خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد دو پسر کاظم صدیقی، امام جمعه تهران و و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بازداشت نشده‌اند بلکه یکی از پسران و عروس او دستگیر شده‌اند. پیش‌تر برخی رسانه‌ها از بازداشت دو پسر صدیقی به اتهام «زدوبند» و «تخلف» خبر داده بودند.
فارس، دوشنبه ۱۹ خرداد گزارش داد که صدیقی با تایید خبر بازداشت فرزند و همسر فرزندش گفته آن‌ها حدود یک هفته قبل با دستور قضایی بازداشت شده‌اند.
صدیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز بازداشت «فرزند» - و نه فرزندانش - را تایید کرده و گفته است «اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، درست باشد و ثابت شود»، «تابع هر تصمیم قانونی» خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
امام جمعه تهران که پیش‌تر اسناد زمین‌خواری او منتشر شده و در این زمینه پرونده قضایی شکل گرفته، اضافه کرد: «همه باید حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، تابع قانون هستم. بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ خرداد گزارش داد: «صدیقی از بازداشت دو تن از بستگانش، شامل فرزند و همسر فرزند با دستور قضایی خبر داد و تاکید کرد که در صورت اثبات اتهامات، تابع قانون خواهد بود.»
خبرگزاری فارس پیش از این و در ۱۸ خرداد، بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آن‌ها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان «با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به این خبر واکنشی مبهم و دو پهلو نشان داد و در جلسه ۱۹ خرداد شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم می‌خورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت داده‌اند. با این حال، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت اعضای خانواده صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت و در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمین‌خواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجویی‌های متعدد وزارت شروع شد که چرا پایه‌های نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمی‌خورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیل‌های خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیش‌تر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه‌‌‌ای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش محمدمهدی و محمد حسین و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضل‌الله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران هم بازرس علی‌البدل این شرکت است.
پسران صدیقی در شرکت‌های دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتل‌داری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمین‌خواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوصی خانوادگی را امضا کرده است.
صدیقی پس از افشاگری‌های ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمین‌خواری خود و فرزندانش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
