در حالی که قانون تازه حجاب اجباری موسوم به قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نشده است، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حاکی از آن است که دوربین‌های تشخیص هویت در برخی معابر شهرها نصب شده‌اند و پیامک رعایت نشدن حجاب برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ارسال می‌شود.
سایت دیده‌بان ایران، چهارشنبه ششم فروردین در گزارشی نوشت با وجود آن‌که هنوز قانون «عفاف و حجاب» ابلاغ نشده و ابلاغ و اجرای آن با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، در برخی شهرها مانند اصفهان این قانون در حال اجراست.
دیده‌بان ایران با بیان این‌که پیش از این زمزمه‌های اجرای این قانون با وجود عدم ابلاغ آن، در برخی شهرها همچون اصفهان و مشهد به گوش می‌رسید اما اخبار آن تایید یا تکذیب نمی‌شد، نوشت که به نظر می‌رسد این خبر صحت دارد.
طبق این گزارش، دوربین‌های تشخیص هویت در برخی از معابر شهری نصب شده و پیامک حجاب برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، ارسال می‌شود.
پیش از این و در ۲۶ اسفند ۱۴۰۳، قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس، از اجرای «چراغ خاموش» قانون حجاب در برخی شهرها خبر داد و گفت: «اگر دولت این قانون را ابلاغ نکند، طبق قانون رییس مجلس باید آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
از دیگر سو، طی هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
دیده‌بان ایران در بخشی از گزارش خود با اشاره به این‌که بخش‌هایی از ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار نیست تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را جدی بگیرد و تن به اجرای آن بدهد، نوشت که تا پیش از شروع سال ۱۴۰۴، تجمعات غیرقانونی «درخواست ابلاغ قانون حجاب و عفاف» از سوی برخی مسئولان این ستاد هدایت می‌شد.
این گزارش با اشاره به این‌که معاون حقوقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد این تجمعات خواست رسمی این ستاد نیست و آن را محکوم کرد، یادآور شد تجمعات مورد نظر همچنان به قوت خود باقی ماندند و با افراد حامی آن در این ستاد برخورد نشد.
دیده‌بان ایران در پایان گزارش خود نوشت: «ابهام این است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر چگونه به تصاویر این دوربین‌های تشخیص هویت دسترسی دارد؟»
بیشتر بخوانید: گشت ارشاد در خانه؛ چرا حکومت برای پدران پیامک حجاب می‌فرستد؟
متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» پاییز امسال منتشر شد که بر اساس آن، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی جرایم و مجازات‌هایی بسیار سنگین برای شهروندانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، در نظر گرفته‌اند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت چهار ماه هنوز محقق نشده است.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به قالیباف، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۳ اسفند خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران شد و گفت: «بار دیگر از مقام‌های ایران می‌خواهم قانون "عفاف و حجاب" و دیگر قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران در ایران را به طور کامل و دائمی لغو کنند.»
مجموعه حقوق بشری هرانا، ۲۹ اسفند در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
با وجود تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، همچنان بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و تن دادن به حجاب مورد نظر حکومت در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری می‌کنند.
