در پی ادامه واکنشها به تناقض سخنان مقامهای جمهوری اسلامی با اعلام ترامپ مبنی بر مستقیم بودن مذاکرات تهران و واشینگتن، عباس عراقچی، وزیر خارجه، گفت: «اهمیت شکل مذاکره، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، به نظر من در درجه اول نیست.»
او افزود: «آنچه که واقعا اهمیت دارد، موثر بودن یا غیرموثر بودن مذاکرات، جدیت طرفین و نیات آنها و اراده آنها در رسیدن به توافق است.»
ترامپ اعلام کرد که مذاکرات به صورت مستقیم و در سطح بسیار بالا با ایران آغاز شده، اما مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این مذاکرات غیرمستقیم است.
عراقچی در این زمینه گفت: «مذاکرات روز شنبه در عمان برگزار خواهد شد. این مذاکرات به صورت غیرمستقیم انجام خواهد گرفت و ما شیوه دیگری را برای مذاکره نمیپذیریم.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما شکل مذاکره را تابع مسائل مختلفی میدانیم و به همین دلیل مذاکرات غیرمستقیم را انتخاب کردهایم. دلیل این انتخاب این است که مذاکراتی که آنها به وسیله فشار و تهدید نکات خود را تحمیل کنند، در واقع دیکته کردن است و ما به این شیوه اعتقادی نداریم.»
این رسانه سهشنبه ۱۹ فروردین نوشت که ترامپ میخواست در جلسهای خصوصی، نتانیاهو را در جریان «مذاکرات سطح بالا با جمهوری اسلامی» قرار دهد؛ هم برای اینکه او غافلگیر نشود و هم برای اینکه مطمئن شود اسرائیل با اقداماتی نظیر حمله به ایران، در این روند کارشکنی یا مداخله نمیکند.
منابع دیپلماتیک در خاورمیانه پیش از این به ایراناینترنشنال گفتند نتانیاهو در جریان این سفر تلاش خواهد کرد دولت ترامپ را متقاعد به برچیدن کلیت برنامه غنیسازی هستهای در ایران کند.
واینت گزارش داد که مذاکرات مستقیم واشینگتن و تهران، احتمالا چیزی نبود که نتانیاهو انتظار شنیدنش را داشت.
مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند حاضر به گفتوگوی مستقیم با آمریکاییها نیستند و به ترامپ اعتماد ندارند اما به نظر میرسد تهدیدهای رییسجمهوری آمریکا باعث شده است در نهایت پای میز مذاکره بیایند.
نتانیاهو شامگاه دوشنبه زمانی بیشتر خشنود شد که ترامپ مقابل دوربین رسانهها گفت اگر مذاکرات شکست بخورد، «روز بسیار بدی» برای ایران خواهد بود.
ترامپ برخلاف جو بایدن، تهدید به اقدام نظامی را هم مطرح کرد. نتانیاهو این سخنان را با تایید و تکان دادن سر دنبال میکرد.
اما بر اساس گزارش واینت، نتانیاهو در نهایت دست خالی به اسرائیل بازمیگردد: «نه تنها تعرفهها فعلا باقی میمانند، بلکه ترامپ حتی به چهار میلیارد دلاری که ایالات متحده به عنوان کمک نظامی به اسرائیل میپردازد نیز اشاره کرد.»
در این دیدار دو جانبه، ترامپ از نخستوزیر اسرائیل بابت برداشتن گامهایی برای حذف تعرفه از کالاهای آمریکایی وارداتی به این کشور تمجید کرد و گفت کشورهای دیگر باید از این رویکرد منصفانه نسبت به آمریکا درس بگیرند.
بر اساس این گزارش، تنها چیزی که نتانیاهو با خود به همراه میبرد، «وعدهای مبهم مبنی بر این است که گفتوگوها درباره تعرفهها ادامه خواهد یافت».
این دیدار همچنین هیچ پیشرفتی در زمینه آزادی گروگانهای باقیمانده در غزه بههمراه نداشت و جز اشارهای به «خشونت و بیرحمی شدید در نحوه برخورد حماس با گروگانها»، ترامپ هیچ سخن مشخصی درباره توافقی که بتواند به آزادی آنها منجر شود، مطرح نکرد.
واینت نوشت که ترامپ بار دیگر احتمال انتقال بخشی از جمعیت غزه را مطرح و نتانیاهو او را قانع کرد کشورهایی وجود دارند که حاضرند فلسطینیهایی را که نوار غزه را ترک میکنند، بپذیرند.
ترامپ همچنین گفت که نمیفهمد چرا اسرائیل تصمیم گرفت این «قطعه زمین خارقالعاده» را ترک کند و افزود شاید این تصمیم بهخاطر وعده صلح بوده: «اما همه دیدیم نتیجهاش چه شد.»
در نهایت، ترامپ درباره ترکیه و نفوذ فزایندهاش در سوریه، گفت که رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه را دوست دارد و اگر اسرائیل مشکلی با او دارد، حاضر است کمک کند.
این نکته نشان میدهد که ایالات متحده تلاش خواهد کرد مانع از بروز درگیری میان دو کشور شود.
مظاهری سهشنبه ۱۹ فروردین در گفتوگو با روزنامه هممیهن با حمایت از ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران گفت: «تذکر دادن اول از همه حفظ حرمت افراد است. به صورت خیلی خصوصی و محرمانه به افراد تذکر داده میشود و کسی هم متوجه نمیشود.»
او در ادامه گفت: «این یک کار معمولی است و طبق قانون درباره همه موضوعات و نه فقط این (حجاب) انجام میشود.»
این مقام حکومتی اضافه کرد: «این یکی از موضوعاتی بود که خانوادهها واقعا ممنوندار بودند که رفتار خطای فرزندانمان را نمیدانستیم. ما آگاه شدیم و نسبت به اصلاح آن اقدام کردیم. فرقی نمیکند حتی برای آقا پسر زیر ۱۵ سال هم ارسال میشود.»
مظاهری پیش از این و در ۱۷ فروردین خبر داد که ستاد امر به معروف اصفهان در ایام نوروز به بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان تذکر حجاب داده است.
او افزود: «امر به معروف و نهی از منکر در ۲۳ نقطه اصفهان و ۵۰ نقطه استان با ۹ هزار و ۷۵۰ نفر-روز، به اجرا درآمد.»
بیشتر بخوانید: گشت ارشاد در خانه؛ چرا حکومت برای پدران پیامک حجاب میفرستد؟
این مقام ستاد امر به معروف اصفهان در بخش دیگری از گفتوگوی خود با هممیهن، استفاده از دوربینهای تشخیص هویت را برای شناسایی زنانی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی میکنند انکار کرد و گفت که در این مورد اصلا از دوربین استفاده نمیشود.
مظاهری در ادامه منکر ارسال پیامک حجاب از سوی ستاد امر به معروف اصفهان نیز شد و گفت: «این پیامکها از سوی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ستاد هستند. مثلا شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره آب، اداره گاز و ... به نیروی خود تذکر میدهد که رعایت کند.»
او در خصوص این موضوع که گفته بود ستاد امر به معروف اصفهان در ایام نوروز به بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر تذکر حجاب داده است، گفت تذکرها پیامکی نبوده و همکارانش به صورت حضوری در ۲۵ نقطه شهر و بیش از ۵۰ نقطه استان اصفهان حضور یافتند و به مردم تذکر دادند.
پیش از این و در ششم فروردین، سایت دیدهبان ایران در گزارشی نوشت با وجود آنکه هنوز قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نشده و ابلاغ و اجرای آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، در برخی شهرها مانند اصفهان این قانون در حال اجراست.
طبق این گزارش، دوربینهای تشخیص هویت در برخی از معابر شهری نصب شده و پیامک حجاب برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، ارسال میشود.
۲۶ اسفند ۱۴۰۳، قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، از اجرای «چراغ خاموش» قانون حجاب در برخی شهرها خبر داد و گفت: «اگر دولت این قانون را ابلاغ نکند، طبق قانون رییس مجلس باید آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت بیش از چهار ماه هنوز محقق نشده است.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شد.
مجموعه حقوق بشری هرانا، ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابانها و اماکن عمومی خودداری میکنند.
گزارش تازه عفو بینالملل نشان میدهد شمار اعدامهای ثبتشده در جهان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است و ایران با اجرای دستکم ۹۷۲ اعدام، بار دیگر در صدر «این جدول تاریک» ایستاده است.
بر اساس گزارش «احکام اعدام و اجرای آنها در سال ۲۰۲۴»، که عفو بینالملل بامداد سهشنبه ۱۹ فروردین منتشر کرد، در این سال دستکم ۱۵۱۸ نفر در ۱۵ کشور اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۳۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که عفو بینالملل هشدا داده آمار واقعی، بهویژه در کشورهایی چون چین، کره شمالی و ویتنام بهدلیل محرمانه بودن اطلاعات، احتمالا بسیار بالاتر از این ارقام رسمی است.
بیش از ۹۱ درصد کل اعدامهای ثبتشده در جهان در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده است.
ایران با ۹۷۲ مورد، مسئول ۶۴ درصد از اعدامهای ثبتشده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ با ثبت ۸۵۳ اعدام، رشدی ۱۴ درصدی داشته و بالاترین میزان ثبتشده در ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب میشود.
اعدام بهمثابه ابزار حکمرانی
عفو بینالملل تاکید کرده است که ایران، عراق و عربستان سعودی با استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب در جامعه، به نقض سیستماتیک حقوق بشر دامن زدهاند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «ایران، عراق و عربستان با نقض حقوق بشر و گرفتن جان انسانها به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر و تروریسم، عامل افزایش خیرهکننده اعدامها در جهان بودهاند.»
عفو بینالملل در گزارش خود نوشته در ایران، از مجازات اعدام نهتنها برای مقابله با جرایم، بلکه برای کنترل سیاسی، حذف منتقدان و سرکوب اقلیتها استفاده شده است.
طبق این گزارش، بسیاری از اعدامها در ایران پس از دادرسیهای ناعادلانه، صدور احکام در دادگاههای انقلاب، و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شدهاند، صورت گرفتهاند.
بیش از نیمی از اعدامهای ایران برای جرایم مواد مخدر
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۵۰۵ نفر در ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ این در حالی است که براساس حقوق بینالملل، اعدام تنها باید برای «جدیترین جرائم» مانند قتل عمد به کار رود و شامل جرایم مربوط به مواد مخدر نمیشود.
عفو بینالملل هشدار داده است که استفاده از مجازات اعدام در سیاستهای مقابله با مواد مخدر در ایران، نهتنها ناکارآمد و غیرقانونی است، بلکه اقشار آسیبپذیر، از جمله فقرا و اقلیتهای قومی را بهطور نامتناسب هدف قرار میدهد.
اقلیتهای قومی و اتباع خارجی؛ قربانیان خاموش
گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران، اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. از جمله بر اساس این گزارش، بلوچها با آنکه تنها حدود ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، دستکم ۱۰ درصد از کل اعدامشدگان سال ۲۰۲۴ را شامل میشوند.
همچنین تعداد افغانستانیهایی که در ایران اعدام شدهاند، از ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است که نیمی از آنها برای جرایم مواد مخدر اجرا شدهاند. این افزایش همزمان با لفاظیهای مقامات جمهوریاسلامی علیه مهاجران و پناهجویان افغان و رفتارهای تبعیضآمیز با آنان گزارش شده است.
زنان، کودکان و فعالان مدنی زیر تیغ
در سال گذشته، عفو بینالملل از اعدام دستکم ۳۰ زن در ایران خبر داد؛ بسیاری از این زنان به جرایم خانگی یا مرتبط با مواد مخدر متهم بودند. فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که برخی از این زنان، خود قربانی خشونتهای خانوادگی بودهاند.
در همین سال، دستکم چهار نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدهاند. همچنین در سال ۲۰۲۴، شریفه محمدی، فعال حقوق زنان، و پخشان عزیزی، امدادگر کُرد، به اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدند.
عفو بینالملل تاکید میکند که استفاده از اعدام علیه معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد. در این سال، دو نفر از جمله فردی با مشکلات روانی، به دلیل مشارکت در اعتراضات، پس از محاکمههای ناعادلانه و اعترافات تحت شکنجه، اعدام شدند.
عربستان و عراق؛ افزایش چشمگیر اعدامها
عربستان سعودی با دستکم ۳۴۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، آمار خود را دو برابر سال پیش کرده و به بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ خود رسیده است. بیش از یکسوم این اعدامها به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است، در حالیکه در سال ۲۰۲۳ تنها دو مورد اعدام برای این نوع جرایم در این کشور ثبت شده بود.
در عراق، دستکم ۶۳ نفر اعدام شدند؛ این رقم نسبت به سال گذشته که تنها ۱۶ مورد ثبت شده بود، تقریبا چهار برابر شده است. اکثر اعدامها در عراق به اتهامات تروریسم مربوط بودند و نگرانیهای گستردهای درباره شکنجه و محاکمههای ناعادلانه در این کشور وجود دارد.
یمن، کویت، مصر و دیگر کشورها
در یمن، شمار اعدامها با ثبت ۳۸ مورد، بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳ شده است. در کویت ۶ مورد و در مصر ۱۳ مورد اعدام ثبت شده است. عمان نیز پس از سه سال وقفه، بار دیگر به اجرای حکم اعدام روی آورد.
در مجموع، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ثبت دستکم ۱۴۴۲ اعدام، بیش از ۹۵ درصد از اعدامهای جهان را در خود جای داده است. این رقم بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته بوده است.
چین، کره شمالی و ویتنام؛ سایه اعدام پشت دیوار سکوت
اگرچه آمار رسمی اعدامها در چین، کره شمالی و ویتنام در گزارش عفو بینالملل نیامده، اما این سازمان تاکید میکند که در این کشورها، بهویژه در چین، هزاران مورد اعدام بهصورت مخفیانه انجام میشود.
چین همچنان «بزرگترین مجری مجازات اعدام در جهان» شناخته میشود، اما بهدلیل طبقهبندی اطلاعات مربوط به اعدامها بهعنوان اسرار دولتی، هیچ آماری بهصورت شفاف منتشر نمیشود.
کیارا سانجورجو، کارشناس عفو بینالملل، میگوید: «اطلاعات جمعآوریشده از منابع مستقل در چین، تصویری دردناک از استفاده حکومتی از مجازات اعدام برای حفظ نظم و کنترل سیاسی ترسیم میکند.»
در کره شمالی نیز، نهادهای حقوق بشری از وجود موارد گسترده اعدامهای مخفیانه خبر میدهند؛ اعدامهایی که گاه در ملا عام، بدون روندهای دادرسی استاندارد و برای جرایمی از جمله فرار از کشور یا تماشای فیلمهای خارجی صورت میگیرد.
ویتنام نیز بهعنوان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان اجرای اعدام در آسیا شناخته میشود، اما بهدلیل نبود شفافیت، آمار دقیق آن نامعلوم است. منابع مستقل، احتمال میدهند که صدها مورد اعدام در این کشور هر ساله صورت میگیرد.
ایالات متحده؛ یک استثناء غربی در اجرای مجازات مرگ
آمریکا تنها کشور غربی است که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه میدهد. در سال ۲۰۲۴، ۲۵ نفر در این کشور اعدام شدند، که نسبت به ۲۴ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش اندکی داشته است.
با وجود تلاشها برای لغو مجازات اعدام در برخی ایالتها، همچنان در بخشهایی از آمریکا این مجازات با شدت پیگیری میشود.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۴ با صحبتهایی همراه شد که اعدام را بهعنوان راهی برای مقابله با «مجرمان خطرناک» معرفی میکرد. عفو بینالملل این رویکرد را «غیرانسانی» و «بر پایه ادعاهای اثباتنشده درباره بازدارندگی» خوانده است.
سنگاپور؛ سرسخت در برابر مواد مخدر
سنگاپور در سالهای گذشته با سیاستهای فوقالعاده سختگیرانه علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر، به یکی از کشورهایی تبدیل شده که بهرغم انتقادهای جهانی، همچنان اعدام را حفظ کرده است. در سال ۲۰۲۴، ۹ نفر در سنگاپور اعدام شدند که اکثر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
سیاست موسوم به «تحمل صفر» در این کشور باعث شده بسیاری از متهمان، حتی برای مقادیر اندک مواد مخدر، با مجازات مرگ مواجه شوند؛ اقدامی که از منظر حقوق بشر، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
جهان؛ روند کاهشی در سایه کشورهایی معدود
عفو بینالملل تاکید دارد تنها ۱۵ کشور در جهان در سال ۲۰۲۴ اقدام به اجرای اعدام کردهاند، که پایینترین رقم ثبتشده در دو دهه گذشته است.
در مقابل، ۱۱۳ کشور در جهان مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند و در مجموع ۱۴۵ کشور یا آن را در قانون ممنوع کردهاند یا در عمل دیگر اجرا نمیکنند.
اگنس کالامار در جمعبندی گزارش سالانه عفو بینالملل تاکید میکند: «اعدام نهتنها نقض آشکار حق حیات است، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی نیز به کار گرفته میشود. جهان باید در برابر این نقض فاحش حقوق بشر، موضعی قاطع اتخاذ کند.»
