»—جملههایی که او «پیامی برای آینده» توصیف کرده نه «انتقام». این بخش با موجی از انتقادهای داخلی و بینالمللی روبهرو شد.
هاآرتص اضافه میکند حلیوا در ۶ اکتبر، ساعاتی پیش از یورش حماس، در ایلات در مرخصی بود؛ تماسی درباره نشانههای نگرانکننده در مرز دریافت کرد اما آن را کماهمیت دانست و به خواب برگشت—جزئیاتی که بهگفته منتقدان، بخشی از زنجیره خطاهای ساختاری پیش از حمله بود.
حلیوا شش ماه بعد، در آوریل ۲۰۲۴، استعفا داد و نخستین مقام ارشد اسرائیلی شد که مسئولیت شکستهای پیش از ۷ اکتبر را پذیرفت. او در نامه کنارهگیری نوشت «همواره در کنار اختیار، مسئولیت سنگینی نیز هست» و خواستار تشکیل کمیسیون رسمی حقیقتیاب برای بررسی «عمیق و جامع» عوامل منجر به وقایع شد.
انتشار این فایلها، به نوشته هاآرتص، بحث درباره سهم مستقیم نتانیاهو در نادیدهگرفتن هشدارها را شدیدتر کرده است. مخالفان میگویند تمرکز دولت بر اصلاحات قضایی، جامعه و نهادهای امنیتی را دوپاره و کشور را آسیبپذیر کرد. حامیان اما میگویند قصور تنها سیاسی نبود و ارزیابی اشتباه از نیت و توان حماس در سطوح مختلف امنیتی رخ داد.
هاآرتص مینویسد با ادامه جنگ و نبود یک کمیسیون تحقیق فراگیر، بحران پاسخگویی در بالاترین سطوح قدرت باقی است؛ در حالیکه روایتهای متعارض از «چه کسی چه میدانست و چه زمانی گفت» همچنان آینده سیاسی نخستوزیر را در مه فرو برده است.
فلدکامپ که پیشتر سفیر هلند در اسرائیل بوده، اعلام کرده بود در واکنش به عملیات نظامی برنامهریزیشده اسرائیل در شهر غزه و سایر مناطق پرجمعیت این منطقه، قصد دارد واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کرده و تحریمهایی را اعمال کند. با این حال، او نتوانست پشتیبانی شرکای ائتلافی خود در دولت را برای اجرای این طرح به دست آورد.
فلدکامپ در توضیح استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصاً اجرا کنم و مسیر مورد نظر خود را پیش ببرم.» در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت را ترک کردند. ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
دولت ائتلافی هلند پیشتر در ماه ژوئن و پس از خروج حزب راست افراطی ضداسلام «آزادی» به رهبری خیرت ویلدرز بر سر موضوع مهاجرت، فروپاشیده بود و تنها سه حزب باقیمانده به عنوان دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات اداره کشور را در دست داشتند.
نخستوزیر موقت، دیک سخوف، شامگاه جمعه در پارلمان گفت از استعفای فلدکامپ و خروج حزبش ابراز تاسف کرده است و افزود: «اوضاع در غزه وخیم و فاجعهبار است و همه از این مسئله آگاهند.»
سازمان ملل پیشتر در روز جمعه هشدار داده بود که شهر غزه دچار قحطی است و در صورت ادامه محاصره و نبود آتشبس، این بحران به دیگر مناطق نوار غزه گسترش خواهد یافت. این در حالی است که اسرائیل این گزارشها را «دروغ» و «اتهامی مدرن از نوع خوننوشی» خوانده است. ایالات متحده نیز بهطور ضمنی این ادعاها را بخشی از «روایت نادرست گرسنگی عامدانه» از سوی حماس توصیف کرد؛ گروهی که جنگ جاری را با حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل آغاز کرد.
پیشنهاد اعمال تحریم علیه اسرائیل در هلند باعث ایجاد اختلافهای سیاسی گسترده شد. برخی از نمایندگان احزاب چپ، از جمله کاتی پیری از حزبهای متحد چپ سبز و کارگر، گفتند: «در غزه قحطی، پاکسازی قومی و نسلکشی در جریان است و کابینه ما ساعتها درباره اینکه آیا باید اقدامی انجام دهد یا نه، بحث میکند. این مایه شرمساری است.»
فلدکامپ در طرح پیشنهادی خود خواهان توقف واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی شده بود، اما نهتنها با مخالفت درونکابینهای مواجه شد، بلکه برخی احزاب مخالف نیز او را متهم به تعلل در اقدام علیه اسرائیل کردند و خواستار رای عدم اعتماد به او شدند.
ماه گذشته، هلند دو وزیر راستگرای اسرائیلی، ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. همچنین، هلند یکی از ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه با امضای بیانیهای مشترک، ساخت شهرکهای جدید در کرانه باختری را «غیرقانونی و برخلاف قوانین بینالمللی» خواند.
این توافق که اوایل ماه جاری میلادی میان ایروان و باکو نهایی شد، به آمریکا اجاره ۹۹ ساله کریدور زنگزور را اعطا میکند؛ گذرگاهی باریک و استراتژیک که به مسیر حیاتی تجارت و انرژی از حوزه دریای خزر به اروپا بدل خواهد شد و عملا ایران را دور میزند. نیویورکپست نوشت این تحولات برای تهران یک «سیلی دیپلماتیک» و برای واشنگتن «دستاوردی کمسابقه» محسوب میشود.
کریدور زنگزور سالها یکی از محورهای اصلی مناقشه قرهباغ بود که دهها هزار نفر را آواره کرد و سه دهه بیثباتی در منطقه به جا گذاشت. به گفته تحلیلگران، ورود مستقیم ترامپ و میانجیگری شخصی او باعث شد دو طرف پای میز مذاکره بیایند و برای نخستین بار مسیری جایگزین برای اتصال شرق و غرب بدون عبور از خاک ایران فراهم شود.
این توافق که با نام «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی» یا TRIPP معرفی شده، عملا جایگاه آمریکا را در مدیریت جریان انرژی و تجارت در منطقه تثبیت میکند. طبق گزارش نیویورکپست، واشینگتن مدیریت خطوط ریلی، جادهای، شبکههای مخابراتی و لولههای انرژی این کریدور را در دست میگیرد و به این ترتیب، موقعیتی مسلط برای شرکتهای آمریکایی ایجاد میشود.
کارشناسان میگویند این مسیر میلیاردها دلار سود آتی برای آمریکا تضمین میکند و همزمان اروپا را به مسیرهای جایگزین نفت و گاز وابسته میسازد؛ مسیری که دیگر نه از روسیه میگذرد و نه از ایران. برای متحدان غربی، این توافق به معنای دسترسی ارزانتر و امنتر به انرژی خزر است و برای تهران، از دست رفتن درآمد و نفوذ راهبردی.
نیویورکپست به نقل از بنفشه زند، روزنامهنگار ایرانیـآمریکایی و مخالف جمهوری اسلامی نوشت: «این توافق نهتنها بردی تاریخی، بلکه پیروزی مستقیم واشینگتن است. پیمانکاران آمریکایی نفت و گاز خزر را از طریق زنگزور و ترکیه به اروپا مدیریت میکنند. سود سرشار است و همه اینها زیر چتر ناتو صورت میگیرد.»
او حتی احتمال ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه را مطرح کرد و گفت: «اگر چنین شود، جمهوری اسلامی و روسیه کیش و مات خواهند شد.» زند تاکید کرد این کریدور «کابوسی واقعی» برای تهران است؛ چراکه ایران سالها از موقعیت جغرافیایی خود برای کنترل مسیرهای انرژی استفاده کرده و اکنون این ابزار را از دست میدهد.
بهنام بنطالبلو، کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسیها، نیز به نیویورکپست گفت: «این توافق نشان میدهد ایران در قفقاز تا چه اندازه آسیبپذیر شده است. شکست ارمنستان در جنگ اخیر با آذربایجان و اختلافهای ایروان با مسکو، رژیم را از منافع سنتیاش محروم کرده است. حالا جمهوری اسلامی از یکی از مهمترین مسیرهای تجاری منطقه کنار گذاشته شده است.»
به نوشته نیویورکپست، زمانبندی توافق اهمیت ویژهای دارد. پس از حمله هفتم اکتبر و جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی نتوانست به یاری حماس یا حزبالله بیاید. نفوذ تهران در عراق، سوریه و لبنان کاهش یافت، فرماندهان سپاه هدف قرار گرفتند و رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به مخفیگاه رفت.
زند تاکید کرده است: «برای کسانی که سالها این رژیم را دنبال کردهاند، روشن بود که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی است. اما جنگ اخیر این واقعیت را بر همگان آشکار کرد. امروز حاکمان ایران با ترس و نگرانی به آینده مینگرند.»
به گزارش نیویورکپست، واشینگتن از این موقعیت استفاده میکند تا ضعف تهران را به فرصت بدل کند. ایالات متحده پس از حملات اسرائیل به مواضع حکومت ایران، خود نیز تاسیسات هستهای را هدف قرار داد و اکنون با توافق قفقاز، پیروزی سیاسی و اقتصادی به دست آورده است.
زند در این گزارش تاکید کرده: «چون ترامپ این توافق را پیش برده، همهچیز متفاوت است. او اهمیتی به دلخوریها نمیدهد و براساس عمل واکنش نشان میدهد. حالا مثل کرکسی بالای سر ایران نشسته و مراقب است.»
به نوشته نیویورکپست، مخالفان جمهوری اسلامی این کریدور را فقط یک مسیر تجاری نمیدانند بلکه آن را نشانهای از محاصره منطقهای ایران و پایان قریبالوقوع رژیم ارزیابی میکنند. زند در پایان گفت: «ما برای چنین روزی دعا کردهایم. این توافق نشان میدهد رژیم محاصره شده و روزهایش به شماره افتاده است.»
این توافق با حمایت ناتو به امضا رسید و برخی ناظران آن را با پیمانهای تاریخی صلح مقایسه کردهاند. نیویورکپست نوشت اهمیت اصلی توافق، نهتنها پایان دادن به مناقشه سیساله قفقاز، بلکه تثبیت حضور پایدار آمریکا در مرزهای شمالی ایران است؛ حضوری که به گفته این روزنامه «رژیم تهران بهخوبی میداند دیگر راه گریزی از آن ندارد».
