امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی زندانی سیاسی، با اعلام رد اعاده دادرسی پرونده عزیزی از سوی دیوان عالی کشور هشدار داد او در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. رئیسیان تاکید کرد که وکلای عزیزی مجددا درخواست اعاده دادرسی را ثبت خواهند کرد.
وکیل عزیزی در گفت‌وگو با شبکه شرق (وابسته به روزنامه شرق) گفت شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی است، اعاده دادرسی عزیزی را رد کرده است.
رئیسیان روز پنچ‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در رابطه با پرونده عزیزی گفت او به اتهام «بزه قیام مسلحانه موضوع ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی» به اعدام و به اتهام «عضویت در گروهک معاند و تروریستی دموکرات و پ‌ک‌ک (پژاک)» به حبس تعزیری محکوم شده است.
وکیل عزیزی تاکید کرد: «نه تنها روشن نیست که چگونه ممکن است ایشان هم‌زمان عضو هر دو گروه مذکور باشد، بلکه برای ما این ابهام و ایراد مهم باقی است که وقتی برای عضویت فرضی در دموکرات یا پژاک حکم به مجازات حبس تعزیری موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات صادر شده است چگونه و برای عضویت در چه گروه دیگری حکم اعدام صادر شده است؟»
سازمان عفو یین‌الملل نیز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن، خواستار آن شد تا برای جلوگیری از اعدام قریب‌الوقوع پخشان عزیزی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده، اقدام فوری جهانی صورت گیرد.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این نهاد گفت حکم اعدام عزیزی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده، پس از یک محاکمه به‌شدت ناعادلانه صادر شده است.
عزیزی مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان است که پس از اتمام تحصیلات خود در ایران، و یک بار بازداشت در سال ۱۳۸۸، از ایران خارج شد. او مدتی در سوریه به عنوان مددکار اجتماعی فعالیت کرده است. عزیزی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۴۰۲، بازداشت شد و به اتهام بغی، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
جان عزیزی از بهمن ماه سال گذشته با توجه به اتهام بغی در خطر بوده است. مهرماه امسال، عفو بین‌الملل با انتشار یک درخواست اقدام فوری، هشدار داد ئخشان عزیزی، زندانی سیاسی و فعال مدنی، در خطر اعدام قرار دارد. در این درخواست که خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته شده است، از او خواسته شد هرگونه برنامه‌ای برای اعدام عزیزی متوقف شود و ضمن لغو حکم اعدام او، این زندانی سیاسی فوری و بدون قید و شرط آزاد شود.
حدود یک ماه قبل، رئیسیان، وکیل عزیزی، از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد و اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادات متعدد شکلی و ماهوی پرونده، این حکم را تایید کرده است.
هم‌زمان نرگس محمدی که در مرخصی از زندان به‌سر می‌برد، تایید حکم اعدام عزیزی را نشان از عزم جمهوری اسلامی برای شدت بخشیدن به سرکوب زنان و انتقام از جنبش «زن، زندگی،آزادی» خواند و در حساب اینستاگرام خود نوشت: «جمهوری اسلامی می‌خواهد با شروع اعدام «زن زندانی سیاسی»، شدت رعب و وحشت و انتقام را به مردم ایران نشان دهد.»
علاوه بر محمدی، چهره‌های دیگر، نظیر شیرین عبادی دیگر برنده جایزه صلاح نوبل هم به احتمال اعدام عزیزی اعتراض کردند.
در پی این واکنش‌ها خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد او در تلاش برای سازماندهی اعتراضات در سالگرد خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده است.
از زمان اعلام خبر احتمال اعدام عزیزی، چندین گروه و سازمان، در نامه‌های سرگشاده خواستار لغو فوری حکم اعدام او شدند.
همچنین سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. احزاب کرد برگزاری موفق این اعتصابات را پاسخ قاطع مردم به حاکمیت خواندند.
