وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از افراد و شرکت‌ها را که در قاچاق نفت، پول‌شویی و دور زدن تحریم‌ها به نفع حوثی‌های یمن فعال هستند، تحریم کرد. به گفته این وزارتخانه، این شبکه با همکاری شرکت‌های نفتی وابسته به جمهوری اسلامی، میلیون‌ها دلار فرآورده نفتی جابه‌جا کرده است.
ایالات متحده روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه، مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید را علیه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی اعمال کرد که متهم به همکاری با گروه حوثی یمن در قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تضعیف منابع مالی حوثی‌ها و جلوگیری از دسترسی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی بین‌المللی صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC)، در این دور از تحریم‌ها دو فرد و پنج نهاد که در یمن و امارات متحده عربی مستقر هستند، هدف قرار گرفته‌اند. این افراد و نهادها از جمله واردکنندگان اصلی فرآورده‌های نفتی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن هستند و نقش مهمی در انتقال منابع مالی به این گروه ایفا می‌کنند.
در مرکز این شبکه فردی به نام محمد السُنَیدر قرار دارد که مدیریت چند شرکت نفتی را برعهده دارد، از جمله شرکت نفتی آرکان مارس که با حوثی‌ها توافق‌نامه‌ای برای واردات نفت و گاز از جمله نفت ایران به بنادر الحدیده و رأس عیسی امضا کرده است.
وزارت خزانه‌داری همچنین اعلام کرد که دو شرکت ثبت‌شده در امارات به نام‌های آرکان مارس پترولیوم دی‌ام‌سی‌سی (Arkan Mars Petroleum DMCC) و آرکان مارس پترولیوم اف‌زد‌ئی (Arkan Mars Petroleum FZE) با این شبکه همکاری دارند و در صادرات فرآورده‌های نفتی به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مشارکت می‌کنند. طبق گزارش وزارت خزانه‌داری، این سه شرکت با همکاری شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۲ میلیون دلار فرآورده نفتی را از طریق بندر رأس عیسی به یمن منتقل کرده‌اند.
این شرکت ایرانی پیش‌تر به دلیل وابستگی به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس – که از سوی آمریکا به تأمین مالی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران متهم شده – در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.
مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «حوثی‌ها با بازرگانان فرصت‌طلب همکاری می‌کنند تا از واردات فرآورده‌های نفتی سودهای کلان کسب کنند و دسترسی این گروه به نظام مالی جهانی را ممکن سازند. این شبکه‌های تجاری مشکوک، ستون فقرات ماشین ترور حوثی‌ها را تشکیل می‌دهند و ما با استفاده از تمام ابزارهای موجود، این ساختارها را مختل خواهیم کرد.»
این اقدام تازه در ادامه تحریم‌هایی است که در سال‌های اخیر علیه شبکه‌های مالی وابسته به جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن، به‌ویژه در یمن، اعمال شده‌اند. کارشناسان می‌گویند این تحریم‌ها می‌تواند مسیرهای تأمین مالی حوثی‌ها را محدود و صادرات غیرقانونی نفت ایران را با اختلال مواجه کند.
