وزارت خارجه آمریکا از تحریم ۲۰ نهاد و ۱۰ کشتی که در تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران نقش داشتهاند، خبر داد و گفت که هدف از این تحریمها، قطع جریان درآمدی حکومت جمهوری اسلامی است که از آن برای «حمایت از تروریسم در خارج از کشور و سرکوب مردم خود» استفاده میکند.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی با کمک شبکهای از تسهیلگران غیرقانونی حملونقل در حوزههای قضایی مختلف انجام میشود؛ افرادی که با پنهانکاری و روشهای فریبنده، محمولههای ایرانی را بارگیری و به کشورهای ثالث منتقل میکنند.
در میان تحریمشدگان، چهارمین ترمینال مستقر در چین نیز دیده میشود که بهطور مکرر نفت خام و فرآوردههای نفتی ایران را از کشتیهای تحریمشده دریافت کرده است.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه، شرکت انتقال نفت «ژوشان جینران» که در منطقه بندری ژوشان چین فعالیت دارد، در آوریل، تخلیه نفتکش تحریمشده «ویولا» را تسهیل کرده است. همچنین این شرکت در تخلیه نفتکش تحریمشده «رانی» نیز نقش داشته و دستکم شش محموله نفت خام ایران را دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، کشتیهای تحت مدیریت این نهادها تاکنون میلیونها بشکه نفت خام، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را جابهجا کرده و نقش کلیدی در زنجیره صادرات جمهوری اسلامی ایفا کردهاند. این کشتیها همچنین بهطور منظم در فعالیتهای «تاریک» و روشهای فریبنده دریایی مشارکت داشتهاند که به گفته آمریکا، امنیت دریانوردی و جریان تجارت جهانی را تهدید میکند.
در دو بیانیه جداگانه که از سوی وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، مجموعهای از تحریمها علیه اشخاص و نهادهای مرتبط اعمال شد.
بر اساس بیانیه چهارشنبه ۸ مرداد وزارت خارجه آمریکا، ۲۰ نهاد فعال در تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران تحت تحریم قرار گرفتهاند. همچنین ۱۰ فروند کشتی نیز به عنوان داراییهای مسدودشده معرفی شدهاند.
بزرگترین بسته تحریمی سالهای اخیر آمریکا علیه شبکه دریایی خانواده شمخانی
همزمان وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه در اقدامی بیسابقه از اعمال تحریم علیه بیش از ۵۰ فرد و نهاد و شناسایی بیش از ۵۰ کشتی متعلق به شبکهای گسترده تحت مدیریت محمدحسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، خبر داد؛ اقدامی که بنا بر اعلام واشینگتن، بزرگترین بسته تحریمی ایرانمحور از زمان اجرای سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ محسوب میشود.
شبکهای پیچیده برای دور زدن تحریمها و انتقال نفت ایران و روسیه
به گفته وزارت خزانهداری، محمدحسین شمخانی با استفاده از نفوذ پدرش در سطوح عالی حکومت ایران، امپراتوری عظیم حملونقل دریایی شامل نفتکشها و کشتیهای کانتینربر تأسیس کرده و از طریق دهها شرکت پوششی در امارات، سوئیس، ترکیه، قبرس، سنگاپور، پاناما، جزایر مارشال، سنت وینسنت، لیبریا و دیگر نقاط جهان، نفت ایران و روسیه را به خریدارانی که بیشترشان چینی هستند منتقل کرده است.
این شبکه میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی کسب کرده و با استفاده از شرکتهایی مانند «اسامسی دیامسیسی مارویس» در امارات و «اوشن لئونید اینوستمنتس» در دبی، سوئیس و سنگاپور، این درآمدها را پولشویی کرده است. صندوق «اوشن لئونید» تحت مدیریت «ایو لئون اگنس دماسور» و مالکیت شرکت «او انرژی کامیدیتیس دیامسیسی»، در مرکز عملیات مالی این شبکه قرار دارد.
نقش شرکتهای دریایی و ثبتشده در مناطق آزاد
بخش قابل توجهی از کشتیهای این شبکه توسط شرکتهایی مانند «آرمادا گلوبال شیپینگ»، «پرووینگ شیپینگ اسای»، «فرکتال مارین»، «کریوس شیپینگ»، «دیامسیسی»، (سوئیس)، و «تئودور شیپینگ الالسی» (امارات) اداره میشوند. بسیاری از این شرکتها با ایجاد لایههای متعدد از مالکیت صوری و تغییر مکرر مدیران و پرچم کشتیها، هویت واقعی مالک را پنهان میکنند. برخی کشتیها مانند «بیگلی» و «ایس» هنگام بارگیری در بنادر ایران سیستم موقعیتیاب خود را خاموش کردهاند یا اطلاعات بارنامه را تغییر دادهاند.
صدور پاسپورت دومینیکا و استفاده از نامهای مستعار
محمدحسین شمخانی با استفاده از نامهای مستعار «اچ»، «هکتور» و «هوگو هایک» که در گذرنامه صادرشده از دومینیکا ثبت شده، بطور مستقیم در مدیریت این شبکه مشارکت دارد. او علاوه بر مدیریت شرکت «مارویز» در تهران، با بهرهگیری از هویتهای جعلی و پاسپورتهای خارجی، مسیرهای تجاری را طوری طراحی کرده که ارتباط با جمهوری اسلامی پنهان بماند.
انتقال پهپاد و تسلیحات در برابر نفت روسیه
در گزارشی جداگانه، وزارت خزانهداری تایید کرده که برخی شرکتهای این شبکه مانند «کریوس شیپینگ» در سال ۲۰۲۴ در انتقال قطعات پهپاد و تجهیزات دوکاربرده از ایران به روسیه در ازای دریافت محمولههای نفتی مشارکت داشتهاند. این اقلام سپس به خریداران خارجی فروخته شده و سود آن مستقیم به شبکه شمخانی بازگشته است.
شناسایی و توقیف بیش از ۵۰ کشتی
وزارت خزانهداری آمریکا فهرستی از کشتیهای توقیفشده منتشر کرده که شامل کشتیهایی با پرچمهای پاناما، لیبریا، تانزانیا، سنت وینسنت، کومور، سنت کیتس، سن مارینو و دیگر کشورهاست. کشتیهایی مانند «اورانوس»، «امنی»، «سیمبا»، «بیگلی»، «وانی»، «زاله»، «یوگ»، «مهادف» و «زانته» بخشی از این ناوگان هستند.
موج تازه تحریمهای همزمان توسط وزارت خارجه آمریکا
همزمان با تحریمهای وزارت خزانهداری، وزارت خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه ۸ مرداد در بیانیهای اعلام کرد ۲۰ نهاد فعال در تجارت نفت، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی ایران را هدف تحریم قرار داده و ۱۰ فروند کشتی را بهعنوان داراییهای مسدودشده شناسایی کرده است.
این تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و در راستای مقابله با درآمدهای انرژی جمهوری اسلامی اعمال شدهاند؛ درآمدهایی که بنا بر اعلام واشینگتن، برای حمایت از گروههای تروریستی در منطقه و سرکوب مردم ایران صرف میشوند.
شرکتهای تحریمشده جدید در خلیج فارس، آسیا و چین
در این بسته تحریمی، پنج شرکت مدیریت کشتی و یک شرکت عمدهفروش نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس، جنوب و شرق آسیا بهدلیل مشارکت در حمل و خرید فرآوردههای نفتی ایران تحریم شدهاند. کشتیهای تحت مدیریت این شرکتها میلیونها بشکه نفت خام و فرآورده پتروشیمی به خریداران ثالث منتقل کردهاند. برخی از این کشتیها با خاموش کردن سیستمهای شناسایی خود بهطور پنهانی فعالیت میکردهاند.
علاوه بر آن، یک شرکت بازرسی کالا در ایران نیز بهدلیل صدور گواهی بارگیری رسمی برای صادرات فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
تحریم یک ترمینال نفتی بزرگ در چین
وزارت خارجه آمریکا همچنین یک ترمینال نفتی در بندر ژوشان چین را بهدلیل دریافت مکرر محمولههای نفتی ایران هدف تحریم قرار داده است. این ترمینال، طبق اعلام واشینگتن، بخشی از زنجیره صادرات غیرقانونی نفت ایران است که بهطور مستقیم در تأمین مالی برنامه هستهای و اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی نقش دارد.
تحریم شبکه شرکتهای پتروشیمی در ترکیه، هند، امارات و شرق آسیا
در بخش دیگری از این بسته تحریمی، ۱۳ شرکت تجاری در ترکیه، هند، امارات، چین و اندونزی بهدلیل خرید یا انتقال صدها میلیون دلار محصولات پتروشیمی ایران مانند متانول، تولوئن، پلیاتیلن و مشتقات نفتی تحریم شدهاند.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بسیاری از این شرکتها بهطور مستقیم از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی خرید کردهاند؛ شرکتهایی که پیشتر بهدلیل همکاری با سپاه پاسداران و ساختار امنیتی رژیم در فهرست تحریمهای آمریکا قرار داشتهاند.
هدف تحریمها: تغییر رفتار رژیم، نه مجازات
وزارت خارجه آمریکا در پایان تاکید کرده است که همه داراییهای نهادهای تحریمشده در خاک ایالات متحده یا تحت کنترل اتباع آمریکایی مسدود شدهاند و هرگونه معامله با آنها ممنوع است. واشینگتن تاکید کرده هدف تحریمها، تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و افراد و شرکتهای تحریمشده میتوانند با ارائه درخواست رسمی، تقاضای بررسی مجدد یا حذف از فهرست تحریمها را به وزارت خزانهداری ارائه دهند.
واکنش جمهوری اسلامی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اسماعیل بقایی، تحریمهای جدید آمریکا علیه نهادها و کشتیهای مرتبط با نفت ایران را بهشدت محکوم کرد و آن را نشانهای از «دشمنی واشینگتن با ملت ایران» دانست. او این تحریمها را «غیرقانونی، ظالمانه و ناقض حقوق بشر » خواند و تاکید کرد که «ایران در برابر چنین اقدامات یکجانبهگرایانهای ایستادگی خواهد کرد.»
با افزایش دوباره قیمت نان در ایران، پیامهای دریافت شده بسیاری از مخاطبان ایراناینترنشنال نشاندهنده نارضایتی گسترده از افزایش نرخها، کاهش کیفیت و نبود نظارت در توزیع این کالای اساسی است.
یک شهروند از اصفهان نوشت: «نانی که من میخریدم هشتصد و ده تومان بود. الان شده هزار و هشتصد و بیست تومان. با کمال احترام اینجا خر تو خر شده، هرکی برای خودش یک نرخی میده، صاحب و سالار هم نداریم.»
فردی دیگر از تهران، محله نازیآباد، گفت: «نان لواش ۷۰۰ تومان بود، الان شده هزار تومان. نانوا با دستگاه پوز مخصوص، بیشتر از قیمت حساب میکنه.»
همزمان با ادامه موج گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت مواد غذایی، پنجم مرداد مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه از ۴۱ درصد فراتر رفته است؛ رقمی که بیشترین میزان این شاخص در دو سال اخیر محسوب میشود.
پیامها از شهرهای مختلفی چون ارومیه، پرند، شریعتی، صومعهسرا و اطراف تهران ارسال شده و روایتها از دو برابر شدن قیمت نان سنگک، بربری، لواش و تافتون حکایت دارد.
شهروندی از ارومیه نوشت: «هفته پیش نان سنگک خریدم دونهای ۱۶ هزار تومان. تورم اینجا بیشتر از تهرانه.»
دیگری در پرند نوشت: «نان بربری ۲۳ هزار تومان و تافتون ۱۳ هزار تومنه. باور کردنی نیست. دو تا نون بربری خریدم، یه تراول دادم.»
به گفته شهروندی از صومعهسرا، «گران کردن نان با کاهش کیفیت همراه بوده. هیچی دیگه نون خالی هم نمیتونیم بخریم چند وقت دیگه.»
برخی مخاطبان از کاهش اندازه نانها و افت کیفیت گفتهاند: «نان لواش شده لقمهای ۱۲۵۰ تومان. بیکیفیتتر، کوچیکتر، گرانتر. موارد بهداشتی که زیر صفره.»
فردی نیز نوشت: «گران شدن قیمتها برای مردم عادی شده. اما نان چیزی نیست که بشه تحریمش کرد و نخرید.»
در یکی از پیامها آمده است: «قیمت نان شده ترسناکتر از خود بیماری. سنگک شده ۱۴ هزار تومن در اطراف تهران.»
بسیاری از پیامها از عدم پاسخگویی مسئولان، نبود نظارت، نرخگذاریهای متفاوت در نانواییها و بار اقتصادی فزاینده برای خانوادههای کمدرآمد حکایت دارد. یکی از شهروندان با اشاره به پیامدهای گرانی گفت: «ما از ترس گرانی، صبحانه هم مثل قدیمیهای گیلان نمیتونیم بخوریم.»
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد نوشت که این افراد، شرکتها و شناورها بخشی از ساختاری هستند که تحت مدیریت حسین (محمدحسین) شمخانی، فرزند مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت میکنند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمده است که حسین شمخانی با تکیه بر نفوذ پدرش در بالاترین سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی و از طریق فساد گسترده، ناوگان بزرگی از نفتکشها و کشتیهای باری را ایجاد و اداره کرده است.
این شبکه نفت، فرآوردههای نفتی و سایر محمولهها را از ایران و روسیه به مشتریانی در سراسر جهان منتقل کرده و دهها میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی و خانواده شمخانی ایجاد کرده است.
علی شمخانی، نیز پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
اتحادیه اروپا ۳۰ تیر حسین شمخانی را بههمراه چند شرکت وابسته به او بهدلیل نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان نفتی مخفی این کشور موسوم به «ناوگان سایه» تحریم کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در اینباره گفت: «امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی نشان میدهد که چگونه نخبگان حکومت ایران با سوءاستفاده از موقعیتهای خود، ثروتهای کلان میاندوزند و اقدامات خطرناک حکومت را تامین مالی میکنند.»
در ادامه بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است که خانواده شمخانی با استفاده از ثروتهای نامشروع خود به امکاناتی دست یافتهاند که برای مردم عادی ایران دستنیافتنی است؛ از جمله مالکیت املاک لوکس در نقاط مختلف جهان و دریافت گذرنامههای خارجی در ازای سرمایهگذاریهای کلان.
این گذرنامهها به آنها امکان میدهد که بدون جلب توجه سفر کنند و در معاملات بینالمللی، ارتباط خود با جمهوری اسلامی را پنهان نگه دارند.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه و همچنین اسنادی که به دستش رسیده، دیماه گذشته گزارش داد حسین شمخانی و چند نفر از نزدیکانش از برنامه کشور دومینیکا برای اعطای شهروندی در ازای سرمایهگذاری استفاده کردند و پاسپورت این کشور را گرفتند تا به سیستم بانکی بینالمللی دسترسی داشته باشند.
چه کسانی در لیست جدید تحریمها قرار دارند؟
محمدحسین شمخانی، متولد ۱۹ آوریل ۱۹۸۴ در تهران، دارای تابعیت ایران و دومینیکا که با نامهای مستعار هوگو حایک و هکتور شناخته میشود.
علیرضا درخشان دارای تابعیت ایران و دومینیکا با نامهای مستعار «کاپیتان دی» و «علیرضا اللهکرم» نیز شناخته میشود و به محمدحسین شمخانی مرتبط است.
الیزابتا کاددو، شهروند ایتالیا، یِو دِماژور، شهروند بلژیک، هکتور وارلا د لئون، شهروند پاناما، متیو فیلیپ، اهل بریتانیا، ثمود محسن العزاوی، شهروند عراق به همراه پنج شهروند هند با نامهای محمد رفیق حبیبالله، جاکوب کوریان، پانکاج پاتل، الیاس جعفر تمبه و دانیل کومار نایر از دیگر افراد این لیست هستند.
علاوه بر این افراد نام شرکتهای صدر کو، جهان تک رویان پارس، بهینه، بهراد سلیوان در کنار بیش از ۷۰ شرکت هندی، اماراتی، چینی، سوییسی و ... در این لیست دیده میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شرکت میلاووس مستقر در دبی را تحریم کرده است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، پایگاه خبری بلومبرگ فاش کرد شرکت میلاووس که محمدحسین شمخانی گرداننده ارشد آن است، از فروش کالا از مقصد ایران، روسیه و برخی کشورهای دیگر میلیاردها دلار سود بهدست آورده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زوج بریتانیایی از سوی ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و کمخوابی اجباری قرار گرفته بودند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان با بیان اینکه این زوج گفتهاند به هیچ وجه اتهامات مطرح شده علیه خود را قبول ندارند، به ایراناینترنشنال، گفت آنها تاکید کردهاند تنها توریست بودهاند و با بهانهتراشی و بدون دلیل در کرمان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
این زوج در جریان یک سفر موتوری دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند.
پیش از این در پنجم مرداد، جو بنت، فرزند لیندسی فورمن گفته بود تنها خواستهاش این است که بداند مادرش زنده است.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله گفت از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند.
او تاکید کرد که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بوده است.
آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج پیشتر به ساندیتایمز گفته بودند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط موثر با آنان نیست.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
توبی کریگ، پسر این زوج جهانگرد بریتانیایی، پیشتر در ۹ خرداد از ملاقات مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مادرش در زندان خبر داد و به روزنامه میرور گفت که جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در «نقش گردشگر» برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شدهاند.
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند.
آنها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در موسسه دان، پنجم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفته بود: «ادامه بازداشت این زوج بریتانیایی در ایران، گروگانگیری برای چانهزنی در حوزه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی همواره از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کرده است.»
آهور، چهارشنبه هشتم مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، با بیان اینکه هیچ برآورد ساختاریافتهای از میزان آسیبهای ناشی از بحران جنگلهای زاگرس بر اقتصاد ملی و استانی وجود ندارد، گفت: «جنگلهای زاگرس با وجود وسعتشان، در سیاستگذاریها کماهمیت تلقی شدهاند.»
این مقام اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان یکی از عوامل تشدید بحران را «شیوه برخورد حاکمیتی با زاگرس» عنوان کرد و هشدار داد افزایش دما، بحران آبوهوایی، آفات، بهرهبرداریهای غیراصولی و بیتوجهی مدیریتی، هجوم همهجانبهای را علیه جنگلها شکل داده و باعث وخیمتر شدن بحران زاگراس شدهاند.
او با تاکید بر «فرابخشی» بودن مسئله زاگرس، گفت: «مسئله جنگلهای زاگرس و حفاظت از آنها، با یک یا دو دستگاه قابل حل نیست و باید با تعامل، همکاری و بازنگری در سیاستهای گذشتهمان همراه باشد.»
آهور از نبود اعتبارات موثر برای مدیریت بحران انتقاد کرد و گفت اگر این اعتبارات را به تعداد درختانی که هست تقسیم شود، اصلا عدد قابل توجهی شود: «یعنی ما به آن صورت اعتباری قرار نمیدهیم که بخواهیم وسعت بحرانهایی که وجود دارد را مدیریت و خنثی کنیم.»
پیش از این، در هفتم مرداد، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، هشدار داده بود که در ۱۰ سال اخیر، بهطور متوسط سالانه بیش از ۱۸ هزار هکتار از جنگلهای کشور طعمه آتش شدهاند.
به گفته او، در برخی سالها حتی سطح سوختگی از ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار نیز فراتر رفته است.
کیادلیری با اشاره به اینکه وسعت مناطقی دچار حریق میشوند بهشدت افزایش یافته است، این روند را زنگ خطری برای جنگلهای زاگرس دانست و بر ضرورت تغییر رویکردها در مدیریت بحران و پیشگیری از تخریب گستردهتر تاکید کرد.
اگر زاگرس از بین برود، فلات مرکزی ایران هم میمیرد
آهور در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا با هشدار نسبت به وابستگی کامل فلات مرکزی به جنگلهای زاگرس گفت: «آب، کشاورزی، انرژی و حتی برق کشور مستقیما به زاگرس وابستهاند. با از بین رفتن این جنگلها، امنیت غذایی و زیستی کشور از دست خواهد رفت.»
او افزود: «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد برقی که تولید میکنیم به زاگرس وابسته است. حتی گردوغبار، سپر دفاعیاش همین زاگرس است.»
این مقام مسئول محیط زیستی با تاکید بر اینکه سازمان جنگلها بهتنهایی نمیتواند بحران را حل کند، خواستار ورود مستقیم دولت و مجلس شد: «قوانین حمایتی باید با فوریت تدوین و اجرا شوند. در برنامههای پنجساله هم به زاگرس بیتوجهی شده است.»
او در پایان گفت: «فردا هم برای نجات زاگرس دیر است. رییسجمهوری، وزرا و مجلس باید همین امروز وارد عمل شوند.»
جانباختن دستکم ۲۶ نفر در مسیر حفاظت از زاگرس
جنگلهای زاگرس در ۱۲ استان ایران گستردهاند و بنا بر آمارهای ارائه شده، هر سال به طور میانگین ۷۶ آتشسوزی در آنها رخ میدهد.
زنگ هشدار درباره سلامت جنگلهای زاگرس از دستکم ۱۵ سال پیش به صدا درآمده اما هنوز راهکاری جدی برای نجاتش در نظر گرفته نشده است.
در یکی از آخرین موارد آتشسوزی در جنگلهای زاگرس، خبات امینی، چیاکو یوسفینژاد و حمید مرادی، سه فعال محیط زیست هنگام مهار آتشسوزی در آبیدر سنندج کشته شدند.
بررسیهای روزنامه هممیهن نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری دستکم ۲۶ نفر در راه حفظ مراتع و جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
مسMله جنگلهای زاگرس تنها موضوع محیط زیستی نیست. این جنگلها تامینکننده بیش از ۴۰ درصد آب شیرین کشور به شمار میروند و نیمی از کل دام کشور در حاشیه جنگلهای زاگرس پرورش پیدا میکنند.
