رسانههای ایران خبر دادند که هیئت نظارت بر مطبوعات روز یکشنبه در اطلاعیهای به علت تخطی یک روزنامه و انتشار مطالب علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی، به مدیر مسئول آن تذکر رسمی داده است.
در این اطلاعیه آمده است که موضع اصولی جمهوری اسلامی در قبال کشتن قاسم سلیمانی، محاکمه عاملان آن بهویژه رییسجمهور وقت آمریکا در دادگاه صالحه و بینالمللی است.
روزنامه کیهان، تحت مدیریت حسین شریعتمداری نماینده خامنهای، به رغم انتقادها، روز یکشنبه مجددا از شلیک به سر رییسجمهوری آمریکا دفاع کرد.
این روزنامه در ستون «گفتوشنود» خود با تکرار مطلب روز گذشتهاش مبنی بر اینکه ترامپ به زودی برای انتقام قاسم سلیمانی از ناحیه سر هدف چند گلوله قرار خواهد گرفت، از این اظهارنظر که مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود دفاع کرد.
در مطلب کیهان که در قالب یک مکالمه فرضی بین دو نفر نوشته شده است، فردی که ایده ترور ترامپ را مطرح کرده، گفت منتقدان به دلیل اینکه «ترسیدهاند»، این انتقادها را مطرح میکنند.
در این مطلب کشتن ترامپ «اتفاقی خوب» توصیف شده که باعث شادمانی مردم غزه و «نیروهای مقاومت» خواهد شد.
گفته میشود مطالب ستون «گفت و شنود» که تهدید به ترور رییسجمهوری آمریکا در آن منتشر شده بود، توسط حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشته میشود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه ۱۷ فروردین حاکی از آن است که کریم خجسته ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ در کارگاه صنعتی خود در شهرستان خمام استان گیلان، بازداشت و پس از تفهیم اتهام «بغی»، بدون انجام هیچگونه بازجویی، به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
خجسته پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳ نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» دستگیر شده بود. او پس از چهار ماه و نیم بازداشت موقت، در ۹ آذر همان سال با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، اتهام جدید علیه خجسته بدون انجام بازجویی تازه و صرفا بر اساس مستندات پرونده پیشین به او تفهیم شده است.
بازداشت خجسته در روزهای پایانی سال، در حالی که وضعیت حقوقیاش همچنان نامشخص مانده و جزییات یا مصادیق اتهام سنگین «بغی» علیه او اعلام نشده، به تردیدهایی جدی درباره روند قضایی این پرونده دامن زده است.
«بغی» از جمله اتهامهای سنگین در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به صدور احکام شدید، مانند اعدام، منتهی شود.
بغی در فقه اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده، به معنی تجاوز و تعدی به حقوق دیگران یا شورش علیه «امام» یا حاکم اسلامی است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن، همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت و شهروندان مخالف سیاستهای خود را را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب معترضان و فعالان مدنی و سیاسی، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی بار دیگر درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی، زندانی محکوم به اعدام را رد کرد
طاطایی یکشنبه ۱۷ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه رسیدگیکننده دیوان عالی کشور بدون مطالبه پرونده محاکماتی، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد کرده و دفاعیات وکلایش را «بلادلیل» دانسته است.
او نوشت: «چنین استدلالی از طرف شعبه رسیدگی کننده ملازمه با مطالبه پرونده محاکماتی دارد که متاسفانه انجام نشد.»
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ همراه با اعضای خانواده خود در تهران بازداشت شد.
او اواخر آذر ماه همان سال با پایان بازجوییها و پس از تحمل ماهها شکنجههای روانی و جسمی و تحمل انفرادی به بند زنان اوین منتقل شد.
دادگاه انقلاب تهران دوم مرداد سال گذشته عزیزی را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرد.
وکلای عزیزی به این حکم اعتراض کردند و با اشاره به تایید آن در دیوان عالی کشور گفتند در تحقیقات نقایضی وجود دارد و مدارک و مستندات نشان میدهند عزیزی به مدت یک دهه خارج از ایران و در اردوگاههای آوارگان جنگ داعش در شمال سوریه بوده و فعالیت امدادرسانی مسالمتآمیز و غیرسیاسی داشته است.
با وجود این مستندات، دیوان عالی کشور یک بار در بهمن سال گذشته درخواست اعاده دادرسی را رد کرد.
اکنون برای دومین بار نیز درخواست اعاده دادرسی رد شده و به نگرانیها درباره خطر اعدام قریبالوقوع عزیزی دامن زده است.
در یک سال گذشته نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، فعالان و کنشگران و زندانیان سیاسی دهها بیانیه در اعتراض به حکم اعدام عزیزی و حمایت از او منتشر شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۸ اسفند در گزارشی درباره خطر اعدام عزیزی و شریفه محمدی و وریشه مرادی، دو زن زندانی سیاسی دیگر ابراز نگرانی کرد.
اواخر بهمن سال گذشته نیز ۲۲۹ وکیل دادگستری با صدور بیانیهای در اعتراض به احکام اعدام این سه زن زندانی سیاسی هشدار دادند اجرای حکم آنها فارغ از ابعاد حقوقی، تبعات سنگینی برای جامعه دارد.
سوم بهمن مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام مرادی و عزیزی، اعتصاب کردند.
میرشمسی یکشنبه ۱۷ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت: «نوع لباس بیماران روی تخت بیهوشی صدای همه را درآورده بود، حتی خانوادههایی که پایبندی به اصول ندارند. با یک جمله که پزشک محرم است، همه چیز تمام میشد، در حالی که اتفاقات بدی در حال رخ دادن بود. از همین رو ما به این مساله ورود پیدا کردیم.»
او گفت مجموعه وزارت بهداشت حدود ۱۸ نوع لباس مخصوص بیماران را پیشنهاد و طراحی و ستاد امر به معروف هم از آن حمایت کرد.
طی حدود دو سال گذشته مقامهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بارها درباره ضرورت طراحی لباس جراحی «اسلامی» برای بیماران با «رعایت حدود شرعی» صحبت کردهاند.
اواخر آذر سال گذشته محمدحسین طاهری آکردی، دبیر این ستاد، با اشاره به اینکه بحث لباس اسلامی برای بیماران است، نه کادر درمان، گفته بود زنان بسیاری به این ستاد مراجعه کرده و به «برهنه بودن در اتاق عمل» معترض بودند.
آکردی در مصاحبهای دیگر از مسئولان خواسته بود پیگیر پوشش بیماران زن در اتاقهای عمل باشند چون این لباسها «در شان زن مسلمان نیست».
میرشمسی در بخش دیگری از مصاحبه خود با ایلنا، از دخالت ستاد امر به معروف در موضوع کاشت ناخن زنان هم خبر داد و گفت: «این موضوع مانع غسل میشود. وقتی زنی به دلیل موضوعات شرعی موظف به غسل است و ناخنهایش مانع میشود، مشکلاتی بروز میکند.»
بهمن سال گذشته ستاد امر به معروف همایشی با عنوان «کاشت ناخن و مژه و تاثیر آن بر زیست عفیفانه» در شهر قم برگزار کرد که با انتقادها نسبت به هزینههای هنگفت برای موارد بیاهمیت و شوخیهای گسترده کاربران رسانههای اجتماعی مواجه شد.
میرشمسی درباره این همایش گفت با آنکه برای برخی افراد «ناراحتکننده» بود، اما ستاد امر به معروف اجرایش کرد.
تغییر در رسیدگی قضایی به پروندههای «آمران به معروف»
میرشمسی در مصاحبه با ایلنا خبر داد که از این پس، پروندههای «آمران امر به معروف و ناهیان از منکر» در رسیدگی قضایی دیگر به عنوان «پرونده نزاع» شناخته نمیشوند.
معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «زمانی قضات بر اساس وقوع جرم، قضاوت میکردند. برای مثال قاضی میگفت دعوا را چه کسی شروع کرده و در دادگاه مطرح می شد که چرا فرد آمده و تذکر داده و دعوا شده است. قاضی هم حکم میداد و بر اساس همین موضوع، ناهیان از منکر محکوم میشدند.»
به گفته او، ستاد امر به معروف پس از رایزنی با قوه قضاییه روند رسیدگی به این پروندهها را تغییر داد و از این به بعد اگر مطرح شود که موضوع مربوط به امر به معروف و نهی از منکر بوده، «چارچوب و روش قضاوت» عوض میشود.
اوایل اسفند سال گذشته وبسایت «دیدهبان آزار» به نقل از تعدادی از زنان در ایران گزارش داد ارسال پیامکهای حجاب اجباری و به دنبال آن، تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان در ایران افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، این پیامکها از سوی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه ارسال شده است.
آبان سال گذشته نیز روزنامه شرق خبر داد در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامکهایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است.
افزایش سرکوبها در زمینه حجاب اجباری در شرایطی است که هنوز قانون جنجالی حجاب اجباری موسوم به «عفاف و حجاب» رسما اجرایی نشده است.