همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود. تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
استانداریها دلیل این تعطیلی گسترده را «ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت عمومی» عنوان کردهاند، اما این اقدام اضطراری، تازهترین نشانه از وخامت بحرانهای انباشته زیرساختی در کشور است؛ بحرانهایی که در سالهای اخیر بارها به تعطیلیهای ناگهانی در فصول گرم و سرد سال منجر شدهاند.
در تابستان گذشته نیز دولت با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد. هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات به دلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتری دامن میزنند.
اقتصاد، صنعت، آموزش و سلامت در مسیر سقوط
تعطیلی گسترده ادارات و اختلال در تامین برق، گاز و آب در سالهای اخیر اقتصاد ایران را بهشدت آسیبپذیر کرده است.
بنابر برآورد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، هر روز تعطیلی سراسری حدود هفت هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد ایران زیان وارد میکند.
در تابستان جاری، تعطیلیهای مکرر در ۲۳ استان، تولید صنایع کلیدی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. تنها در کارخانههایی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان، تولید ۲۵ درصد افت کرده که معادل ۱.۵ میلیون تن کاهش در یک ماه است.
در بخش پتروشیمی، تولید متانول ۲۰ درصد و تولید اوره ۱۵ درصد افت کرده که به کاهش ۱۲ درصدی صادرات غیرنفتی منجر شده است؛ کاهش درآمدی حدود پنج میلیارد دلار برای کشوری که تحت تحریمهای مالی شدید قرار دارد.
از سوی دیگر، کارخانهها برای جبران قطعی گاز و برق، به استفاده از سوختهای آلاینده مانند مازوت روی آوردهاند؛ راهکاری که هم هزینه تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده و هم آلودگی هوا را تشدید کرده است.
گزارش سازمان محیطزیست ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، آلودگی هوا منجر به ۲۶ هزار مرگ زودرس و زیانی معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار برای کشور شده است.
در حوزه اشتغال، تعطیلات و نوسانات انرژی، معیشت میلیونها نفر را به خطر انداختهاند. ۶۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی شاغل هستند و درآمد کارگران روزمزد در ساختوساز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بنگاههای کوچک و متوسط نیز که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند، با کاهش ۲۵ درصدی فعالیت مواجه شدهاند؛ بحرانهایی که رشد اقتصادی ایران را به زیر یک درصد در سال جاری رساندهاند.
آموزش، مهاجرت نخبگان و بیاعتمادی عمومی
تعطیلیهای گسترده، آموزش را نیز تحتتاثیر قرار دادهاند. در سال تحصیلی گذشته، مدارس در برخی شهرها مانند تهران و اصفهان بیش از ۴۵ روز تعطیل بودند. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی و قطعی مکرر اینترنت، یادگیری دانشآموزان را تا ۲۰ درصد کاهش داده است. بهرهوری دانشگاهها نیز افت کرده و مهاجرت نخبگان شدت گرفته است؛ فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار متخصص و دانشجو از کشور خارج شدند.
همزمان، موج نارضایتی عمومی نیز افزایش یافته است. بررسیهای انجامشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد پستها حاکی از انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولت در مواجهه با بحرانهاست. این بیاعتمادی اجتماعی، در کنار تحریمهای بینالمللی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به پایینترین سطح رسانده و آینده اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بحران ساختاری و غیبت راهحل پایدار
کارشناسان هشدار میدهند که ریشه بحران در ناترازی شدید انرژی، کاهش ۳۰ درصدی بارندگیها، مصرف غیربهینه بهدلیل یارانههای سنگین و ضعف دیپلماسی انرژی نهفته است. کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸ هزار مگاواتی برق، دولت را ناگزیر به تصمیمگیریهای اضطراری کرده است. اما راهحل نهایی، نه در تعطیلات موقتی، بلکه در سرمایهگذاری بلندمدت برای نوسازی زیرساختها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح یارانهها و برنامهریزی منسجم قرار دارد.
در غیر این صورت، ایران با تکرار چرخه معیوب «تعطیلی-زیان-فرسایش» روبرو خواهد بود؛ چرخهای که نه تنها اقتصاد، بلکه آموزش، سلامت، اعتماد اجتماعی و توسعه ملی را نیز به نابودی خواهد کشاند.
به گزارش روزنامه گاردین، لینزی و کریگ فورمن، زوج ۵۲ ساله اهل ایستساسکس بریتانیا، سوم ژانویه گذشته در استان کرمان و در جریان سفر زمینی با موتور از ارمنستان به سوی پاکستان، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقامهای ایران آنها را به جاسوسی متهم کردهاند؛ اتهامی که خانواده فورمن آن را بیاساس و «کاملا نادرست» خواندهاند.
جو بنت، فرزند لینزی، سهشنبه برای اولینبار موفق شد طی تماس هشتدقیقهای با مادرش صحبت کند.
او گفت شنیدن صدای مادری که «تکیهگاه زندگی و راهنمای همیشگیاش» بوده، پس از ۲۱۳ روز بیخبری، تجربهای پر از احساسات بوده که «مانند چند تولد و چند کریسمس همزمان» بوده است. بنت افزود: «ما خندیدیم، گریه کردیم و برای لحظاتی کوتاه، انگار بار هفت ماه گذشته از دوشمان برداشته شد.»
بنت در ادامه گفت که والدینش از نظر روحی قوی ماندهاند و همچنان امیدوار و باانگیزهاند. او با اشاره به وضعیت جسمی والدینش گفت که مادرش بهدلیل شرایط دشوار زندان، در راه رفتن دچار مشکل شده و پدرش نیز بهشدت وزن کم کرده است.
او همچنین افزود که مادرش از آنها خواسته برایش کتابهایی غیراز کتاب کودک بفرستند، چراکه در زندان فقط به این نوع کتابها دسترسی دارد.
براساس این گزارش، لینزی فورمن به زندان قرچک ورامین، که یکی از بدنامترین زندانهای زنان ایران است، منتقل شده و کریگ فورمن نیز در زندان مرکزی تهران (فشافویه) نگهداری میشود؛ زندانهایی که گروههای حقوق بشری آنها را بهدلیل شرایط غیربهداشتی و فشار روانی گسترده، بارها مورد انتقاد قرار دادهاند.
به گفته بنت، مادرش در تماس تلفنی گفته که با چند تن از زندانیان دیگر دوست شده و شرایط زندان را «گرم و قابل تحمل» توصیف کرده است. بنت همچنین با لحنی طنزآمیز به روزنامه گاردین گفت که مادرش از انتقالش با هواپیما به زندان گفته و او در پاسخ به شوخی گفته: «انگار صحنهای از یک فیلم جاسوسی بوده.»
در حالی که این تماس لحظهای نادر از امید برای خانواده فورمن بوده، اما جو بنت تاکید کرده که توجهها باید به مسائل اصلی جلب شود. او بار دیگر از دولت بریتانیا خواست این زوج را به عنوان «گروگان» به رسمیت بشناسد و بهطور علنی و بدون ابهام اعلام کند که آنها جاسوس نیستند.
او گفت: «دولت بریتانیا باید موضع شفافی اتخاذ کند و بهصراحت بگوید که والدینم بیگناه هستند و نباید قربانی بازیهای ژئوپولیتیکی شوند.»
گزارش گاردین یادآوری میکند که خانواده فورمن، ماه گذشته برای نخستینبار بهصورت علنی از دولت بریتانیا خواسته بودند که پرونده این زوج را در سطوح عالی مذاکرات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران مطرح کند. با اینحال، تاکنون تغییری در وضعیت بازداشت آنها ایجاد نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا در واکنش به این پرونده گفت: «ما از گزارشهایی مبنی بر تفهیم اتهام جاسوسی به دو شهروند بریتانیایی در ایران بهشدت نگران هستیم و همچنان این پرونده را مستقیما با مقامهای جمهوری اسلامی پیگیری میکنیم. به این زوج خدمات کنسولی ارائه شده و ارتباط نزدیک با خانوادهشان ادامه دارد.»
برندان اوهارا، نماینده حزب ملی اسکاتلند و نایبرییس گروه پارلمانی ویژه امور گروگانگیری، پیشتر گفته بود که لینزی و کریگ فورمن «قربانیان بیگناه نزاعهای ژئوپولیتیکی» هستند و از آنها بهعنوان «برگههای معامله» در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و دولتهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل استفاده میشود.
این دو در بیانیه مشترک خود که سهشنبه ۱۴ مرداد از زندان تهران بزرگ منتشر کردند، نوشتهاند: «وقتی حکومتی تا این اندازه از مرگ تغذیه میکند، دیگر نامش نه جمهوری است، نه اسلامی؛ یک دستگاه مرگ است با صورتک دین.»
قدیانی و محمودیان تاکید کردهاند: «باید این ماشین مرگ متوقف شود. باید گرهِ طناب دار از گردن کشورمان باز شود. باید نشان داده شود این قتلهای حکومتی که توسط حکومت نامشروع جمهوری اسلامی انجام میگیرد، نه فقط مثل گذشته پذیرفتنی نیست بلکه همه تلاش کنیم هزینه اینگونه جنایتهای سازمانه یافته برای حکومت افزایش پیدا کند.»
این بیانیه در اعتراض به صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی منتشر شده است.
رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی، زندانی سیاسی را رد کرد. شهبازی دیماه ۱۴۰۲ بازداشت پس از تحمل ماهها حبس در انفرادی با حکم ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
اعتراض دو زندانی سیاسی به حکم اعدام شهبازی
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در بیانیهای که ساعاتی پس از رد درخواست اعاده دادرسی بابک شهبازی منتشر کردند، در اعتراض به این اقدام نوشتند: « این روند دادرسی نیست، تبانی حکومت خامنهای برای قتل یک انسان است. وقتی طناب دار در کشور آویزان است، ما با چشمان باز، به تدریج میمیریم.»
در این بیانیه گفته شده است: «در دو دهه گذشته، بارها اعدام دیدهایم. نه از تلویزیون، نه از اخبار، بلکه از فاصله چند قدمی. کسانی را که با آنها خندیدهایم، نفس کشیدهایم، روزها یا ماهها در یک فضا زیستهایم، بردهاند به جایی که دیگر بازگشتی در کارشان نیست. مرگ برای اعدامشده ظرف چند لحظه تمام میشود، اما برای ما زندانیان، از همان لحظات شروع میشود.»
قدیانی و محمودیان در این بیانیه افزودهاند: «این روزها بابک شهبازی در آستانه حکم اعدام قرار گرفته و اجرای حکمش قریبالوقوع است؛ نه برای اجرای عدالت، بلکه برای اجرای تصمیمی که از همان روز بازداشتش، گرفته شده بود. هیچ روند قضایی واقعیای در این میان طی نشد. یک پرونده امنیتی و مثل همیشه با سناریویی از پیش نوشته شده، یک بازجوییِ آلوده به فشار، تهدید و بیخوابی، یک دادگاه فرمایشی با قضاتی که هیچ بویی از شرافت و انسانیت نبردهاند. و این بار یک شاهکار دیگر از قوه قضائیه علی خامنهای خودکامه قدرت پرست؛ رد درخواست اعاده دادرسی، آن هم کمتر از ۲۴ ساعت بعد از ارائه لایحه و ثبت درخواست اعاده دادرسی توسط وکلا به دیوان عالی کشور.»
به گفته این دو زندانی سیاسی، « رد اعاده دادرسی در کمتر از ۲۴ ساعت، نه فقط نقض عدالت، بلکه تمسخر آن است. در پرونده بابک شهبازی، نه نشانی از بررسی دقیق هست، نه جستوجوی حقیقت؛ فقط عجله برای کشتن. مسئله فقط بابک نیست؛ مسئله، نهادینهشدن یک کشتار اداریشده، منظم و برنامهریزی شده است. قتلهایی که نه بر پایه اثبات جرم، بلکه بر اساس نیاز حکومتی طراحی میشوند که قربانی میخواهد؛ و قربانی را میسازد، اگر حتی وجود نداشته باشد. بابک شاید فقط «در لحظه مناسب، سوژهی مناسبی برای کشته شدن» بوده است.»
ابوالفضل قدیانی و مهدی محمودیان در ادامه بیانیه خود افزودهاند: « این دادرسی نیست؛ یک قتل سازمانیافته است. برنامهریزیشده، هدفمند، و با مهر تایید نهایی حکومت و در رأس این حکومت، کسی نشسته که دیگر حتی زحمت نمایش عدالت را هم به خود نمیدهد: علی خامنهای. همهچیز زیر سایه اراده او شکل میگیرد. وقتی میخواهد ببخشد، متهم با دهها و صدها و هزاران میلیارد تومان اختلاس و دزدی میشود رییس مجلس و امام جمعه، و وقتی بخواهد حذف کند، طناب دار زودتر از دادنامه آماده میشود. اعدام بابک شهبازی اعدام یک فرد نیست؛ یک پیام است: علی خامنهای میکشد تا حکومت کند. او به ما میگوید عدالت را فراموش کنید، چون اینجا تنها چیزی که اهمیت دارد، بقای من است.»
در پایان این بیانیه گفته شده است: « بابک هنوز زنده است و این مسئولیت ما را چند برابر میکند، به جای سوگواری در فردای اعدام همه باید بدانیم اگر امروز بسیاری از کسانی که با اینگونه احکام جنایتکارانه روبرو شدهاند و هنوز زندهاند، نه بهخاطر لطف حکومت، که بهخاطر فشار، اعتراض، و ایستادگی مردم است و آنها که کشته شدهاند، ننگی ابدی است بر پیشانی علی خامنهای ، نه به عنوان یک رهبر، بلکه بهعنوان رهبر یک گروه تبهکار.
در بامداد شنبه اول تیر، ایالات متحده آمریکا سه مرکز کلیدی برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف حمله هوایی قرار داد. این حمله که با استفاده از جنگندههای رادارگریز و تسلیحات دقیق انجام شد، اولین مداخله مستقیم نظامی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بود.
حملهای که با دستور مستقیم ترامپ و پیش از پایان ضربالاجل دو هفتهای واشینگتن به تهران برای توقف فعالیتهای نظامی و هستهای انجام شد، با هدف نابودی کامل زیرساختهای هستهای جمهوری اسلامی طراحی شده بود.
به گفته مقامات آمریکایی، این حمله با دقت بالا انجام شد و بهویژه سایت فردو متحمل خسارات شدیدی شده است. فردو یکی از مهمترین مراکز غنیسازی اورانیوم ایران محسوب میشود که در گذشته میزبان ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی بود. حمله به این مرکز بهمنزله ضربهای سنگین به تواناییهای فنی و راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه توسعه برنامه هستهایاش تلقی میشود.
ترامپ پیشتر تاکید کرده بود که حمله آمریکا در اول تیرماه، برنامه هستهای ایران را نابود کرده، اما هشدار داد تهران ممکن است فعالیتهایش را در سایتهای جدید از سر بگیرد.
در هفتههای اخیر، ابهام درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، بهویژه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به سایتهای هستهای نطنز، فردو و اصفهان، افزایش یافته است. عباس عراقچی نیز تایید کرده این تاسیسات بهشدت آسیب دیدهاند و ایران نمیتواند وانمود کند شرایط به حالت عادی بازگشته است. او همچنین از محل نگهداری اورانیوم ۶۰ درصدی ابراز بیاطلاعی کرد.
ترامپ: تمرکز دولت بر افزایش دسترسی به غذا در غزه است
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره کنترل احتمالی غزه از سوی ارتش اسرائیل هم موضعی اتخاذ نکرد، و تاکید کرد تمرکز دولتش بر افزایش دسترسی به غذا برای ساکنان غزه است.
او به خبرنگاران گفت: «در مورد بقیه مسائل، واقعا نمیتوانم چیزی بگویم. این تصمیم تقریبا به اسرائیل بستگی دارد.»
رییس جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از سیاست خارجی جو بایدن، جنگ غزه را «جنگ بایدن» خواند و تاکید کرد که دولت او سخت در تلاش است تا این درگیری را متوقف کند.
او گفت: «این جنگ بایدن است. جنگی که او ما را وارد آن کرد، یا بهصورت غیرمستقیم وارد آن شدیم. اگر من رییسجمهور بودم، هرگز چنین جنگی رخ نمیداد.»
ترامپ افزود که در پنج ماه گذشته، پنج جنگ را متوقف کرده و ابراز امیدواری کرد که جنگ غزه ششمین مورد باشد.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به بحرانهای جهانی اخیر، تصریح کرد که اکثر این درگیریها، از جمله تنش میان هند و پاکستان، را در مدت کوتاهی مهار کرده است. او با اشاره به جنگ غزه گفت: «ما بهسختی روی این یکی کار میکنیم تا آن را هم متوقف کنیم.»
این احکام که بهتازگی به این معلمان و وکلای آنها ابلاغ شده، ۱۲ مرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور صادر شده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، تجمعات اعتراضی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
اتهامات آنان شامل «بر هم زدن امنیت کشور از طریق عضویت، اداره و تشکیل گروههای معاند»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی» و «توهین به مقامات و مامورین» بوده و روند دادرسی نیز طی جلساتی کوتاه، بدون رعایت تشریفات قانونی طی شده است.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این معلمان عمدتا در حوزههای مرتبط با پیگیری مطالبات معیشتی، طرح رتبهبندی معلمان و اعتراض به وضعیت آموزش عمومی کشور فعالیت داشتند.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، دبیر بازنشسته، به اتهام «تشکیل، اداره و عضویت در گروه معاند، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا است.
حسین رشیدی زرندی، دبیر بازنشسته، به اتهاماتی مشابه و همچنین «توهین به «روحالله خمینی»، به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا خواهد بود.
محمدرضا بهزادپور، دبیر آموزشوپرورش، به اتهام «تشکیل و اداره گروه معاند و تبلیغ علیه نظام» به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری (چهار ماه حبس قابل اجرا) محکوم شد.
فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی، به اتهام «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، هر کدام به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و برای هر یک از آنها حکم چهار ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.
محمد مستعلیزاده، معلم میز به اتهام «عضویت در کانون صنفی فاقد مجوز» در حال پیگرد قضایی است و پروندهاش برای ادامه تحقیقات به دادسرا بازگردانده شده است.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، احکام صادرشده علیه این معلمان در کرمان را محکوم کرد و اعلام کرد که این پرونده با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان و در پی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی تشکیل شده است.
این نهاد صنفی ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، هشدار داده است که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
