حکم قطع انگشتان سه زندانی در زندان ارومیه اجرا شد
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، با استفاده از دستگاه «گیوتین» در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، با استفاده از دستگاه «گیوتین» در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۹ مرداد منتشر شد، اجرای حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مرداد با حضور پیمان خان‌زاده، رییس زندان ارومیه، معاون دادستان و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفته و برای هر یک از زندانیان پیش از اجرای حکم آمپول بی‌حسی تزریق شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این سه زندان پس از اجرای حکم با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان ارومیه بازگردانده شدند.
پس از انتشار این گزارش، رسانه‌های حقوق‌بشری دیگر از جمله هرانا و هه‌نگاو نیز از اجرای حکم قطع عضو این سه زندانی خبر دادند.
طبق گزارش هرانا، حکم قطع انگشتان دست این افراد حوالی ساعت یک بامداد پنج‌شنبه ۹ مرداد در این زندان اجرا شده است.
رستمی، شریفیان و شاهیوند، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۲ فروردین در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
در ۱۶ فروردین نیز سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این زندانیان هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آن‌ها تحت فشار بگذارد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر که به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
در حال حاضر دو زندانی دیگر به نام‌های کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در این زندان معرض خطر جدی اجرای حکم انگشتان دست راست خود هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژه‌ای که یکی از چهره‌های برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاری‌شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علی‌رغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.
نقض کرامت انسانی با اجرای حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهده‌ای که به‌صراحت اعمال مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع می‌داند.
حکم قطع عضو بی‌تردید از مصادیق چنین مجازات‌هایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی به‌شمار می‌رود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری را تشکیل می‌دهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره می‌برد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازات‌ها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه می‌دهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
