وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در پیامی از زندان قرچک برای سه فعال محیط زیست که در جریان مهار آتشسوزی در آبیدر سنندج جان خود را از دست دادند، نوشت: «آتشی که پیکرهایتان را بلعید، شعله خشمیست که زبانههای سرکشش، بنیان ستم را در خود خاکستر خواهد کرد.»
او در بخشی از پیام خود برای حمید مرادی، چیاکو یوسفنژاد و خبات امینی نوشت: «پیکرهایتان به خاک و جانهای همیشه بیدارتان، پیشکش به طبیعت.»
مرادی با اشاره به جانفشانی این سه فعال محیطزیست تاکید کرد که زمین، فرزندان خود را «با رنجی گران به آغوش کشید» و این حادثه، «سوزی در سینه این خاک» بر جای گذاشت.
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از پیام، با توصیف صحنه جانباختن آنها نوشت:
«شعلهٔ رقصان پیکرهاتان در میان درختان شعلهور، بر دامان کوهستان، خواب کودکان این سرزمین را آشفته و بغض ما مردمانِ سینهسوخته را دوچندان کرد.»
مرادی با اشاره به بیپایان بودن چرخه مرگ به «هر بهانهای» و رنج مداوم جامعه، جانباختن این سه فعال را نهتنها سوگی شخصی، بلکه نمادی از مقاومت و اعتراض دانست.
این بیانیه سهشنبه ۷ مرداد منتشر شده و اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی اسلاملو در ۵ مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پیش از اعدام این افراد، بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
آنها اضافه کردند که ماموران تمام زندانیان سیاسی این واحد را با دستبند، پابند و کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل کردند و سعید ماسوری، از امضاکنندگان اولیه فراخوان «سهشنبههای نه به اعدام» را برای تبعید به زندان زاهدان منتقل کردند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه سرکوب و حمله به زندانیان را «اقدام جنایتکارانه» خواند و نوشت در واکنش به این رخداد زندانیان مقاوم در زندانهای قرچک و تهران بزرگ با سردادن شعار و برگزاری مراسم، بر عهد خود برای توقف اعدام پافشاری کردند.
این بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای یعقوب درخشان، زندانی سیاسی در زندان لاکان رشت اشاره کرد و نوشت او در حالی به اعدام محکوم شد که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه تنها در هفته گذشته دستکم ۲۰ نفر و در دوره یکساله «ریاستجمهوری مسعود پزشکیان»، حداقل هزار و ۴۷۷ نفر در ایران اعدام شدهاند، نوشت این آمار بیشتر از سالهای گذشته و بهویژه بسیار بیشتر از دوران ابراهیم رئیسی است.
زندانیان برگزار کننده این کارزار در ادامه با اشاره به صحبتهای اخیر غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که گفته بود در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر بازداشت شدهاند، نوشتند او تشدید سرکوب را در نشست خبری هفته گذشته خود بطور علنی اعلام کرد.
هشدار درباره وضعیت زندانیان منتقل شده
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی منتقل شده از زندان قزحصار و قطع ارتباط با آنها ابراز نگرانی کرده و از مردم خواستهاند خانوادههای اعدامشدگان و اعضای کارزار که نقش بیبدیلی در آغاز این جنبش داشتهاند را تنها نگذارند.
این زندانیان ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردهاند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
آنها از «عموم وجدانهای بیدار و آزادیخواه داخلی و بینالمللی» خواستهاند که حمایت خود را از کارزار سهشنبههای نه به اعدام گسترش دهند و صدای «نه به اعدام» را بلندتر کنند.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستهاند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
آنها در پایان تاکید کردند: «رمز پیروزی برای آزادی و برابری و عقبراندن استبداد و ارتجاع، در اتحاد و همبستگی جمعی است.»
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هفتاد و نهمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
بر اساس دادههای منتشرشده در سامانه کدال، تپسی در تیرماه تنها ۱۸۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان درآمد داشته، در حالیکه این رقم در اردیبهشت ۳۶۸ میلیارد تومان و در خرداد ۲۹۲ میلیارد تومان بوده است.
وبسایت دیجیاتو نوشت که دلیل کاهش درآمد تیرماه «ادامهدار شدن شرایط ویژه کشور، تعطیلات و اختلال در عملکرد جیپیاس» بوده که این عوامل به کاهش معنادار سفرها منجر شدهاند.
کاهش تعداد سفرها، عملا درآمد رانندگان (سفیران) را که سهمشان از هر سفر، بخش عمدهای از درآمدشان را تشکیل میدهد، تحت تاثیر مستقیم قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی از سفیران در تیرماه نزدیک به ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و بیش از سه میلیارد تومان نیز از طریق سرویس تلفنی بهدست آمده است.
این دومین ماه متوالی است که درآمد تپسی روندی نزولی دارد. در خرداد نیز کاهش درآمد به آغاز جنگ و شرایط ویژه کشور نسبت داده شده بود؛ رویدادهایی که به نظر میرسد تقاضا برای سفرهای درونشهری را بهشدت کاهش دادهاند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر تپسی، هزاران راننده فعال در این پلتفرم نیز با چالشهای جدی معیشتی مواجه خواهند شد؛ چراکه درآمد آنها بهطور مستقیم با تعداد سفرهای انجامشده گره خورده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در ایران به شکلی گسترده قطع شد. اقدامی که از سوی مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه «حفظ امنیت ملی» به اجرا درآمد.
با وجود پایان جنگ و اعلام آتشبش، در هفتههای گذشته نیز ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در شهرهای مختلف کشور با اختلال شدید مواجه شد.
گزارش «بررسی وضعیت بازار کار تحتتاثیر جنگ ۱۲ روزه» که پلتفرم کاریابی جابویژن در اول مرداد منتشر کرد نشان داد که این جنگ تاثیر قابلتوجهی بر بازار کار ایران داشته و تعداد فرصتهای شغلی پس از جنگ، نسبت به پیش از آن، ۲۴ درصد کاهش یافته است.
طبق این گزارش، بیشترین کاهش فرصتهای شغلی مربوط به «صنایع گردشگری و هتلداری، بازاریابی و تبلیغات، و شرکتهای خدماتی و پیمانکاران» بوده و صنایع بانکداری، دارو و کالاهای تندمصرف کمترین افت را تجربه کردند.
در ۳۱ تیرماه نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، گزارشی درباره آسیبهای جنگ ۱۲ روزه به اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای سایبری کشور، از جمله کاهش ۳۰ درصدی اشتغال منتشر کرد و دلیل آن را «محدودیتهای اینترنت» در این دوره خواند.
هاشمی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت حدود ۱۰ میلیون شهروند در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه «اقتصاد دیجیتال» امرار معاش میکنند که این اشتغال در جنگ ۳۰ درصد کاهش یافت.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که جمهوری اسلامی مدتهاست اجرای طرح «اینترنت ملی» را با هدف محدودسازی دسترسی آزاد به اینترنت دنبال میکند.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود خواست مشاهدات خود را از گرانی و کمبود دارو به اشتراک بگذارند.
شهروندی گفت گرانی دارو کمر مردم را شکسته است و مخاطبی دیگر گفت بسیاری از مردم ایران به خاطر نداری و فقر و بیماری «زجرکش میشوند».
به گفته او، عمده داروها آنچنان گران شدهاند که طبقه زیر متوسط و فقیر توان تهیه آن را ندارد.
اواخر دی سال گذشته خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده بود پس از حذف ارز ترجیحی و جهش قیمتها، نرخ دارو در ایران تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
شکایت از داروهای تاریخگذشته یا «بیاثر»
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود از کمبود شدید برخی اقلام دارویی گفتند.
شهروندی در پیام خود گفت تاریخ مصرف بسیاری از داروهایی که از داروخانه تهیه میکنند تنها دو تا سه ماه با انقضایشان فاصله دارند.
مخاطبی هم گفت: «تاریخ انقضا فقط برای دو الی سه ماه است؛ یعنی در انبار دپو شده و نزدیک انقضا، در داروخانه عرضه میشود.»
به گفته یک شهروند، داروی مورد نیاز یا اصلا پیدا نمیشود یا اگر باشد «تاریخ گذشته یا بدلی» است؛ بهویژه در منطقه ناصرخسرو تهران که «از معتاد تا دزد و دلال، دارو میفروشد».
چندین شهروند اشاره کردند داروهای تولید ایران «افتضاحاند»، «اصلا کیفیت ندارند» و «تاثیری در درمان ندارند».
شهروندی هم گفت الان بازار دست «داروهای بیکیفیت چینی» است.
یکی دیگر از مخاطبان گفت برای درمان بیماری تیروئید خود از ترکیه دارو تهیه کرده است: «پولی که با نرخ ارز آزاد برای خرید دارو دادم مساوی است با خرید قرص در ایران برای چهار ماه. ضمن اینکه این دارو اصل و تولید آلمان است اما نمونهای که در ایران میخرم عملا تاثیری ندارد.»
او در ادامه اوضاع دارو و درمان در ایران را یک فاجعه به بزرگی «فاجعه کمآبی» و دیگر بحرانها خواند و گفت وضعیت ایران از هر نظر «روز به روز جهنمیتر میشود».
شهروندی دیگر گفت این گرانیها صرفا محدود به دارو نیست و لوازم بهداشتی و حتی پد بهداشتی هم «بهزور پیدا میشود» و قیمتش بالاتر رفته است.
در کنار این اظهارات، مخاطبانی به قیمتهای سرسامآور داروهای ساده نیز اشاره کردند: «یک بسته قرص منیزیم و یک بسته قرص برای تقویت مو و ناخن و پوست، تازه تولید برند ایرانی شد ۵۷۰ هزار تومن.»
شهروندی دیگر گفت: «قرص فولیکوژن برای تقویت مو و ناخن شده ۷۰۰ هزار تومن. ما در ایران مجبوریم این مکملها را استفاده کنیم چون هیچکدام از مواد غذایی موجود در بازار سالم و کامل نیست.»
بیمههای ناکارآمد
در پیامهای مردمی، بسیاری از شهروندان نارضایتی خود را از ناکارآمدی بیمهها بیان کردند.
فردی که خود را بازنشسته معرفی کرد، گفت: «رفتم داروخانه نسخه را دادم، چند مورد آن را گفتند بیمه قبول نمیکند. درحالیکه از دریافتی بازنشستهها علاوه بر حق بیمه معمولی، حق بیمه تکمیلی را هم کسر میکنند. من که قبلا بیشتر از ۵۰ هزار تومان برای داروهای سادهام نمیدادم، اینبار ۴۲۰ هزار تومان پرداخت کردم.»
شهروند دیگری در پیام خود نوشت: «داروهای تحت پوشش بیمه همان ارزانهاست، مثلا بستهای ۳۰ هزار تومان. موارد گرانتر اصلا تحت پوشش نمیرود و آزاد حساب میشود.»
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، اواخر فروردین امسال گفته بود ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت میشود و فقط ۲۰ درصد آن را بیمهها آن هم با تاخیر پرداخت میکنند.
یک شهروند به ایراناینترنشنال گفت: «داروهای بیماران خاص در بازار موجود نیست و خودشان یکراست موجودی را به بازار آزاد میفرستند. پول نداریم آزاد بخریم و عزیزانمان جلوی چشممان پرپر میشوند.»
در کنار این پیامها، نمونههایی از هزینههای سنگین درمانی هم مطرح شد.
فردی نوشت روی دفترچه تامین اجتماعی آزمایش گرفتند به مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و خطاب به مقامات جمهوری اسلامی پرسید: «آیا انصاف و وجدان دارید؟»
شهروندی دیگر گفت هزینه «چهار قلم داروی ایرانی با حجم خیلی کم» برای درمان مشکل پوستیاش حدود سه میلیون تومان شده است.
قیمت دارو ترسناکتر از خود بیماری شده است
در بسیاری از پیامها، نگرانی و ترس از ابتلا به بیماری به چشم میخورد.
شهروندی گفت قیمت یک ورق کپسول آنتیبیوتیک سفیکسیم که عمدتا برای درمان عفونتهای باکتریایی مثل گلودرد و برونشیت تجویز میشود، ۱۴۰ هزار تومان است.
شهروندی دیگر روایت کرد: «چند روز است دارو ندارم. پول نداشتم، امروز پول قرض گرفتم، رفتم داروخانه اما موفق شدم فقط نصف داروهایم را بگیرم. چون بینهایت همه چیز گران شده.»
شخصی دیگر گفت دارویی را که برای فرزند خردسالش با ۴۵۰ هزار تومان تهیه میکرد حالا باید به قیمت ۸۷۰ هزار تومان بخرد.
هادی احمدی، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران، بهمن سال گذشته اعلام کرده بود افزایش قیمت برخی داروها به مردم شوک وارد کرده است و از هر ۱۰ مراجعهکننده به داروخانهها، سه نفر از خرید دارو منصرف میشوند.
شهروندی در پیام خود به ایراناینترنشنال، با اشاره به افزایش ۵۰۰ درصدی یک قلم کالای درمانی، گفت سال گذشته اسپری تنفسی خود را ۵۰۰ هزار تومان میخرید که ۸۵ درصد مبلغش را هم بیمه میداد.
او گفت الان همان اسپری شده سه میلیون تومان و بیمه هم سهمی را تقبل نمیکند.
یک شهروند در پیام خود نوشت: «از ترس هزینه، میترسیم مریض شیم.» دیگری صریحتر گفت: «دیگر دارو نمیتوان خرید، باید مُرد.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سهشنبه ۷ مرداد گزارش داد در پی انتشار کاریکاتوری از سوی یک کارتونیست، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم کرد.
میزان بدون اشاره به نام این کارتونیست، اثر او را «توهینآمیز» خواند و نوشت طراح کاریکاتور مورد اشاره به دادستانی تهران احضار و برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
حیدری ۵ مرداد کاریکاتوری از پزشکیان منتشر کرد که او را به صورت برعکس سوار بر الاغی نشان میدهد و بر گردن این الاغ کلمه «وفاق» نوشته شده بود.
«وفاق»، «وفاق ملی»، «دولت وفاق ملی» و «کابینه وفاق ملی» از جمله اصطلاحات و شعارهای است که پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده بود.
با گذشت زمان، این شعارها به حاشیه رفتند و منتقدان میگویند که رفتار پزشکیان نشاندهنده فاصله گرفتن او از متحدانش است.
محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار، مرداد ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال در خصوص کابینه پزشکیان گفته بود: «این کابینه، کابینه نفاق ملی است و ربطی به وفاق ملی ندارد. به قول هانا آرنت که میگوید حکومتهای توتالیتر، واژهها را از معنا و محتوایش خالی میکنند. این اتفاقی است که از سالها قبل در جمهوری اسلامی افتاده است.»
این کاریکاتور همچنین تداعیکننده حکایت طنزآمیز ملا نصرالدین است که برعکس بر الاغی سوار شده بود و در پاسخ به مردم که از او میپرسند چرا اینگونه سوار شده، میگفت: «این الاغ است که برعکس میرود، نه من.»
حیدری پس از واکنشها به این کارتون آن را از صفحات خود در شبکههای اجتماعی حذف کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیروز کارتونی از صاحب این قلم در نقد لایحهای که اخیرا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، منتشر شد. این استعاره متاسفانه از سوی برخی به گونهای خلاف مقصود تصویر، جلوه داده شده که زمینه سوءاستفاده را به وجود آورده است.»
هادی حیدری، متولد سال ۱۳۵۶، روزنامهنگار، نقاش و کارتونیست مطبوعاتی ساکن تهران است.
این کارتونیست در سالهای گذشته نیز به دلیل فعالیتهای هنریاش سابقه برخوردهای امنیتی و قضایی با خود را داشته است.
حیدری خرداد ۱۴۰۰ به خاطر کشیدن یک نقاشی رئال از پرتره محمدباقر قالیباف که در اردیبهشت همان سال در صفحه اول روزنامه سازندگی منتشر شده بود، با شکایت رئیس مجلس مواجه شده بود.
او در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ نیز چندین بار به دلیل انتشار کاریکاتورهایی در روزنامههای داخل ایران بازداشت و در اوین زندانی شد.
برخورد قوه قضاییه با حیدری در ادامه روندی است که طی سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، روزنامهنگاران، کارتونیستها و رسانهها بهدلیل اظهارنظر یا فعالیتهای انتقادی، منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.
شمار زیادی از شهروندان در رسانههای اجتماعی نوشتند در هفتههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه سیمکارتهایشان بدون هشدار قبلی، بدون حکم قضایی و ناگهان قطع شده است.
بر اساس این گزارشها، اپراتورها یا دفاتر خدمات ارتباطی در پاسخ به پیگیری شهروندانی که دچار این مشکل شدهاند میگویند به نهادهایی با عناوینی همچون «گرداب» یا «معاونت فضای مجازی دادستانی» مراجعه کنید.
این نهادها با استفاده از پیامرسان داخلی «ایتا» با افراد تماس گرفته و از آنان میخواهند برای رفع مسدودیت، اقدامات مدنظر آنها را انجام دهند.
در بسیاری از این مراجعات از شهروندان خواسته شده تصویر کارت ملی خود را ارائه و تعهدنامهای مکتوب امضا کنند که از فعالیت انتقادی در رسانههای اجتماعی خودداری خواهند کرد.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پستهای قبلی خود را حذف و در صفحات خود، دستکم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
بر اساس گزارش هرانا، در متن این تعهدنامه فرد «متخلف» میپذیرد در صورت تکرار فعالیتهای «مغرضانه»، در معرض پیگرد قضایی قرار بگیرد.
هرانا افزود در تعهدنامه گنجانده شده که تمامی فعالیتهای این شهروند «تحت رصد دائمی هوش مصنوعی» قرار خواهد گرفت.
محسن برهانی، حقوقدان، با اشاره به این گزارشهای شهروندی در ایکس نوشت «بدون تشکیل پرونده» سیمکارت را مسدود و سپس فرد را ملزم به حذف یا انتشار محتواهای دل بهخواه خود میکنند تا سیمکارت رفع انسداد شود.
علیاکبر گرجی ازندریانی، استاد حقوق اساسی دانشگاه بهشتی، به شبکه شرق گفته بود قطع تلفن شهروندان بدون دادرسی منصفانه و صدور حکم، عملا محروم کردن فرد از خدمات عمومی است.
بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام به عنوان تلاشی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان یاد کردند و برخی آن را در راستای لایحه جدید دولت پزشکیان به مجلس که به «صیانت دو» معروف است، خواندند.
لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده و پنجم مرداد در مجلس تصویب شد.
شماری از نمایندگان مجلس این لایحه را «تحدید آزادی بیان آنها» و اقدامی برای «ساکت کردن منتقدان» خواندند.
پیشتر برخی شهروندان درباره گستره مطالبی که جمهوری اسلامی آنها را انتقادی میخواند، توضیحاتی داده بودند.
هدی، مدرس دانشگاه که سیمکارتش به دلیل انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی مسدود شده، به سایت امتداد گفت حتی توییتهای قدیمیاش درباره مهسا ژینا امینی و تصویر پروفایلش با شعار «زن، زندگی، آزادی» نیز از سوی نهاد مربوطه بهعنوان مشکل تلقی شده است.
این شهروند گفت پس از مراجعه حضوری به ساختمان معاونت فضای مجازی دادستانی در خیابان خیام، با بیش از ۵۰ نفر دیگر مواجه شده که همگی مشکلی مشابه او داشتند.
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به قطع و مسدود شدن سیمکارتهای شهروندان منتقد در ایران میکنند.
در یکی از این نمونهها، در مهر ۱۴۰۳ شماری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیمکارتهای خود، با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی بر خلاف عقایدشان در حسابهایشان در شبکههای اجتماعی شدند.
