دولت پزشکیان به مناسبت روز خبرنگار به ۱۰ هزار خبرنگار یک میلیون تومان پول داد
رسانههای ایران خبر دادند وزارت ارشاد دولت پزشکیان به مناسبت روز خبرنگار، یک میلیون تومان بهعنوان هدیه نقدی به حساب خبرنگاران واریز کرد.
رسانههای ایران خبر دادند وزارت ارشاد دولت پزشکیان به مناسبت روز خبرنگار، یک میلیون تومان بهعنوان هدیه نقدی به حساب خبرنگاران واریز کرد.
این پول به حدود ۱۰ هزار خبرنگار که پرونده آنها در سامانه جامع رسانهها فعال است، اختصاص یافته است.
رسانهها همچنین اعلام کردند به خبرنگاران ۲۰۰ گیگابایتی اینترنت خبرنگاری نیز داده خواهد شد.
موضوع پولهای نقد و هدایایی که از سوی دولت و نهادهای دولتی و حکومتی در مناسبتهای مختلف به خبرنگاران داده میشود، همیشه جنجالبرانگیز شده و با موضعگیری انتقادی برخی روزنامهنگاران و کاربران شبکههای اجتماعی نسبت به این اقدام همراه بوده است.
این احکام که بهتازگی به این معلمان و وکلای آنها ابلاغ شده، ۱۲ مرداد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به ریاست هادی آقائیپور صادر شده است.
دادگاه مبنای صدور این احکام را گزارش اطلاعات سپاه پاسداران و استناد به فعالیتهای صنفی، تجمعات اعتراضی و اعتراضات این معلمان در فضای مجازی عنوان کرده است.
اتهامات آنان شامل «بر هم زدن امنیت کشور از طریق عضویت، اداره و تشکیل گروههای معاند»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به علی خامنهای و روحالله خمینی» و «توهین به مقامات و مامورین» بوده و روند دادرسی نیز طی جلساتی کوتاه، بدون رعایت تشریفات قانونی طی شده است.
بر پایه اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این معلمان عمدتا در حوزههای مرتبط با پیگیری مطالبات معیشتی، طرح رتبهبندی معلمان و اعتراض به وضعیت آموزش عمومی کشور فعالیت داشتند.
بر اساس احکام صادر شده، مجید نادری، دبیر بازنشسته، به اتهام «تشکیل، اداره و عضویت در گروه معاند، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا است.
حسین رشیدی زرندی، دبیر بازنشسته، به اتهاماتی مشابه و همچنین «توهین به «روحالله خمینی»، به یک سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده و چهار ماه از حبس او قابل اجرا خواهد بود.
محمدرضا بهزادپور، دبیر آموزشوپرورش، به اتهام «تشکیل و اداره گروه معاند و تبلیغ علیه نظام» به یک سال و چهار ماه حبس تعزیری (چهار ماه حبس قابل اجرا) محکوم شد.
فاطمه یزدانی، میترا نیکپور، زهرا عزیزی، لیلا افشار و شهناز رضائی شریفآبادی، به اتهام «عضویت در گروه معاند و تبلیغ علیه نظام»، هر کدام به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شدند و برای هر یک از آنها حکم چهار ماه زندان قابل اجرا خواهد بود.
محمد مستعلیزاده، معلم میز به اتهام «عضویت در کانون صنفی فاقد مجوز» در حال پیگرد قضایی است و پروندهاش برای ادامه تحقیقات به دادسرا بازگردانده شده است.
دادگاه همچنین بازگشت وسایل توقیفشده از جمله لپتاپ، تلفن همراه و مدارک شناسایی معلمان را بلامانع اعلام کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، احکام صادرشده علیه این معلمان در کرمان را محکوم کرد و اعلام کرد که این پرونده با شکایت سازمان اطلاعات سپاه استان کرمان و در پی برگزاری تجمعات مسالمتآمیز صنفی تشکیل شده است.
این نهاد صنفی ضمن دفاع از حقوق قانونی معلمان، هشدار داده است که صدور چنین احکام ناعادلانهای، نمیتواند مانع مطالبهگری صنفی و مدنی معلمان در چارچوب کنشهای مسالمتآمیز شود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است، درخواست اعاده دادرسی این زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، ۱۱ مرداد به دیوان عالی کشور ارائه شد و سه روز بعد در ۱۴ مرداد از سوی قاسم مزینانی، رییس شعبه شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شده است.
رد سریع اعاده دادرسی شهبازی در دیوان عالی کشور، در حالیکه ابهامات جدی درباره روند پرونده، فشارهای امنیتی و محتوای اتهامات مطرح است، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی در پروندههای سیاسی و نبود دادرسی عادلانه در ایران را تشدید کرده است.
خانواده شهبازی از زمان بازداشت این زندانی سیاسی تحت فشار شدید قرار گرفته و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به آنها گفته بودند در صورت هرگونه اطلاعرسانی درباره بازداشت او، به روند اجرای حکم اعدام او شدت خواهند بخشید.
بازداشت و صدور حکم اعدام
بابک شهبازی، متولد سال ۱۳۶۰ در نهاوند، متاهل و پدر دو فرزند است. او در ۱۶ دیماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و بنا بر گزارش منابع مطلع، ماهها در سلولهای انفرادی در زندان اوین و در «خانههای امن» نهادهای امنیتی نگهداری شد.
او در ۱۴ اردیبهشت از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فیالارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد. این حکم ۱۰ تیر در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
پرونده شهبازی همچنین حاوی مواردی است که از نظر وکلا و خانوادهاش «غیرمستند» و «نامعقول» توصیف شده؛ از جمله اینکه پیام او به ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را «پیامی به اسرائیل» تفسیر کردهاند، یا اینکه گفتهاند او از اسرائیل آموزش کار با نرمافزار Word دریافت کرده است.
بازداشت، صدور حکم اعدام و روند مبهم رسیدگی قضایی، فشارهای روانی شدیدی بر خانواده شهبازی وارد کرده و دختر ۱۸ ساله و پسر ۱۲ ساله او از زمان بازداشت پدرشان، در شرایط ناپایدار روحی به سر میبرند.
شکنجه، تهدید به مرگ و پروندهسازی امنیتی
شهبازی پیشتر در نامههایی که از داخل زندان نوشته و به دست ایراناینترنشنال رسیده، از شکنجه، تهدید، پروندهسازی و بازجوییهای غیرقانونی علیه خود پرده برداشته است.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در یکی از این نامهها نوشت که پس از گذراندن ۲۸ روز در حبس سلول انفرادی و در مواجههای از پیش طراحیشده، مامور امنیتی از او خواسته بود تا با دستخط خود متن اعترافات را بنویسد تا وانمود شود که اعترافات با رضایت کامل او انجام شده است.
او تاکید کرده که این روند، «اعترافگیری نمایشی» و بدون حضور وکیل بوده است.
بهگفته شهبازی، ماموران امنیتی پس از تهدیدهای مکرر، او را به محوطهای پشت بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند، جایی در نزدیکی آشپزخانه و موتورخانه، که از نظر او شبیه محل اجرای حکم اعدام بود که نوعی شکنجه بوده است.
او در این نامه نوشته که در این مکان صدای قرآن پخش میشد و پس از بیخوابیهای پیدرپی به اجبار به خواب رفت، اما صدای تهدیدآمیزی او را از خواب پراند: «میخواهیم تو را شکنجه کنیم.»
شهبازی در نامهای دیگر از موارد متعددی از نقض روند دادرسی سخن گفته و نوشته حتی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین، بدون هواخوری، حمام و امکانات اولیه نگهداری شده است.
او تاکید کرده که بازجوییها با چشمبند، همراه با فحاشیهای جنسی و تهدید به تجاوز انجام میشد و بازجو از او خواسته بود که ابراز پشیمانی کند، بدون اینکه اتهام مشخصی به او تفهیم شده باشد.
شهبازی همچنین از تنظیم «صورتجلسههای صوری» از سوی ماموران خبر داده و نوشته که بعدها متوجه شده حتی نام او در فهرست نهادهای حقوق بشری برای پیگیری وضعیت زندانیان نبوده است.
او در بخش دیگری از این نامهها، روند اخذ اعتراف را «کاملا نمایشی» و حاصل فشارهای غیرقانونی توصیف کرده و نوشته که ماموران امنیتی بارها گفتهاند: «ما نیاز به مدرک نداریم، ما فقط دنبال پروندهسازی هستیم.»
اعتراض خانواده شهبازی و فعالان حقوق بشر
خانواده این زندانی سیاسی و شماری از فعالان حقوق بشری نسبت به نحوه بازداشت و روند دادرسی شهبازی اعتراض کردهاند.
یکی از محورهای اصلی اعتراضها به روند قضایی این پرونده، استناد دادگاه به اعترافاتی است که گفته میشود تحت فشار از سوی دیگر متهمان اخذ شده و بعد از سوی همان افراد تکذیب شده است.
اسماعیل فکری، یکی از متهمان همین پرونده که ۲۶ خرداد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شد، پیشتر در حضور دیگر زندانیان اعلام کرده بود که اعترافاتش درباره ارتباط شهبازی با اسرائیل، تحت فشار اخذ شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اعترافات اجباری از فکری در حالی اخذ شد که او را به اجبار برای تماشای اجرای حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی که ۱۰ اردیبهشت به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل «در حکم محاربه و افساد فیالارض» اعدام شد، برده بودند.
شهبازی پیش از بازداشت، تعمیرکار و نصاب کولر بوده و به گفته نزدیکانش، در طول سالهای گذشته هیچ نشانهای از دسترسی او به اطلاعات طبقهبندیشده یا نظامی وجود نداشته است.
از دیگر سوالات مطرحشده، این است که با وجود ادعای دریافت پول از سوی متهم برای همکاری با نهادهای اطلاعاتی خارجی، خانوادهاش در وضعیت معیشتی بسیار سخت و در خانهای استیجاری در کرج زندگی میکنند.
بر اساس شهادت نزدیکان و همبندیهای پیشین شهبازی، او در دوران بازداشت خود تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار داشته و تهدید شده بود که همسر و فرزندانش نیز بازداشت و تحت فشار قرار خواهند گرفت.
همچنین گفته شده که ماموران او را در کنار زندانیان جرائم خشن قرار دادند و یکی از آنها تلاش برای به خفهکردن او کرده بود.
خانواده شهبازی نیز تحت فشار بودهاند؛ از جمله پدرش که پس از احضارهای مکرر نهادهای امنیتی دچار سکته قلبی شد و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفت.
برادر این زندانی سیاسی نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازجویان وزارت اطلاعات با پروندهسازی برای برادر بنده قصد به قتل رساندن یک بیگناه را دارند، بلکه با این کار غیرانسانی شکست امنیتی خود را از اسرائیل کمرنگ جلوه دهند.»
اتهامات ساختگی به روایت خانواده
از سوی دیگر، خانواده شهبازی در نامهای به دیوان عالی کشور، با اشاره به اتهاماتی چون «دریافت تبلت از موساد»، «ارسال پیام به ارتش اسرائیل»، «بمبگذاری در مراکز حساس» و «دریافت ۱۲ میلیون دلار»، این ادعاها را ساختگی و بیاساس خواندهاند.
در این نامه تاکید شده که خانواده شهبازی در شرایط معیشتی سختی بهسر میبرند، بابک شهبازی هیچگاه از کشور خارج نشد، هیچ انفجاری در مراکزی که او به آنها رفته اتفاق نیفتاده و حتی بازجویان پس از تایید حکم، دوباره از او خواستهاند به بمبگذاری اعتراف کند تا مجازاتش تخفیف یابد.
در این بین حتی گفته شده صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب به شهبازی گفته بود ماموران گروه تجسس و سگ زندهیاب به ساختمانی در تهران برده شدند ولی هیچ بمبی در آنجا پیدا نشد و از او خواسته بودند خود جای بمب را بگوید. شهبازی نیز در پاسخ به صلواتی گفته بود اگر بمبی وجود داشت که تا حالا منفجر شده بود و این اتهام را به کلی رد کرده بود.
خانواده همچنین نوشتهاند که دادگاه بدون هیچ مدرک فنی یا شواهد معتبر، اتهاماتی را بر اساس تحلیلهای نادرست کارشناسان امنیتی وارد کرده، از جمله اینکه داشتن مهارت کار با نرمافزار Word را نشانه آموزش جاسوسی دانستهاند. این در حالی است که شهبازی هیچگاه حتی لپتاپ نداشته است.
آنها با اشاره به نامههای اسماعیل فکری، متهم دیگر پرونده که گفته بود تحت فشار اعتراف کرده و آماده پرداخت غرامت به خانواده شهبازی است، خواهان رسیدگی مجدد به این پرونده شدهاند.
با رد اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، حکم اعدام شهبازی ممکن است وارد مرحله اجرایی شده باشد؛ در حالیکه خانوادهاش، همبندیهای سابق، و نهادهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی، شکنجه، تهدید، و تناقضات پرونده هشدار دادهاند. خانواده و وکیل شهبازی نیز در تلاش برای ثبت اعاده دادرسی دوباره هستند.
این پرونده بار دیگر موضوع استفاده ابزاری از اتهام جاسوسی و بیعدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی را برجسته کرده است؛ بهویژه در شرایطی که دهها زندانی سیاسی دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
در دهههای اخیر زندانیان زیادی از اعمال شکنجه و اخذ اعترافات اجباری توسط ماموران حکومت روایت کردند و خواهان بررسی این موارد توسط نهادهای بینالمللی شدهاند. با این وجود، مقامهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها اقدامی برای بررسی بیطرفانه ادعاهای مطرح شده انجام ندادند بلکه علیه قربانیان شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی پروندههای تازه هم تشکیل دادند.
سازمان حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۴ مرداد با اعلام خبر اعدام دستکم ۱۱۰ تن در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ نوشت ۹ شهروند بلوچ، هفت تبعه افغانستان، چهار شهروند کُرد، سه شهروند عرب و یک زن، در میان اعدامشدگان هستند.
طبق این گزارش، این آمار در مقایسه با ۴۸ اعدام در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است.
همچنین در این مدت، سه اعدام در ملا عام اجرا شد و کودکان نیز در محل اجرا شاهد به دار آویختهشدن محکومان بودند.
در این مدت، ۵۹ نفر با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۵۴ درصد از کل اعدامهاست و اتهام ۴۴ نفر قتل عمد بوده که ۴۰ درصد اعدامها را شامل میشود.
اعدام حداقل ۷۱۶ تن در هفت ماه
سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۷۱۶ اعدام را ثبت کرده است، نوشت نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۵۵ تن را اعلام کردهاند.
از این میان ۳۴۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۳۱۰ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۳۵ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فیالارض» و ۲۴ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.
در بین اعدامشدگان هفت ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۸ زن، ۴۷ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک نفر که رسانههای ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند و پنج اعدام در ملا عام دیده میشود.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای سیاسی و امنیتی، هشت نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شده بودند.
۶۷ زندانی سیاسی در خطر اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که اسامی و پروندههای ۶۷ نفر از زندانیانی را که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
طبق این گزارش، در میان ۶۷ زندانی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام، سه زن، ۱۳ شهروند بلوچ، ۱۲ شهروند کرد و ۱۱ شهروند عرب، یک زندانی دوتابعیتی و یک شهروند کُرد ترکیهای دیده میشوند که حضور اتنیکها در این فهرست قابل توجه است.
از میان این افراد، حکم اعدام ۲۲ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده که این افراد نسبت به سایرین در خطر بیشتری قرار دارند. ۳۹ حکم اعدام صادر شده و در انتظار تصمیم دیوان عالی است و شش مورد به دادگاه همعرض ارجاع شده است.
از بین ۶۷ متهمی که در این فهرست قرار دارند، ۵۸ حکم اعدام را دادگاه انقلاب و ۱۰ حکم اعدام را دادگاه کیفری صادر کرده و یکی از متهمان در هر دو دادگاه به اعدام محکوم شده است.
این متهمان در زندانهای دستکم ۱۰ استان شامل ۲۱ نفر در البرز و تهران، ۱۲ نفر در خوزستان، ۹ نفر در آذربایجان غربی، هشت نفر در سیستان و بلوچستان، چهار نفر در گیلان، سه نفر در خراسان رضوی، دو نفر در اصفهان، یک نفر در کردستان و یک نفر در استان آذربایجان شرقی نگهداری میشوند. همچنین محل نگهداری شش متهم به جاسوسی دقیقا مشخص نیست.
اتهامات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
بیشترین اتهامی که برای صدور احکام اعدام به کار رفته، بغی است که در ۵۴ درصد از اتهامها دیده میشود.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، «بغی» به معنای شورش یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، نخستینبار به شکل صریح و مستقل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارد قوانین کیفری ایران شد و در سالهای اخیر در بسیاری از احکام اعدامی که با اهداف سیاسی صادر میشوند، استفاده شده است.
از سوی دیگر، تنها در بازه زمانی یکساله میان اول اوت ۲۰۲۴ تا اول اوت ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ معترض و زندانی سیاسی و عقیدتی برای اولین بار حکم اعدام دریافت کردند.
این ۳۲ تن، شامل ۱۵ معترض و ۱۷ زندانی سیاسی میشوند و ۱۳ تن از ۱۷ زندانی سیاسی که در یک سال گذشته حکم اعدام دریافت کردهاند، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شدهاند.
افزایش چشمگیر اعدامها در ماه گذشته میلادی و قرار گرفتن دهها زندانی سیاسی در صف اعدام، نه تنها هشداری جدی درباره تشدید سرکوب در ایران است، بلکه نشانهای از استفاده سیستماتیک از مجازات مرگ بهعنوان ابزار انتقام سیاسی و ارعاب اجتماعی به شمار میرود.
در شرایطی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با پنهانکاری و عدم شفافیت در روند دادرسی این احکام را صادر میکند، نهادهای حقوقبشری بار دیگر بر ضرورت توقف فوری موج اعدامها، لغو احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و بازنگری کامل در قوانین کیفری مبتنی بر مجازات مرگ تاکید کردهاند.
پایگاه خبری نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سهشنبه ۱۴ تیر نوشت لاریجانی ۱۳ سال عضو حقیقی و ۱۲ سال عضو حقوقی این شورا بود و اکنون بار دیگر «دبیر این نهاد بالادستی و اثرگذار در مذاکرات و روابط ایران و غرب خواهد بود».
نورنیوز افزود: «لاریجانی که پس از تحویل ریاست مجلس و رد صلاحیت در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ بیشتر در نقش مشاور رهبری ایفای نقش میکرد، حالا از او خواسته شده است که در موقعیت سرنوشتساز کنونی به ایفای نقش بپردازد.»
رسانههای ایران هفته گذشته از احتمال انتصاب لاریجانی به این سمت خبر داده بودند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ مرداد گزارش داد لاریجانی بهعنوان جانشین علیاکبر احمدیان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و احمدیان «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را بر عهده خواهد گرفت.
لاریجانی پیشتر نیز بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و پس از آن، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ بهمدت ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
جنگ ۱۲ روزه و ظهور مجدد لاریجانی در عرصه سیاسی
لاریجانی در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، حضوری فعال و پررنگ در رسانهها و مراسم حکومتی داشته است.
او ۳۱ خرداد مواضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ تمام شود، به حساب گروسی خواهیم رسید.»
لاریجانی ۱۲ تیر تایید کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه با او تماس گرفته و به او برای خروج از کشور مهلت داده است.
او همچنین ۲۹ تیر در کسوت مشاور خامنهای راهی مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین دیدار کرد.
او تا چند سال پیش، مسئولیت پیگیری اجرای قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین را نیز بر عهده داشت که در پی رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، از آن مسئولیت کنارهگیری کرد.
لاریجانی در حالی کار خود را در شورای عالی امنیت ملی مجددا آغاز میکند که پرونده هستهای جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد و کشورهای اروپایی هشدار دادهاند در صورت تداوم عدم همکاری تهران، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تسنیم: لاریجانی یکی از دو نماینده خامنهای در شورای امنیت ملی خواهد بود
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد گزارش داد لاریجانی احتمالا بهعنوان یکی از دو نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی معرفی میشود.
بر اساس این گزارش، اکنون احمدیان و سعید جلیلی بهعنوان نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در این شورا حضور دارند و لاریجانی «به احتمال فراوان» جانشین احمدیان خواهد شد.
این تغییرات در حالی رخ میدهد که در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره بازنگری و تحول در ساختار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
سرانجام پس از چند روز گمانهزنی، جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد بهطور رسمی از تشکیل «شورای دفاع» خبر داد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان خبر داد در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس «شورای دفاع» کشور را تصویب کرده است.
بنا بر اعلام این نهاد، «شورای دفاع طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را بهصورت متمرکز بررسی میکند».
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
در این بیانیه که سهشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، آمده است که تنها در هفته گذشته، دستکم ۳۰ زندانی از جمله دو زن اعدام شدهاند و یکی از اعدامها نیز در ملا عام به اجرا درآمده است.
زندانیان عضو این کارزار با اشاره به اینکه همزمان در اقدامی «وحشیانه و ضدانسانی»، سه زندانی در زندان ارومیه با مجازات قطع انگشت مواجه شدند، نوشت: «عفو بینالملل این اقدام را بهشدت محکوم کرد و قوه قضاییه را «چرخدنده ماشین شکنجه» نامید. گزارشگر ویژه، مای ساتو، آن را اقدامی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.»
از سوی دیگر، این بیانیه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار اشاره دارد؛ جایی که در چهارم مرداد یورش خشونتبار مأموران امنیتی به واحد زندان قزلحصار منجر به «ضربوشتم» و انتقال شماری از زندانیان به سلولهای انفرادی بند امن واحد سه این زندان شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اغلب این زندانیان طی روزهای گذشته تا صبح ۱۴ مرداد به بند سیاسی زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است سعید ماسوری از قدیمیترین زندانیان سیاسی ایران که ۲۵ سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، به یکی از سلولهای انفرادی بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در وضعیت اسفناک و بهصورت بلاتکلیفی به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده ماسوری خواستار بازگرداندن او به بند سیاسی زندان قزلحصار شدهاند و و نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه ضمن محکوم کردن این حملات، به مقاومت زندانیان سیاسی و همراهان این حرکت اعتراضی درود فرستاده و از همه افرادی که صدای زندانیان را بازتاب میدهند، قدردانی کرده است.
اعضای کارزار تاکید کردهاند که «اعدام، شکنجه، قطع عضو و خشونتهای آشکار» تنها با هدف ایجاد ترس در جامعه انجام میشود؛ جامعهای که بهگفته آنها «از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تاکنون، تشنه عدالت و آزادی است و بر کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت خود پای فشرده و هر روز بهای آن را با زندان، اعدام و شکنجه داده و میدهد».
امضاکنندگان این بیانیه در پایان از تمامی آزادیخواهان در داخل و خارج از کشور خواستهاند که فریاد «نه به اعدام» را بلندتر کرده و گسترش این کارزار را با وجود سرکوب و سانسور حکومتی بهطور جدی در دستور کار خود قرار دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوی رسیده نشان میدهد خانوادههای پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر این زندانیان و پلاکاردهای «نه به اعدام» خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
