فرزند زوج بریتانیایی محبوس در ایران: والدینم به جمعآوری اطلاعات از ایران متهم شدهاند
پسر کرِیگ و لیندسی فورمن، زوج جهانگرد بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای دولتهای متخاصم زندانیاند، از ملاقاتِ مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مادرش در زندان خبر داد و گفت که جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در «نقش گردشگر» برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شدهاند.
توبی کریگ جمعه ۹ خرداد به روزنامه میرور گفت که این دیدار روز سهشنبه ششم خرداد انجام شده است.
او گفت: «همه اعضای خانواده برای پدر و مادرم نامه نوشتند. نامهها را به مقاماتی که قرار بود با مادرم ملاقات کنند دادیم، البته نمیدانیم مادرم نامههای ما را دریافت کرده است یا نه.»
کریگ و لیندسی فورمن، که در سفر دور دنیا با موتورسیکلت بودند، دهم دی سال گذشته از ارمنستان وارد ایران شدند. آنها پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما در مسیر این شهر دستگیر شدند.
توبی کریگِ ۱۹ ساله، بازداشت والدینش را «یک شوک بزرگ برای کل خانواده» توصیف کرد و گفت: «مادرم روانشناس است و به احتمال زیاد وضعیت روانی بهتری نسبت به پدرم دارد.»
دادگستری کرمان اواخر بهمن ۱۴۰۳ از دیدار سفیر بریتانیا با دو شهروند بریتانیایی زندانی در این استان خبر داده و اعلام کرده بود که این افراد به «جرائم امنیتی» متهم هستند. آن زمان به هویت بازداشتشدگان اشاره نشده بود.
سه روز بعد از این دیدار هویت آنها در رسانههای بریتانیایی اعلام شد. سپس، خانواده این زوج بریتانیایی با انتشار بیانیهای نگرانی خود از وضعیت آنها را اعلام و تاکید کرد برای بازگرداندن آنها مصمم است.
لیندسی فورمن که دکترای روانشناسی دارد، حین این سفر دور دنیا یک پروژه تحقیقاتی درباره معنای زندگی و انسانیت را دنبال میکرد. او در شهرها و کشورهای مختلف با شهروندان درباره معنای انسان بودن و روشهای خوب زندگی کردن مصاحبه میکرد. او قرار بود در پایان این سفر نتیجه یافتههایش را ارائه کند.
این جهانگردان تجربههای سفرشان را در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاشتند. لیندسی پیش از ورود به ایران در یکی از پستهایش نوشته بود: «در آستانه ورود به یکی از چالشبرانگیزترین و البته بیتعارف بگویم، ترسناکترین بخش سفرمان هستیم.»
آنها در پاسخ به هشدارهای وزارت امور خارجه بریتانیا درباره سفر به ایران و پاکستان گفته بودند که از این خطرها آگاهند اما میدانند «پاداش دیدن انسانها، شنیدن داستانهایشان و تجربه چشماندازهای نفسگیری که در انتظارمان است میتواند به مراتب بیشتر از ترسهایمان باشد».
کریگ و لیندسی فورمن پیش از دستگیری از امیدواریشان برای به اشتراک گذاشتن زیبایی، میهماننوازی و انسانیتِ «اغلب نادیده گرفته شده» این مناطق گفته بودند.
گروگانگیری به امید امتیازگیری
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند. در حال حاضر دستکم دو شهروند فرانسوی هم با اتهام جاسوسی و دخالت در اعتراضها در ایران زندانیاند.
مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند و معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
اوایل بهمن سال گذشته اتحادیه اروپا با صدور قطعنامهای «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی» را محکوم کرد و همزمان وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواست مقامهای ایرانی دخیل در بازداشت شهروندان اروپایی را تحریم کند.
سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله و عضو سندیکای نیروی کار فرانسه همراه با شریک زندگیاش ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند. جمهوری اسلامی با پخش اعترافهای تلویزیونی آنها مبنی بر ماموریت برای دستگاههای امنیتی فرانسه، اصرار دارد که دستگیری این زوج قانونی است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور به دلیل بازداشت این دو شهروند، از جمهوری اسلامی به دادگاه بینالمللی لاهه شکایت کرده است.
او یک ماه پیش از این شکایت از شهروندان فرانسوی خواسته بود به ایران سفر نکنند و آنهایی که در ایران هستند هر چه سریعتر ایران را ترک کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.