بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (ژوئیه) دستکم ۱۱۰ نفر را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. همزمان با موج اعدامها، صدور یا تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدت یافته و هماکنون دستکم ۶۷ زندانی با اتهامات سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران، سهشنبه ۱۴ مرداد با اعلام خبر اعدام دستکم ۱۱۰ تن در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ نوشت ۹ شهروند بلوچ، هفت تبعه افغانستان، چهار شهروند کُرد، سه شهروند عرب و یک زن، در میان اعدامشدگان هستند.
طبق این گزارش، این آمار در مقایسه با ۴۸ اعدام در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است.
همچنین در این مدت، سه اعدام در ملا عام اجرا شد و کودکان نیز در محل اجرا شاهد به دار آویختهشدن محکومان بودند.
در این مدت، ۵۹ نفر با اتهامهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند که ۵۴ درصد از کل اعدامهاست و اتهام ۴۴ نفر قتل عمد بوده که ۴۰ درصد اعدامها را شامل میشود.
اعدام حداقل ۷۱۶ تن در هفت ماه
سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دستکم ۷۱۶ اعدام را ثبت کرده است، نوشت نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۵۵ تن را اعلام کردهاند.
از این میان ۳۴۷ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۳۱۰ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۳۵ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فیالارض» و ۲۴ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند.
در بین اعدامشدگان هفت ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۸ زن، ۴۷ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک نفر که رسانههای ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند و پنج اعدام در ملا عام دیده میشود.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای سیاسی و امنیتی، هشت نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و دو زندانی سیاسی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شده بودند.
۶۷ زندانی سیاسی در خطر اعدام
سازمان حقوق بشر ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که اسامی و پروندههای ۶۷ نفر از زندانیانی را که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
طبق این گزارش، در میان ۶۷ زندانی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام، سه زن، ۱۳ شهروند بلوچ، ۱۲ شهروند کرد و ۱۱ شهروند عرب، یک زندانی دوتابعیتی و یک شهروند کُرد ترکیهای دیده میشوند که حضور اتنیکها در این فهرست قابل توجه است.
از میان این افراد، حکم اعدام ۲۲ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده که این افراد نسبت به سایرین در خطر بیشتری قرار دارند. ۳۹ حکم اعدام صادر شده و در انتظار تصمیم دیوان عالی است و شش مورد به دادگاه همعرض ارجاع شده است.
از بین ۶۷ متهمی که در این فهرست قرار دارند، ۵۸ حکم اعدام را دادگاه انقلاب و ۱۰ حکم اعدام را دادگاه کیفری صادر کرده و یکی از متهمان در هر دو دادگاه به اعدام محکوم شده است.
این متهمان در زندانهای دستکم ۱۰ استان شامل ۲۱ نفر در البرز و تهران، ۱۲ نفر در خوزستان، ۹ نفر در آذربایجان غربی، هشت نفر در سیستان و بلوچستان، چهار نفر در گیلان، سه نفر در خراسان رضوی، دو نفر در اصفهان، یک نفر در کردستان و یک نفر در استان آذربایجان شرقی نگهداری میشوند. همچنین محل نگهداری شش متهم به جاسوسی دقیقا مشخص نیست.
اتهامات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
بیشترین اتهامی که برای صدور احکام اعدام به کار رفته، بغی است که در ۵۴ درصد از اتهامها دیده میشود.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، «بغی» به معنای شورش یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، نخستینبار به شکل صریح و مستقل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارد قوانین کیفری ایران شد و در سالهای اخیر در بسیاری از احکام اعدامی که با اهداف سیاسی صادر میشوند، استفاده شده است.
از سوی دیگر، تنها در بازه زمانی یکساله میان اول اوت ۲۰۲۴ تا اول اوت ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ معترض و زندانی سیاسی و عقیدتی برای اولین بار حکم اعدام دریافت کردند.
این ۳۲ تن، شامل ۱۵ معترض و ۱۷ زندانی سیاسی میشوند و ۱۳ تن از ۱۷ زندانی سیاسی که در یک سال گذشته حکم اعدام دریافت کردهاند، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شدهاند.
افزایش چشمگیر اعدامها در ماه گذشته میلادی و قرار گرفتن دهها زندانی سیاسی در صف اعدام، نه تنها هشداری جدی درباره تشدید سرکوب در ایران است، بلکه نشانهای از استفاده سیستماتیک از مجازات مرگ بهعنوان ابزار انتقام سیاسی و ارعاب اجتماعی به شمار میرود.
در شرایطی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با پنهانکاری و عدم شفافیت در روند دادرسی این احکام را صادر میکند، نهادهای حقوقبشری بار دیگر بر ضرورت توقف فوری موج اعدامها، لغو احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و بازنگری کامل در قوانین کیفری مبتنی بر مجازات مرگ تاکید کردهاند.
پایگاه خبری نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سهشنبه ۱۴ تیر نوشت لاریجانی ۱۳ سال عضو حقیقی و ۱۲ سال عضو حقوقی این شورا بود و اکنون بار دیگر «دبیر این نهاد بالادستی و اثرگذار در مذاکرات و روابط ایران و غرب خواهد بود».
نورنیوز افزود: «لاریجانی که پس از تحویل ریاست مجلس و رد صلاحیت در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ بیشتر در نقش مشاور رهبری ایفای نقش میکرد، حالا از او خواسته شده است که در موقعیت سرنوشتساز کنونی به ایفای نقش بپردازد.»
رسانههای ایران هفته گذشته از احتمال انتصاب لاریجانی به این سمت خبر داده بودند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ مرداد گزارش داد لاریجانی بهعنوان جانشین علیاکبر احمدیان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و احمدیان «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را بر عهده خواهد گرفت.
لاریجانی پیشتر نیز بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و پس از آن، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ بهمدت ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
جنگ ۱۲ روزه و ظهور مجدد لاریجانی در عرصه سیاسی
لاریجانی در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، حضوری فعال و پررنگ در رسانهها و مراسم حکومتی داشته است.
او ۳۱ خرداد مواضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ تمام شود، به حساب گروسی خواهیم رسید.»
لاریجانی ۱۲ تیر تایید کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه با او تماس گرفته و به او برای خروج از کشور مهلت داده است.
او همچنین ۲۹ تیر در کسوت مشاور خامنهای راهی مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین دیدار کرد.
او تا چند سال پیش، مسئولیت پیگیری اجرای قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین را نیز بر عهده داشت که در پی رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، از آن مسئولیت کنارهگیری کرد.
لاریجانی در حالی کار خود را در شورای عالی امنیت ملی مجددا آغاز میکند که پرونده هستهای جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد و کشورهای اروپایی هشدار دادهاند در صورت تداوم عدم همکاری تهران، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تسنیم: لاریجانی یکی از دو نماینده خامنهای در شورای امنیت ملی خواهد بود
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد گزارش داد لاریجانی احتمالا بهعنوان یکی از دو نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی معرفی میشود.
بر اساس این گزارش، اکنون احمدیان و سعید جلیلی بهعنوان نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در این شورا حضور دارند و لاریجانی «به احتمال فراوان» جانشین احمدیان خواهد شد.
این تغییرات در حالی رخ میدهد که در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره بازنگری و تحول در ساختار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
سرانجام پس از چند روز گمانهزنی، جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد بهطور رسمی از تشکیل «شورای دفاع» خبر داد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان خبر داد در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس «شورای دفاع» کشور را تصویب کرده است.
بنا بر اعلام این نهاد، «شورای دفاع طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را بهصورت متمرکز بررسی میکند».
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
در این بیانیه که سهشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، آمده است که تنها در هفته گذشته، دستکم ۳۰ زندانی از جمله دو زن اعدام شدهاند و یکی از اعدامها نیز در ملا عام به اجرا درآمده است.
زندانیان عضو این کارزار با اشاره به اینکه همزمان در اقدامی «وحشیانه و ضدانسانی»، سه زندانی در زندان ارومیه با مجازات قطع انگشت مواجه شدند، نوشت: «عفو بینالملل این اقدام را بهشدت محکوم کرد و قوه قضاییه را «چرخدنده ماشین شکنجه» نامید. گزارشگر ویژه، مای ساتو، آن را اقدامی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.»
از سوی دیگر، این بیانیه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار اشاره دارد؛ جایی که در چهارم مرداد یورش خشونتبار مأموران امنیتی به واحد زندان قزلحصار منجر به «ضربوشتم» و انتقال شماری از زندانیان به سلولهای انفرادی بند امن واحد سه این زندان شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اغلب این زندانیان طی روزهای گذشته تا صبح ۱۴ مرداد به بند سیاسی زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است سعید ماسوری از قدیمیترین زندانیان سیاسی ایران که ۲۵ سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، به یکی از سلولهای انفرادی بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در وضعیت اسفناک و بهصورت بلاتکلیفی به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده ماسوری خواستار بازگرداندن او به بند سیاسی زندان قزلحصار شدهاند و و نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه ضمن محکوم کردن این حملات، به مقاومت زندانیان سیاسی و همراهان این حرکت اعتراضی درود فرستاده و از همه افرادی که صدای زندانیان را بازتاب میدهند، قدردانی کرده است.
اعضای کارزار تاکید کردهاند که «اعدام، شکنجه، قطع عضو و خشونتهای آشکار» تنها با هدف ایجاد ترس در جامعه انجام میشود؛ جامعهای که بهگفته آنها «از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تاکنون، تشنه عدالت و آزادی است و بر کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت خود پای فشرده و هر روز بهای آن را با زندان، اعدام و شکنجه داده و میدهد».
امضاکنندگان این بیانیه در پایان از تمامی آزادیخواهان در داخل و خارج از کشور خواستهاند که فریاد «نه به اعدام» را بلندتر کرده و گسترش این کارزار را با وجود سرکوب و سانسور حکومتی بهطور جدی در دستور کار خود قرار دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوی رسیده نشان میدهد خانوادههای پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر این زندانیان و پلاکاردهای «نه به اعدام» خواستار لغو احکام اعدام آنها شدند.
ایراناینترنشنال در این بیانیه که سهشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد گفت از اواخر خرداد، اقدامات جمهوری اسلامی علیه این شبکه شدت گرفته و ۴۵ تن از خبرنگاران و کارکنان ایراناینترنشنال و همچنین ۳۱۵ تن از بستگان آنها در هشت کشور، از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شدهاند.
بنا بر اعلام این رسانه، جمهوری اسلامی با اعلام مهلت از خبرنگاران ایراناینترنشنال خواسته تا پایان ماه ژوئیه (۹ مرداد) از همکاری با این شبکه کنارهگیری کنند؛ در غیر این صورت، خود یا اعضای خانوادهشان هدف قرار خواهند گرفت.
تهدیدات علیه خبرنگاران ایراناینترنشنال و خانوادههای آنها در کشورهای ایران، آمریکا، بریتانیا، سوئد، ترکیه، کانادا، آلمان و بلژیک رخ دادهاند.
ایراناینترنشنال افزایش «نگرانکننده و بیسابقه» تهدیدات جمهوری اسلامی را به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و حکومت ایران مرتبط دانست.
در این بیانیه آمده است: «مقامهای جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچگونه مدرکی، بهصورت سیستماتیک و گسترده، خبرنگاران ایراناینترنشنال را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کردهاند و گفتهاند این افراد اطلاعات مربوط به زیرساختهای ایران را در اختیار نهادهای اطلاعاتی اسرائیل قرار دادهاند.»
محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال گفت: «خبرنگاران ایراناینترنشنال، خانوادههای آنها در ایران و بستگانشان در خارج از کشور در معرض تهدید و آزار بیسابقهای قرار گرفتهاند؛ کارزاری سازمانیافته و بیسابقه که با هدف وادار کردن آنها به توقف فعالیت رسانهای در جریان است. صدها نفر از بستگان کارکنان ما در ایران با تهدید مستمر بازداشت و پیگرد قضایی مواجهاند، و اکنون بسیاری دیگر نیز با تهدید به مرگ روبهرو هستند.»
او افزود: «از کارشناسان سازمان ملل میخواهم که فورا به این وضعیت رسیدگی کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. ایراناینترنشنال همچنان در کنار خبرنگاران خود خواهد ایستاد؛ خبرنگارانی که بهدلیل پوشش حرفهای و ضروری از تحولات ایران هدف قرار گرفتهاند - و این کار اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»
تهدیدات جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال از زمان تاسیس این شبکه در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و طیفی از اقدامات از جمله تهدید به قتل و ربایش، حملات فیزیکی، آزار و اذیت سایبری و هک، تخریب رسانهای در تریبونهای حکومتی، توقیف داراییها و قرار دادن نام ایراناینترنشنال در فهرست «گروههای تروریستی» را در بر میگیرد.
درخواست ایراناینترنشنال برای اقدام فوری علیه جمهوری اسلامی به آیرین خان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی، بن سول، گزارشگر ویژه در امور مبارزه با تروریسم، الیس ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و مای ساتو، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر در ایران، ارسال شده است.
در این درخواست آمده است: «تعداد خبرنگارانی که هدف تهدید قرار گرفتهاند با سرعتی نگرانکننده همچنان در حال افزایش است. ما پیشبینی میکنیم که تنها ظرف چند ساعت پس از ثبت این درخواست، افراد دیگری نیز به فهرست تهدیدشدگان افزوده شوند.»
همچنین از کارشناسان سازمان ملل خواسته شده است با توجه به شدت و گستردگی این تهدیدها، اقداماتی فوری و موثر برای حفاظت از جان خبرنگاران ایراناینترنشنال و خانوادههای آنها انجام دهند.
نیکآئین دوم تیر از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در منزل خانواده همسرش که از بهائیان شیراز است، بازداشت شد.
ماموران ضمن تفتیش محل اقامت او، شماری از وسایل نیکآئین و حاضران در محل را ضبط کردند.
او در این مدت در حالی بهصورت بلاتکلیف در بازداشت نگه داشته شده که از حق اعتراض به تمدید بازداشت، همچنین ملاقات با خانواده و وکیل خود محروم بوده است.
بر اساس گزارشها، دادگاه و شعبه مربوطه بدون ارائه دلیلی موجه قرار بازداشت این جوان بهائی را تمدید کردهاند.
یک منبع مطلع در این زمینه گفت: «مسئولان در این مدت، چندینبار با وعدههای مبهم آزادی، او و خانوادهاش را امیدوار کردهاند، اما در عمل از صدور قرار وثیقه برای آزادی مشروط او خودداری میکنند.»
حدود یک هفته پیش ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که این موسیقیدان جوان را مدتی پیش از بازداشت و در حال تارنوازی نشان میداد.
با گذشت یک ماه و نیم از بازداشت او، نگرانیها نسبت به وضعیت سلامت، شرایط بازداشت و روند رسیدگی به پروندهاش افزایش یافته است.
نداشتن دسترسی به اطلاعات پرونده، نبود امکان ملاقات، ممانعت از ورود خانواده به دادگاه، پاسخگو نبودن مسئولان قضایی نسبت به وکیل و بستگان و تمدید قرار بازداشت او، از جمله مواردی است که ابهام و نگرانی پیرامون موقعیت او را تشدید کرده است.
بر اساس اطلاع یک منبع آگاه، با توجه به سابقه حملات عصبی نیکآئین، نسبت به احتمال اعمال فشارهای روانی، «شکنجه سفید»، وعده آزادی و در انتظار نگه داشتن طولانیمدت و آثار آن بر سلامت روان و تابآوری او، نگرانی جدی وجود دارد.
از آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون، موج گستردهای از بازداشت اقلیتهای مذهبی از جمله بهائیان و یهودیان در ایران به راه افتاده است.
تنها در ۱۰ روز نخست تیر ماه، ماموران امنیتی دستکم ۱۰ شهروند بهائی را در شهرهای مختلف کشور بازداشت کردند.
۷ تیر نیز گزارشی درباره حکم قوه قضاییه برای مصادره اموال ۲۲ شهروند بهائی در اصفهان منتشر شد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها تشدید یافته است.
طبق منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت را به رسمیت میشناسد.
