روزنامه شرق خبر داد که در چند ماه گذشته به بعضی از زنان در اصفهان پیامک‌هایی تهدیدآمیز درباره حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال شده است. شرق افزود بعضی از زنان می‌گویند پیام‌ها را وقتی گرفته‌اند که حجاب داشته‌اند، اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو توجه نکرده‌اند.
روزنامه شرق در شماره روز سوم آبان خود در گزارشی با عنوان «ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب در اصفهان» از مسعود پزشکیان پرسید که آیا او اصفهان را به حال خود رها کرده است.
«خانم ... با سلام و احترام. شما در تاریخ ... بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اصفهان حضور داشته‌اید. لطفا نسبت به رعایت قانون و اصلاح پوشش خود اقدام فرمایید. ستاد امر به معروف و نهی منکر استان اصفهان.»
این پیامی است که به نوشته شرق در چند ماه گذشته از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان برای زنان ارسال شده است.
شرق با بیان اینکه تعدادی از زنان در شبکه‌های اجتماعی تصویر چنین پیامی را به اشتراک گذاشته‌اند، خاطرنشان کرد که بعضی از زنان می‌گویند پیام‌ها را وقتی دریافت کرده‌اند که حجاب داشته‌اند اما به تذکر حجاب‌بان‌ها در مترو برای پوشاندن کامل موها توجه نکرده‌اند.
طبق گزارش شرق، این زنان بعد از چند بار هشدار پیامک دیگری با این مضمون دریافت کرده‌اند که در آن تهدید شده‌اند در صورتی بار دیگر بدون رعایت «پوشش قانونی» در سطح شهر حاضر شوند و به تذکرها بی‌توجه باشند، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
در این شرایط به نظر می‌رسد مسئولان شهر اصفهان پیش از ابلاغ لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» تصمیم به اجرای آن گرفته‌اند.
شرق با بیان اینکه بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی به طنز اصفهان را در این زمینه «ایالت خودمختار اصفهان» نامیده‌اند، نوشت که گویا مسئولان این شهر خودشان از مدت‌ها قبل از تصویب و ابلاغ لایحه عفاف و حجاب، تصمیم گرفته‌اند قانون تصویب‌نشده و ابلاغ‌نشده را اجرا کنند.
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، روز اول آبان درباره سرنوشت «قانون حجاب و عفاف» گفت که برخی دستگاه‌ها «ملاحظاتی» را به رییس مجلس اعلام کردند و قرار شد این ملاحظات ظرف مدت کمی برطرف و قانون «به‌زودی» به دولت ابلاغ شود.
او افزود: «مطمئنا پزشکیان ساز‌و‌کار اجرایی آن را فراهم خواهد کرد.»
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس و از حامیان لایحه حجاب نیز به‌تازگی گفت که افرادی حجاب را رعایت نکنند، از طریق دوربین شناسایی و پیامک جریمه بر روی تلفن همراهشان ارسال می‌شود.
شیما قوشه، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان، در‌این‌باره به شرق گفت: «قانون عفاف و حجاب تا همین چند روز پیش تصویب نشده بود و متن قانون مدنظر هم هنوز منتشر نشده؛ بنابراین ما از جزئیات آن خبر نداریم. آخرین نسخه هم که سال گذشته منتشر شد، چنین گزینه‌ای در آن پیش‌بینی نشده بود».
قوشه با اشاره به اینکه کاری در اصفهان انجام می‌شود، خلاف حقوق شهروندی است، گفت: «اینکه دسترسی‌هایی برای برخی نهادها ایجاد شده باشد، مانند اینکه این نهادها تجهیزات تشخیص چهره یا هویت افراد داشته باشند، خلاف حقوق شهروندی و خلاف حریم خصوصی افراد است؛ چراکه ضابط قضایی تعریف مشخصی دارد».
او درباره این موضوع که نهادهای دخیل، برای ارسال پیامک‌ها باید تجهیزاتی مانند دوربین به کار ببرند تا افراد را چهره‌نگاری کنند و به تلفن همراه او پیامک بدهند، گفت که چنین دسترسی‌هایی، اختیارات اضافه‌ای است که به نهادی داده شده و کاملا فراقانونی و خلاف موازین حقوق‌بشری و حقوق شهروندی است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز ۲۸ شهریور امسال گفت لایحه «عفاف و حجاب» از جانب شورای نگهبان تایید شده و باید ابلاغ شود.
او افزود شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده را تایید کرده است.
این لایحه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانه‌ها جزئیات لایحه را منتشر کردند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.