فرانسه اعلام کرد آماده مذاکره درباره جبران خسارت قتلعام استعماری نیجر است
دولت فرانسه در نامهای به سازمان ملل متحد اعلام کرد آماده گفتگوی دوجانبه با مقامات نیجر درباره شکایت این کشور در خصوص ماموریت آفریقای مرکزی در سال ۱۸۹۹ است.
دولت فرانسه در نامهای به سازمان ملل متحد اعلام کرد آماده گفتگوی دوجانبه با مقامات نیجر درباره شکایت این کشور در خصوص ماموریت آفریقای مرکزی در سال ۱۸۹۹ است.
روزنامه گاردین سهشنبه ۲۴ تیر گزارش داد بیش از یک قرن پس از آنکه نیروهای فرانسوی روستاها را سوزاندند و آثار فرهنگی را غارت کردند تا نیجر را در مجموعه مستعمرات آفریقای غربی خود قرار دهند، فرانسه آمادگی خود را برای گفتگو درباره جبران خسارت احتمالی اعلام کرد.
دفتر نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل متحد در سندی که به دست گاردین رسیده، نوشت: «فرانسه آماده گفتگوی دوجانبه با مقامات نیجر و همچنین هر گونه همکاری در زمینه بررسی منشا و مالکیت آثار فرهنگی و میراث تاریخی است.»
این پاسخ ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در واکنش به نامه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ارائه شد که روی شکایت چهار جامعه نیجری نمایندگان نوادگان قربانیان ماموریت آفریقای مرکزی ۱۸۹۹ (MAC) کار میکند.
خشونتبارترین کارزار استعماری آفریقا
برنارد دوهیم، استاد حقوق بینالملل دانشگاه کبک و گزارشگر ویژه سازمان ملل در این پرونده نوشت: «اگرچه فرانسه در آن زمان از این جنایات آگاه بود، هیچ افسر ماموریت آفریقای مرکزی هرگز برای این جرائم مسئول شناخته نشد... فرانسه هیچ تحقیق رسمی انجام نداده یا وحشتی که بر جوامع آسیبدیده وارد کرد را تایید نکرده است.»
در سال ۱۸۹۹، افسران فرانسوی تحت رهبری کاپیتانها پل ولت و ژولین شانوان، با سربازان آفریقایی تحت فرمانشان هزاران غیرنظامی را در قلمرو نیجر امروزی کشتند و روستاها را غارت کردند تا با وحشت، مردم محلی را وادار به تسلیم کنند.
سال بعد، نیجر رسما به مستعمرات آفریقای غربی فرانسه ملحق شد.
بر اساس کتاب متیو جی استانارد، مورخ آمریکایی، ولت گفته بود: «من آمدهام تا امپراتوری تاسیس کنم. اگر باید بکشم، خواهم کشت. اگر باید بسوزانم، خواهم سوزاند.»
تخمین زده میشود تنها در بیرنی-انکونی، ۴۰۰ نفر در یک روز کشته شدند. تمام روستاهای مسیر ماموریت از جمله تیبیری، زیندر و جوامع کوچکتر سوزانده و غارت شدند و اجساد در ورودی آنها آویزان شد.
تلاشهای اخیر فرانسه برای جبران گذشته
در سالهای اخیر، فرانسه در حالی که احساسات ضد فرانسوی در سراسر قاره رو به افزایش است، شروع به بررسی اشتباهات تاریخی خود در آفریقا کرده است.
در سال ۲۰۲۱،امانوئل مکرون مسئولیت فرانسه در نسل کشی رواندا را پذیرفت. یک سال بعد، پاریس کشتار ۱۹۴۵ دهها هزار غیرنظامی الجزایری در ستیف را تایید کرد. در مه ۲۰۲۳، عذرخواهی رسمی برای سرکوب خشونتآمیز قیام مالاگاسی ۱۹۴۷ ارائه داد.
با این حال، تمایل کمی برای تایید «ماموریت ولت-شانوان» وجود داشته که تا حد زیادی از کتابهای درسی فرانسوی نیز غایب است.
درخواست جوامع آسیبدیده
حسینی طاهیرو آمادو، معلم تاریخ که این کمپین را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد، تایید این جنایات را اولین قدم در جهت درست میداند. او گفت: «پس از این شناسایی، میتوانیم به مرحله بعدی یعنی جبران خسارت برویم. طی این جنایات، آثار گرانبهای مرتبط با تاریخ ما به فرانسه برده شد و ما خواستار بازگرداندن آنها هستیم.»
دولت فرانسه در پاسخ خود، وقوع این کشتارها را تکذیب یا تایید نکرد. پاریس استدلال کرد که چون قوانین بینالمللی مربوط به این موضوع دههها پس از این حوادث تصویب شده، نمیتوان فرانسه را بر اساس آنها محاکمه کرد.
یافتههای این پرونده در ماه اکتبر سال جاری به مجمع عمومی ارائه خواهد شد. اتحادیه آفریقا سال ۲۰۲۵ را «سال جبران خسارت» نامگذاری کرده است.
بارو سهشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد فرانسه، بریتانیا و آلمان در صورت نرسیدن به یک توافق هستهای «قاطع، ملموس و قابل راستیآزمایی» با جمهوری اسلامی، حداکثر تا پایان ماه اوت (۹ شهریور) ساز و کار بازگشت فوری تحریمهای سازمان ملل یا همان مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد.
او در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «فرانسه و شرکایش حق دارند تحریمهای جهانی در حوزه تسلیحات، نظام بانکی و تجهیزات هستهای را که ۱۰ سال پیش لغو شده بود، دوباره اعمال کنند.»
وزیر خارجه فرانسه همچنین از تصویب تحریمهای اروپایی علیه ۹ شخص و نهاد ایرانی «مسئول ترور» در خاک اروپا خبر داد.
مکانیسم ماشه یا اسنپبک، ساز و کاری است که ۱۰ سال پیش در زمان توافق برجام، در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات خود فراهم آورد.
این اقدام نیازی به رایگیری یا اجماع در شورای امنیت نخواهد داشت.
بارو اوایل تیر نیز گفته بود فرانسه و شرکای اروپاییاش میتوانند تنها با ارسال یک نامه، تحریمهای جهانی بر تسلیحات، تجهیزات هستهای و بخشهای کلیدی مالی ایران را بازگردانند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۴ تیر هشدار داد زمان برای استفاده از مکانیسم ماشه رو به پایان است.
او گفت پرونده جمهوری اسلامی در نشست پیش روی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیش از این در ۱۷ تیر، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود عقبنشینی نکند، لندن برای فعالسازی مکانیسم ماشه آمادگی دارد.
در سوی مقابل، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۳ تیر با اشاره به تهدید کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «استفاده از مکانیسم ماشه یک اقدام سیاسی و در راستای تقابل با ایران است.»
بقایی افزود هنوز زمان مشخصی برای ادامه گفتوگوهای هستهای میان تهران و واشینگتن تعیین نشده و حضور ایران در این مذاکرات منوط به حصول اطمینان از «اثربخشی» آن است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هم ۲۱ تیر در دیدار با روسای نمایندگیهای خارجی در تهران، امکان استفاده از مکانیسم ماشه را «بزرگترین اشتباه» اروپاییها خواند.
مقامهای حکومت ایران بارها تهدید کردهاند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه به آن پاسخ خواهند داد.
وزارت کشور سوریه سهشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد نیروهای دولتی این کشور وارد سویدا شدهاند تا به درگیریهای مرگبار ساکنان مسلح با قبایل بادیهنشین پایان دهند.
احمد دالاتی، فرمانده پلیس استان سویدا، در بیانیهای گفت: «نیروهای وزارتخانههای کشور و دفاع، عملیات ورود به مرکز شهر سویدا را آغاز کردهاند.»
این نیروها حکومت نظامی را در سطح شهر به اجرا گذاشتهاند. قرار است محدودیتهای عبور و مرور «تا اطلاع ثانوی» ادامه داشته باشد.
رهبران مذهبی اقلیت دروزی در بیانیهای با ورود نیروهای دولتی به سویدا موافقت کردند.
آنها از گروههای مسلح خواستند با نیروهای دولتی همکاری و از مقابله با آنان خودداری کنند و سلاحهایشان را به وزارت کشور تحویل دهند.
ارتش اسرائیل ۲۳ تیر در اطلاعیهای خبر داد بهمنظور ارسال «پیامی روشن و هشداری صریح به رژیم سوریه»، چند تانک را در نزدیکی روستای سمیع در منطقه سویدا هدف قرار داده است.
این اطلاعیه افزود: «اجازه نخواهیم داد به دروزیهای سوریه آسیبی برسد.»
اسرائیل پیشتر وعده داده بود از اعضای جامعه دروزی سوریه حمایت کند، اما این حمله احتمالا یکی از موارد نادری است که اسرائیل نیروهای نظامی دولت جدید سوریه را هدف قرار میدهد.
اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه، ۲۳ تیر در گفتوگو با شبکه العربیه تاکید کرد حمل سلاح تنها در حوزه مسئولیت دولت است و افزود: «هیچکس مجاز به دخالت در امور داخلی ما نیست.»
انس خطاب، وزیر کشور دولت انتقالی سوریه، نیز «فقدان نهادهای دولتی، بهویژه نهادهای نظامی و امنیتی» را یکی از دلایل اصلی تداوم تنشها در سویدا و مناطق اطراف آن خواند.
در درگیریهای خونین سویدا چه گذشت
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان نوشت این درگیریها بهدنبال موجی از آدمرباییها، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در روز ۲۰ تیر در بزرگراه دمشق ـ سویدا آغاز شد.
شاهدان گفتند گروههای مسلح بادیهنشین سنی به روستاهای دروزینشین در شمال و غرب حومه سویدا حمله کردهاند.
در جریان این درگیریها تاکنون دستکم ۱۰۰ نفر کشته شدهاند.
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی این کشور که برای آرام کردن درگیریها به سویدا اعزام شده بودند، در جریان حملات گروههای مسلح جان باختند.
حسن عبدالغنی، سخنگوی این وزارتخانه، گفت شماری از نیروهای ارتش نیز در جریان حملات گروههای «خارج از قانون» به مواضع نظامی زخمی و شماری «ربوده» شدهاند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع سوریه، این گروهها که به نامشان اشاره نشده، بامداد سهشنبه به چند واحد نظامی حمله کردند و با پاسخ نیروهای ارتش مواجه شدند.
درگیریها میان جنگجویان قبایل بادیهنشین سنی و شبهنظامیان دروزی، عمدتا در محله مقوس در شرق سویدا جریان داشته است.
این خشونتها تازهترین مورد از خونریزیهای فرقهای در سوریه را رقم زد، کشوری که پس از سرنگونی بشار اسد به دست شورشیان اسلامگرا در آذر ۱۴۰۳، با افزایش شدید نگرانیها در میان اقلیتهای مذهبیاش روبهرو شده است.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز میان جنگجویان سنی و ساکنان مسلح دروزی شهر جرمانا در جنوب شرقی دمشق درگیریهایی رخ داد که بعدها به محلهای دیگر در نزدیکی مرکز استان کشیده شد.
شبهنظامیان عرب سنی که در طول جنگ داخلی با بشار اسد مبارزه میکردند، پس از سقوط حکومت اسد با انحلال خود و پیوستن به وزارت دفاع دولت انتقالی جدید موافقت کردند، اما تلاشها برای ادغام گروههای مسلح وابسته به اقلیتهای سوریه، از جمله دروزیها و کُردها، عمدتا ناکام بوده است.
این روند در جنوب سوریه و بهویژه بهدلیل سیاست رسمی اسرائیل، با پیچیدگی بیشتری مواجه شده است.
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند که هدف اصلی آنها، خلع سلاح کامل منطقه جنوب سوریه، شامل سویدا و استانهای مجاور، است و اجازه نخواهند داد هیچ گروه مسلحی، از جمله نیروهای وابسته به دولت سوریه، در این منطقه مستقر شوند.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، ارتش اسرائیل در ابتدا حمله اعضای حماس با یک راکت ضدزره را بهعنوان عامل احتمالی این انفجار مورد بررسی قرار داد.
با این حال، در ساعات پس از حادثه، احتمال بروز نقص فنی در یکی از گلولهها و انفجار در داخل تانک، بهتدریج قوت گرفت.
بررسیها در خصوص علت دقیق این رویداد مرگبار که ظهر دوشنبه ۲۳ تیر به وقوع پیوست، همچنان ادامه دارد. در این انفجار سه سرباز اسرائیلی ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ساله جان خود را از دست دادند که هویت آنها اعلام شده است.
این حادثه یک مجروح نیز بر جای گذاشت که جراحات او جدی گزارش شده است. ارتش اسرائیل هنوز هویت این سرباز را اعلام نکرده است.
تایمز اسرائیل نوشت با جان باختن این سه نظامی، شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات زمینی در نوار غزه و درگیریهای مرزی با این منطقه به ۴۵۴ نفر رسید. این آمار شامل دو افسر پلیس و سه پیمانکار غیرنظامی وزارت دفاع اسرائیل نیز میشود.
دستور تخلیه ساکنان جبالیا و شهر غزه
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، ۲۴ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تشدید درگیریها در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد ساکنان شهر غزه و جبالیا در شمال این باریکه باید محل سکونت خود را تخلیه کنند.
ادرعی از فلسطینیان ساکن این مناطق خواست به اردوگاه مواصی در جنوب غزه نقل مکان کنند.
در این پیام آمده است: «ارتش اسرائیل با قدرت مضاعف در این مناطق برای نابودی دشمن و گروههای تروریستی وارد عمل شده است. نبرد در حال گسترش به سمت غرب و مرکز شهر است.»
همزمان، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند محمد فرج الغول، وزیر پیشین دادگستری در دولت حماس و عضو شورای قانونگذاری فلسطین، صبح ۲۴ تیر در حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه کشته شده است.
در پی تهاجم هفتم اکتبر حماس، اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرده که بنا بر اعلام وزارت بهداشت وابسته به حماس، تاکنون بیش از ۵۸ هزار کشته و ۱۳۹ هزار زخمی بر جای گذاشته است.
گیدون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، ۲۳ تیر در مصاحبه با شبکه یورونیوز در بروکسل اعلام کرد اسرائیل برنامهای برای حضور دائمی در نوار غزه ندارد.
او در عین حال به نگرانیهای امنیتی اسرائیل پرداخت و تاکید کرد حماس «نمیتواند بخشی از آینده غزه باشد».
سعار برخی انتقادات در خصوص نامتناسب بودن عملیات اسرائیل در غزه را «مضحک» خواند و افزود: «در مورد حمله غرب به داعش که منجر به نابودی آن شد، چه میگویید؟ آیا آن حمله متناسب بود؟ اسرائیل باید با وجود یک دولت تروریستی، در فاصله یک مایلی از شهروندانش کنار بیاید؟»
در هفتههای اخیر، فعالان و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تداوم درگیریها و تشدید بحران انسانی در نوار غزه هشدار دادهاند.
در همین حال، تلاشهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد، اما گفتوگوها درباره برقراری آتشبس تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
بر اساس اطلاعیهای که سهشنبه ۲۴ تیر در وبسایت تسلا منتشر شد، قیمت پایه خودروی Y در هند حدود ۶۹ هزار و ۷۷۰ دلار اعلام شده است.
این اقدام همزمان با آمادهسازی تسلا برای افتتاح نخستین نمایشگاه خود در بمبئی، قطب اقتصاد هند، انجام میشود.
هرچند هند سومین بازار بزرگ خودروی جهان به شمار میرود، اما خودروهای برقی سهم بسیار اندکی از این بازار را به خود اختصاص دادهاند.
نگرانیها درباره دسترسی آسان به زیرساختهای شارژ در هند، بسیاری از خریداران متمول را از روی آوردن به خودروهای برقی بازداشته است.
در شرایطی که تسلا خود را برای حضور در جادههای شلوغ هند که همچنان در تسلط خودروهای بنزینی و دیزلی است آماده میکند، رقابت مستقیم این شرکت در بخش خودروهای برقی لوکس عمدتا با غولهای خودروسازی آلمان، از جمله بیامو و مرسدس بنز، خواهد بود.
در بازار بزرگ خودروی هند، شرکتهایی مانند تاتاموتورز و ماهیندرا از بازیگران اصلی به شمار میروند.
نیروهای پلیس ۲۴ تیر در برابر نمایشگاه تسلا در بمبئی مستقر شدند و با توجه به تدابیر امنیتی و کنترل شدید منطقه، تنها شمار محدودی از علاقهمندان و تماشاگران در محل حضور یافتند.
ایلان ماسک مدتهاست به ورود به بازار هند چشم دوخته است؛ کشوری که با بیشترین جمعیت در جهان، شاهد افزایش چشمگیر هزینهکرد ثروتمندان برای کالاهایی همچون آپارتمانهای لوکس، ساعت، جواهرات و حتی سرویسهای بهداشتی گرانقیمت است.
دولت هند در تلاش است تا سهم خودروهای برقی از بازار این کشور را از ۴ درصد کنونی به ۳۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد.
برای تحقق این هدف، دولت هند تسهیلات مالیاتی برای آن دسته خودروسازان خارجی در نظر گرفته که حاضر به راهاندازی تولید داخلی در این کشور باشند.
افتتاح نمایشگاه تسلا در هند با آغاز کمپین پیشخرید خودروهای برقی VF6 و VF7 از سوی شرکت ویتنامی وینفست در این کشور همزمان شده است.
تسلا مدل Y نسخه دیفرانسیل عقب را با قیمت ۷۰ هزار دلار و نسخه دوربرد دیفرانسیل عقب را با قیمت ۷۹ هزار دلار بهصورت نقدی عرضه میکند.
این در حالی است که قیمت پایه مدل Y در بازار آمریکا از ۴۴ هزار و ۹۹۰ دلار آغاز میشود؛ در چین این خودرو ۳۶ هزار و ۷۰۰ دلار و در آلمان ۵۳ هزار و ۷۰۰ دلار قیمت دارد.
