بازداشت نزدیکان کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به اتهام «تخلف» و «زد و بند»، با واکنش‌های مختلف رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی حکومتی و شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی مواجه شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۸ خرداد بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آن‌ها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان «با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است».
صدیقی دوشنبه ۱۹ خرداد در نخستین واکنش خود، بازداشت «فرزند»، و نه فرزندانش را تایید کرد و گفت «اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، درست باشد و ثابت شود»، او «تابع» هر تصمیم قانونی خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: «بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است، اما خبرگزاری مهر ۱۹ خرداد به نقل از این نهاد نوشت: «رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، بر پایه قاطعیت و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه یا وابستگی اشخاص است.»
اولین اظهار نظر عمومی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به این خبر مبهم و دو پهلو بود.
اژه‌ای ۱۹ خرداد در جلسه شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم می‌خورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت داده‌اند. با این حال، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت فرزندان صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت.
او در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمین‌خواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجویی‌های متعدد وزارت شروع شد که چرا پایه‌های نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمی‌خورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیل‌های خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیش‌تر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه‌‌‌ای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار می‌رود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
پسران صدیقی در شرکت‌های دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتل‌داری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمین‌خواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
واکنش «خودی‌ها»
امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از نزدیکان سعید جلیلی، در شبکه ایکس خطاب به صدیقی نوشت: «یا از عملکرد فرزندانتان اعلام برائت کنید و از قوه قضاییه بخواهید که عادلانه به پرونده آن‌ها رسیدگی کند یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید.»
چند کاربر خطاب به او نوشتند باید دو «یا» اضافه را از جملات خود بردارد و صدیقی باید ملزم به انجام هر سه کار باشد.
بهروز عزیزی، فعال رسانه‌ای حامی روحانی، در ایکس نوشت: «کسی که نتوانسته فرزند خود را به‌درستی تربیت کند، صلاحیت امر به معروف مردم و توصیه های اخلاقی در منبر نماز جمعه را دارد؟»
علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران حامی حکومت، که پیش‌تر نیز از صدیقی حمایت کرده بود، خطاب به عزیزی پاسخ داد: «با استدلال شما حضرت نوح نیز نباید منبر برود؟»
این اظهارنظر رائفی‌پور هم واکنش‌هایی در پی داشت و شماری از کاربران نزدیک به طیف‌های سیاسی دیگر درون جمهوری اسلامی یادآوری کردند که او و مجموعه تحت مدیریتش یعنی «مصاف»، پیش‌تر به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، به‌دلیل سوابق فرزندانش حمله کرده بودند.
مریم شکرانی، خبرنگار، نیز با اشاره به «ذی‌نفعان دعوا» در ایکس نوشت: «به اسم افشای فساد فاکتور نکنید لطفا.»
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر مانند شمار دیگری از رسانه‌های حکومتی، بازداشت فرزندان صدیقی را نشانه «برخورد قاطع» حکومت با فساد خواند.
این خبرگزاری نوشت پیش از این هم به ماجرای پرونده فساد پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون سابق قوه قضاییه، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت روحانی، و حمیدرضا رحیمی و حمید بقایی، معاونان محمود احمدی‌نژاد، رسیدگی شده است.
واکنش کاربران به فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی
برخلاف نظرات چهره‌های داخل حکومت، کاربران رسانه‌های اجتماعی عمدتا در مطالب خود به فساد سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کردند.
کاربری در همین زمینه نوشت: «در مجادله و رقابت سیاسی دو جریان بر سر سفره انقلاب، نباید دچار سوءتفاهم شویم که شرافت یا عدالت هدف اصلی چنین بازداشت‌هایی بوده.»
او افزود: «قیمت آن‌ها از پیش پرداخت شده. این‌ها فقط زورآزمایی سیاسی است و بس.»
کاربری دیگر گفت جهت مبارزه با فساد، باید «در شهر هر آنکه هست گیرند».
ده‌ها کاربر نیز به سخنان ۱۰ خرداد صدیقی در نماز جمعه تهران، یعنی نخستین خطبه‌ها پس از بازداشت فرزندانش، اشاره کردند.
صدیقی در این خطبه‌ها گفت ابراهیم رئیسی بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای باغ ازگل، پشت سرش نماز خواند و او را «نوازش کرد»، «چون می‌ترسید ضربه خورده باشم و از صحنه عقب‌نشینی کنم.»
برخی هم سخنان صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ را بازنشر دادند که در آن تاکید کرده بود خانواده‌ها باید فرزندان خود را «از فساد حفظ و از ارتباط آنان با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند».
صدیقی پس از افشاگری‌های ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمین‌خواری خود و فرزاندانش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
