بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران با دست‌کم ۹۷۲ مورد اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داد. عفو بین‌الملل هشدار داده جمهوری‌اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و اقلیت‌ها استفاده می‌کند.
گزارش تازه عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است و ایران با اجرای دست‌کم ۹۷۲ اعدام، بار دیگر در صدر «این جدول تاریک» ایستاده است.
بر اساس گزارش «احکام اعدام و اجرای آن‌ها در سال ۲۰۲۴»، که عفو بین‌الملل بامداد سه‌شنبه ۱۹ فروردین منتشر کرد، در این سال دست‌کم ۱۵۱۸ نفر در ۱۵ کشور اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۳۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که عفو بین‌الملل هشدا داده آمار واقعی، به‌ویژه در کشورهایی چون چین، کره شمالی و ویتنام به‌دلیل محرمانه بودن اطلاعات، احتمالا بسیار بالاتر از این ارقام رسمی است.
بیش از ۹۱ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده است.
ایران با ۹۷۲ مورد، مسئول ۶۴ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ با ثبت ۸۵۳ اعدام، رشدی ۱۴ درصدی داشته و بالاترین میزان ثبت‌شده در ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود.
اعدام به‌مثابه ابزار حکمرانی
عفو بین‌الملل تاکید کرده است که ایران، عراق و عربستان سعودی با استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب در جامعه، به نقض سیستماتیک حقوق بشر دامن زده‌اند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت: «ایران، عراق و عربستان با نقض حقوق بشر و گرفتن جان انسان‌ها به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر و تروریسم، عامل افزایش خیره‌کننده اعدام‌ها در جهان بوده‌اند.»
عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشته در ایران، از مجازات اعدام نه‌تنها برای مقابله با جرایم، بلکه برای کنترل سیاسی، حذف منتقدان و سرکوب اقلیت‌ها استفاده شده است.
طبق این گزارش، بسیاری از اعدام‌ها در ایران پس از دادرسی‌های ناعادلانه، صدور احکام در دادگاه‌های انقلاب، و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شده‌اند، صورت گرفته‌اند.
بیش از نیمی از اعدام‌های ایران برای جرایم مواد مخدر
در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۵۰۵ نفر در ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ این در حالی است که براساس حقوق بین‌الملل، اعدام تنها باید برای «جدی‌ترین جرائم» مانند قتل عمد به کار رود و شامل جرایم مربوط به مواد مخدر نمی‌شود.
عفو بین‌الملل هشدار داده است که استفاده از مجازات اعدام در سیاست‌های مقابله با مواد مخدر در ایران، نه‌تنها ناکارآمد و غیرقانونی است، بلکه اقشار آسیب‌پذیر، از جمله فقرا و اقلیت‌های قومی را به‌طور نامتناسب هدف قرار می‌دهد.
اقلیت‌های قومی و اتباع خارجی؛ قربانیان خاموش
گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مجازات اعدام در ایران، اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. از جمله بر اساس این گزارش، بلوچ‌ها با آن‌که تنها حدود ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، دست‌کم ۱۰ درصد از کل اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۴ را شامل می‌شوند.
همچنین تعداد افغانستانی‌هایی که در ایران اعدام شده‌اند، از ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است که نیمی از آن‌ها برای جرایم مواد مخدر اجرا شده‌اند. این افزایش همزمان با لفاظی‌های مقامات جمهوری‌اسلامی علیه مهاجران و پناهجویان افغان و رفتارهای تبعیض‌آمیز با آنان گزارش شده است.
زنان، کودکان و فعالان مدنی زیر تیغ
در سال گذشته، عفو بین‌الملل از اعدام دست‌کم ۳۰ زن در ایران خبر داد؛ بسیاری از این زنان به جرایم خانگی یا مرتبط با مواد مخدر متهم بودند. فعالان حقوق بشر تاکید کرده‌اند که برخی از این زنان، خود قربانی خشونت‌های خانوادگی بوده‌اند.
در همین سال، دست‌کم چهار نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شده‌اند. همچنین در سال ۲۰۲۴، شریفه محمدی، فعال حقوق زنان، و پخشان عزیزی، امدادگر کُرد، به اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که استفاده از اعدام علیه معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد. در این سال، دو نفر از جمله فردی با مشکلات روانی، به دلیل مشارکت در اعتراضات، پس از محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافات تحت شکنجه، اعدام شدند.
عربستان و عراق؛ افزایش چشمگیر اعدام‌ها
عربستان سعودی با دست‌کم ۳۴۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، آمار خود را دو برابر سال پیش کرده و به بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ خود رسیده است. بیش از یک‌سوم این اعدام‌ها به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است، در حالی‌که در سال ۲۰۲۳ تنها دو مورد اعدام برای این نوع جرایم در این کشور ثبت شده بود.
در عراق، دست‌کم ۶۳ نفر اعدام شدند؛ این رقم نسبت به سال گذشته که تنها ۱۶ مورد ثبت شده بود، تقریبا چهار برابر شده است. اکثر اعدام‌ها در عراق به اتهامات تروریسم مربوط بودند و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه در این کشور وجود دارد.
یمن، کویت، مصر و دیگر کشورها
در یمن، شمار اعدام‌ها با ثبت ۳۸ مورد، بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳ شده است. در کویت ۶ مورد و در مصر ۱۳ مورد اعدام ثبت شده است. عمان نیز پس از سه سال وقفه، بار دیگر به اجرای حکم اعدام روی آورد.
در مجموع، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ثبت دست‌کم ۱۴۴۲ اعدام، بیش از ۹۵ درصد از اعدام‌های جهان را در خود جای داده است. این رقم بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته بوده است.
چین، کره شمالی و ویتنام؛ سایه اعدام پشت دیوار سکوت
اگرچه آمار رسمی اعدام‌ها در چین، کره شمالی و ویتنام در گزارش عفو بین‌الملل نیامده، اما این سازمان تاکید می‌کند که در این کشورها، به‌ویژه در چین، هزاران مورد اعدام به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود.
چین همچنان «بزرگ‌ترین مجری مجازات اعدام در جهان» شناخته می‌شود، اما به‌دلیل طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به اعدام‌ها به‌عنوان اسرار دولتی، هیچ آماری به‌صورت شفاف منتشر نمی‌شود.
کیارا سانجورجو، کارشناس عفو بین‌الملل، می‌گوید: «اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع مستقل در چین، تصویری دردناک از استفاده حکومتی از مجازات اعدام برای حفظ نظم و کنترل سیاسی ترسیم می‌کند.»
در کره شمالی نیز، نهادهای حقوق بشری از وجود موارد گسترده اعدام‌های مخفیانه خبر می‌دهند؛ اعدام‌هایی که گاه در ملا عام، بدون روندهای دادرسی استاندارد و برای جرایمی از جمله فرار از کشور یا تماشای فیلم‌های خارجی صورت می‌گیرد.
ویتنام نیز به‌عنوان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان اجرای اعدام در آسیا شناخته می‌شود، اما به‌دلیل نبود شفافیت، آمار دقیق آن نامعلوم است. منابع مستقل، احتمال می‌دهند که صدها مورد اعدام در این کشور هر ساله صورت می‌گیرد.
ایالات متحده؛ یک استثناء غربی در اجرای مجازات مرگ
آمریکا تنها کشور غربی است که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، ۲۵ نفر در این کشور اعدام شدند، که نسبت به ۲۴ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش اندکی داشته است.
با وجود تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام در برخی ایالت‌ها، همچنان در بخش‌هایی از آمریکا این مجازات با شدت پیگیری می‌شود.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۴ با صحبت‌هایی همراه شد که اعدام را به‌عنوان راهی برای مقابله با «مجرمان خطرناک» معرفی می‌کرد. عفو بین‌الملل این رویکرد را «غیرانسانی» و «بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده درباره بازدارندگی» خوانده است.
سنگاپور؛ سرسخت در برابر مواد مخدر
سنگاپور در سال‌های گذشته با سیاست‌های فوق‌العاده سختگیرانه علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر، به یکی از کشورهایی تبدیل شده که به‌رغم انتقادهای جهانی، همچنان اعدام را حفظ کرده است. در سال ۲۰۲۴، ۹ نفر در سنگاپور اعدام شدند که اکثر آن‌ها به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
سیاست موسوم به «تحمل صفر» در این کشور باعث شده بسیاری از متهمان، حتی برای مقادیر اندک مواد مخدر، با مجازات مرگ مواجه شوند؛ اقدامی که از منظر حقوق بشر، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
جهان؛ روند کاهشی در سایه کشورهایی معدود
عفو بین‌الملل تاکید دارد تنها ۱۵ کشور در جهان در سال ۲۰۲۴ اقدام به اجرای اعدام کرده‌اند، که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده در دو دهه گذشته است.
در مقابل، ۱۱۳ کشور در جهان مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و در مجموع ۱۴۵ کشور یا آن را در قانون ممنوع کرده‌اند یا در عمل دیگر اجرا نمی‌کنند.
اگنس کالامار در جمع‌بندی گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید می‌کند: «اعدام نه‌تنها نقض آشکار حق حیات است، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی نیز به کار گرفته می‌شود. جهان باید در برابر این نقض فاحش حقوق بشر، موضعی قاطع اتخاذ کند.»
