روزنامه «البناء» گزارش داد رییسجمهوری و نخستوزیر لبنان از سوی حزب «نیروهای لبنانی» و سمیر جعجع، رئیس این حزب، برای اتخاذ تصمیم نهایی کابینه در مورد اجرای طرح خلع سلاح نیروهایی نظیر حزبالله لبنان، تحت فشار قرار گرفتهاند.
این روزنامه شنبه اول شهریور گزارش داد این جریان خواستار اجرای طرح ارتش برای خلعسلاح «حتی به زور» شده است.
وزیران وابسته به حزب نیروهای لبنانی تهدید کردهاند در صورتی که تصمیمات مربوط به محدودسازی سلاح در نشستهای کابینه در روزهای سهشنبه و پنجشنبه، چهارم و ششم شهریور، تصویب نشود، استعفا خواهند داد.
حزبالله لبنان و گروه فتح، دو گروه مسلح هستند که بحث خلع سلاح آنان در لبنان مطرح است.
همزمان با این تحولات، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که به تازگی به بیروت سفر کرد و سفرش با انتقادهای فراوانی در لبنان روبهرو شد، در گفتوگویی با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، درباره حزبالله گفت: «ما به حزبالله کمک کردهایم و کمک میکنیم.»
او در واکنش به منتقدان حمایت از حزبالله نیز گفت: «من دیدم گاهی میگویند مقاومت کاری برای ما نکرده. در واقع میخواهند روی ذهن شما کار کنند و به شما القا کنند که اینها مثلا وبال گردن شما هستند و برایتان هزینهزا هستند، ولشان کنید، میشود صلح کرد.»
رییس حزب «جنبش تغییر» لبنان، در واکنش به اظهارات لاریجانی خواستار قطع فوری روابط دولت لبنان با جمهوری اسلامی شد.
ایلی محفوض گفت: «لاریجانی با وقاحت از تداوم حمایت از حزبالله سخن میگوید و دولت لبنان باید سفیر و کادر دیپلماتیک ایران در بیروت را اخراج کند.»
روند طرح خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان
نهم فروردین، تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با حمایت از حمله اسرائیل در ناحیه ضاحیه بیروت و جنوب لبنان اعلام کرد اسرائیل در حال دفاع از خود در برابر حملات راکتی از لبنان است و دولت لبنان موظف است گروههای شبهنظامی مانند حزبالله را خلع سلاح کند.
۱۶ مرداد، دولت لبنان کلیات طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را در جلسه کابینه خود تصویب کرد.
در این طرح، ایالات متحده خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از پنج موضع در جنوب لبنان شد.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۴ مرداد اعلام کرد مهلت خلع سلاح گروههای غیردولتی و تمرکز کامل تسلیحات در اختیار دولت، پایان سال جاری میلادی خواهد بود.
بر اساس گزارش منابع لبنانی، پنجشنبه ۳۱ مرداد، شماری از گروههای فلسطینی از جمله جنبش فتح، بخشی از سلاحهای خود را در اردوگاه برجالبراجنه در جنوب بیروت به ارتش لبنان تحویل دادند.
حزبالله لبنان که پس از مرگ حسن نصرالله، رهبر پیشین این گروه و واقعه انفجار پیجرها به شدت در موضع ضعف قرار گرفته است، همچنان در برابر خلع سلاح مقاومت میکند.
نعیم قاسم، دبیرکل فعلی این گروه، ۲۴ مرداد هشدار داد مقابله با این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، میتواند منجر به «جنگ داخلی» شود.
دوران نفوذ جمهوریاسلامی در لبنان به سر آمده است
روزنامه «ندای وطن» در لبنان در مطلبی ضمن اشاره به دخالتهای جمهوری اسلامی در این کشور نوشت لبنان امروز زیر چنگال نفوذ منطقهای قرار گرفته است؛ جایی که حزبالله به دور از منافع ملی لبنان، به ابزاری برای اعمال فشار جمهوریاسلامی بدل شده است.
این روزنامه افزود که لبنان شاهد شرایط خطرناکی است: «حزبالله با همه بازوهایش با سوءاستفاده از بحرانهای فزاینده، برای تضعیف دولت و کاشتن ترس در میان شهروندان لبنانی اقدام میکند.»
ندای وطن لبنان اضافه کرد این گروه دیگر تنها یک بازیگر داخلی نیست، بلکه ابزاری دقیق برای اجرای دستورات جمهوریاسلامی است: «دستوراتی که هدف آن شعلهور کردن فتنه مذهبی و تضعیف هرگونه مرجع ملی مدافع ثبات است.»
۱۷ مرداد نیز والاستریت ژورنال در تحلیلی نوشت حزبالله لبنان در تلاش است تا خلعسلاح خود را به عنوان یک مساله فرقهای بازنمایی کند.
ندای وطن با اشاره به مخالفت حزبالله با تحویل سلاحهای خود به نقل از منابع آگاه نوشت رهبران حزبالله پس از سفر لاریجانی به بیروت، نشستهای فشردهای با احزاب و متحدان «محور مقاومت» از جمله گروههای فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی برگزار کردهاند.
به نوشته این رسانه، در این نشستها حزبالله بر عدم تحویل سلاح خود تاکید کرده و آن را «بخشی از تعهد به دستورهای تهران و نشانهای از رد اقتدار دولت لبنان» دانسته است.
نخستوزیر لبنان ۲۶ مرداد در مصاحبه با روزنامه الشرقالاوسط با تاکید بر خروج بیروت از «محور مقاومت» اعلام کرد نفوذ گسترده جمهوری اسلامی در کشورهای عربی رو به افول گذاشته است.
او گفت مقامهای جمهوری اسلامی «پیشتر به برخی مسائل میبالیدند، از جمله اینکه تهران چهار پایتخت عربی را کنترل میکند: من باور دارم که آن دوران به سر آمده است».
منطقه صنعتی حائل برای توقف حملات اسرائیل و تقویت دولت لبنان
اکسیوس پنجشنبه ۳۰ مرداد نوشت مقامهای آمریکایی معتقدند گامهای متقابل اسرائیل میتواند به دولت لبنان فضای بیشتری برای اجرای طرح خلع سلاح حزبالله بدهد.
بر اساس این گزارش، ایالات متحده از اسرائیل خواسته است طی چند هفته آینده از شدت حملات هوایی خود به لبنان بکاهد و همزمان گزینه خروج تدریجی از یکی از پنج پایگاه نظامی مستقر در جنوب این کشور را ارزیابی کند.
طرح آمریکا برای حمایت از دولت لبنان در مسیر خلع سلاح حزبالله شامل تعلیق حملات «غیرضروری» اسرائیل به لبنان، خروج تدریجی اسرائیل از پایگاههای خود در خاک این کشور و ایجاد یک «منطقه اقتصادی ترامپ» در جنوب لبنان با سرمایهگذاری عربستان سعودی و قطر است.
بر اساس این گزارش، این منطقه با هدف جایگزینی حضور نظامی اسرائیل طراحی شده تا از بازگشت حزبالله به مرزهای اسرائیل جلوگیری کند.
رایگیری بر سر این قطعنامه تنها چند ساعت پس از استعفای کاسپر فلدکامپ، وزیر خارجه هلند، در پی اختلاف او با کابینه بر سر اعمال تحریم علیه اسرائیل انجام شد.
فلدکامپ ۶۱ ساله و سفیر پیشین هلند در اسرائیل، پیشتر به پارلمان اعلام کرده بود قصد دارد در واکنش به حمله برنامهریزیشده اسرائیل به غزه، اقدامات تازهای پیشنهاد کند اما موفق به جلب حمایت شرکای ائتلافی نشد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، ۳۱ مرداد اعلام کرد دولت این کشور طرحهای ارتش برای شکست حماس در غزه را تصویب کرده است که شامل آتش سنگین، تخلیه ساکنان و عملیات زمینی در غزه خواهد بود.
او در حساب ایکس خود نوشت: «بهزودی درهای جهنم به روی قاتلان و متجاوزان حماس در غزه گشوده خواهد شد؛ مگر آنکه با شروط اسرائیل برای پایان جنگ، از جمله آزادی همه گروگانها و خلع سلاح موافقت کنند.»
وزیر خارجه هلند در توضیح دلیل استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصا اجرا کنم و راه مورد نظر خود را پیش ببرم.»
در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت هلند را ترک کردند.
ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۳۰ مرداد در مصاحبهای گفت: «اگر قصد نسلکشی داشتیم در یک بعدازظهر انجام میشد اما این کار را نمیکنیم.»
او با بیان اینکه جنگ اسرائیل برای «حمایت از تمدن در مقابل بربریت و وحشیگری» است، گفت: «در روز دوم جنگ غزه، زمانی که حزبالله به آن پیوست، گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.»
نتانیاهو افزود: «برای من کاملا روشن بود که ما تنها با حماس نمیجنگیم بلکه با ایران و نیروهای نیابتی گوناگون آن میجنگیم؛ همان حلقه مرگی که میخواستند با آن ما را خفه کنند.»
اسرائیل در روزهای اخیر بهدنبال اجرای طرح تصرف شهر غزه است تا با تحت فشار گذاشتن هر چه بیشتر حماس، زمینه را برای آزادی گروگانهای در بند این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی فراهم کند.
این طرح با توجه به وخامت اوضاع انسانی در غزه و تکرار کوچ اجباری شهروندان فلسطینی، موجی از نگرانی را در میان فعالان و سازمانهای حقوق بشری برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس بانک مرکزی سوریه، عبدالقادر حسریه، با تایید این تصمیم گفته است که حذف صفرها بخشی از اصلاحات کلان پولی و مالی در کشور خواهد بود و هدف آن، بازگرداندن اعتماد عمومی به لیر بهشدت بیارزششده سوریه است. به گفته او، کمیتههایی از بانکهای خصوصی، دولتی و کارشناسان بانک مرکزی برای بررسی فنی این طرح تشکیل شدهاند.
این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که لیر سوریه طی ۱۴ سال جنگ داخلی و تحولات سیاسی اخیر بیش از ۹۹ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تبدیل آن از ۵۰ لیر در برابر یک دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۱۰ هزار لیر رسیده است. سقوط شدید ارزش پول، انجام معاملات روزمره را دشوار کرده، بهطوریکه خانوادهها ناچارند برای خریدهای هفتگی بستههایی نیم کیلویی از اسکناسهای ۵ هزار لیرهای (بالاترین اسکناس موجود) با خود حمل کنند.
چاپ اسکناسهای جدید توسط شرکت روسی
بر اساس اطلاعات منابع آگاه، سوریه با شرکت دولتی روسی «گُزناک» برای چاپ اسکناسهای جدید توافق کرده است؛ شرکتی که در دوره بشار اسد نیز وظیفه چاپ پول سوریه را بر عهده داشت. قرارداد جدید در جریان سفر یک هیئت بلندپایه سوریه به مسکو در ماه ژوئیه نهایی شده است.
بانک مرکزی سوریه با ارسال بخشنامههایی به بانکهای تجاری، آنها را موظف کرده است تا اواسط اکتبر برای اجرای این طرح آماده شوند. به گفته منابع بانکی، اجرای کامل طرح از ۸ دسامبر، همزمان با سالگرد سقوط بشار اسد، آغاز میشود و طی ۱۲ ماه، اسکناسهای جدید و قدیمی بهطور همزمان در گردش خواهند بود.
نماد گذار سیاسی؛ حذف تصاویر خاندان اسد
تحول پولی سوریه علاوه بر بُعد اقتصادی، دارای پیامدهای سیاسی نیز هست. اسکناسهای فعلی لیر سوریه تصاویر حافظ اسد (۱۰۰۰ لیره) و بشار اسد (۲۰۰۰ لیره) را در بر دارند و حذف این تصاویر در اسکناسهای جدید، بهعنوان نماد پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد تلقی میشود. به همین دلیل، دولت جدید سوریه قصد دارد همزمان با معرفی اسکناسها، یک کمپین اطلاعرسانی گسترده نیز به راه بیندازد.
چالشها و هشدارها
برخی کارشناسان نسبت به تبعات این تصمیم هشدار دادهاند. کرم شعار، اقتصاددان برجسته سوری و مشاور سازمان ملل، گفت اگرچه حذف تصویر اسد گامی ضروری برای گذار سیاسی است، اما اجرای موفق چنین طرحی به زیرساختهای دیجیتال قوی و شبکه بانکی کارآمد نیاز دارد؛ اموری که سوریه در وضعیت فعلی فاقد آن است.
او همچنین هشدار داد که نبود چارچوب قانونی شفاف برای اجرای این طرح و عدم کنترل کامل دولت بر تمام مناطق کشور میتواند باعث سردرگمی و نارضایتی مردم شود. شعار پیشنهاد کرد که دولت سوریه بهجای این اقدام پرهزینه، میتوانست با انتشار اسکناسهایی با ارزش بالاتر (مانند ۲۰ یا ۵۰ هزار لیره) مشکل تراکم اسکناسها را حل کند، بدون آنکه مجبور به چاپ کامل پول جدید شود؛ اقدامی که ممکن است صدها میلیون دلار برای اقتصاد بحرانزده سوریه هزینه در بر داشته باشد.
زمینه سیاسی تصمیم
برخلاف دوره بشار اسد که استفاده از ارزهای خارجی ممنوع بود، دولت جدید وعده داده است که با رویکردی آزادتر، اقتصاد را به سمت نظام بازار سوق دهد. با این حال، دلاریزه شدن گسترده اقتصاد سوریه باعث شده که اعتماد به لیر کاهش یابد. اکنون فروشگاهها، جایگاههای سوخت و حتی خدمات عمومی به دلار قیمتگذاری میشوند.
در کنار ابعاد اقتصادی، این اقدام با هدف کاهش حجم نقدینگی خارج از نظام بانکی رسمی نیز دنبال میشود. طبق ارزیابیهای داخلی، حدود ۴۰ تریلیون لیر در گردش خارج از سیستم رسمی است و دولت امیدوار است با عرضه پول جدید، این سرمایهها را به چرخه قانونی بازگرداند و نظارت بیشتری بر نقدینگی اعمال کند.
در حالی که سوریه در آستانه نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط اسد در ماه سپتامبر قرار دارد، موفقیت یا شکست این اقدام مالی میتواند تأثیر مهمی بر ثبات سیاسی و اقتصادی آینده کشور داشته باشد.
اورشلیمپست روز جمعه گزارش داد «سهيل بهيج حرب»، رئیس شاخه اطلاعات ارتش لبنان در جنوب این کشور، تلاش کرده روند تحقیقات داخلی ارتش درباره کشته شدن شان رونی، سرباز ایرلندی یونیفل را مختل کرده و مانع پیگرد اعضای حزبالله شود. رونی در دسامبر ۲۰۲۲ در منطقه العقبیه، هنگام حرکت با خودروی زرهی یونیفل به سمت بیروت، هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. در این حمله سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.
مرکز پژوهشی «آلما» مستقر در اسرائیل نیز گزارش داد که «حرب» در ژانویه اطلاعات حساسی را در اختیار حزبالله قرار داده و از جمله برنامه ارتش لبنان برای یورش به مناطقی که میتوانست فعالیتهای حزبالله را مختل کند، به این گروه اطلاع داده است.
در همین رابطه شبکه المیادین، وابسته به حزبالله، به نقل از ارتش لبنان ادعای مطرح شده از سوی اسرائیل را رد کرد.
دادگاه نظامی و احکام سبک برای عاملان
در تیرماه امسال، دادگاه نظامی بیروت در حکمی غیابی، محمد عیاد، متهم اصلی این پرونده و از افراد مرتبط با حزبالله را به اعدام محکوم کرد. شش عضو دیگر حزبالله نیز به اتهام مشارکت در این قتل مجرم شناخته شدند. با این حال، احکام صادر شده علیه سایر متهمان بسیار سبک بود؛ یک نفر تنها به سه ماه زندان محکوم شد، چهار نفر دیگر به پرداخت جریمه نقدی بین ۱۱۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار محکوم شدند و یک نفر نیز تبرئه شد.
در همین حال، مادر «شان رونی» از سازمان ملل شکایت کرده و مدعی شده است که نیروهای یونیفل حاضر در نزدیکی محل حمله، به دستور مقامات سازمان ملل برای کمک به پسرش اقدامی نکردهاند. او گفته است این تصمیم جان فرزندش را گرفت. مایکل مارتین، نخستوزیر ایرلند، نیز احکام صادرشده علیه متهمان را «بسیار سبک و غیرقابل قبول» دانست و تاکید کرد که نقش حافظان صلح «باید همواره محترم شمرده شود».
رسواییهای بیشتر در ارتش لبنان
به نوشته اورشلیمپست، «سهیل حرب» تنها مقام لبنانی متهم به همکاری با حزبالله نیست. منابع پژوهشی گزارش دادهاند که عماد ماهر رعد، رییس دفتر امنیت ضاحیه در شاخه اطلاعات ارتش لبنان، به دلیل دست داشتن در شبکه قاچاق اسلحه و مواد مخدر در همکاری با حزبالله، از سمت خود برکنار شده است. او از بستگان محمد رعد، نماینده برجسته حزبالله در پارلمان لبنان و رییس فراکسیون «وفاداری به مقاومت» است.
خلع سلاح گروههای غیردولتی
این افشاگریها همزمان با تلاشهای دولت لبنان برای اجرای توافق اخیر با اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین منتشر میشود؛ توافقی که بر اساس آن، حمل سلاح باید صرفاً به شش نهاد امنیتی دولتی محدود شود. این توافق بخشی از آتشبس نوامبر گذشته است که با میانجیگری آمریکا شکل گرفت.
در همین چارچوب، دولت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد روند خلع سلاح گروههای فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان آغاز شده است. این اقدام نتیجه نشست ۲۱ مه میان جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، است که در آن بر اصل «انحصار سلاح در دست دولت» تاکید شد.
با وجود این، کارشناسان هشدار میدهند که اجرای چنین طرحی دشوار خواهد بود، چرا که گروههای فلسطینی سالهاست با استقلال نسبی در ۱۲ اردوگاه لبنان فعالیت میکنند و کنترل دولت بر این مناطق محدود است.
پیامدهای سیاسی و امنیتی
افشای همکاری افسران ارتش لبنان با حزبالله در پرونده قتل سرباز یونیفل، به گفته ناظران، نه تنها اعتبار ارتش لبنان را زیر سؤال میبرد بلکه اجرای طرح خلع سلاح گروههای غیردولتی را نیز با چالش جدی مواجه میکند. اسرائیل و متحدان غربی مدتهاست حزبالله را متهم میکنند که با سوءاستفاده از ساختارهای رسمی لبنان، مانع تحقق هرگونه اصلاح و ثبات در این کشور شده است.
فلدکامپ که پیشتر سفیر هلند در اسرائیل بوده، اعلام کرده بود در واکنش به عملیات نظامی برنامهریزیشده اسرائیل در شهر غزه و سایر مناطق پرجمعیت این منطقه، قصد دارد واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی را ممنوع کرده و تحریمهایی را اعمال کند. با این حال، او نتوانست پشتیبانی شرکای ائتلافی خود در دولت را برای اجرای این طرح به دست آورد.
فلدکامپ در توضیح استعفای خود به خبرنگاران گفت: «احساس میکنم قادر نیستم سیاستی را که ضروری میدانم، شخصاً اجرا کنم و مسیر مورد نظر خود را پیش ببرم.» در پی این استعفا، دیگر اعضای کابینه از حزب میانهرو «پیمان اجتماعی نوین» نیز دولت را ترک کردند. ادی فان هایوم، رهبر این حزب، با اعلام خروج از دولت، اقدامات دولت اسرائیل را «در تضاد کامل با معاهدات بینالمللی» خواند.
دولت ائتلافی هلند پیشتر در ماه ژوئن و پس از خروج حزب راست افراطی ضداسلام «آزادی» به رهبری خیرت ویلدرز بر سر موضوع مهاجرت، فروپاشیده بود و تنها سه حزب باقیمانده به عنوان دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات اداره کشور را در دست داشتند.
نخستوزیر موقت، دیک سخوف، شامگاه جمعه در پارلمان گفت از استعفای فلدکامپ و خروج حزبش ابراز تاسف کرده است و افزود: «اوضاع در غزه وخیم و فاجعهبار است و همه از این مسئله آگاهند.»
سازمان ملل پیشتر در روز جمعه هشدار داده بود که شهر غزه دچار قحطی است و در صورت ادامه محاصره و نبود آتشبس، این بحران به دیگر مناطق نوار غزه گسترش خواهد یافت. این در حالی است که اسرائیل این گزارشها را «دروغ» و «اتهامی مدرن از نوع خوننوشی» خوانده است. ایالات متحده نیز بهطور ضمنی این ادعاها را بخشی از «روایت نادرست گرسنگی عامدانه» از سوی حماس توصیف کرد؛ گروهی که جنگ جاری را با حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل آغاز کرد.
پیشنهاد اعمال تحریم علیه اسرائیل در هلند باعث ایجاد اختلافهای سیاسی گسترده شد. برخی از نمایندگان احزاب چپ، از جمله کاتی پیری از حزبهای متحد چپ سبز و کارگر، گفتند: «در غزه قحطی، پاکسازی قومی و نسلکشی در جریان است و کابینه ما ساعتها درباره اینکه آیا باید اقدامی انجام دهد یا نه، بحث میکند. این مایه شرمساری است.»
فلدکامپ در طرح پیشنهادی خود خواهان توقف واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی شده بود، اما نهتنها با مخالفت درونکابینهای مواجه شد، بلکه برخی احزاب مخالف نیز او را متهم به تعلل در اقدام علیه اسرائیل کردند و خواستار رای عدم اعتماد به او شدند.
ماه گذشته، هلند دو وزیر راستگرای اسرائیلی، ایتمار بنگویر و بزالل اسموتریچ را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد. همچنین، هلند یکی از ۲۱ کشوری بود که روز پنجشنبه با امضای بیانیهای مشترک، ساخت شهرکهای جدید در کرانه باختری را «غیرقانونی و برخلاف قوانین بینالمللی» خواند.
