مردم در نقاط مختلف ایران به قطعی و افت فشار آب اعتراض دارند و خاموشیهای گسترده نیز بر این مشکلات افزوده است. این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، مسئولیت بحران کنونی آب را متوجه مسئولان پیشین دانسته است.
بر اساس گزارشهای متعدد دریافتی از شهروندان ایران در نقاط مختلف کشور، کمبود یا قطعی آب و افت فشار، موجب اختلال در زندگی عادی مردم شده است.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از قطعی آب بهمدت «دستکم ۱۸ ساعت» خبر داد.
همچنین ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شهروندان در بیدگنه شهرستان ملارد، در پی قطع آب، گالنهایی را برای تامین آب مصرفی خود پر میکنند.
این در حالی است که پزشکیان در سخنانی اظهار داشت: «مشکل کمبود آب در تهران شوخیبردار نیست و باید به شکل اضطراری پیگیری شود. نباید اجازه دهیم که بارگذاریها در تهران بیش از وضع موجود شود.»
او افزود: «در طی دهههای اخیر هر چه سیاست و قانون درباره آب در کشور اجرا شده، بینتیجه بوده و شیب منحنی کاهش ذخایر آب در کشور متوقف نشده است. اگر به همین منوال ادامه دهیم، کل منابع آب کشور را از دست خواهیم داد.»
در حالی که پزشکیان وضعیت بحرانی آب را نتیجه وضع قوانین نادرست و به کارگیری مسئولان ناکارآمد دانست، علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، در واکنش به سخنان رییس دولت چهاردهم گفت: «مدیرانی که منابع آب ایران را نابود کردند، همچنان بر سر کارند.»
یکی از شهروندان در پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «در لواسان بابت قطعی آب، حتی نمیتوانیم از سرویس بهداشتی استفاده کنیم. هم قطعی آب داریم و هم قطعی برق و هزار جور مشکلات دیگر.»
در پی تشدید بحران آب در تهران، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از بررسی تعطیلی یکهفتهای تابستانی برای کاهش مصرف آب در پایتخت خبر داد.
کارشناسان تاکید کردهاند کاهش مصرف در پی تعطیلی ادارات و کاهش تردد امری طبیعی است، اما این راهحلها تنها تاثیری کوتاهمدت دارند و نمیتوانند جایگزین سیاستگذاریهای ساختاری برای مدیریت بحران باشند.
پیشتر عباس علیآبادی، وزیر نیرو، هشدار داد بهجز استان گیلان، همه استانهای کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۳۱ تیر از احتمال جیرهبندی آب در ایران طی ماههای آینده خبر داد.
صفحه اینستاگرام «خانِسینما» گزارش داد گروهی ۴۰ تا ۵۰ نفره از افراد مسلح شنبه چهارم مرداد بدون ارائه حکم قضایی به منزل احمدزاده حمله کردند و با تهدید اسلحه، تجهیزات فیلمبرداری، وسایل الکترونیکی و لوازم شخصی او و همراهانش را با خود بردند.
بر اساس این گزارش، احمدزاده در حال ساخت فیلم جدید خود بود که تمامی تجهیزات فیلمبرداری، لپتاپ، گوشیهای تلفن همراه، وسایل شخصی، آثار هنری و حتی چمدانهایش به دست نیروهای امنیتی ضبط شد.
مهاجمان که هویت خود را اعلام نکردند، در جریان این حمله احمدزاده را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند و بهصورت شفاهی به او گفتند باید دوشنبه ششم مرداد خود را به وزارت اطلاعات معرفی کند.
«خانِسینما» در ادامه گزارش خود نوشت: «این یورش مسلحانه و چنین رفتاری با یک فیلمساز و هنرمند، در حالی رخ میدهد که مسعود پزشکیان وعده گفتوگو با اپوزیسیون را میدهد و وزیر فرهنگ و ارشاد او از تشکیل کارگروهی برای بازگشت هنرمندان در تبعید سخن میگوید.»
جعفر پناهی: این حمله سند ورشکستگی و جنون حکومت است
جعفر پناهی، فیلمساز برنده نخل طلای کن، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام خود، خانه احمدزاده را پس از هجوم ماموران به نمایش گذاشت.
پناهی در این خصوص نوشت: «یورش مسلحانه ۵۰ نفره به خانه علی احمدزاده، آن هم بدون هیچ حکم قضایی، نه فقط یک حمله، که سند رسمی ورشکستگی و جنون حکومتیست که دیگر حتی تظاهر به قانون را هم کنار گذاشته. این حمله نه به یک فرد، که به موجودیت سینمای مستقل ایران بود؛ به دوربین، به داستان، به نفسِ خلاقیت.»
او این اقدام را نهتنها «سرقت مسلحانه»، بلکه «ترور روانی» برای تخریب امید و خلاقیت دانست و افزود: «هیچ حکومتی با تفنگ و ترس نمیتواند رویا را متوقف کند.»
پناهی با بیان اینکه «آنها با تفنگ وارد خانه یک هنرمند شدند، دوربین و لپتاپ و تابلو و چمدانش را دزدیدند و در پایان با اسلحه بالای سرش ایستادند و گفتند فردا بیا وزارت اطلاعات»، نوشت: «این نامش حکومت نیست. تروریسم حکومتی است.»
محمد رسولاف: حاصل سالها سرکوب سینماگران چه بوده است؟
محمد رسولاف، کارگردان منتقد جمهوری اسلامی، با طرح این پرسش که «حاصل این همه سال سرکوب سینماگران چه بوده است؟» در اینستاگرام نوشت: «آیا نتیجه سالها سرکوب همان شد که میخواستند؟ آیا سینما خاموش شد؟ آیا پردههای سینما از روایتهای سینماگران سانسورگریز روشن نشد؟ آیا آنها تنها روایتکننده شدند؟»
او با اشاره به سابقه حملات نیروهای امنیتی به هنرمندان افزود: «آنها آن قدرت نامشروع را دارند تا هنرمندان را احضار کنند، به بند بکشند، اما قدرت آنها برای رودررویی با خلاقیت ناچیز است. خلاقیت نه به بند در میآید و نه توقیف میشود. سینماگران ایرانی فیلمهایشان را خواهند ساخت.»
احمدزاده کارگردان فیلم «منطقه بحرانی» است که در سالهای گذشته در جشنواره فیلم حیفا حضور داشت و در فستیوال فیلم لوکارنو جایزه یوزپلنگ طلایی را به دست آورد.
«مهمونی کامی»، «مادر قلباتمی» و «پدیده» از دیگر فیلمهای احمدزاده هستند که مجوز اکران عمومی نگرفته یا توقیف شدهاند.
این هنرمند مستقل پیش از این در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شده بود.
مهاجرانی دوشنبه ششم مرداد با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۲، ۶، ۷، ۹ و ۱۵۶ گفت در این اصول بر احترام به آزادی بیان تاکید شده و لایحه دولت نیز ناقض آزادی بیان نیست و تنها با هدف مقابله با «اخبار غیرواقعی و شایعه» تدوین شده است.
او افزود: «رفتار دکتر پزشکیان بهعنوان ربیسجمهوری نشان داده که هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص دادهاند، سمت مردم ایستادهاند. لذا در این قضیه هم سمت مردم میایستند.»
پیشتر روزنامه اعتماد از دستور پزشکیان برای بررسی این لایحه با حضور «حقوقدانان و نخبگان سیاسی و وزیر دادگستری» خبر داد.
اعتماد در گزارش خود نوشت: «رییسجمهور پذیرفته که خروجی این نشست، بهعنوان تصمیم نهایی در خصوص این لایحه در نظر گرفته شود و چنانچه اجماع نخبگان بر استرداد این لایحه و از دستور کار خارج شدن آن باشد، دولت آن را خواهد پذیرفت.»
۱۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب آنها به طیف موسوم به اصلاحطلبان نزدیک هستند، پنجم مرداد در نامهای به پزشکیان از او خواستند هر چه سریعتر لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» را پس بگیرد.
نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانستند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران نیز پنجم مرداد در نامهای دیگر خواستار بازپسگیری این لایحه شد.
با وجود بالا گرفتن انتقادات، قید دو فوریت این لایحه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف پنجم مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در همان روز در پاسخ به انتقادها از این لایحه جنجالی اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس در نظر گرفته شده در آن هم تنها دو سال خواهد بود.
حقوقدانان هشدار دادهاند در این لایحه مجازاتی از شش ماه تا ۱۵ سال حبس برای افراد لحاظ شده است.
وزارت دادگستری انتقادها نسبت به لایحه را «غیرمنصفانه و کلیگویی» خواند و نوشت: «برخی این متن را موجب حبسهای طویلالمدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کردهاند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد.»
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری «خلاف واقع» در شبکههای اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیات وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود.
